نه بزرگ به پایداری‌ها

همدلی| آرزو بخشنده: قالیباف در قاب عکسی متفاوت ایستاده، دست‌هایش را علامت کرد به سوی دوربین. دست قدردانی از آرایی که به سبدش ریخته شد را بالا برده. کمی لبخند می‌زند و کمی هم غرور در چشمانش کوچک‌شده‌اش پیداست. اما دریافت کلی از یک صورت پیروز را ندارد. آیا او هم این ذهنیت را از یک پیروزی داشته که کار آسانی در پیش نخواهد داشت؟ این پیروزی هر چند برای او باید اطمینان‌بخش باشد اما دلچسب نیست، چراکه احتمالا او را در صندلی سبز و تکراری ریاست‌مجلس تثبیت می‌کند و هیجان نامزدی برای رفتن به پاستور را از او خواهد گرفت. کاهش مرتب آرای او هم نشان می‌دهد که او دیگر یک رئیس پرقدرت نیست، اما در ناگزیر مقابله با رادیکال‌ها پذیرفته شده. شاید اینکه بدانی حضورت بیش از محبوبیت وابسته به «سد شدن» مقابل تندروهاست، باب طبع نباشد، اما در سیاست، گاهی گریزی از اتفاق نیست. آن سو تندروها با چهره‌ای مغموم ایستاده‌اند و احتمالا بعد از حادثه شوک‌آور بالگرد رئیس‌جمهور فقید به حادثه دیگری نگاه می‌کنند که میدان را برای آنها تنگ می‌کند. اما سوال این است که ترمز تندروها کشیده شد؟ در نگاه اول حتما پاسخ به این سوال مثبت است. اما بازی آنها در قدرت تمام نشده است و آنها را برای بزنگاه‌ها وارد گود خواهند کرد.
ناچیز و کمرنگ، پشت هیاهوی بزرگ
پشت این حجم هیاهو و طمطراق ساختگی، محصول «محصولی» و یارانش در مجلس چنان ناچیزبود که شاید آنها را به رکود عمیقی فرو ببرد. البته، نه. بگذارید کمی منصفانه‌تر بگوییم. آنها نشان دادند در سایه می‌مانند و از هر فرصتی برای تصاحب قدرت استفاده می‌کنند، همانطور که از ابتدای انقلاب سایه به سایه جریان سیاسی آمدند. چه آن زمان که زیر قدرت اصلاح‌طلبی به نقد شرایط پرداختند و چه زمانی که با حضور رئیسی مجال عرض اندام یافتند. اما علی‌الحساب 60 رای ذالنوری و 5 رای متکی نه بزرگ در ساختار قدرت به آنها  بود که پیام اولیه آن را باید در دفتر حساب و کتاب سیاست روزهای پرچالش و ملتهب نوشت. آنچه که در سیاست بنابر یک اصل نوشته شده این بار نیز به ظهور رسید. موازنه دست‌های قدرت باید در سطوح مختلف برقرار باشد. نه می‌توان افشاگری‌ها علیه صدیقی را بی‌ربط دانست، نه تلاش سراسیمه و هیجان‌زده دولتی‌ها برای ساخت «نیاز مبرم به یک رئیسی دیگر» را از چشم دور داشت. هر دو در تقابل با یک موج بزرگ در جمهوری اسلامی، بسته محتوا و تحلیل را به جلو خواهند برد، اینکه نشانه‌های ابتدایی از جریان تغییرات در کالبد اجرا و قانونگذاری ضرورت تغییر را به رخ کشیده است. البته این تغییر با تحول‌خواهی ذالنوری و تندروهای مجلس زمین تا آسمان تفاوت دارد.
آنچه که دیروز از جریان رای‌گیری برای هئیت رئیسه مجلس نمود یافت نه تغییرتند به همراه داشت و نه گشتن درهای سیاست مجلس بر همان پاشنه. بلکه بازی در زمین تعریف شده‌ای است که در یکی دو سال گذشته پا را فراتر گذاشته بود. بودن قالیباف همانگونه که با روایت امیری‌فر از ضرورت حضور او در اداره مجلس توسط یک مقام عالیرتبه نظام، نقل شد به واقعیت پیوست، البته با این پیوست که قالیباف دیگر یک رئیس مقتدر در مجلس دوازدهم نخواهد بود. بازوهای قوی و عضلانی تندورها در مجلس از یکسو اعوجاج‌ در این دوره را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر قالیباف را به ماندن در کرسی ریاست قوه مقننه و پرهیز از ورود به عرصه ریاست جمهوری قانع خواهد کرد. پیام این پیروزی برای قالیباف این خواهد بود که همین جا بمان، خیر تو در این است. پیام دوم به تندروهاست که از ابتدای پیروزی، چنگ و دندان به هم نشان دادند و تذکر گرفتند. همانگونه که متکی گفته این مجلس قبل از ورود به کار دو کارت زرد گرفته است.
