آیا از تبعات ابلاغ قانون حجاب بی‌خبرید؟

   لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به لایحه حجاب و عفاف که توسط قوه قضاییه ایران تهیه و در اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت سید ابراهیم رئیسی ارسال و سپس از طریق هیات دولت رئیسی، به مجلس یازدهم ارسال شد. در مجلس یازدهم، بررسی این لایحه، به صورت اصل ۸۵  و در یک کمیسیون محدود، کار بررسی و تغییرات بسیار اساسی در لایحه دولت صورت گرفت. پس از کش و قوس های فراوان، این قانون که تقریبا همه دستگاه های اجرایی را درگیر کرده است، به تصویب رسید و بناست ۲۳ آذر، برای اجرا ابلاغ گردد. مطابق این قانون،  همه دستگاه های اجرایی موظف به ارسال خروجی دوربین های فیلمبرداری برای جریمه هوشمند هستند. مطابق این قانون، فرد خاطی، در صورت تکرار، به پرداخت جریمه های چند ده میلیونی کیفر داده می شود. این قانون که باید توسط رئیس جمهور ابلاغ شود، بر اساس مصاحبه دوشنبه شب ۱۴۰۳/۹/۱۲، عملا دولت آن را قابل اجرا نمی داند و بر اساس گفته آقای قالیباف، در صورت عدم ابلاغ رئیس جمهور، رئیس مجلس، آن را در روز جمعه ۲۳ آذر ابلاغ خواهد کرد. در فضای رسانه ای و مجازی، احزاب و شخصیت های سیاسی، علمی و مذهبی، نسبت به عواقب ابلاغ این قانون، هشدار داده اند. با یک نگاه در خیابان ها، پارک ها، مال های تجاری و ....، شرایط امروز جامعه از نظر حجاب، خصوصا پس از وقایع پاییز ۱۴۰۱ مشخص است. اگر گشت ارشاد و تیم های امر به معروف و نهی از منکر، تاثیر داشت، حتما باید شرایط به تابستان ۱۴۰۱ برمی گشت. نشان داده شده است که امروز نه مامور کردن گشت های ارشاد نه اعزام تیم های امر به معروف و نهی از منکر، تاثیری بر چهره فرهنگی امروز جامعه ندارد. به این ترتیب، قابل پیش بینی است که:
- اجرای این قانون، باید توسط مجریانی اجرا شود که خود باوری به قانون ندارند، پس بنابراین اولین نتیجه قابل پیش بینی، گسترش اختلافات میان نهادهای حکومتی است. الان اختلاف میان دولت، قوه قضاییه و مجلس کاملا محسوس است. البته معلوم نیست که بدنه قوه قضاییه و نیروی انتظامی، با آن موافق باشد یا الان، اگر این قانون که در یک کمیسیون محدود به تصویب رسیده است، در صحن علنی مجلس طرح گردد، به تصویب برسد.
- این قانون سبب می شود که همه دستگاه های اجرایی خصوصا دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، به جای تمرکز بر وظایف ذاتی خود، خود را بر مسأله بی حجابی و حتی کم حجابی متمرکز کنند و قطعا باعث خواهد شد که در حوزه وظایف ذاتی خود، دچار نقصان شوند. مثلا نیروی انتظامی در برخورد با جرائم اجتماعی دچار نقصان شوند. به این ترتیب، همه دستگاه های مجری قانون در حوزه کاری تضعیف خواهند شد و دولت به یک دولت ناکارآمد تبدیل شود.
- در موادی از قانون حجاب و عفاف آمده است که تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای شناسایی متخلفان باید در اختیار فراجا قرار گیرد. تو گویی فکر می کنند در اماکن هسته ای و نظامی، عمل شنیع حجاب برداشتن اتفاق می افتد، در نتیجه تصاویر این مراکز باید در اختیار مراکز کنترل فرهنگی قرار گیرد و ان شاء الله هیچ گونه هراسی از در اختیار قرار دادن این اطلاعات به دشمنان وجود ندارد.
-  با اجرای این قانون، قطعا تمرد بیشتر زنان از حجاب اجباری، تنفر بیشتر از حکومت، گسترش انزجار از دین و حتی احتمال ناامنی و برخوردهای اجتماعی مشابه پاییز ۱۴۰۱ قابل پیش بینی است.
- موقعی که یک قانون تصویب می شود که پذیرش عمومی ندارد، خود به خود، نتیجه آن، شجاعت بیشتر در نقض قانون خواهد بود و در مملکتی که قانون به راحتی نقض می شود، خود به خود، نظم و قانون، هیچ گاه نخواهد توانست اجرایی شود، همان طور که قانون ماهواره، امروز به یک امر طنز تبدیل شده است.
سخن آخر این که برای نگارنده تعجب است موقعی که عواقب اجرای این قانون قابل پیش بینی است، با این همه مخالفت توسط جامعه مدنی و رسانه ای و خصوصا در این شرایط پر تنش منطقه، چه اصراری به ابلاغ و اجرای آن وجود دارد؟