آشتی ملی، رفع تحریم و آزادی اقتصادی؛ کلید حل مشکلات اقتصادی

همدلی| گروه اقتصاد: این روزها کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شروع به کار دولت چهاردهم در حال آماده شدن است اما واقعیت این روزها نشان می‌دهد که با توجه به وضعیت دشوار زندگی این روزهای ایرانیان، گفتمان حاکم بر این انتخابات حول محور مسائل اقتصادی می‌گردد.به گزارش همدلی، با اعلام اسامی کاندیداهای واجد شرایط برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، تکاپوی نسبی در بدنه جامعه افزایش نسبتا محسوسی داشته و در این بین، گروه‌ها و جریان‌های مختلف، سعی می‌کنند با ارائه تصویری از وضعیت فعلی جامعه، اولویت‌های دولت چهاردهم را حول گفتمان خود ترسیم کنند.در این بین با توجه به کاهش دامنه‌دار قدرت خرید مردم که حدودا از 13-14 سال پیش آغاز شده و تا امروز هم ادامه داشته، مسائل اقتصادی به محور اصلی شعارهای انتخاباتی نامزدها بدل شده است. در روزهای گذشته، سه تن از کارشناسان و تحلیلگران نام‌آشنای اقتصادی، در سخنانی به احصای اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم پرداخته و هر کدام، راهکاری برای کاهش مشکلات دامن‌گیر اقتصادی جامعه ارائه کرده‌اند که با هم می‌خوانیم.
لیلاز: افزایش قدرت حقوق‌بگیران، سرلوحه برنامه‌های دولت بعدی باشد
در همین زمینه، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد کارگران، کارکنان و بازنشستگان دولت، ایجاد امید در جامعه و حرکت به سمت آشتی ملی و رفع ناترازی‌ها را ازجمله بحران‌های اولویت‌دار پیش روی دولت آینده دانست و گفت: دولتی که می‌خواهد تشکیل شود، صرف‌نظر از هر گرایش سیاسی که دارد، مهمترین وظیفه‌اش این است که در حوزه اقتصاد کلان، مسیر رشد اقتصادی مثبت و بهبود فضای کسب و کار را تعمیق کند.سعید لیلاز در گفت‌وگو با جماران، با بیان اینکه در چهار سال گذشته بخش مهمی از کژی‌ها و نارسایی‌ها در حوزه کلان اقتصاد ایران جبران شد، خاطرنشان کرد: نرخ تورم کاهش پیدا کرده و از حدود ۵۵درصد در اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۲درصد رسیده است. بنابراین اتفاقات مهمی در حوزه کلان اقتصاد ایران افتاده که نه تنها باید ادامه پیدا کند بلکه باید به طرق مختلف سرعت و عمق یابد.وی گفت: آنچه که دولت رئیسی از آن غفلت کرد افزایش حداقل دستمزد کارگران، کارکنان و بازنشستگان دولت بود. این مسأله در سال اول مورد توجه دولت بود اما در دو سال گذشته که آقای مرتضوی وزیر کار شد به آن بی‌توجهی شد و مقدار زیادی از قدرت خرید کارگران، شاغلان دولتی و بازنشسته‌ها از دست رفت چون افزایش دستمزدها تقریبا نصف تورم بود. این همان چیزی است که بسیاری از منتقدان دولت رئیسی به درستی معتقدند اگر رشد اقتصادی ایجاد شده چرا سر سفره مردم نرفته است!
رشد اقتصادی داشتیم اما سر سفره مردم نیامد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی اتفاق افتاد اما به هر دلیلی، سر سفره مردم نرفت، افزود: استدلال مخالفان افزایش دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران ثابت را نمی‌پذیرم. تمام این استدلال‌ها به لحاظ علمی غلط و به لحاظ سیاسی دروغ و به لحاظ اجتماعی رذیلانه است. قدرت خرید ۲۰ میلیون خانوار در دو سال گذشته مضمحل شد و این شرایط در حالی ایجاد شد که رشد اقتصادی داشتیم.لیلاز اظهار داشت: یکی از مهمترین وظایف دولت آینده، ایجاد امید در جامعه است. این امر با شعار محقق نخواهد شد و مردم فریب وعده‌ها را نمی‌‌خورند. تایید صلاحیت پزشکیان، گام عملی واقعی در این مسیر بود و به جامعه این علامت را داد که اگر وارد صحنه انتخابات شوید، ممکن است نتیجه بگیرید.وی، دومین گام امیدبخش برای مردم را احیای قدرت خرید توده‌های مردم براساس تورم و میزان رشد اقتصادی برشمرد و گفت: دولت بعدی باید بلافاصله قدرت خرید مردم را براساس تورم و میزان رشد اقتصادی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده ارتقا دهد. اولین پیامی که دولت می‌تواند به مردم دهد ترمیم جدی در دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران دولتی و بازنشستگان و مستمری‌بگیران است تا آنها به آینده اقتصادی کشور امیدوارتر باشند.
