برای تأمین دارو به بودجه ۱۵۰ همتی نیاز است

همدلی| مهسا بهادری: تقریبا هفته پیش بود که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است. اقلام دارویی به‌ صورت روزانه و مستمر در حال رصد هستند. علاوه بر نظارت‌هایی که از طریق سامانه تیتک انجام می‌شود، ما کمیته‌ای متشکل از بزرگان حوزه دارویی تشکیل داده‌ایم که وظیفه بررسی و نظارت روزانه بر وضعیت اقلام دارویی را بر عهده دارند.اگر کمبودی در یک داروخانه وجود داشته باشد، این موضوع بررسی و در صورت امکان به داروخانه دیگری که دارو موجود است، ارجاع داده می‌شود. اما اگر کمبود در سطح کشور باشد، دلیل آن کمبود مواد اولیه یا کاهش تولید در کارخانه‌ها به‌صورت موردی پیگیری و اصلاح می‌شود.»
پس از برانگیخته شدن واکنش‌ها و چند روز پس از آن ماجرا ظفرقندی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با توجه به مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها در مورد حذف ارز ترجیحی دارو، توضیحا لازم به ذکر است، ارز ترجیحی نوع یک (۴۲۰۰ تومان) برای دارو از سال گذشته حذف شده بود و برای سال آینده هم کما فی‌السابق با ارز ترجیحی نوع ۲ و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد.
کمی به قبل‌تر بازگردیم، موضوع حذف ارز ترجیحی از زنجیره تأمین دارو باعث نگرانی‌هایی شده است که ممکن است قیمت دارو برای بیماران افزایش یابد یا مشکلات مشابه طرح دارویار در نظام سلامت ایجاد شود. در تیرماه ۱۴۰۱، دولت ارز ترجیحی دارو را حذف کرد و طرح دارویار را اجرا کرد که هدف آن نزدیک کردن قیمت دارو به قیمت واقعی بدون افزایش هزینه برای مردم بود. با این حال، عدم تخصیص به موقع بودجه و تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها باعث کاهش نقدینگی شرکت‌های داروسازی و افزایش کمبود دارو شد.
اگرچه کارشناسان معتقدند که حذف ارز ترجیحی برای اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه دارو ضروری بود، اما به دلیل مشکلاتی همچون تأخیر در تخصیص یارانه و کاهش نقدینگی، اهداف طرح دارویار به طور کامل محقق نشد. در سال اول اجرای این طرح، بیمه سلامت اعلام کرد که برای پوشش افزایش قیمت دارو به ۷۳ همت بودجه نیاز است، اما در نهایت  ۵۸۸۰۰ میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده بابت این طرح تخصیص یافت که کمتر از ۸۵ درصد منابع موردنیاز برای اجرای این طرح بود.
در اصل با تجربه و پیشینه‌ای که از اجرای طرح «دارویار» وجود دارد، می‌توان گفت که حذف ارز ترجیحی دارو برای انجام اصلاحات ارزی که مدنظر دولت است، طرح موفقی نخواهد بود و مشکلات متعددی را برای بیماران، بیمه‌ها، داروسازان و واردکنندگان دارو به وجود می‌آورد.
رنجی که بیماران علاوه بر درد متحمل می‌شوند
 حذف ارز ترجیحی دارو یکی از اتفاقاتی است که بدون تردید شرایط درمان را برای بیماران و خانواده آن‌ها سخت‌تر از قبل می‌کند و جز رنج تحمل بیماری و بیمارداری، رنج تأمین هزینه دارو را هم رقم می‌زند.در روزها و ماه‌های اولی که تحریم‌های متعددی از طرف آمریکا و کشورهای اروپایی علیه مردم ما وضع شد، کمبود و نبود داروی مورد نیاز بیماران یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی بود که رخ داد و بسیاری از افراد به علت نایاب شدن و افزایش قیمت بسیاری از داروها جان خود را از دست دادند.
راهکارهای فوری، چالش‌های دارو و درمان را حل نمی‌کنند
احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، گفت: «اگر ارز ترجیحی دارو حذف شود، بار مالی سنگینی بر دوش فرد بیمار و خانواده وی تحمیل می‌شود و با تحت فشار قرار گرفتن بیمار برای تأمین تهیه داروهای مورد نیاز، نتیجه مطلوب از روند درمانی وی به دست نمی‌آید و چه بسا بیماری او را حادتر کند.»
او اضافه کرد: «در حال حاضر که هنوز ارز ترجیحی دارو حذف نشده است، تنها چند درصد محدود از بیماران وضعیت مالی خوبی داشته و توانایی پرداخت‌ هزینه‌های دارویی خود را دارند و بیشتر این افراد برای تأمین هزینه دارو دچار مشکل هستند و بار افزایش نرخ ارز هم در صورت حذف ارز ترجیحی دارو بر دوش بیماران می‌افتد.»
