بازار

هشدار سازمان بازرسی به بانک‌ها:
حواستان به رعایت سقف سود سپرده‌ها باشد
معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با هشدار به شبکه بانکی کشور در رابطه با رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی، از برخورد با مدیران عامل بانک‌های متخلف در صورت تخطی از بخشنامه‌های بانک مرکزی درباره سود سپرده بانکی خبر داد.
به گزارش ایسنا، ستار شیرعالی در نامه‌ای مراتب الزام بانک‌ها به رعایت موارد مذکور را به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری متذکر شد و نوشت: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در برخی بانک‌ها و عدم رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی در این رابطه، علاوه بر اینکه موجب افزایش بهای تمام شده پول شده، بلکه رقابت ناسالم در شبکه بانکی را به منظور جذب حداکثری منابع افزایش داده، به گونه‌ای که برخی بانک‌ها بدون در نظر گرفتن عواقب ناگوار و جبران‌ناپذیر افزایش سود سپرده‌های سپرده‌گذاران بر تراز مالی بانک، به‌رغم هشدارهای قبلی، با هدف حفظ و افزایش سهم خود از منابع سپرده‌ای، همچنان در پی جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌ها هستند که در نهایت منجر به تشدید ناترازی در برخی بانک‌ها خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه موضوع نحوه پرداخت سود به سپرده‌های بانکی در سطح تمامی بانک‌ها و در کل کشور برای سال ۱۴۰۳ در دستورکار بررسی سازمان بازرسی قرار دارد، خاطرنشان کرد: با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع در شرایط فعلی نظام بانکی، در صورت ملاحظه هرگونه تخطی از بخشنامه‌های بانک مرکزی، اقدامات قانونی لازم در ارتباط با عملکرد غیرقانونی مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیأت مدیره توسط آن سازمان صورت خواهد پذیرفت.
وی از بانک مرکزی خواست که به عملکرد شبکه بانکی در این رابطه نظارت مستمر به عمل آورده و گزارش اقدامات آن بانک را به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کند. ضمنا مردم هم می‌توانند گزارش‌های تخلفات احتمالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را به درگاه ۱۳۶ اعلام کنند تا حسب مورد با هر تخلفی در این رابطه برخورد شود.

عضو هیات مدیره دانشگاه فردوسی مشهد:
احتمال اصلاحات قیمتی بالاست
هشتمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با عنوان «کنگره ملی جهش تولید با مشارکت مردم با هدف بررسی نقش رضایتمندی مشتری و تکریم صدای مشتری در جهت ترغیب به خرید تولیدات داخلی» طی هفته جاری برگزار شد.
«هادی قوامی» عضو هیات مدیره دانشگاه فردوسی مشهد و نماینده مجلس دهم، در این نشست از سه ریسک اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ پرده برداشت.
وی در مورد مزایا و معایب واردات و صادرات به‌ عنوان بخشی از جهش تولید، گفت: واردات و صادرات را به‌تنهایی نمی‌توان ارزش‌گذاری کرد و بستگی به شرایط موجود دارد. به عبارتی تجربه همه کشورها نشان می‌دهد نگاه صفر و صدی نمی‌توان برای واردات داشت و باید به حدی انجام بگیرد که تقویت‌کننده تولید باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ سه ریسک برای اقتصاد ایران وجود دارد که عبارتند از شوک روانی و واقعی ناشی از وضعیت تقابل ایران و غرب پس از انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 آمریکا و احتمال تشدید آثار تحریم‌ها، احتمال تشدید رویارویی ایران و اسراییل و افزایش احتمال اصلاحات قیمتی از سوی دولت.
قوامی خاطرنشان کرد: یک اصلاح قیمتی در سال ۹۸ انجام شد که با تغییر سیاست‌های دولت مبتنی بر سیاست‌های تثبیتی، امروزه هیچ اثری روی اقتصاد ندارد. رشد بخش کشاورزی از ابتدای دهه 90 شمسی، فراز و فرودهای بسیاری داشت که این رشد در سال گذشته نیز منفی بود اما پیش‌بینی می‌شود برای سال 1403 مثبت شود.
وی افزود: براساس گزارش‌های بانک مرکزی، رشد صنعت در 9 ماهه ابتدایی سال 1402 حدود 4.3درصد بوده که تقریباً نصف دوره مشابه سال 1401 است. در صورتی که بی‌ثباتی‌های حوزه اقتصاد کلان و مساله تامین انرژی صنایع حل نشود، همچنین سیاست‌های انقباضی دولت با هدف مهار تورم و دشواری تامین و تخصیص ارز با توجه به سخت‌گیری‌های بانک مرکزی ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود رشد بخش صنعت امسال حدود سه درصد باشد.

افزایش 74درصدی خروج پول از بورس در یک هفته
هفته گذشته و همزمان با تداوم ریزش شاخص کل بورس تهران، روند خروج سرمایه از بورس تهران با شدت زیادی ادامه داشت.
به گزارش اقتصادنیوز، در هفته‌ گذشته روند خروج سرمایه در بورس تهران ادامه‌دار بود به نحوی که در اولین روز هفته 610 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. این رقم روز یکشنبه به 655 میلیارد تومان رسید. روز دوشنبه نیز 362 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد و روز سه‌شنبه 65 میلیارد تومان خارج شد ولی در آخرین روز معاملاتی هفته (چهارشنبه) پول حقیقی وارد شد و ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 74 میلیارد تومان بود.
طبق این گزارش، در مجموع کل هفته هزار و 619 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد یعنی میانگین روزانه خروج پول حقیقی 324 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش از آن 74درصد افزایش داشت.