تعیین اجارهبها براساس تورم منطقه
مقصر مشکلات بخش مسکن هم دولت روحانی است!
همدلی| با گذشت نزدیک به سه سال از فعالیت دولت سیزدهم که قرار بود با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، مشکل مردم درباره مسکن را حل کند اما همچنین برخی معتقدند که ناکامی در مهار تورم سنگین در این بخش به خصوص، اجارهبها، محصول دولت روحانی است.
در همین زمینه یک عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفت: یکی از اشکالات دولت دوازدهم این بود که وزیر مسکن آن دولت با افتخار اعلام میکرد که در بخش مسکن اقدامی انجام نداده است. البته این مقایسه به این معنای این نیست که دولت بعد از آن مشکل بخش مسکن را حل کرده است. قبول داریم که سیستم پولی و بانکی در بخش ارائه تسهیلات به بخش مسکن هنوز با اعداد ذکر شده در اسناد بالادستی و قانون بسیار فاصله دارد اما مجموع تسهیلات ارائه شده را نسبت به سالهای گذشته افزایش دادیم و البته همزمان با اینکه در استانهایی پرداخت تسهیلات روند رو به جلویی داشت، در برخی از استانها هیچ اقدامی انجام نشد.
مجتبی یوسفی در گفتوگو با ایلنا درباره قانون جدید برای بازار اجاره مسکن اظهار داشت: در قانون جدید، چالش موافقان و مخالفان، تعیین دامنه قیمت اجاره بود که این موضوع یکی از بحثهای جدی قانون است.
وی از تعیین سقف اجارهبها براساس نرخ تورم استانها و شهرها در قانون جدید خبر داد و افزود: در بحث ارائه دامنه قیمتها، بحث اول این بود که دولت یک عدد و درصد ثابت را اعلام کند که در اجرای این اقدام با توجه به تجربههای سالهای گذشته، دیدیم که دولت در اجرای آن موفق نبود طوریکه اعلام سقف قیمت در برخی از استانها و شهرها و مناطق خود عامل افزایش قیمت اجارهبها شد و این اعداد ثابت کلی، برای تمام استانها و در شهرهای کوچک که به افزایش سرسام آور نرخ اجاره مبتلا نبودند هم به اجرا رسید و برای مثال سقف 20درصدی که به طور رسمی از سوی دولت اعلام شد منجر به افزایش نرخ اجارهبها شد حال اینکه همین عدد در شهرهای بزرگ کارایی نداشت.
یوسفی گفت: در قانون جدید به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد که به برخی از استانها ورود کند و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجارهبها اقدام کند. اعداد برای تمام کشور به طور مطلق نیست و به فراخور استان یا هر شهر متفاوت است. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخهای بازار غیرمتعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کند و دامنه قیمت مشخص کند.