ديوان عدالت اداري مرجع تظلم عليه نهادهاي دولتي

_ براساس اصل ١٥٦ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف قوه قضائيه ، رسيدگي به تعديات و شكايات مردم است. دراينجا گاه مردم باهمديگر اختلاف پيدا مي‌كنند كه طبق اصل ١٥٩ مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و گاه مردم از دولت و نهاد‌هاي دولتي شكايت دارند.
 از آنجا كه طبق اصل پيش گفته قوه قضائيه وظيفه احياي حقوق عامه دارد؛ اين قسمت نه تنها مورد عنايت پديد آورندگان قانون اساسي ايران قرار گرفته، مورد توجه قانونگذاران سراسر گيتي، بوده است. در ايران ابتدا در سال ١٣٣٩ به تقليد از كشور فرانسه، قانون شوراي دولتي در ٣٢ ماده و سه تبصره به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه بر اساس بند الف ماده ٢ آن قانون اهم وظايف آن شورا ذكر شده بود: “الف - رسيدگي بشكايت از تصميمات و اقدامات كليه مراجع و موسسات دولتي و شهرداري و تشكيلات وابسته بآنها و همچنين رسيدگي به‌ اعتراضات بر مدلول تصويب ‌نامه‌‌ها و آئين‌ نامه‌ها و بخشنامه‌‌ها و ساير نظامات دولتي و شهرداري در مواردي‌ كه تصميمات و اقدامات مذكور به‌ علت بر‌خلاف قانون بودن آن يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام‌ وظايف كه موجب تضييع حقوق افراد مي‌شود.” اين قانون به‌علت‌هاي چندي كه مجال آنها در اين يادداشت نيست؛ هرگز اجرا نشد تا اينكه با انقلاب اسلامي، در قانون اساسي، به‌موجب اصل ١٧٣ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به “شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها” تشكيل شد كه هنوز مشغول كار است اما ملاحظه مي‌شود كه حاكميت به‌تدريج با تصويب قانون‌ها و مصوبات، كوشش در تضعيف آن با كم كردن صلاحيت‌هاي اين مرجع قضايي دارد كه اهم آنها در اين يادداشت اشاره مي‌شود:
 ١-در تاريخ ٨٣/٨/٢٨رئيس قوه قضائيه، تفسير شوراي نگهبان نسبت به اصل ١٧٠ قانون اساسي را در مورد ورود ديوان عدالت، نسبت به تصويب نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي قوه مقننه، قضائيه و سازمان‌هاي اداري وابسته به آنها ، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، مصوبات اداري شوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت، خواستار شد. شورا چنين پاسخ داد:”باتوجه به قرينه -قوه مجريه- در قسمت اخير اصل يكصدو هفتادم قانون اساسي مقصود تعبير دولتي در اين اصل قوه مجريه است”. اين تفسير لغوي و عبارتي از قسمتي از اصل مزبور شديدا قابل انتقاد است؛ زيرا برخلاف منطوق و روح اصل ١٧٣ قانون اساسي است كه مطلقا شكايت از مصوبات را در صلاحيت ديوان عدالت قرارداده، چنين مصوبه اي نقض غرض پديد آورندگان قانون اساسي است. چه تفاوتي بين مصوبه اداري رئيس قوه قضائيه يا مقننه باساير ار گان‌هاي دولتي دارد كه نتوان از آن شكايت كرد؟  
 ٢- طرفداران كاهش صلاحيت‌هاي ديوان عدالت به اين تفسير بسنده نكردند و بر آن شدند تا لواي قانون بر آن بپوشانند. اين شد كه درتبصره يك اصلاحي ماده ١٢ قانون ديوان عدالت اداري، ضمن تعيين صلاحيت‌هاي ديوان مصوب ١٤٠٢/٢/١٠ آوردند كه”رسيدگي به تصميمات قضايي رئيس قوه قضائيه وصرفا آيین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصميمات آن مقام، شوراي‌نگهبان‌، مجمع تشخيص مصلحت، مجلس خبرگان و شوراي امنيت ملي ازصلاحيت ديوان عدالت خارج است و در تبصره ٢ شوراي عالي انقلاب فرهنگي راهم اضافه كردند.
 ٣- اخيرا شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر خلاف قانون به موجب نامه شماره ٢٤٣٦٠ مورخ ١٤٠٢/١/١٢ به‌وسيله رياست جمهور مصوبه‌اي را تصويب و ابلاغ كرده كه به‌موجب آن”تصميمات ، آراي صادر شده از وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت و سازمان سنجش، از صلاحيت ديوان عدالت خارج است”. مي‌بينيم بطور خزنده‌اي صلاحيت‌هاي قانوني ديوان عدالت‌، بر خلاف روح قانون اساسي از آن گرفته مي شود منتظر باشيم در مورد ساير وزارتخانه ها نيز چنين تصميماتي اتخاذ شود و ديوان عدالت‌اداري بصورت شير بي‌يال و دم و اشكمي درآيد كه تصويب‌كنندگان اين مقررات مي‌خواهند. چنين به‌نظر مي رسدكه اينان حكم قاضي را بر نمي‌تابند حالا چه ماجراهاي خطر‌ناك و خلاف قانوني ، مي‌‌تواند پشت چنين مقرراتي باشد؛ بماند كه قصه پر غصه‌اي است. بااين‌همه قاضيان دادگر و فرهيخته‌اي هستند كه با آراي متقن خويش، بر اين تصميمات خط بطلان كشند يك نمونه راي قاضي رضوي در شعبه ٢٢ دادگاه عمومي حقوقي تهران است كه با استدلالي ستودني، دستور العمل شماره٩٠٠٠-٦٣٩٤٠-١٠٠ مورخ٩٨/٥/٢٨رياست قوه قضائيه خطاب به قاضيان دادسراها و محاكم بر ارجاع پرونده‌ها به شوراي حل اختلاف محل را خلاف قانون‌هاي اساسي و عادي شناخت و حكم به ابطال آن صادر كرد اين راي راه را باز مي‌كند كه مردم براي ابطال مقررات، علاوه بر ديوان عدالت، به‌دادگاه‌هاي عمومي رو بياورند و نشان داد كه “هنوز قاضي هست”.