ادامه جدال بر سر قانون حجاب و عفاف

همدلی| در حالی که در چند هفته اخیر بسیاری جامعه‌شناسان وفعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به اجرایی شدن قانون حجاب وعفاف هشدار داده بودند که موجبات ایجاد بحران‌های تازه در سطح جامعه را فراهم خواهد کرد و از طرفی دیگر برخی از حقوقدانان، معتقدند که برخی از اصول این قانون اساسا با قانون اساسی در تضاد است و امکان اجرایی شدن ندارد، این ماجرا در کانون جدال‌های سیاسی قرار گرفت. از یک طرف رئیس جمهور گفته است که دولت آمادگی اجرای این قانون را ندارد و مشخص است که او قصد ابلاغ آن را ندارد. مساله‌ای که سبب شد رئیس مجلس اعلام کند بر طبق قانون خودش این قانون جنجالی را ابلاغ خواهد کرد.
جدال دو طرف موافقان و مخالفان اجرای این قانون در روزهای گذشته با شدت گرفتن تحولات سوریه اندکی فروکش کرده بود که با پایان داستان بشار اسد در سوریه، این موضوع دوباره به راس خبرهای داخلی ایران برگشته است.
 تناقض در سخنان یک نماینده
 در حالی که روز گذشته به نقل از یک نماینده مجلس گفته شد که اجرای این قانون به تعویق افتاده است، اما ساعتی بعد او علام کرد که این نقل قول از او جدید نیست و قانون حجاب و عفاف به زودی برای اجرا ابلاغ می‌شود.
اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «زمان اجرای قانون حجاب به تاخیر افتاده ولی نمی‌توان آن را به‌صورت ترک فعل درنظر گرفت؛ در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد». او که به صورت زنده برنامه «صبح و گفت‌وگو» سخن می-گفت، افزود: «با کار فرهنگی و رفتار خوب و عملی، بسیاری مشکلات حل خواهد شد. برخی قوانین جز ضروریات دین نیستند و اجتماعی تلقی می‌شوند و جابه‌جایی آن خالی از اشکال است.»
این نماینده مجلس افزود: «دولت نمی‌تواند قانون را اجرایی نکند و اگر قانون مشکلی هم دارد، باید به مجلس بازگردانده و مشکلات رفع و مجددا به عنوان یک قانون از سوی دولت اجرایی شود. وقتی مجلس قانونی را تصویب می‌کند باید نظارت آن را نیز پیگیری نماید. خوشبختانه دولت و مجلس همراه هستند و موارد اختلافی و غیر مشترک را حل و فصل می‌کنند و با کمک یکدیگر و تفاهم، قانون را اجرایی خواهند کرد.»
ساعتی بعد این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره انتشار اخباری به نقل از وی پیرامون به تاخیر افتادن زمان اجرای قانون حجاب گفت: «این موضوع برای چندین ماه قبل بود که تصمیم گرفته شد ابلاغ قانون چندماه به تاخیر بیفتد و الان آن موضوع تمام شده و اکنون قرار است اواخر آذرماه این قانون ابلاغ شود.»
به نوشته فارس، وی تاکید کرد: «البته همانطور که گفته‌ام این قانون در حال حاضر هیچ مشکلی ندارد و در شورای نگهبان هم تائید شده و باید براساس قانون ابلاغ شود که رئیس مجلس نیز اخیرا تاکید کردند که اواخر آذر ابلاغ خواهد شد.»
موسوی تصریح کرد: «این قانون بر اساس موازین قرآنی و شرعی نوشته شده است و در مجلس شورای اسلامی حدود ۷ هزار ساعت کارشناسان و نمایندگان مجلس روی آن کار کرده‌اند و شورای نگهبان هم آن را تائید کرده است، موضوع حجاب یک موضوع مهم است و قانون هم باید اجرا شود.»
 ادامه استدلال مخالفان
همین موضوع سبب شد تا یک بار دیگر مخالفان و موافقان این قانون استدلال‌های خود را مطرح کنند. روز گذشته محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه درباره این قانون در گفتگو با جماران، گفت: «این قانون هم در زمان تولد، هم در مسیر تکوّن، و در نهایت منطبق با موازین حقوقی و عقلایی نیست، بلکه موازین شرعی است. یعنی حقوقی، به عنوان اینکه اصول و قواعدی که مبتنی بر آن است باید باشد؛ شرعی از لحاظ برخی موازین شرعی، و عقلایی هم یعنی موازین عقلایی.»
