از آرمان‌گرایی تا واقع‌گرایی
مجید صیادنورد (دکترای اندیشه سیاسی)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2451
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


رئیس اتاق اصناف تهران:

ستاد نان، یک نهاد بی‌اثر و خنثی بود

همدلی| رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: تمام فعالان اقتصادی باید شناسنامه‌دار باشند تا از ورود افراد بی‌هویت به بازار و‌ کسب و کارها جلوگیری شود.
«حمیدرضا رستگارپور» در گفت‌وگو با ایلنا درباره افزایش قیمت کالاها و اقلامی که با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور شدند، اظهار داشت: یکی از دلایل اینکه کالاهایی که با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور شدند در بازار با نرخ آزاد به فروش می‌رسند، موضوع نظارت است. اتحادیه و اتاق‌های اصناف مسئول نظارت هستند و قانون به ما اجازه داده که نظارت داشته باشیم اما از آنجایی که اطلاعی نداریم این ارز ترجیحی را به کدام واحد صنف ارائه داده‌اند، نمی‌توانیم نظارت دقیقی داشته باشیم. دولت و کاسب هر کدام کار خودشان را می‌کنند و ما هم در اتاق اصناف از این روند بی‌اطلاع هستیم.
وی گفت: اگر اختصاص ارز ترجیحی از مسیر اتاق اصناف و اتحادیه طی شود، می‌توانیم از آن واحد صنفی مطالبه‌گری کنیم که چرا با وجود دریافت ارز ترجیحی کالا را گران به مردم می‌فروشند.
رستگارپور با تاکید بر اینکه باید اتاق اصناف، افراد و واحدهای صنفی را برای دریافت ارز ترجیحی به دولت معرفی کند، اظهار داشت: این مسیر باید رفت و برگشت باشد اما در حال حاضر کانال ما با دولت قطع است و دولت هرچند برای ثبات قیمت برخی از کالاها هزینه‌هایی می‌پردازد اما در نهایت آن کالا در بازار گران‌تر به فروش می‌رسد. مثال این موضوع، مسأله نان است. در حالی‌که دولت چند ده هزار میلیارد تومان یارانه نان می‌پردازد اما مردم بهره آن را نمی‌بینند چون آقایانی که در این باره تصمیم می‌گیرند و سیاست‌گذاری می‌کنند به حرف گوش نمی‌کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه عملکرد ستاد نان اثری در صرفه‌جویی یارانه نان نداشته، تاکید کرد: بسیاری از نانوایان درآمد ضعیفی دارند و درآمدها با هزینه‌هایشان تطبیق ندارد. اصناف و اتحادیه با بافت و جمعیت‌شان در تمام حوزه‌ها حضور دارند و در تمام بازارها هستند، سیاست‌‌‌گذاران می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. دولت می‌تواند به این جمعیت اختیاراتی ارائه دهد و به ازای آن نظارت هم داشته باشد و اجازه دهد تصدی‌گری در اختیار بخش خصوصی باشد.