رابطه مدیریت و حقوق

بی‌گمان، موفقیت هر سازمان تجاری و غیر تجاری فقط به مدیریت کارآمد بستگی ندارد، بلکه به چگونگی موفقیت آن سازمان در انجام وظایف یا تجارت به شیوه‌های اخلاقی و قانون-گرا نیز بستگی دارد.ازنظر سازمانی، رابطه‌ی مدیریت و حقوق، پیچیده و درهم تنیده است.گاهی با هم در تقابل اند و لیکن نیازمند تعامل و توازن هستند.مدیریت در اجرای راهکارهایش در سطوح مختلف به حقوق،روی می‌آورد و حقوق نیز قالب و شکل حقوقی تصمیم‌های مدیریت را می‌آراید.در برخی جهات،هر دو هدف مشترک از حیث خیر گروه یا عموم دارند.هر دو، کاستن از زیان را مدنظر دارند.بنابراین، می‌توان گفت مدیریت و علم حقوق بدون یکدیگر،ناقص هستند.زیرا تعامل و رقص-نگاری دونفره آنان باید از نظر تحصیل، فراگیری نظری و اصولی، کامل و متوازن باشد و شایسته است حقوق، رهبری و مشورت‌ها را در تغییر گام‌های عمل، برعهده گیرد تا در نظر و عمل، اجرای طرح به نیکی انجام شود.مدیر موفق یا وکیل موفق کسی است که درک درستی از دانش‌های مدیریت و حقوق (و قوانین) داشته باشد و دست‌کم در حد مقتضی از اصول و مبانی عمل هر دو رشته، آگاه باشد.از حیث کاربست روش‌ها،رویکردهای حقوق و مدیریت بر رفتار فعالان اقتصادی و سیاسی بی‌گمان بر اصول و قانون متمرکز است.بنابراین،روش‌های مورد استفاده حقوق و مدیریت در اساس،عمل و رفتار هدفمند و در جهت دستیابی به خیر عموم هستند.این دو عرصه، رویکردهای پژوهشی و پردازش داده‌های گوناگون را از حوزه‌های روابط مالی، اداری و کنش‌های اقتصادی،جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، وام گرفته اند،زیرا این رویکردها بر مشاهده، سنجش و واقعیات زندگی اجتماعی متکی هستند.در نتیجه،هدف این رویکردها، مشخص و منطبق بر دانش مدیریت است.مدیریت می‌کوشد احراز کند چگونه می‌توان از حقوق و قانون در شرکت‌ها و نهادها برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده (که عمدتاً اقتصادی هستند)و بهره وریِ سرمایه و توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی، استفاده کرد.حقوق مجموعه‌ای از قواعد است که نقش مهمی در ایجاد و حفظ نظم اجتماعی، ایفا می‌کند. سازوکاری رسمی است که فراتر از  اخلاق و رسمها، فرمان می‌راند.علی القاعده با برخورداری از اقدام های مراجع قانونگذاری و تنظیم مقررات،همواره این آمادگی را در جهت ساماندهی، شفافسازی و قانونمند و عادلانه نمودن فرایندهای گوناگون عمل و مدیریت داشته است و دارد.زیرا حقوق، در هر دوره‌ای رشته‌های گوناگون مفسده و تعارض منافع پدید آمده بین مردم و مردم و نهادها و دستگاه‌های عمومی و اجرایی را مشمول قواعد حقوقی ویژه کرده است.برخی از این قواعدِ حقوقی ارزش کهن و جهانشمول دارند و در نتیجه، سازمان و گنجینه‌ی حقوق، آماده و سرمایه و قواعد کلی و لازم الاجرایش، توانمند، پایدار،مشخص و تثبیت شده است اما دانش مدیریت گرچه تابع اقتضایِ زمان و پویایی های دوران است و آن‌ها را درنظر می‌گیرد.با این وصف،مدیریت با همه حُسن های دگرگونسازش، در وضعیت راکد، نامعقول و خشک اندیش،بس زیانبار و ضایعگر فرصت‌ها و سرمایه‌های انسانی است و گاهی نیز به گونه‌ای نامعقول،پرنوسان است و تابع اراده گرایی شخصِ مدیر و در واقع، شخصی می‌شود و ثبات علمی و اصولی خود را از دست می‌دهد.فزون بر این، گاهی از فرایندهای نوین عصر اطلاعات و خلاقیت‌ها و انطباق های مرتبط باز می‌ماند. به هر روی، مدیریت نیز دانشی چندجانبه و پویاست و همواره باید راهبردهای امروزین عصر اطلاعات و دوران دیجیتال را در نظر داشته باشد و در همه اشکالش اعم از مدیریت هرمی،میانی و خطی،باید تنظیم کارکرد مطلوب، توسعه‌ی مقتضی، سازواری کارکردی را به شکل روزآمد با روش‌های استوار بر قانون، عرصه‌ی حقوقی مرتبط و مشاوره حقوقی،عملیاتی کند.