تمام منابع رانتی اقتصاد، پایان یافته است
این تحلیلگر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید به سمت آشتی ملی برویم، عنوان کرد: آشتی ملی، امری‌ست که باید مورد توجه تمام ارکان حکومت قرار بگیرد و البته خارج از کنترل صرف دولت است. باید در نظر بگیریم که تمام منابع رانتی اقتصاد ایران حتی چاپ پول بدون پشتوانه و نفت پایان یافته است. حتی برخی ارکان حاکمیتی به اوقاف‌خوری افتاده‌اند که نشان می‌دهد منابع تمام شده‌اند. دیگر نمی‌توانیم ایران را بدون مردم و طبقه متوسط اداره کنیم بنابراین حکومت باید به خواسته‌ها و گرایش‌های فرهنگی و اجتماعی مردم که بسیار هم معتدل، اصولی و متدینانه است، احترام بگذارد نه اینکه بعد از انتخابات این مردم شریف را به بی‌اخلاقی، بی‌عفتی و بی‌حجابی متهم کنیم. این نهایت ناامیدی‌پراکنی و بازگشت به عقب است.
نمی‌توان بدون طبقه متوسط، ایران را اداره کرد
لیلاز با بیان اینکه احراز صلاحیت پزشکیان را به فال نیک می‌گیرم و علامت بسیار مثبت، مهم و رو به جلویی می‌دانم، اضافه کرد: این علامت نشان می‌دهد که تغییراتی در نوع نگاه حکومت به کشورداری و مردمداری در حال صورت گرفتن است. علامت روشنی داده شده که طبقات متوسط شهرنشین در ایران یک بار دیگر در حال دیده شدن توسط حکومت هستند که نشان می‌دهد چون منابع کم شده ما به طبقه متوسط احتیاج داریم و دیگر نمی‌توانیم بدون آنها ایران را اداره کنیم.
وی بزرگترین ابربحران ایران را ناامیدی کلی طبقه متوسط دانست و تاکید کرد: این شرایط باید اصلاح شود و در عین حال در حوزه اقتصادی بزرگترین ابربحران ما ناترازی‌هاست. حل این ناترازی‌ها جز با مشروعیت در میان مردم ممکن نیست. به همین دلیل معتقدم این انتخابات گام بزرگی به آن سو می‌تواند باشد. مسائل بنزین، آب، برق و گازوئیل ناترازی‌هایی وحشتناکی در ایران ایجاد کرده طوری‌که ما روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلار فقط بنزین وارد می‌کنیم! هیچ ضرورتی به این واردات وجود ندارد. اگر دولت بتواند درست برنامه‌ریزی کند و به مردم توضیح دهد که چرا باید بنزین کمتر مصرف کنند، این شرایط رفع خواهد شد.وی با طرح این پرسش که وقتی قلب مردم را در حوزه اجتماعی و فرهنگی و کمرشان را در حوزه اقتصاد می‌شکنید، چگونه می‌توانید از آنها فداکاری بخواهید؟ افزود: امیدوارم بتوانیم دولت اصلاح‌طلبی تشکیل دهیم که الزاما در تقابل با بقیه ارکان حاکمیت قرار نگیرد و در اثر این قرار گرفتن در کنار حاکمیت و داشتن پشتوانه مردمی بتواند ابربحران‌های ایران را حل کند. اگر ناترازی‌ها را حل کنیم، مسائل دیگر ازجمله قدرت خرید مردم، بودجه دولت، پرداخت یارانه‌ها و دیگر مسائل حل خواهد شد.
لیلاز در پایان گفت: این کشور روزی ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۲۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف دارد که بدون تردید ۱۰۰ میلیون لیتر آن هدر می‌رود. اگر می‌توانستیم این پول را پس‌انداز کنیم و به خود ملت ایران بدهیم با نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار می‌شد فقر را در ایران ریشه‌کن کرد.
شقاقی شهری:وعده‌‌های پوپولیستی، دیگر جذابیتی ندارند
یکی دیگر از کارشناسان نام‌آشنای اقتصادی نیز درباره اولویت‌های اقتصادی دولت آینده می‌گوید: نظر به گسترش بهره‌مندی عموم مردم از شبکه‌‌های اجتماعی، معتقدم در این دوره عقلانیت، بیشتر از وعده‌های پوپولیستی اثربخش خواهد بود.
وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: برای تعیین اولویت اقتصادی دولت آینده، ابتدا باید تحلیلی از جایگاه و شرایط جهانی، منطقه‌ای و داخلی کشور ترسیم کرد و پس از آن به بیان اولویت‌های اقتصادی پرداخت. تصویر کلان حکایت از این دارد که شرایط خطیری بر اقتصاد ایران از منظر شاخصه‌های جهانی، منطقه‌ای و داخلی حاکم شده‌است.
وی ادامه داد: سال پایانی سند چشم‌انداز در حال گذران است. بررسی مقایسه‌ای اهداف کلان اقتصادی تعیین شده در این سند با رقبای منطقه‌ای نشان می‌دهد که در دو دهه مدت زمان اجرای سند چشم‌انداز در برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی عقب‌گرد داشتیم و شاهد تشدید شکاف ایران با رقبای منطقه‌ای هستیم. در حالی‌که در سال ۲۰۰۵ تولید ناخالص داخلی ایران (به قدرت برابری خرید و قیمت ثابت ۲۰۲۱) و ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب معادل ۹۳۷، ۱۲۴۰ و ۱۰۸۰ میلیارد دلار بود و فاصله قدرت اقتصادی ایران با این دو رقیب ۳۰۳ و ۱۴۳ میلیارد دلار بوده، طبق آخرین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی ایران، ترکیه و عربستان به ترتیب به ۱۳۷۰، ۲۸۱۰ و ۱۸۷۰ میلیارد دلار رسیده و فاصله قدرت اقتصادی ایران با دو رقیب به ترتیب به ۱۴۴۰ و ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
اقتصاد ایران، شرایط ناگوار و نامطلوبی دارد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی، عدم جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و اتلاف منابع به دلیل فساد، شکاف در توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین بین ایران و رقبای منطقه‌ای در حال افزایش است، افزود: از سال ۱۳۹۷ به بعد، اقتصاد ایران وارد دوران فرسودگی و فرسایش زیرساخت‌ها شده و رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌های زیرساختی پیشی گرفته که هشداری جدی به اقتصاد کشور می‌دهد.
وی گفت: اقتصاد ایران در شرایط ناگوار و نامطلوبی قرار دارد. در دهه ۹۰ دو بار اعمال تحریم‌های شدید و همچنین انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان باعث شد، میانگین رشد اقتصادی یک درصد و نرخ تورم ۲۷درصد شود و میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی 5درصد برسد. به دلیل اختلال و عدم کارایی در بازتوزیع ثروت در نظام‌های بانکی، یارانه‌ای و مالیاتی و وجود ساختارهای فسادزا و رانتی، تورم دهه ۹۰ عمدتاً بر دهک‌های متوسط به پایین تحمیل شد و ثروتمندان جامعه از این شرایط منتفع شدند.
همچنین میانگین نرخ تورم دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۷ به بیش از دو برابر تورم بلندمدت یعنی بیش از ۴۰درصد افزایش یافت.شقاقی‌شهری ادامه داد: علاوه بر شریط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، با انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان در بخش‌های بانکی، آب و فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی و انرژی به دلیل تاخیر در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی مواجه هستیم. موضوعاتی مثل کاهش رشد و سالمندی جمعیت، تنگنای مالی، تشدید فرسودگی در زیرساخت‌ها، افزایش فاصله طبقات درآمدی و... ازجمله تهدیدات پیش‌روی اقتصاد است که برای حل آنها نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدی داریم.
وی با اشاره به اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم اظهار داشت: معتقدم اتخاذ تصمیمات سخت و برنامه‌ریزی فوری برای اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان، تغییر حکمرانی اقتصادی بر پایه اصول رقابت‌پذیری و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی، تلاش برای قرار گرفتن اقتصاد در زنجیره تولید و ارزش اقتصاد جهانی، مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و مالی به صورت شفاف و از سطوح بالا برای تقویت اعتماد ملی و سرمایه‌های اجتماعی، تلاش حداکثری برای حذف تحریم‌ها از اقتصاد و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای، اصلاح سیاست‌های ارزی کشور با تکیه بر تقویت تراز تجاری غیرنفتی و کاهش خروج سرمایه و مداخله هوشمند باید ازجمله مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت بعد باشد.
اقتصاد ایران باید از غل و زنجیر تحریم، رها شود
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: آبان ماه امسال یعنی چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخابات آمریکا شروع خواهد شد و شواهد و قرائن فعلا نشان از پیروزی کاندیدای حزب جمهوریخواهان دارد. تجربه تلخ تحریم‌های دوره ترامپ با اتخاذ راهبرد فشار حداکثری، هنوز از اذهان ایرانیان پاک نشده و در سخنرانی‌های اخیر، وی همچنان بر تشدید تحریم‌های نفتی بر ایران و فشار بر چین برای کاهش واردات نفت از ایران تاکید دارد. وی افزود: حتی در صورت پیروزی دموکرات‌ها هم افق روشنی بر کاهش تحریم‌های اقتصادی وجود ندارد.
