مدیران صنعتی زندانی

همدلی| گروه اقتصاد: رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به دغدغه‌های بخش خصوصی در قانون بودجه، از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست تا نشست‌های ستاد بودجه با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود.
« صمد حسن‌زاده» گفت: موضوع ارز در بودجه سال ۱۴۰۴ باید تعیین تکلیف شود و نگاه ویژه‌ای به مسأله مالیات‌ها شود چراکه بخش مولد کشور از این سمت فشار مضاعفی را تحمل می‌کند.
وی گفت: دغدغه بخش خصوصی حل مشکلات اقتصادی و رفع محدودیت‌هایی است که بر تولید، صنعت و تجارت کشور حاکم شده است برای همین گاهی در محافل با صدای بلند مشکلات را بیان می‌کنند و خواستار رسیدگی به مسائل هستند.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به حضور تعدادی از مدیران صنعتی کشور با سنین بالا در زندان‌ها اشاره کرد و گفت: این نوع نگاه‌ها و رویکردها زیبنده بخش اقتصادی ایران نیست که مدیران آن به دلایلی که مسبب بروزش نیستند، زندانی شوند. برای همین پیگیر حل این دست معضلات هستیم.
رشد 4.5درصدی ناپایدار و بی‌کیفیت
حسن‌زاده ادامه داد: دولت چهاردهم در بخشنامه بودجه 1404 به 4 شاخص مهم رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و معیشت فراگیر پرداخته که می‌توان آن را به فال نیک گرفت زیرا معضلات اصلی کشور از سوی دولت چهاردهم به رسمیت شناخته شده است. در این بخشنامه تأکید شده که با وجود اینکه رشد اقتصادی 3 سال اخیر به‌طور میانگین 4.5درصد بوده اما این رشد ناپایدار و بی‌کیفیت است.
وی اظهار داشت: این سند به‌درستی راهکار تداوم رشد را سرمایه‌گذاری به‌ویژه در زیرساخت‌های انرژی و تعمیق تولید صنعتی عنوان کرده که برای بخش خصوصی جای امیدواری است زیرا به گواه گزارش شامخ مردادماه، همچنان سطح فعالیت‌های اقتصادی کاهشی است و صنعت کشور در رکود به سر می‌برد طوری‌که تقریباً هر 12 رشته صنعتی (به‌جز صنایع غذایی) در رکود به سر می‌برند.
روند جهش نرخ ارز باید متوقف شود
رئیس اتاق ایران افزود: مسأله‌ای که برای بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است و باید در لایحه بودجه شفاف باشد، تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه سال 1404 است. نباید نوسانات درآمدهای نفتی، محملی برای جهش‌های بی‌قاعده نرخ ارز شود. جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز در سال‌های اخیر، قیمت مواد اولیه را افزایش چشمگیر داده و متعاقباً تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را متأثر کرده است. تأکید بخش خصوصی به دولت چهاردهم آن است که با در نظر گرفتن واقعیات اقتصاد داخلی و جهانی، قیمت نفت، تحریم‌ها و نتایج انتخابات امریکا، درآمدهای خود را واقع‌بینانه برآورد کند و از بیش‌برآوردهایی که آثار آن در کسری بودجه و متعاقباً جهش‌های ارزی بروز می‌کند، جلوگیری شود.
شفاف‌ها، دچار فشار مالیاتی و غیرشفاف‌ها آزادند
حسن‌زاده در ادامه با اشاره به بحث مالیات‌ها گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر تأمین منابع درآمدی دولت، فشار مضاعفی را به بخش‌های مولد اقتصاد وارد کرده است. به عبارتی فعالیت‌های شناسنامه‌دار و شفاف در کشور همیشه بیشترین فشار را تحمل می‌کنند و فعالیت‌های غیرشفاف بدون پرداخت مالیات، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند. ضمن آنکه بخش خصوصی معتقد به پرداخت مالیات است اما باید توجه داشت که در شرایط رکودی، باید از سیاست‌هایی بهره گرفت که به رونق بخش‌های تولیدی بیانجامد. از طرف دیگر دولت باید خود را ملزم به کاهش هزینه‌ها در ردیف‌های غیرضروری بداند تا توازنی بین منابع و مصارف دولت ایجاد و کمترین فشار به فعالان اقتصادی وارد شود.
وی افزود: یکی دیگر از مواردی که در رویکردهای مذکور مغفول‌مانده قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت است. با توجه به اینکه بخش مهمی از بنگاه‌های تولیدی کشور درگیر این موضوع هستند، پیشنهاد می‌شود کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌عنوان یک اولویت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: انتظار می‌رود در بودجه سال 1404 منابعی برای جبران ضرر و زیان ناشی از قطعی برق و گاز به صنایع کشور دیده شود و با ارائه مشوق‌های لازم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی ازجمله برق، شتاب گیرد. قطعی برق به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده و ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری را طی این سال‌ها به تولید وارد کرده است.حسن‌زاده در پایان افزود: دولت باید به بودجه به‌عنوان سند سیاست مالی نگاه کند و از قانون‌گذاری در حوزه‌هایی که خود، دارای قانون هستند، در لایحه بودجه 1404 اکیداً خودداری کند.