نبود فراکسیون قوی و مقتدر
این همه ماجرا نیست چرا که جریان اداره مجلس این بار با مجلس یازدهم نیز متفاوت خواهد بود. نبود فراکسیون اکثریت یا به عبارتی، نبود جریان غالب در این مجلس هم خوب است، هم بد. حسن این موضوع را باید در کند شدن چرخ‌دنده‌ تصمیم‌های مشکل‌آفرین مجلس یازدهم و سختگیری‌هایی دانست که موجب افزایش حساسیت در جامعه شد. عیب آن را در مسیر دعواهای مستمر گروه‌ها با وزن‌کشی‌های اجباری درون مجلس باید جست‌و‌جو کرد. مجلس یازدهم شاخص‌هایی را در معرض دید قرار داد که با لایحه حجاب و عفاف، طرح صیانت و بی‌توجهی به معیشت مردم برجسته می‌کرد، نکته‌ای که خود ذالنوری به عنوان نماد جریان تندرو به آن اذعان داشت: «رویه اداره مجلس به گونه‌ای است که اگر یک روز مجلس نباشد کسی ککش نمی‌گزد.»
البته رای نمایندگان مجلس در این دوره نشان داد همان قدر که حرف‌های او از نگاه مردم به مجلس یازدهم درست از آب درآمده، اما بود و نبود آنها نیز برای طیف مستقلین و میانه‌ها در این دوره چندان مهم نبود. از مجموع ۲۸۷ رای ، قالیباف توانست ۱۹۸ رای را کسب کند. ذوالنوری ۶۰ رای و متکی هم ۵ رای به دست آورد. آرای باطله هم ۲۴ رای بود. رای پایین متکی که چهره‌ای معتدل‌تر را از راست تند به نمایش می‌گذاشت بیشترین پیام را داشت. اینکه دوقطبی غیرمتوازن مجلس دوازدهم به افرادی چون متکی رضایت نمی‌دهد. جناح پایداری برای کسب رای بیشتر نتوانست به متکی قناعت کند و همه آرای خود را در سبد مجتبی ذالنوری قرار داد، در حالیکه ممکن بود ائتلاف پایداری‌ها با او امکان ریزش رای قالیباف را تا حدودی امکان‌پذیر کند. گرچه تمامیت‌خواهی یک اصل مهم در خود دارد: یا من یا هیچ‌کس، اما این اصل لایتغیر این‌بار شکست سختی را برای آنها رقم زد. حتی آمار آرای هئیت نواب رئیس‌مجلس نیز گویا بود. در رای گیری برای نایب رئیس اول و دوم، حمید رضا حاجی بابایی 175 و علی نیکزاد 169رای انتخاب شدند. همچنین حمید رسایی 35 رای، عبدالرضا مصری 115رای، موسی غضنفرآبادی 16 رای، حسینعلی حاجی دلیگانی 96 رای در این رقابت شرکت کرده بودند اما نتوانستند رای لازم را به دست بیاورند.
خلاء گفتمانی جریان قالیباف
حالا قالیباف  62 ساله که در دوره قبلی مجلس (دوره یازدهم) به مدت 4 سال (1399 تا 1403)، رئیس مجلس بود،عضویت و فعالیت در سپاه، فرماندهی نیروی هوایی سپاه، فرمانده نیروی انتظامی و شهردار تهران در کارنامه دارد، بار دیگر مغموم از آروزیش برای رسیدن به پاستور ناگزیر است در بهارستان بماند. این حکم سیاست است که گاهی خود افراد سطح خود را برای قدرت تعیین می‌کنند. آقا محسن رضایی هم همین شرایط را دارد که قالیباف داشته. کاریزمای رئیس‌جمهور شدن و پشتوانه ساخت جریان شاید بزرگترین کمبودی است که این دو در جریان رقابت‌ها داشته‌اند. قالیباف منتقد در دولت سیزدهم که زیر فشار افشاگری‌ها هم قرار گرفت، به رغم تلاش‌هایی که به خرج داد نتوانست گفتمان جدیدی در اصولگراهای میانه ایجاد کند. این خلاء گفتمانی در کنار سکوت او در رقابت‌های ریاست مجلس اتکای او را به ارده قدرت بیش از استقلال سیاسی به نمایش گذاشت.
