«وفاق» به مویی بند است
محسن خرامین(روزنامه‌‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2559
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


برخی نمایندگان پیشنهاد کردند

«چکش‌کاری» قانون حجاب و عفاف

همدلی| در حالی که بسیاری از  جامعه شناسان، حقوقدانان وفعالان سیاسی واجتماعی نسبت به اجرای قانون حجاب وعفاف هشدار می‌دهند و معتقدند که اجرای این قانون بحران‌های دیگری در روابط مردم و حاکمیت ایجاد خواهد کرد. دریک مورد ۳۰۰ نفر از کنشگران و فعالان مدنی و اجتماعی تاکید کرده‌اند که «سیستم امنیتی – نظارتی حاکم بر این قانون، زندگی شخصی مردم، به‌ویژه زنان، را تحت نظارت و کنترل قرار می‌دهد و روابط شهروندان را به روابطی پر از سوءظن، تردید و بی‌اعتمادی تنزل می‌دهد.» اما بخشی از فعالان تندرو یک جناح که در مجلس حضور دارند، بدون توجه به این هشدارها به اجرای آن اصرار می‌ورزند. با این همه برخی دیگر از نمایندگان اصولگرا که موج مخالفت‌ها را مشاهده کرده‌اند، یک گام کوتاه‌تر آمده و می گویند این قانون باید «چکش‌کاری» شود. اشاره این گروه ایجاد تغییرات و اصلاح مواد جنجال‌برانگیز این قانون است.روند پیشنهاد وتصویب این قانون انتقاد برخی از مراجع شورایی عالی نظام را نیز برانگیخته است. روز گذشته عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست خبری که به مناسبت چهل سالگی این شورا برگزار شد در پاسخ به سوالی درباره موضع این شورا درخصوص لایحه «عفاف و حجاب» با تاکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ نقشی نداشته است، گفت: «حتی با ما مشورت هم نکردند. من معتقد بودم همین مصوبات شورا که بخش قابل توجهی از آن متوجه بخش فرهنگی کشور است که اثرگذاری بالایی دارند، در حوزه حجاب کفایت می‌کرد و اگر درست اجرا می‌شد بخش عظیمی از مسئله حجاب برطرف می‌شد، اما آقایان اصرار داشتند که بحث‌های قضایی هم در این زمینه نیاز است و اگر اشتباه نگویم یک لایحه مشتمل بر ۹ ماده نوشتند و دادند دست دولت سیزدهم که به حدود ۱۵ ماده افزایش یافت و بعد به مجلس شورای اسلامی فرستادند. به نظر من اگر همان را هم تصویب می‌کردند امکان برخورد با برخی کسانی که دنبال هنجارشکنی هستند به وجود می‌آمد، اما مجلس تشخیص داد که باید لایحه تفصیل پیدا کند که طبق آخرین اطلاعات بنده به ۷۱ ماده تفصیل یافت. این لایحه هنوز ابلاغ نشده است، پس هنوز قانون نیست. نکته بنده این است که اگر لایحه‌ای قانون شود همه مکلف به اجرا هستند، اینکه برخی قسمت‌ها پسندیده شود و برخی نه، آسیب‌زا می‌شود و اعتماد ملی را کاهش می‌دهد.»
 اظهارات متناقض برخی نمایندگان
در همین راستا علی شیرین‌زاد، نماینده کرج در مجلس، به خبرنگار دیده‌بان ایران گفت: «رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی اعلام کرده‌اند که این قانون اکنون به مرحله‌ای رسیده است که باید به دولت ابلاغ شود و دولت نیز باید آن را به دستگاه‌های اجرایی برای اجرا ابلاغ کند. در حال حاضر، قانون در مرحله‌ای است که به‌زودی اجرایی خواهد شد. اگر دولت یا هر نهاد دیگری، نقد یا اصلاحاتی در نظر داشته باشد، مسیر قانونی آن وجود دارد. دولت می‌تواند به صورت کلی یا جزئی نقدها و پیشنهادات اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند. مجلس نیز مطابق روال همیشگی، درخواست‌های اصلاحی را بررسی و نظرات نمایندگان را جمع‌بندی خواهد کرد.»
وی افزود: «در حال حاضر، قانون حجاب و عفاف به عنوان یک قانون مصوب، باید توسط دولت ابلاغ و اجرایی شود. اگر در آینده نقد یا اصلاحاتی لازم باشد، این موارد از طریق مراحل قانونی قابل پیگیری است.»این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا مردم آمادگی پذیرش این قانون را دارند یا خیر، توضیح داد: «این مسئله به عوامل متعددی وابسته است. یکی از مهم‌ترین عوامل، میزان پذیرش اجتماعی قانون است. آیا جامعه آمادگی لازم برای اجرای این قانون را دارد؟ در نهایت، شورای امنیت نیز می‌تواند در این فرایند نقش‌آفرینی کرده و آمادگی جامعه را بررسی کند. پذیرش اجتماعی و هماهنگی با شرایط موجود از جمله عواملی است که در موفقیت اجرای هر قانونی تأثیر به‌سزایی دارد.»