جنگ روسیه و اوکراین باعث شده طرف آمریکایی برای ایجاد توازن عرضه و تقاضای جهانی نفت، از شدت تحریم‌های نفتی ایران و برخی کشورهای دیگر نظیر ونزوئلا بکاهد و بدیهی است در آینده نزدیک به احتمال زیاد شرایط تحریمی متفاوت خواهد شد. بنابراین معتقدم تلاش برای ایجاد اجماع حداکثری در داخل کشور برای حذف تحریم‌ها از اقتصاد و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای، باید جزو مهمترین برنامه‌های دولت آینده باشد و قطعاً با تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت در سطح جهانی و منطقه‌ای در کنار کاهش شدت تنش‌های جهانی و منطقه‌ای، امکان تحقق اهداف و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت آینده تسهیل شده و محتمل‌تر خواهد شد.
مولوی:باید از گرداب رتبه 160 آزادی اقتصادی خارج شویم
یک اقتصاددان دیگر هم معتقد است که هر کسی که در دولت بعد روی کار می‌آید، باید در جهت بهبود رتبه آزادی اقتصادی حرکت کند چون رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ در دنیا به این معناست که در حوزه‌هایی مثل قدرت پول، تجارت آزاد بین‌المللی، قوانین و مقررات و مالکیت دارایی‌ها و اندازه دولت دچار مشکل عدیده‌ای هستیم.
پیمان مولوی در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم می‌گوید: تا زمانی‌که از این گرداب رتبه نازل آزادی اقتصادی که در درون آن هستیم، خارج نشویم، تفاوتی در شرایط کنونی اقتصاد ایجاد نخواهد شد.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۰ به این سمت، این اعداد و ارقام خیلی تغییر کرده، عنوان می‌کند: رتبه آزادی اقتصادی ما قبل از تحریم‌ها نزدیک به ۱۲۰ بود و حتی یک دهه قبل‌تر، ۹۰ بوده ولی در حال حاضر ۱۶۰ است. این یعنی اقتصاد ایران، یک اقتصاد دقیقا ذینفعانه با هزاران ذینفع مختلف در بخش‌های مختلف است و سیاست‌گذاری برای توسعه را ناممکن می‌کند.
مولوی با ذکر این نکته که به‌خاطر همین، اولین بحث که باید به سرعت مورد توجه قرار گیرد، آزادی اقتصادی است، تصریح می‌کند: تا این اصلاح نشود و ما به سمت رتبه‌های بالاتر نرویم که نیازمند تغییر در ۵ حوزه اساسی است، تقریبا می‌توانم بگویم که امیدی به حل مشکلات نداشته باشید.
نرخ بهره حقیقی باید مثبت شود
این اقتصاددان می‌گوید: کاهش تورم ممکن است و تورم در ایران توان کنترل دارد. اتفاقا حالا جالب است که بگویم در همین اقتصاد ذینفعانه، ما یک‌سری ذینفع تورم هم داریم.
مولوی توضیح می‌دهد: حواستان باشد که سیاست بانک مرکزی مبتنی بر کنترل تورم، داشت تقریبا به نقطه خوبی می‌رسید به‌گونه‌ای که در انتهای امسال نرخ تورم و نرخ بهره به نقطه تقریبا برابر می‌رسند و نرخ بهره حقیقی به سمت نرخ بهره مثبت چرخش پیدا می‌کند در حالی‌که می‌بینید صداهای مختلفی درمی‌آید که وضعیت خیلی خراب است و بیشتر هم این صداها متعلق به گروه ذینفعانی است که می‌خواهند در نرخ بهره حقیقی منفی، بدهی ایجاد کنند و از آن طرف، افزایش ارزش دارایی داشته باشند.
وی ادامه می‌دهد: در هیچ کجای دنیا با نرخ بهره حقیقی منفی، اقتصادی را نمی‌بینید که رو به جلو رفته باشد. همه اقتصادهای توانمند در جهت نرخ بهره حقیقی مثبت حرکت می‌کنند که به نفع جامعه و به نفع بهره‌وری و حوزه‌های دیگر است. در اقتصاد ما ولی سیستم برعکس است و هر گاه بانک مرکزی و در هر دولتی خواستند نرخ بهره حقیقی را مثبت کنند، کلی ذینفع جلوی آن را گرفته است.