رویکرد ایدئولوژیک؛ چالش‌ اقتصاد

همدلی| گروه اقتصاد: یک اقتصاددان معتقد است که دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده‌های خود ناکام بوده و بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود.
«مرتضی افقه» عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز می‌گوید: بعد از شکست توافق برجام که رقابت‌های سیاسی داخلی از عوامل تأثیرگذار آن شکست بود و تشدید تحریم‌ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت.
وی ادامه داد: علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای تحمیل شد و قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای توده مردم ایجاد کند.
افقه افزود: دولت روحانی برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق فروش اوراق قرضه، استقراض بانک مرکزی و فروش اموال و شرکت‌های دولتی متوسل شد لذا با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجه، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر شود.
کابینه ضعیف حتی با رفع تحریم نیز قادر به حل مشکلات نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران ادامه داد: با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را درک کرده و کابینه‌ای توانمند، با تجربه و با تخصص‌های لازم معرفی کند، به‌خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده‌های حیرت‌انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد کرده بود. نیاز به مرور وعده‌های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم‌ها، کاملاً قابل تردید بود اما با معرفی کابینه‌ای ضعیف، کم‌تجربه و کم‌تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم‌ها نیز انتظار نابه‌جایی است.
افقه افزود: البته مجلس فعلی همسوی دولت نیز به دلیل تأیید اعضای ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست‌های منتقدانه گاه و بیگاه مجلس، مسأله را تغییر نمی‌دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از 10 وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند.
وی در ارزیابی اقدامات سه سال گذشته دولت گفت: دولت با تصوراتی غیرواقع‌‌بینانه تلاش کرده وعده‌های خود را عملیاتی کند ازجمله تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه‌های منطقه‌ای، افزایش بی‌سابقه روابط تجاری با چین و روسیه و تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی به عنوان مهمترین عامل تورم. با این حال کمترین نشانه از موفقیت این روش‌ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.
کف‌گیر فروش اموال و استقراض به ته دیگ خورده است
افقه افزود: بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش‌های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کف‌گیر منابع درآمدی دولت مثل فروش اوراق قرضه، فروش شرکت‌های دولتی و اموال مازاد و برداشت از صندوق توسعه ملی به ته دیگ خورد، برخلاف وعده داده شده متوجه سفره مردم شد. اولین اقدام در تنگ‌تر کردن سفره مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود. حاصل این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی که به‌رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین، انجام شد، افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
اولویت اصولگرایان موضوعات ایدئولوژیک است
این اقتصاددان می‌گوید: البته باید دانست که برخلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد تنها به سیاست‌های چند مسئول اقتصادی مثل وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه محدود نمی‌شود، بلکه سیاست‌ها و اقدامات اغلب وزرا در اقتصاد تأثیرگذار است و به همه وزرای تولیدی یعنی صمت، کار و نفت و نیز وزرای راه و شهرسازی و ارتباطات و از همه مهمتر امور خارجه بستگی تام دارد. همچنین علاوه بر کابینه و تیم اجرایی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می‌دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پایینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته‌ها، خطابه‌ها و شعارها که از تخصیص منابع و ردیف‌های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین در چنین ساختاری از رتبه‌بندی اولویت‌ها آن هم در شرایط تشدید تحریم‌ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
تحریم‌ها برطرف شود، مشکلات فعلی به آیندگان منتقل می‌شود
این استاد اقتصاد درباره سیاست کنترل نقدینگی برای کاهش تورم هم گفت: دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام کرده اما برای کسانی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود آشنا هستند، مشخص است که علت ریشه‌ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بدون رفع این ریشه‌ها که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت‌های ایدئولوژیک است، امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و تورم وجود نخواهد داشت. تجربه ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست.
افقه اظهار داشت: بنابراین بدون رفع ریشه‌های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظه این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم‌ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه‌ها تأمین و بخشی از مشکلات به نسل‌های بعدی منتقل شوند. معتقدم فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش‌های غیراقتصادی مثل نظام بودجه‌ریزی و حذف انبوه ردیف‌های هزینه‌ای بی‌فایده و ضدتوسعه در بخش‌های فرهنگی و سیاسی و... همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود.
وی ادامه داد: جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه‌ها شده هر چند مجلس خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست‌ها رافع مسئولیت مجلسی‌ها نمی‌شود.
دولت با توسل به سفره مردم، درآمدها را افزایش می‌دهد
این اقتصاددان با بیان اینکه بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود، اظهار داشت: دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه‌های تورم‌زای بودجه‌ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود که خود می‌تواند به رکود و بیکاری منجر شود.افقه افزود: همچنین دولت به جای کاهش انبوه هزینه‌های زائد و بلااستفاده بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفره مردم و از طریق افزایش بی‌سابقه مالیات‌ها در سال جاری مبادرت کرده آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می‌شود.
چاره‌ای جز مذاکرات جدید با آمریکا وجود ندارد
افقه ضمن هشدار به بدتر شدن وضعیت اقتصادی در سال 1403 گفت: با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندروتر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند، کمتر نیز نخواهند شد.افقه در پایان گفت: به دلیل وابستگی شدید شاخص‌های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ به قدرت در انتخابات آبان ماه سال جاری و تداوم شدید تحریم‌ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می‌رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم‌ها بسیار تأثیرگذار بوده‌اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت آمریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم‌ها فراهم کند.