چون و چرا در احکام صادره از سوی قاضیان خلاف‌کار

این روزها پرونده‌های قضایی از‌ قضات و مدیران سابق قوه ‌قضائیه به خاطر فساد مالی در حال بررسی است که برخی از آنان با حکم‌های قضایی خود در زمان مسئولیت پیشین‎شان بر زندگی مردم تاثیر گذاشته‌اند. به عنوان مثال بازپرس بیژن قاسم‌زاده که این روزها در جایگاه متهم قرار گرفته و جلسات رسیدگی به جرائم مالی‌اش نیز سرخط خبرها شده، فردی است که حکم به فیلتر شدن تلگرام داد و حداقل ۴۰میلیون ایرانی را از استفاده از این پیام‎رسان کاربردی و محبوب محروم کرد، مشاغل زیادی که با استفاده از این پیام‌رسان شکل گرفته بودند، تعطیل شد و باعث شد بر روی دستگاه گوشی‌های همراه بسیاری از ایرانیان فیلترشکن نصب شود، امکانی که می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی زیادی شود و...
بیژن قاسم‌زاده اکنون یک متهم با میلیاردها تومان فساد مالی است، اما تصمیم و حکم‌اش هنوز جاری است و اجرا می‌شود و زندگی مردم به نوعی از تصمیمات وی تاثیر گرفته است. قاضی دیگر «غلامرضا منصوری» است؛ یکی از نام‌هایی که در میان لیست بلندبالای متهمان مالی دستگاه قضا، این روزها زیاد شنیده می‌شود. او که به گفته خود مسئولان قضایی کشور به خاطر اخذ رشوه ۵۰۰هزار یورویی از کشور گریخته است، در زمانی که بازپرس فرهنگ و رسانه بود، روزنامه‌های زیادی با حکم او توقیف شدند، روزنامه‌هایی که برخی از آنان هنوز نتوانسته‌اند به‌خاطر آن حکم کمر راست کنند و در دنیای مطبوعات فعالیتشان را از سر بگیرند.
بسیاری از روزنامه‌نگاران نیز با حکم منصوری به زندان افتادند و سال‌های زیادی از عمرشان را پشت میله‌های زندان سپری کردند.
داستان قاضی «سعید مرتضوی» نیز به همین صورت است، وی که از ماجرای کهریزک متهم شناخته شد، در زمان تصدی مسئولیتش تصمیماتی گرفت و حکم‌هایی صادر کرد که هنوز اجرا می‌شود و بر زندگی برخی از افراد هنوز تاثیرگذار است. فارغ از این که چگونه این افراد به رده‌های بالای دستگاه حساس قضایی راه می‌یابند، آن هم با فرایند سختگیرانه گزینش و در سیستمی که خود را ارزشی و اخلاق‌مدار می‌داند و در حکومت‌داری نیز مدعی است از سیره بزرگان دین الگوبرداری می‌کند! اما سوال اینجاست که چرا تصمیمات و حکم‌های یک عده مجرم که اکنون با لباس زندانی در صندلی متهم قرار گرفته یا در زندان هستند یا از کشور گریخته‌اند، هنوز باید اجرا شود؟ چرا زندگی مردم هنوز باید متاثر از تصمیم افراد مجرم‌ و متهم به دزدی و اختلاس باشد، افرادی که می‌توان آنان را نمک‌های گندیده نامید. حکم این افراد دزد چرا باید اعتبار داشته باشد؟ مگر نه این است که اینها نیز متهمان و مجرمانی هستند مانند سایر مجرمان که اکنون در زندان در حال سپری کردن دوران محکومیت‌شان هستند، چه فرقی بین این افراد اسم و عنوان‌دار با آن‌ مجرمان بی‌نام و نشان است، که قطعا مبالغ دزدی و جرم‌های فسادشان قابل قیاس با این مجرمان نامی نیست. شاید وقت آن فرا رسیده که رئیس قوه ‌قضائیه که تا این‌جای کار نیز نشان داده که در برخورد با پرونده‌های فساد مالی مصمم است و تعارف ندارد، حکم افرادی را که خود اکنون متهمان بزرگ مالی هستند، مورد بازبینی یا تجدید نظر قرار دهد.