کمترین اشاره به این دو امر مهم در رقابتهای انتخاباتی
محیط زیست و تأمیناجتماعی؛ دو محور فراموش شده
همدلی| دیروز سرآغاز فصل جدیدی در مدیریت قوه مجریه بود و مردم برای انتخاب رئیس دولت چهاردهم پای صندوقهای رأای رفتند؛ فردی که به همراه کابینهاش باید برنامهای جامع برای مدیریت چالشهای زیستمحیطی کشور مانند کاهش منابع آبی، تغییرات اقلیمی و ... داشته باشد.
یکی از مشکلاتی که عمدتاً کشور در طول ۵۰ سال گذشته با آنها مواجه بوده، توجه کمتر به محیط زیست در شرایط حساس اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... است. به گفته حسن اکبری – معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست – اگر به پایداری بلندمدت سرزمین میاندیشیم باید دولت چهاردهم، محیط زیست را همردیف مسایل اساسی و کلان کشور بداند و به محیط زیست همواره به عنوان یکی از مسائل کلان و مهم کشور در همه سیاستگذاریها و برنامهریزیها توجه کند.
مدیریت صحیح منابع آبی
یکی از موضوعات بسیار مهم زیستمحیطی کشور «آب» است. به لطف بارشهای بهاره، کمبود بارش در بیشتر مناطق کشور جبران شده است. با این حال برخی از استانها وارد چهارمین سال خشکسالی شدهاند.
محمد مجابی - رییس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام - نحوه مدیریت و استفاده از «آب» را یکی از مهمترین موضوعات زیستمحیطی کشور میداند و میگوید: با توجه به اینکه میزان استفاده از منابع آب زیرزمینی موجب شده که تراز آن ۱۵۰ میلیارد متر مکعب منفی شود و در بسیاری از دشتها شاهد فرونشست زمین باشیم، در دولت آینده به حوزه آب باید توجه جدی شود.
به گفته او در چنین شرایطی دولت چهاردهم باید با پیروی از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه نحوه مدیریت آب اقدام کند.
حفظ خاک و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی
اکبری توجه به منابع خاک و کاهش آلودگی خاک را از موضوعاتی میداند که دولت چهاردهم باید مد نظر قرار دهد.
با توجه به اینکه تنها نیمی از ایران را «خاک» پوشش میدهد و ۱۸ میلیون هکتار از آن برای کشاورزی قابل استفاده است و تنها یک سوم از این اراضی درجه یک و مرغوب برای کشاورزی هستند، «تغییر کاربری» عرصههای مرتعی و جنگلی به ویژه در استانهای شمالی کشور مانند گیلان و مازندران یکی از مشکلات مهم در این حوزه است. مجابی مساله «تغییر کاربری» اراضی را یکی از موضوعاتی میداند که لازم است مد نظر دولت چهاردهم قرار گیرد و برای آن چارهاندیشی کند.
برنامهریزی برای کاهش تبعات تغییرات اقلیمی
این روزها یکی از مهمترین چالشهای محیط زیستی جهان تغییرات اقلیمی است که موجب خشکسالی، وقوع سیلاب، گرمای بیش از حد و بارشهای فاقد پراکنش زمانی مناسب میشود این در حالیست که میانگین دمای هوا در ایران نیم درجه از میانگین جهانی بیشتر است، در نتیجه میتواند خسارات سنگینی را به کشور تحمیل کند.
در این شرایط به گفته علی سلاجقه – رییس سازمان حفاظت محیط زیست- موضوع تغییر اقلیم کاملا به سازمان محیط زیست سپرده شده و مرجع ملی تغییر اقلیم این سازمان است بنابراین هرگونه مراوده و مبادله با سایر کشورهای جهان در این زمینه حتما در قالب این مرجع ملی باید انجام شود. طبق برنامه هفتم توسعه نیز سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است هماهنگی بین دستگاههای مسوول و تاثیرگذار در دو بعد اصلی فرهنگسازی و سازگاری در زمینه موضوع تغییر اقلیم را محقق کند.
بر این اساس دولت چهاردهم با توجه به اهمیت تبعات تغییرات اقلیمی و وجود سند بالادستی در زمینه کاهش این پدیده، لازم است به آن توجه ویژهای بکند.
کاهش آلودگی هوا
یکی از تبعات خشکسالی، برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی و عدم پرداخت حقآبههای زیستمحیطی، شکلگیری کانونهای گرد و غبار است که منجر به آلودگی هوا میشود البته بخش دیگری از آلودگیهای هوا ناشی از مصرف حاملهای انرژی است.
به گفته مجابی در سیاستهای اصلاح الگوی مصرف و سیاست انرژی بر ضرورت کاهش شدت انرژی در کشور به نصف مقدار کنونی تاکید شده است اما این هدف با توجه به عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی تاکنون محقق نشده است. توجه به مصرف انرژی و رفع آلودگی در انواع خودروهای در حال تولید در کشور کم است بنابراین دولت آینده برای رفع این مشکل در جهت عمل هرچه بیشتر به قانون هوای پاک باید تلاش کند.
