رویای محال دولت برای تعیین سقف افزایش اجاره بها

همدلی| دولت و مجلس مدعی شده‌اند که با اجرای قوانین تازه مصوب در حوزه مسکن، شاهد کنترل نوسان قیمت رو به بالای آن در حوزه خرید و فروش و اجاره‌بها خواهیم بود. این قانون در حالی به تدوین آیین‌نامه خود در روزهای آینده نزدیک می‌شود که برخی کارشناسان بر این باورند تعیین سقف اجاره‌بها برای کاهش قیمت‌های اجاره، شدنی نیست چون تورم بالای ۴۰درصد نمی‌تواند در بازار اجاره مسکن تاثیر نگذارد.
«بیت‌الله ستاریان» کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «اقتصاد آنلاین» در پاسخ به اینکه آیا تعیین سقف برای اجاره‌بها می‌تواند راهکاری برای کنترل بازار مسکن و کاهش التهابات اجاره‌بها باشد؟ گفت: مشکل بازار مسکن یا سایر بخش‌های اقتصادی کشور در اقتصاد خرد نیست. اگر قرار است اقتصاد دولتی با تصدی‌گری دولتی ادامه یابد، باید تا انتها این مسیر طی شود و تکلیف مشخص شود.
او ادامه داد: صنعت ساختمان یکی از بخش‌هایی است که اتفاقا دولت هنوز به آن ورود و دخالت نکرده است. اگر قرار است که همه بخش‌های اقتصادی، دولتی و دستوری شود پس باید تمام کالاها کوپنی و کالابرگی شود. این موضوع تکلیف اقتصاد و جهت اقتصاد را مشخص می‌کند که به کدام سمت حرکت می‌کنیم.
آدرس غلط می‌دهند
این کارشناس اقتصاد مسکن یادآوری کرد: نکته‌ای که مهم است این است که حرف و عمل یکی نیست. این آدرس غلط است که می‌گویند دولت‌ها در تمام دنیا در مسکن و اجاره‌داری دخالت می‌کنند. اگر دولت‌های دیگر در بخش مسکن دخالت می‌کنند آن بخش مسکن استیجاری است که خود دولت‌ها احداث کرده‌اند.
ستاریان تاکید کرد: مسکن همانند تمام کالاهاست و مشکلی غیر از آنها ندارد اما خب، بخشی از جامعه که آن هم دهک پایین است نمی‌تواند مسکن تهیه کند. لذا دولت باید سالانه مسکن استیجاری احداث و با شرایطی مشخص آنها را در اختیار این بخش از قشر جامعه قرار دهد. دولت‌ها فقط در بخش مسکن استیجاری که سازمان‌های عمومی یا شهرداری‌ها احداث کرده‌اند، دخالت کرده و می‌کنند.
وی تاکید کرد: هیچ جا و هیچ گاه، دولت‌ها در روابط موجر و مستاجر دخالت نمی‌کنند. اگر قیمت مسکن کاهش یافت، اجاره‌بها نیز افت می‌کند اما وقتی مسکن تولید نمی‌شود، نمی‌توان به روش پلیسی قیمت‌ها را کنترل کرد. در قوانین مدنی کشور هم موضوع موجر و مستاجر به طور کامل دیده شده است.
اقدامات پلیسی، جوابگوی اقتصاد نیست
این کارشناس مسکن افزود: وقتی در کشور مسکن استیجاری و نهادهایی که مسکن استیجاری تولید می‌کنند، نداریم چطور می‌توانیم برای کل بخش مسکن و جامعه نسخه واحدی پیچید و برای اجاره‌بها سقف تعیین کنیم.
ستاریان با بیان اینکه در حال حاضر ۷ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم، گفت: مسکن استیجاری یک صنعت است و اگر دولت قصد نظم دادن به بازار اجاره دارد و می‌خواهد آن را کنترل و از التهاب دور کند، بهتر است در این بخش ورود کند.
وی تصریح کرد: وقتی بهای تمام کالاها بیشتر از ۳۰درصد افزایش یافته و قیمت مسکن از پارسال تاکنون دو برابر شده چطور می‌توان انتظار داشت که اجاره‌بها نباید بیشتر از ۳۰درصد افزایش یابد.