آونگ مستقلین در مجلس دوازدهم
با این وجود نکاتی در رای دیروز مجلس وجود دارد که بیانگر کاهش ابتکار عمل قالیباف و اطرافیانش در آینده خواهد بود. تشکیل طیف قوی مستقلین که احتمالا همچون آونگی در میانه تندورها و دعوای قالیباف با آنها در حرکت خواهند بود اثرگذاری آنها را افزایش می‌أهد، چنانکه آنها نشان دادند در انتخای هیئت رئیسه برای گریز از قدرت گرفتن رادیکال‌ها برای قالیباف سنگ تمام گذاشتند. اما این رای عهد اخوت مستقلین با قالیباف نخواهد بود و در جریان تصمیم‌های مهم موجب حرکت پربسامد آنها در میان جناح‌های اصلی خواهد شد. بررسی آرای محمدباقر قالیباف در انتخابات هیأت رئیسه در دو دوره اخیر نشان می‌دهد که پس از هر دوره افشاگری‌ها علیه رئیس مجلس، آرای او به شدت ریزش پیدا کرده است.اهالی خانه ملت، ۴ بار در هر دوره از مجلس، هیأت رئیسه را انتخاب می‌کنند و انتخاب رئیس مجلس مهمترین بخش از این رقابت سالانه است.
کاهش آرای سردار قالیباف
خبرآنلاین دیروز در یک نگاه مقایسه‌ای درباره آرای قالباف نوشت: در نگاهی مقایسه‌ای میان آرای محمد باقر قالیباف در اجلاسیه‌های مجلس یازدهم و اولین اجلاسیه مجلس دوازدهم به این نکته می‌توان اشاره کرد که محمد باقر قالیباف تاکنون بیشترین رأی نمایندگان را در مجلس یازدهم و در اجلاسیه‌های اول و دوم گرفته است. آرایی که با رسیدن اجلاسیه سوم و افشای فایل صوتی مربوط به سپاه و سیسمونی گیت، به ۱۹۴ رأی کاهش پیدا کرد.
قالیباف اگر چه توانست در اجلاسیه چهارم مجلس یازدهم ۲۱۰ رأی بهارستانی‌ها را از آن خود کند، اما پس از برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم و ریزش ۸۰۰ هزارتایی رأی قالیباف و همچنین افشاگری‌های مخالفانش درباره مهاجرت فرزندش به کانادا و تراول‌های پخش شده از سوی معاون او و حضور پر تعداد اعضای لیست اُمنا در مجلس، اما و اگرهای زیادی برای رسیدن دوباره او به صندلی ریاست وجود داشت و برخی‌ها از پیش‌بینی‌ها حکایت از آن داشت که قالیباف با یک رأی حداقلی رئیس خانه ملت خواهد شد.با رأی پارلمان‌نشین‌ها محمدباقر قالیباف با ۱۹۸ رأی توانست بر صندلی ریاست تکیه بزند. این رأی ۳۲ عدد پایین تر از رأی او در سال اول ریاستش بر پارلمان یازدهم و ۱۲ رأی پایین تر از آخرین دوره ریاستش بر مجلس یازدهم است.
 در جلسه علنی دیروز حمیدرضا حاجی بابایی با ۱۷۵ رأی و علی نیکزاد با ۱۶۹ رأی به عنوان نواب رئیس اول و دوم مجلس دوازدهم در سال اول انتخاب شدند. غلامرضا نوری قزلجه با ۱۳۰ رأی، علیرضا سلیمی با ۸۲ رأی، سید جلیل میرمحمدی با ۶۱ رأی به عنوان ناظران سال اول هیات رئیسه مجلس دوازدهم رأی پارلمان نشینان را گرفتند.
از سوی دیگر، ۶ دبیر این دوره از مجلس شورای اسلامی به ترتیب عبارتند از؛ مجتبی بخشی پور با ۱۲۰ رأی، احمد نادری ۱۱۲ رأی، روح الله متفکر آزاد ۱۱۰ رأی، مجتبی یوسفی ۹۸رأی ، محمد رشیدی ۹۷ رأی و اکبر رنجبر زاده با کسب ۹۵ رأی.
کفه آرا در دو مجلس پیشین
ترکیب سیاسی مجلس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تنوعی به مراتب بیشتر از مجلس یازدهم داشت که مجلسی تمام قد اصولگرا بود، بنابراین چنین ترکیب سیاسی باعث شده بود که هیات رئیسه مجلس یازدهم در برخی کرسی ها به نسبت مجلس دهم آرای بالاتری را کسب کند.