 قانون چکش‌کاری شود
با این حال، کامران پولادی، دیگر نماینده چالوس و نوشهر در مجلس، در گفت‌وگوی کوتاهی با خبرنگار دیده‌بان ایران خاطرنشان کرد که «این قانون نیاز به «چکش‌کاری» دارد و باید اصلاحات گسترده‌ای در آن انجام شود و سپس ابلاغ شود.»
قانون حجاب وعفاف قابلیت اجرایی دارد؟
عرفان لاجوردی، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران اظهار کرد: «در حال حاض قانون حجاب و عفاف لازم‌الاجرا تلقی می‌شود، اما این که امکان اجرای آن وجود داشته باشد یا خیر، مساله دیگری است. به نظر می‌رسد که برای اجرای این قانون مشکلات جدی وجود دارد. پرسش اصلی این است که آیا مردم پذیرای چنین قانونی هستند؟ اگر بخواهیم علمی به موضوع نگاه کنیم، نظام حقوقی در هر کشور مبتنی بر بوروکراسی است؛ یعنی سازوکاری که به دولت اجازه می‌دهد در هر زمان و مکان نسبت به هرکسی اعمال اقتدار کند. بنابراین، یک قاعده حقوقی زمانی مؤثر خواهد بود که امکان اجرای آن به شکل انعطاف‌پذیر و برای همگان وجود داشته باشد، صرف‌نظر از اینکه قانون خوبی باشد یا خیر.»وی ادامه داد: «مشکل این قانون آن است که ظرفیت بوروکراتیک کشور توانایی اجرای آن را ندارد. بخش قابل‌توجهی از ظرفیت نیروی انتظامی و دستگاه قضایی باید به اجرای این قانون اختصاص یابد، اما به دلیل تفاوت آن با وضعیت واقعی جامعه و میزان بالای تخلفات، حجم عظیمی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی ایجاد خواهد شد که فشار کاری سنگینی بر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی وارد می‌کند.»این حقوقدان تاکید کرد: «نتیجه چنین شرایطی این است که بخشی از رفتارهای اجتماعی نمی‌تواند با واکنش‌های پیش‌بینی‌شده در قانون هماهنگ شود و ضریب اجرای قانون کاهش می‌یابد. کاهش ضریب اجرای قانون، در نهایت، به این معناست که قانون قابلیت اجرایی ندارد. قانونی که ظرفیت اجرا ندارد، در نهایت موجب تضعیف نظام دیوان‌سالاری کشور می‌شود؛ چراکه برای اجرای آن باید منابع بسیار زیادی اختصاص یابد.»وی افزود: «مشکل دیگر این است که فاصله زیادی بین رفتار ممنوع‌شده در قانون و رفتار واقعی جامعه وجود دارد. این فاصله، که از آن به عنوان «رقم سیاه» یاد می‌شود، باعث برخوردهای گزینشی با قانون می‌شود و نظام دیوان‌سالاری نمی‌تواند قاعده‌ای عمومی را به طور همگانی اجرا کند. به همین دلیل، این قانون ممکن است تنها در برخی زمان‌ها و مکان‌ها به طور جدی اجرا شود و در سایر موارد اجرا نشود.»
آسیب اجرای این قانون برای نظام سیاسی و اداری
لاجوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «از سوی دیگر، اختلافات و صحبت‌های ضدونقیض میان نمایندگان مجلس نشان‌دهنده نگرانی از پیامدهای اجتماعی قانون حجاب و عفاف است. نمایندگان مجلس، که خود را در معرض انتخاب مجدد و واکنش افکار عمومی می‌بینند، سعی می‌کنند هزینه سیاسی کمتری پرداخت کنند. این امر باعث شده است که در تفسیر قانون اختلاف‌نظر داشته باشند.»وی در نهایت خاطرنشان کرد: «به نظر نمی‌رسد مجلس بتواند راه‌حل مشخصی برای حل این مشکلات ایجاد کند یا از طریق استفساریه این قانون را به گونه‌ای اصلاح کند که قابلیت اجرا پیدا کند. استفساریه زمانی کارآمد است که بخواهیم اساس اجرای قانون را از نظر تفسیری تغییر دهیم؛ اما ظرفیت‌های اجرایی لازم برای این قانون در کشور وجود ندارد. در نتیجه، تصویب و اجرای چنین قانونی، آن هم بدون قابلیت اجرایی و پذیرش عمومی، می‌تواند به نظام سیاسی و اداری کشور آسیب بزند.»