قانون چه می‌گوید؟ وکیل چه می‌خواهد؟

 اگر پای حرف وکلای دادگستری در خصوص میزان رضایت مندی ایشان از نظام حمایتیِ صندوق حمایت بنشینیم مواجه با انبوهی از دغدغه ها، انتقادات و انتظارات می شویم که نتیجه و نهایت آن در وضع موجود، فقدان اعتقاد، اعتماد و رضایت تعداد قابل توجهی از وکلا نسبت به کارکرد بهینه و مطلوب این صندوق است و به نظر می رسد با لحاظ جمیع جهات، آن آرامش خاطری که وکیلِ عضو صندوق با پرداخت حق بیمه انتظار دارد نصیبش شود، ایجاد نمی شود.
در حالی که با نگاهی گذرا به قوانین فعلیِ حاکم بر صندوق، این نتیجه حاصل می شود که اغلب انتظاراتِ وکلا از این نهاد، از جهت افزایش خدمات و حمایتهای رفاه عمومی، مشابه با خدمات ابرازی در سایر صندوقهای بیمه ای، ناشی از عدم اشراف به مقررات موضوعه جاری ناظر بر این صندوقِ بیمه ای است! چه بسا؛ با افزایش میزان آگاهی وکلای عضو صندوق از قوانین فعلی حاکم بر این حوزه، از سطح توقعات و انتظارات کاسته شود.
همچنین؛ انعکاس مطلوب و به موقعِ چالش ها و آسیب هايي که پیش از این، مانع اصلاح و بروزرسانی قوانین و مقرراتِ این صندوق شده است شاید می توانست یا منبعد بتواند حجم زیادی از انتقادات به نحوه عملکرد این صندوق را کاهش دهد.
در نوشتار حاضر قصد بر این است برخی از مهم ترین موارد انتقادی و انتظاری وکلا نسبت به وضعیت خدمات دهی و نظام حمایتی و بیمه ایِ صندوق با نگاهی به مقررات حاکم بر آن موضوع، به اختصار مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بدیهی است ارزیابی و ابعاد تفصیلی هر یک از موارد و نیز کیفیت، زمان، شیوه اصلاحمقررات فعلی صندوق یا وضع قانون جدید ناظر بر آن مورد، نیازمند فرصت و گفتاری دیگر است.
۱-یکی از عمده ترین اعتراضات و انتقاداتِ خیل عظیمی از وکلا، عضویت اجباری در این صندوق است که به صورت مداوم، تجویز اختیاری بودن عضویت در این نهاد بازنشستگی را از مدیران کانونها و نیز مدیران صندوق طلب می کنند تا امکان گزینش صندوق بیمه ای دیگر را داشته باشند. در این خصوص ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا، به صراحت نظام بیمه ای حاکم بر شاغلین به حرفه وکالت دادگستری را در زمره «نظام بیمه اجباری» قلمداد نموده است بنابراین فارغ از اینکه در صورت اختیاری شدن عضویت وکلا در صندوق، عملاً امکان ادامه حیات و خدمات دهی این نهاد به اعضا در بلند مدت وجود خواهد داشت یا خیر؟ در وضعیت فعلی و تا پیش از اصلاح قانون، اقدامی در این ارتباط متصور نیست...
۲-موضوع مهمِ دیگر که از موارد انتقادی وکلا از صندوق حمایت است، به عدم ارائه خدمات عمومی و رفاهی در زمینه هایی از قبیل خدمات درمانی-پزشکی بصورت بیمه ای اعم از پایه و تکمیلی، تسهیلات بانکی جهت خرید مسکن و دفتر، و نیز کم بودن میزان مبلغ پرداختی بابت مستمری ماهانه دوران بازنشستگی و ... بر می گردد که در واقع این چنین انتظارات، به منزله مطالبه نظام و حقوق تامین اجتماعی در سطح عام و گسترده از ناحیه وکلای دادگستری است در حالی که ماده ۱ قانون تشکیل صندوق، حمایت از وکلا را صرفاً و منحصراً در برابر اثرات ناشی از پیری، ازکارافتادگی و فوت مقرر نموده است! بنابراین فارغ از لزوم اصلاح قانون فعلی صندوق بمنظور برآورده کردن این سطح از مطالبات و انتظارات وکلا، موضوعِ اصلی و اساسی، شیوه تامین منابع مالیِ صندوق جهت ارائه خدمات گسترده حمایتی می باشد.
در حال حاضر نرخ حق بیمه ای که وکلا به صندوق می پردازند، کمترین نرخ حق بیمه در قیاس با سایر اقشار و سازمان های بیمه گر است و مجموع سهم بیمه شده و کانون وکلا «۱۲درصد» می باشد و در موارد متعدد با وکلایی مواجه هستیم که به جهات مختلف قادر به پرداخت حق بیمه مقرر فعلی نیستند لذا اصلاح مقررات موجود بمنظور افزایش سطح خدمات حمایتی ابرازیِ صندوق، مستلزم تامین منابع مالی است که رابطه مستقیم با میزان حق بیمه دریافتی از وکلا دارد.
