مشارکت انتخاباتی با الزامات مردم سالاری
مجید صیادنورد (دکترای اندیشه سیاسی)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2374
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید





مشارکت انتخاباتی با الزامات مردم سالاری

مجید صیادنورد (دکترای اندیشه سیاسی)

 در اهمیت جایگاه مجلس قانونگذاری در ساختار جمهوری اسلامی ایران باید به اظهار نظر امام خمینی که فرمود مجلس در رأس همه امور است،(صحیفه امام.ج18. 282) ارجاع داد و یا اینکه به تصریح مقام معظم رهبری توجه داشت که فرمودند مجلس شورای اسلامی، یک مرکز اساسی و تعیین‌کننده برای انقلاب است. همه‌ سر رشته‌های امور، به مجلس شورای اسلامی بر می‌گردد. مجلس، مظهر حضور و اراده‌ی مردم در صحنه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی است(22آذر136)
بی تردید مهمترین کارویژه نهاد مجلس نمایندگان مردم در ساختارهای حکومتی جاری در سطح دنیا، بُعد تصویب قانون و مقررات، و همچنین استفاده از قاعده تنظیم قدرت قوای حاکمه با قوای دیگر(قضایی و مقننه)  بوده؛ در حالیکه در ایران، مجلس شورای اسلامی از جایگاه نظارتی قابل توجهی نیز برخوردار می‌باشد که در قانون اساسی کشورمان قابل استناد است.
در بررسی عوامل موثر بر کاهش اقبال مردم نسبت به مشارکت در انتخابات نمی‌توان عملکرد مجالس دوره‌‌های دهم و یازدهم را در سرخوردگی و ناامیدی مردم عزیز کشورمان نادیده گرفت. رویگردانی مردم از مجلس را می‌توان درک کرد!؟ چراکه در عملکردهای ناموفق دولت‌‌های دوازدهم و سیزدهم نمایندگان مجلس نیز سهیم بوده اند و این موضوع به دلیل عدم تصویب قوانین و مقرراتی که برطرف کننده مشکلات و دغدغه‌‌های مردم باشد و یا عدم کارایی قانون‌‌‌هایی که توسط نمایندگان به تصویب رسیده حاصل شده و در عین حال کمترین دستاورد را دو مجلس اخیر در عملکردهای نظارت بر اجرای قانون و مقررات و اموراجرایی دولتمردان از خود برجای گذاشته اند.
از سوی دیگر وضعیف بسیار بغرنج اقتصادی و معیشت مردم و اعتراضات سال گذشته در کنار کیفیت پایین نظام حکمرانی، مدیریتی، تصمیم گیری و اجرایی دولتمردان نیز اضلاع مثلث را تشکیل داده که به باور عامه و صاحب نظران به ناکارآمدی بیشتر نزدیک است تا اثرپذیری از نظام تحریمی آمریکا و غرب.
با این اوصاف تکلیف چیست؟ آیا باید راهبرد قهر با صندوق و ساختار انتخابات را در پیش گرفت؟ آیا باید در واکنش به وضع ملک و ملت و یا در اعتراض به تأیید صلاحیت‌‌های شورای نگهبان، در انتخابات حضور نداشت؟
به عنوان پیش فرض باید بپذیریم که فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه ایرانی و به تبع آن دولت(و یا برعکس) در کشورمان، مبتنی بر مولفه‌‌های قدرت انحصارگر، غیر پاسخگو، دیگران را در مقام دون شأن والای خود قلمداد کردن و یا دشمن انگاری نسبت به هر نظر مخالف و نقدی برساخته شده و این رفتار سیاسی و فرهنگی علی رغم گذشت حدود نیم قرن از تبلور نظام جمهوری اسلامی زنده و پویاست!؟
با این اوصاف باید عنایت داشت که تحدید قدرت با قانون، لحاظ کردن منافع و نظرات شهروندان، ارتقای مردم به شهروندان مسئول در قبال امر اجتماعی-سیاسی، غیر توده‌‌‌‌ای کردن حضور مردم در عرصه اجتماعی، قابل پیش بینی کردن رفتار و مدل حکمرانی مدیران دولتی براساس قانون و مقررات، تغییر مفهوم مدیر به مقام مسئول و تمرین احترام و پذیرش نظرات مخالف و متفاوت و نقشی که فضای گفت‌وگوی نقادانه می‌تواند در تعالی و رشد انسان ایرانی ایفا نماید و این مهم که در حال تمرین توجه به نظر مردم و حکومت مبتنی بر قانون هستیم(هم مردم هم مسئولین) مهمترین دستورکارهای ما برای کنش و واکنش اجتماعی در دوران معاصر محسوب می‌شود.
با عنایت به جایگاه رفیع و پرسش‌گر نمایندگی مجلس شورای اسلامی که از رییس جمهور تا وزرا محل استیضاح و پرسش عزیزان قرار دارن پی به این واقعیت می‌بریم که مهمترین تالی فاسدهایی که از قبل این موقعیت در وضعیت نماینده مجلس امکان ظهور و بروز دارد را می‌توان در مواردی همچون اعمال نظر در تصمیم گیری‌‌های مدیریتی در سطح شهرستانی،استانی و حتی ملی؛ افزایش و یا ایجاد برخی اختلافات بین شهری و سیاسی-از طریق مداخله در فرآیندها و چیدمان مدیریتی- سیاسی کردن تفاوت‌‌های قومی-مذهبی؛ دخالت در تعیین مدیران و جذب نیروی انسانی در ادارات دولتی؛ معرفی افراد نزدیک به خود(حامیان مالی،انتخاباتی،وابستگان) در قالب سرمایه گذار یا پیمانکار به نهادهای دولتی مرتبط؛ در اختیار داشتن بستر رسانه به دلیل جایگاه نقادی و پرسش‌گری براساس مصونیت ناشی از مقام نمایندگی؛ مداخله در نظام برنامه ریزی استانی و ملی به سمت جلب صندوق‌‌های رای برای دور بعد نمایندگی؛ الحاق مصوبات به قوانین بودجه سالیانه یا برنامه‌های توسعه‌‌‌‌ای که بار مالی اضافی بر دولت افزوده و یکی از دلایل کسری بودجه ساختاری دولت‌ها را فرآهم می‌کند و در پایان بالابردن سطح انتظارات مردم که فراتر از حدود قانونی و توان منطقه استان و کشور است.
در واقع بخواهیم،نخواهیم نمایندگی مجلس عرصه نمایش توانمندی فردی-گروهی است، اسباب شهرت فرد را ایجاد کرده و سکوی پرتابی برای او محسوب می‌شود، صدق مدعا پست‌‌های مدیریتی است که نمایندگان بعد از دوران نمایندگی در نهادهای دولتی یا شبه دولتی به دست می‌آورند.