به گفته آریایی نژاد، مادامی که ما آحاد افراد جامعه را صاحب درآمد مکفی نکنیم، در مواردی چون افزایش هزینه‌های درمان و دارو که با حذف ارز ترجیحی هم بیشتر اتفاق می‌افتد، طبقه محروم را دچار مشکلات متعدد می‌کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: «افزایش هزینه‌های دارو شاید برای مراکز خصوصی درمانی هم خیلی مهم نباشد اما در مراکز درمانی دولتی که بیشتر مراجعان‌شان شامل عموم مردم است، مشکلات بسیاری به وجود می‌آید. وقتی بیماران نتوانند هزینه‌های درمان خود را پرداخت و داروی مورد نیازشان را تهیه کنند، آن وقت اینجا است دولت باید در یک جاهایی سر کیسه را شل کرده و در نهایت از مردم حمایت کند. برای موارد درمانی و دارویی و بهبود ارائه خدمات در این خصوص راهکارهای فوری ارائه نمی‌دهم و نظرم بر اجرای راهکارهای طولانی است که در دراز مدت نتایج خوبی را رقم بزنند.»
پس از این اظهار نظر، همدلی با محمد عبده‌زاده، رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
نکته اساسی در حال حاضر این است که حتی با وجود ارز ترجیحی اعمال شده روی داروها، چرا همچنان هزینه درمان بیماری سنگین و سرسام‌آور است، آسیب اصلی از کجا ایجاد شده؟
باوجود ارز ترجیحی دو نکته وجود دارد، اول اینکه فرض کنیم ارز همین است و نرخ آن هم مهم نیست، نکته این است که دولت، سازمان بیمه‌گر و سیاسیون هستند که باید تصمیم بگیرند میزان پرداخت از جیب مردم را می‌خواهند در چه سطحی نگه داردو مثلا مراکز درمانی طرف قراردارد سازمان‌های بیمه‌گر هستند. فرض کنید قیمت یک دارو ۱۰۰ هزار تومان است و این سازمان بیمه‌گری که از یک طرف پول بیمه را از بیمه‌گذار دریافت می‌کند و از طرف دیگر با مراکز درمانی قرارداد دارد و مسئول این هزینه‌ها هستند و نکته این است که در بسیاری از موقعیت‌ها سازمان‌های بیمه‌گر، به خصوص سازمان‌هایی که برای دولت هستند، مثل بیمه خدمات درمانی یا بیمه نیروهای مسلح، بودجه‌ای که دارند، کفاف تعهدشان را نمی‌دهد.در چنین موقعیتی وقتی دولت کسری بودجه داشته باشد، نتیجه‌اش این است که کسری بودجه باعث کاهش تعهدات سازمان بیمه‌گر و افزایش پرداخت از جیب مردم را به دنبال دارد. وزارت بهداشت برای همین طرح دارو یار، بارها درخواست بودجه‌ای بیشتر از ۷۴ همت را داشته به این خاطر که معتقدند این بودجه نمی‌تواند نیاز را درمان کند. حالا مسئله این است بخاطر طی کردن یک سلسله مراحل درمانگران هم دیرتر و کمتر از اصل هزینه را دریافت می‌کنند. از طرفی بیمارستان‌های ما هم ناتراز هستند، از یک سو مطالبات بالایی از سازمان‌های بیمه‌گر دارند و از طرف مقابل به پرسنلشان بدهکار هستند. این ماجراها بحث چرخش نقدینگی را دچار اختلال می‌کند درواقع زمانی که نیاز اصلی درست پیش‌بینی نشود یا حتی همان میزان نیاز تعیین شده هم به شکل منظم تخصیص پیدا نکند، هم مراکز ارائه دهنده خدمت آسیب می‌بینند و هم بیمار.
در واقع ما برای حل بخشی از این معضل نیازمند یک تدبیر درست از جانب مجلس هستیم؟
هم از جانب مجلس و هم از جانب دوبت باید بودجه و خدمات درست پیش‌بینی و ارائه شود.
قرار است اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را از روی تجهیزات پزشکی حذف کنند، مابه التفاوت آن را پیش‌بینی کنند، یعنی پرداخت از جیب مردم تغییری نکند، حالا نکته این است که اگر این مابه التفاوت را در نظر بگیرند، با توجه به کسری بودجه‌ای که دولت و مجلس دارد، این تفاوت از کجا پرداخت خواهد شد؟
چیزی که در لایحه بودجه تصویب شود، تخصیص پیدا می‌کند اما مهم این است که آن مقدار بودجه درست پیش‌بینی شود وگرنه دوباره پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا می‌کند.
فکر می‌کنید که به چه میزان بودجه نیاز داریم؟
واقعیت این است که دولت اکنون هم کسری بودجه دارد و برای تامین منافع با مشکل مواجه است به همین خاطر دولت بر اساس بودجه خودش رقم می‌گوید اما چیزی که در این حوزه لازم است تقریبا 150 همت است.