مدیریت صحیح گونههای در معرض انقراض
یکی از موضوعات مهم در زمینه حیات وحش، گونههای جانوری در معرض خطر انقراض است. از ۱۰۳۶ گونه مهرهدار جانوری کشور، ۷۵ گونه در لیست سرخ اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN) قرار دارند. میشمرغ و یوزپلنگ آسیایی به مراتب وضعیت بدتری دارند، بهگونهای که حدود ۱۹ قطعه میشمرغ و ۲۵ فرد یوز در کشور شمارش شدهاند.
تخریب زیستگاه یکی از عوامل موثر بر انقراض یک گونه است که شکلهای مختلفی دارد. جادهکشی، معدنکاوی، چرای بیرویه، تغییر کاربری اراضی آسیب زیادی به زیستگاههای حیات وحش میزنند و از همگسیختگی زیستگاه و جزیرهای شدن آن بهصورتی که گونه در زیستگاه اسیر میشود را در پی دارد، در نتیجه برای جفتیابی و پیدا کردن طعمه دچار مشکل میشود. در این شرایط لازم است دولت چهاردهم با جلوگیری از دستاندازی به محیط زیست و سایر عوامل موثر بر کاهش تعداد گونههای جانوری به نحوی عمل کند که گونههای در معرض خطر انقراض کشور به سرنوشت شیر ایرانی و پلنگ مازندران دچار نشوند.
لزوم مدیریت یکپارچه منابع زیستی کشور
بر اساس این گزارش به فهرست مطالبات زیستمحیطی از دولت چهاردهم میتوان به تلاش برای اقتصادی شدن مرتعداری در کشور، فراهمسازی تجهیزات لازم برای پایش جنگلها و مراتع به منظور پیشگیری از وقوع حریق در آنها و توجه بیشتر به چالشهای حقوقی محیط بانان اشاره کرد اما شرط لازم برای کاهش بیشتر چالشهای زیستمحیطی کشور «مدیریت یکپارچه منابع زیستی کشور» است.
به گفته اکبری وقتی که آب، خاک، پوشش گیاهی و در نهایت تنوع زیستی و ذخایر ژنی در دستگاههای مختلفی مدیریت میشوند، هیچ وقت به نتیجه مطلوبی نمیرسیم. هرچه قدر این مدیریتها یکپارچهتر باشند، نتیجه بهتری میگیریم چراکه این عناصر تاثیرات متقابل بر هم میگذارند.
لزوم توجه به «نظام چند لایه تامین اجتماعی»
علاوه بر مسایل زیست نحیطی پرداختن به موضوع تامین اجتماعی نیز از جمله مواردی است که به نظر میرسد در برنامههای کاندیداها مفول مانده باشد. در همین راستا محمدحسن زدا کارشناس امور بیمهای سازمان تامیناجتماعی به ارائه پیشنهاداتی در حوزه تامین اجتماعی به دولت آتی پرداخت و اظهار کرد: دولت بعدی باید در حوزه رفاه و تامین اجتماعی دو کار بسیار مهم بر زمین مانده را در دستور کار خود قرار دهد.
وی در توضیح بیشتر این موضوع افزود: هنوز نظام چند لایه تامین اجتماعی در کشور اجرا نشده و تکلیف سازمانها و نهادهایی که در حوزه این نظام فعالیت میکنند، به طور کامل مشخص نیست؛ در برخی بخشها همپوشانی وجود دارد و نمونه آن امکان دریافت خدمات و پوشش بیمهای از چند سازمان بیمهگر است، این درحالیست که در حال حاضر حداقل ۶ میلیون نفر در اقتصاد غیر رسمی هنوز فاقد پوشش بیمهای هستند؛ این موضوع نشاندهنده آن است که رییس جمهور دولت چهاردهم باید اجرای این نظام را در برنامههای اصلی خود قرار دهد، زیرا هرچقدر از زمان اجرای این قانون بگذرد، خسارت آن بیشتر گریبانگیر مردم خواهد شد.
کارشناس امور بیمهای سازمان تامیناجتماعی ادامه داد: براساس تعریف جهانی، در لایه اول نظام تامین اجتماعی، لایه امدادی و حمایتی؛ در لایه دوم نیز توانبخشی و در لایه سوم بیمههای تکمیلی و در لایه چهارم، سرمایهگذاری طبقهبندی شده است. در واقع امروزه نظام تأمین اجتماعی نقش بسزایی در تأمین امنیت مالی افراد ایفا میکند که این مسئله باتوجه به بهبود سیستم بهداشت و درمان و درنتیجه افزایش طول عمر افراد اهمیت بیشتری یافته است، چراکه نسبت به نسلهای پیشین، نسلهای فعلی و آتی زمان بیشتری از عمر خود را در دوران بازنشستگی سپری میکنند. به همین سبب تبیین و استفاده از نظام درآمدی بازنشستگی کارآمد که بتواند نیاز گروههای فعلی و آینده مستمریبگیران را به صورت قابل قبولی تأمین کند، مسئلهای مهم تلقی میشود.