در رابطه با موضوعِ کم بودن میزان حمایت صندوق از اعضا، از حیث پرداخت مبلغ به عنوان مستمری ماهانه به وکلای بازنشسته، نیز،اگرچه مطابق ماده ۲۱ آئين نامه اجرائي ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت، ملاک و معیار اصلاح میزان مستمری ها، تغییرات سالانه شاخص هزینه زندگی می باشد امّا واقعیت موجود آن است که پائین بودن سطح و منابع درآمدی صندوق عملاً امکان افزایش میزان مبالغ مستمری ماهانه به وکلای بازنشسته، همسان با نرخ واقعی تورم و متناسب با شئونات حرفه وکالت را نمی دهد. این که چه تعداد از وکلا، امکان و توان پرداخت حق بیمه بیشتر در قبال دریافت خدمات رفاهی و مبلغ مستمری بیشتر را دارند، موضوعی است که قاعدتاً باید با حساسیت و دقت، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
چه بسا؛ درصورت اصلاح مقررات و افزایش حق بیمه دریافتی از وکلا، وضعیت نارضایتی ایشان از وضع فعلی صندوق بیشتر شود! به عنوان مثال با لحاظ مطالبه گری گسترده وکلا مبنی بر فراهم شدن شرایط برخورداری از دفترچه خدمات درمانی بیمه پایه در سنوات اخیر، موضوع در دستور کار هیات مدیره صندوق قرار گرفت و با پیگیریهای مکرر و مکاتبات انجام گرفته با اداره کل بیمه گری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در خصوص پوشش بیمه پایه سلامت ویژه وکلای دادگستری، نهایتاً قراردادی با سازمان سلامت بیمه ایران منعقد شد و با وصف حق بیمه اندک نسبت به حق بیمه دیگر سازمان های ارائه کننده خدمات بیمه پایه، مورد استقبال وکلای عضو صندوق قرار نگرفت که بیانگر مشکلات معیشتی و فقدان درآمد مناسب شاغلین به این حرفه، جهت تامین و پرداخت حق بیمه بابت دریافت و بهره مندی از خدمات بیمه درمان در سطح پایه و تکمیلی است.
از سوی دیگر؛ موضوعِ سهیم نمودن دولت در پرداخت بخشی از حق بیمه وکلا جهت برخورداری از حقوق تامین اجتماعی به عنوان حقی همگانی مطابق با آنچه که در اصل ۲۹ قانون اساسی آمده است نیز مطرح است که البته این امر بر نگرانی برخی وکلا از حیث بازشدن راه مداخله دولت و مخدوش شدن وصف استقلال ذاتی و قانونی نهاد وکالت افزوده است...
۳-موضوع دیگر که بعضاً مورد انتقاد قرار می گیرد، انتظار و مطالبه وکلای خانم راجع به برخورداری از شرایط مساعدتر از حیث نائل شدن به بازنشستگی و ...نسبت به مردان  مطابق با آنچه که در قوانین و مقررات صندوق های مشابه مربوط به دیگر مشاغل پیش بینی شده است، می باشد که در این خصوص نیز اساساً در قوانین کنونی صندوق، هیچ گونه مقرره ای وضع نشده و پرداختن به آن صرفاً در زمان وضع قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی صندوق مؤثر است...
۴-موضوع مورد اعتراض و انتقاد دیگر از ناحیه وکلای عضو صندوق، امکان دریافت حقوق بازنشستگی قضات همزمان با فعالیت در حرفه وکالت، در مقابلِ محرومیت و ممنوعیت وکلا، از اشتغال به وکالت، در صورت بازنشستگی است! که این مورد هم در ماده ۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت تصریح شده است و در نتیجه، مادام که این مقرره ی تبعیض آمیز اصلاح نشده است عملاً امکان گره گشایی توسط مدیران و دیگر ارکان صندوق وجود ندارد...
نکته حائز اهمیّت در رابطه با آنچه که در این مقال به عنوان برخی از مهم ترین موارد انتقادی و انتظاری وکلای عضو صندوق از عملکرد آن برشمرده شد و همواره موضوعِ گفتگو در محافل صنفی نزد همکاران نیز است، لزوم متناسب سازی خدمات حمایتیِ صندوق با سطح توقعات و انتظارات وکلای عضو به نحویکه اقتضائات روز و شئونات فعالین این حرفه همسان با سایر مشاغل همتراز رعایت شود، می باشد که حصول این مهم، مستلزم اصلاح مقررات فعلی حاکم بر این نهاد است.
 از این رو؛ اگرچه مطالبه گریِ وکلا در باب ضرورت اصلاح و بروزرسانی قوانین موجود بمنظور ارتقای سطح و کیفیت خدماتِ حمایتی صندوق، امری قابل تحسین است امّا در عین حال برخی انتقادات از عملکرد صندوق و اصرار بر ناکارآمدی آن از حیث عدم ارائه خدماتی که اساساً در چارچوب قوانین و مقررات فعلی ناظر بر صندوق، پیش بینی نشده است، منصفانه به نظر نمی رسد.
لازم به ذکر است مجمع عمومی عادی سالانه صندوق به تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، کارگروهی جهت بررسی، تدوین و پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانون، اساسنامه و آئین نامه اجرائی صندوق انتخاب نمود که در نیمه نخست سال جاری ، ۳ جلسه تشکیل داده اند و احتمال و انتظار می رود نتیجه کار و پیشنهادات اصلاحی این کارگروه، در مجمع عمومی آتی صندوق -که بهمن ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد- مورد بررسی قرار گیرد.