نفتِ ناتراز

همدلی| مهدی فیضی‌صفت: ناترازی اقتصادی در ایران به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده که طی سال‌های اخیر تأثیرات گسترده‌ای بر معیشت مردم و عملکرد اقتصادی کشور گذاشته است. این بحران نه‌تنها نتیجه سیاست‌های ناکارآمد گذشته بوده، بلکه به دلیل مداخلات مستقیم دولت در بازارها و ناهمخوانی عرضه و تقاضا، به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. یکی از اصلی‌ترین عوامل ناترازی، وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. این وابستگی ساختاری، اقتصاد کشور را به شدت آسیب‌پذیر کرده و هرگونه نوسان در قیمت نفت، به سرعت بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها و افت قیمت جهانی، منابع مالی دولت به شدت محدود شده و این مسئله، ناترازی‌ها را تشدید کرده است.
قیمت‌گذاری دستوری
علاوه بر وابستگی به نفت، مداخله مستقیم دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، یکی دیگر از عوامل کلیدی است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری که با هدف کنترل هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان اعمال می‌شود، در بسیاری از موارد منجر به کمبود عرضه، افزایش تقاضا و در نهایت کاهش تولید شده است. به عنوان مثال، در حوزه انرژی، فروش برق با قیمت‌های پایین‌تر از هزینه تولید، زیان سنگینی بر نیروگاه‌ها تحمیل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده است.
پیامدهای ناترازی اقتصادی را می‌توان در چند حوزه کلیدی مشاهده کرد. افزایش کسری بودجه، مداخلات قیمتی و سیاست‌های حمایتی بدون منابع مالی پایدار، باعث افزایش بدهی‌های دولت و فشار بر بودجه عمومی شده است. سیاست‌های غیرمنطقی قیمت‌گذاری، از جمله در حوزه انرژی و کشاورزی، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده و به کمبود عرضه در بازار منجر شده است. تأمین مالی سیاست‌های حمایتی از طریق استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول، به رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم دامن زده است.
ناترازی اصلاح‌پذیر است؟
برای خروج از بحران ناترازی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیازمند بازنگری جدی و اتخاذ رویکردی بلندمدت است. تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت از طریق توسعه صنایع غیرنفتی و تقویت صادرات غیرنفتی باید در اولویت قرار گیرد. قیمت‌ها باید بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین شوند و سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر به جای دستکاری قیمت‌ها، از طریق یارانه‌های مستقیم یا پرداخت‌های نقدی هدفمند اجرا شود. ایجاد شفافیت در مدیریت منابع صندوق‌های توسعه‌ای و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه در دوران وفور درآمدهای نفتی می‌تواند به پایداری اقتصادی کمک کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و افزایش بهره‌وری در مصرف منابع، یکی از الزامات کلیدی برای مقابله با ناترازی است.
بحران ناترازی اقتصادی در ایران، نتیجه ترکیبی از سیاست‌های ناکارآمد و وابستگی ساختاری به منابع ناپایدار است. ادامه این روند نه‌تنها اقتصاد کشور را برابر بحران‌های آینده آسیب‌پذیرتر می‌کند، بلکه معیشت مردم را نیز به طور جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد. اصلاحات اقتصادی اساسی و اتخاذ رویکردی پایدار و علمی در سیاست‌گذاری‌ها، تنها راهکار خروج از این بحران پیچیده خواهد بود.
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نه‌تنها نتوانسته‌اند بحران ناترازی را حل کنند، بلکه به عمیق‌تر شدن مشکلات دامن زده‌اند. نگاه بلندمدت و رویکردی مبتنی بر شفافیت و اعتمادسازی، پیش‌شرط‌های عبور از این بحران است. در این مسیر، برخی اقدامات اساسی مورد نیاز است؛ حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ رفاه خانوارها، منجر به کمبود منابع و ناترازی در سایر بخش‌ها نشود. پرداخت‌های نقدی هدفمند و حذف یارانه‌های پنهان، یکی از ابزارهای مؤثر در این راستا به شمار می‌رود.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحکیم پایه‌های تولید داخلی، تنها از طریق اصلاحات ساختاری و حمایت واقعی از بخش خصوصی ممکن است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تسهیل قوانین و رفع موانع تولید، از گام‌های کلیدی در این زمینه است. طراحی بودجه‌ای که وابستگی کمتری به درآمدهای ناپایدار داشته باشد و تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های ملی انجام شود، ضرورتی انکارناپذیر است. همچنین، نظارت دقیق بر اجرای بودجه و جلوگیری از انحراف در هزینه‌کردها می‌تواند به مدیریت بهتر منابع کمک کند. یکی از ابزارهای کاهش فشار بر بودجه عمومی، اصلاح نظام مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی است. جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی درآمدها، منابع پایداری را برای دولت فراهم خواهد کرد.
پیامدهای تأخیر در اصلاحات
تعلل در انجام اقدامات سریع و مؤثر برای حل بحران ناترازی، پیامدهای زیانباری خواهد داشت. افزایش کسری بودجه، کاهش اعتماد عمومی، تداوم تورم بالا و فرسایش ظرفیت‌های تولیدی کشور، از جمله پیامدهایی است که در صورت بی‌توجهی اصلاحات به وقوع خواهد پیوست. همچنین، بحران در بخش‌هایی مانند انرژی، به‌ویژه در حوزه برق می‌تواند به کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی منجر شود و تأمین پایدار انرژی را با چالش جدی مواجه کند. این مسائل نه‌تنها پایداری اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز به دنبال داشته باشد. ناترازی در اقتصاد ایران، نمادی از ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های گذشته بوده که با رویکردی علمی و شفاف قابل حل است. دولت‌ها باید از تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و مقطعی فاصله بگیرند و با بهره‌گیری از تجربیات جهانی و مشورت با متخصصان داخلی، راه حل‌هایی جامع و پایدار ارائه دهند. تصمیم‌گیری‌های امروز نه‌تنها معیشت فعلی مردم، بلکه آینده اقتصادی کشور را نیز رقم خواهد زد. اصلاحات هرچند دشوار و پرهزینه، راهکاری اجتناب‌ناپذیر برای خروج از این بحران است. پایداری اقتصادی، تنها در سایه شجاعت در تصمیم‌گیری و اعتمادسازی میان مردم و سیاست‌گذاران تحقق می‌یابد.