او افزود:« متأسفانه از زمان طرح این قانون تا ده روز پیش، ما با یک مخفی‌کاری بسیار شدیدی از سوی طراحان و تدوین‌کنندگان این قانون در مجلس مواجه بودیم. همان طور که اطلاع دارید، با کمال تأسف این قانون را اصطلاحاً اصل هشتاد و پنجی کردند، به کمیسیون بردند و در آنجا کلاً مسیر قانون‌گذاری از دید نمایندگان و مردم مخفی ماند. همانجا هم اختلافات شدیدی بین افراد مختلف شکل گرفت. در نهایت، ظاهراً یکی از جریانات غلبه پیدا کرد و توانست قانون را بر اساس خواست خود به این شکل در کمیسیون به تصویب برساند. بعد از این مراحل هم کماکان این مخفی‌کاری وجود داشت، چرا که همه‌ی مصوبات کمیسیون‌ها و مجلس، و رفت و برگشت‌هایی که بین کمیسیون و مجلس و شورای نگهبان وجود دارد، در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس موجود است، اما درباره این قانون خاص، این مرحله هم مبتلا به مخفی‌کاری است و تنها یک مرحله، یعنی مرحله‌ی اولِ اشکالات شورای نگهبان را در سایت قرار دادند و اشکالات و رفت و برگشت‌های بعدی به هیچ وجه وجود ندارد. این هم مخفی کاری شدید دوم، به عبارت دیگر اساساً این قانون با نوعی ‌عدم‌شفافیت همراه شد.»
 برهانی افزود:« اگر خدای نکرده این قانون منتشر و ابلاغ شد و به مرحله اجرا درآید، اولین اثری که می‌گذارد این است که به نوعی تقابل اجتماعی بین بخشی از جامعه و حکومت دامن می‌زند، درگیری اجتماعی بین شهروندان را افزایش می‌دهد و به تبع آن هزینه‌های سنگینی بر بخشی از جامعه بار می‌کند. همچنین  -این پیش‌بینی است- با مقاومتی که صورت می‌گیرد این داستان دامن زده می‌شود و در نهایت نه تنها این قانون تأثیری در رعایت حجاب نخواهد داشت، بلکه این موضوع را وارد فاز تقابل و لجاجت می‌کند و صرفاً هزینه‌ای برای مردم و حاکمیت ایجاد می‌کند.»
انتقاد پزشکیان از «قانون سخت»
از طرف دیگر رئیس جمهور پزشکیان که تا کنون نشان داده چندان اهل مجادله به صورت صریح نیست، هر روزه با گوشه و کنایه نسبت به اجرایی شدن این قانون هشدار می‌دهد. او روز گذشته در آیین بزرگداشت چهلمین سالگرد شورای عالی انقلاب فرهنگی حکمرانی و عدالت از ناتوانی «قانون سخت» برای  اداره جوانان سخن گفت و بیان کرد: «ظلمی بالاتر از این نیست که در برابر علم، حرف درست و راه درست بایستیم. اگر اقتصاد، دانشگاه کلاس درست اداره شده بود، غیر از جایی بودیم که الان قرار داریم. انسان مسلمان باید راه و حرف درست را بزند.»
وی ادامه داد: «مبنای فرهنگ بر اساس حق و عدالت و انصاف در جامعه و مردم است. با دوست و دشمن اگر منصفانه رفتار شود و مراقبت نفسانیت‌های‌مان باشیم آن وقت نیاز به زدن و اخراج نیست. جوانان را ما تربیت کردیم. مشکل آمریکایی‌ها نیستند. من چه کردم که به جای اینکه آنان راه دیگری را بروند، به راه دیگری می‌روند؟ حالا می‌خواهیم این جوانان را تنبیه هم بکنیم.» رئیس جمهور خاطرنشان کرد: «با رفتار و الگو شدن و الهام‌بخش شدن می‌توان جامعه را اداره کرد و با زور و قانون سخت نمی‌شود، جوانان را اداره کرد.»
 تاکید قالیباف بر ابلاغ قانون
 از سوی دیگر محمدباقر قالیباف که در روزهای اخیر چرخش‌های تندی در رفتار سیاسی خود داشت وبا همدلی پیشینی که از خود با دولت نشان دادف فاصله گرفته است، روز گذشته گفت که این قانون را ابلاغ می‌کند.قالیباف با بیان این که هدف از قانون حجاب جلوگیری از حرمت‌شکنی است خاطر نشان کرد: «به‌عنوان وظیفۀ ریاست مجلس، باید مصوبات مجلس را ابلاغ کنم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز یکشنبه به مناسبت روز دانشجو در تالار فردوسی دانشگاه تهران گفت: «باید به قانون احترام گذاشت، اما فرآیند اصلاح قانون نیز مشخص است. اگر دولت اصلاحی بر این قانون دارد، لایحه اصلاحی بدهد.»
رئیس مجلس با بیان این که رهبر انقلاب دربارۀ رأی یکپارچۀ مجلس به وزرا و شروع کار دولت ابراز رضایت کردند تاکید کرد: «البته که در نظارت بر اجرای قانون، با کسی عقد اخوت نداریم.»
به هرحال به نظر می‌رسد که موافقان ومخالفان این قانون اگرچه فعلا در حوزه نظری با هم جدال می کنند، با ابلاغ این قانون واجرایی شدن آن این مجادله از حوزه نظری خارج و وارد حوزه عملی خواهد شد. موضوعی که بدون تردید جدال‌ها پیرامون این قانون را شدیدتر خواهد کرد.