اما با همه این تفاصیل، مجالس دهم و یازدهم اثبات کردند که با ارتقای کمی و کیفی فرهنگ، آگاهی، شناخت مردم، مسئولیت پذیری و مطالبه گری بیشتر مردمی که در مسیر شهروند شدن گام برمی دارند،خواسته‌ها و انتظارات مردم از نماینده، دیگر محدود به ایجاد زیرساخت و منازعات بر سر تقسیم غنائم ناشی از پیروزی در سپهر سیاسی نیست، بلکه  شهروندان به کارایی و برنامه محور بودن نماینده مجلس نگاه می‌کنند.
اگر چه توده‌‌‌‌ای بودن مهمترین آسیب امر اجتماعی جامعه ایرانی و به ویژه در فرهنگ سیاسی موجود ارزیابی می‌شود، و نبود احزاب مردم پایه، فصلی،دولتی و رانتی بودن گروه‌‌های سیاسی؛ توده‌‌‌‌ای ماندن جامعه و انسان ایرانی را تقویت کرده اما می‌توان امیدوار بود که شاخص‌‌‌هایی مانند شبکه‌‌های اجتماعی، افزایش کمی و کیفی مولفه‌‌های سواد رسانه ای،آگاهی بیشتر مردم با متون،مقالات و مباحث به روز اجتماعی در سایر کشورها که آگاهی از تجربه دیگران را در بستر تلفن همراه، ماهواره،کتاب‌‌های ترجمه شده، وب سایت‌‌های خبری-تحلیلی، آشنایی با زبان‌‌های خارجی و تمایل بیش از پیش بانوان و دختران ایرانی برای در دست گرفتن بخش بیشتری از مدیریت امور جاری کشور؛ انسان ایرانی را از پوسته سنگی!! رفتار توده‌‌‌‌ای و تابعی بودن خارج نماید.
برهمین اساس مهمترین امیدواری برای حضور و مشارکت مردم در انتخابات براین اصل استوار شده که عدم حضور یعنی فرصت دادن برای اعمال نظر دیگران و اقلیتی که استمرار وضع موجود برای آنها منافع مشترکی ایجاد کرده، و الزامات پسینی آن نیز ناظر بر تقویت نهادهای مردم نهاد با مشارکت جمعی مردم،مسئولیت پذیری مردم در قبال واگذاری مسئولیت نمایندگی به نمایندگان مجلس بعد از انتخابات، هم افزایی در بستر شبکه‌‌های اجتماعی و رسانه‌‌‌‌ای به منظور فشار آوردن بر نمایندگان مجلس و به تبع آن دولتمردان می‌تواند زمینه ساز تحمیل انتظارات به حق مردم در قبال مسئولین دولتی و نمایندگان مجلسی باشد که تصمیمات خود را وجاهت قدسی و تصمیم گیری در شرایط خاص قلمداد کرده و می‌کنند و هر اشتباهی از سوی خود را معطوف به تحریم و دولت‌‌های قبلی عنوان می‌کنند، دلیلی که دیگر مقبول نیست.