چنانچه، در میان نواب رئیس کف رأی امیرحسین قاضی زاده و علی نیکزاد در اجلاسیه اول مجلس یازدهم از کف رأی مسعود پزشکیان و علی مطهری در مجلس دهم سنگین‌تر بود، نتایج نشان می دهد که قاضی زاده ۲۰۸ رأی کسب کرده بود، در حالی که پزشکیان در اجلاسیه اول مجلس دهم، توانست ۱۵۸ رأی را از آن خود کند. از سوی دیگر علی مطهری در مجلس دهم با ۱۳۳ رأی توانست نائب رئیس دوم باشد، در حالی که علی نیکزاد در اولین هیات رئیسه مجلس یازدهم ۱۹۶ رأی کسب کرده بود.
رأی نائب رئیس اول مجلس یازدهم (یعنی امیرحسین قاضی زاده) نسبت به آراء حمیدرضا حاجی بابایی نائب رئیس اول مجلس دوازدهم هم بیشتر است. اما مقایسه آرای حاجی بابایی با آرای مسعود پزشکیان در مجلس دهم نشان می دهد که ۱۷ رأی بیشتر کسب کرده است.همچنین رأی نائب رئیس دوم مجلس یازدهم نسب به ادوار دهم و دوازدهم سنگین تر است، آرای نائب رئیس دوم در مجلس یازدهم ۱۹۶بوده است، در صورتی که در مجالس دهم و دوازدهم به ترتیب ۱۳۳ و ۱۶۹ رأی کسب کرده‌اند.درباره ۹ کرسی دبیران و ناظران هم باید گفت آرای دبیران و ناظران مجلس یازدهم یک گام جلوتر از مجالس دهم و دوازدهم بوده است.
بررسی اعضای هیأت رئیسه مجالس دهم و یازدهم، نشان می دهد که برخی چهره ها در مجلس دوازدهم هم ماندگار شدند. مسعود پزشکیان که در مجلس دهم جزو نواب رئیس بود، اما نتوانست در مجلس یازدهم به هیأت رئیسه راه یابد، او در این دوره از مجلس نیز منتخب تبریز شده است.همچنین قسیم عثمانی نماینده بوکان که یکی از ۳ ناظر مجلس دهم بوده است، از راهیابی به مجلس یازدهم بازماند . وی در این دوره از انتخابات توانست بار دیگر کرسی حوزه انتخابیه بوکان در بهارستان را از آن خود کند.
علی نیکزاد در مجلس یازدهم کرسی نائب رئیسی مجلس را در اختیار داشت، در این دوره نیز توانست بار دیگر از حوزه اردبیل به مجلس راه یابد و به کرسی نایب رئیسی مجلس نیز تکیه زند. علی نیکزاد در مجلس یازدهم با کسب ۱۹۶ رأی نائب رئیس دوم شده بود، اما در این دوره از مجلس با کسب ۱۶۹ رأی توانست نائب رئیس دوم مجلس دوازدهم شود.
همچنین علیرضا سلیمی که یکی از ناظران مجلس یازدهم بود، در مرحله دوم از انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه تهران بار دیگر به پارلمان راه یافت او نیز حضورش در هیات رئیسه را به عنوان یک ناظر تمدید کرده است.
روح الله متفکر آزاد از حوزه تبریز و حسینعلی حاجی دلیگانی از حوزه شاهین شهر نیز که در مجلس یازدهم در زمره دبیران به شمار می رفتند، در مجلس دوازدهم نیز توانستند آرای کافی را کسب کنند. روح الله متفکرآزاد نماینده دیگری است که دبیری مجلس یازدهم را در سال اول در اختیار داشت، وی در رأی گیری مجلس دوازدهم نیز بار دیگر به عنوان یکی از ۶ دبیر هیات رئیسه انتخاب شد.همچنین اکبر رنجبرزاده که در مجلس دهم یکی از ۶ ناظران مجلس بوده، در مجلس دوازدهم به سمت دبیری رسید.
اما احمد نادری (اجلاسیه سوم و چهارم مجلس یازدهم)، مجتبی یوسفی‌(اجلاسیه دوم و چهارم مجلس یازدهم) و محمد رشیدی (اجلاسیه دوم و چهارم مجلس یازدهم)، گرچه در هیچکدام از اجلاسیه های اول مجالس دهم و یازدهم به هیات رئیسه مجلس نیامده اند اما در اجلاسیه های دیگر سابقه حضور در هیات رئیسه را داشته اند.