چرا خودکشی در میان کارگران؟

همدلی| گروه اجتماعی: پس از اقدام به خودکشی دو تن از کارگران پتروشیمی چوار ایلام در اعتراض به اخراج از کار در روز ۳۰ آذر، خبرگزاری ایلنا از خودسوزی یک کارگر پیمانکاری شهرداری مشهد به دلیل ترس از تغییر محل کار خبر داد. افزایش موارد اقدام به خودکشی کارگران سبب نگرانی‌ بیشتر نسبت به وضعیت آنان شده است.
خبرگزاری ایلنا روز هفتم دی‌ ماه در گزارشی به نقل از منابع خبری خود در مشهد نوشت روز ششم دی یکی از نیروهای پیمانکاری حفاظت فیزیکی شهرداری مشهد به دلیل مشکلات شغلی در محل کار خودسوزی کرده و به دلیل سوختگی بالا در بیمارستان بستری شده است.
بنا بر این گزارش، همکاران او دلیل این کارش را مشکلات شغلی و جابه‌جایی یا احتمال تعدیل دانسته‌اند.
محمد شیخانی، مدیر‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری مشهد در این رابطه گفت: «یکی از نیروهای پیمانکار حفاظت فیزیکی شهرداری که شرایط جسمانی لازم را برای کار در حفاظت فیزیکی نداشت، به دلیل احتمال جابه‌جایی محل کار اقدام به خودسوزی کرده است.»
سال گذشته در چنین روزهایی، یکی از کارگرانِ جوانِ پتروشیمیِ چوار ایلام بعد از دیدنِ نام خود در لیستِ ممنوع‌الورودی‌ها به زندگیِ خود پایان داد. پنجم دی ماه سالگردِ «آرش تبرک» است. مهندس جوانی که می‌خواست بداند چرا ممنوع‌الورود شده اما پاسخی به او ندادند….
پیش از آن و در بازه زمانی مرداد ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۲ هشت کارگر پتروشیمی ایلام اقدام به خودکشی کردند.
خودکشی از نگاه آمار
بنا براعلام برخی منابع رسانه ای، در سال ۲۰۲۳ گزارش‌های تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای دست‌کم ۹۴۳ ماه، دو هزار و ۸۹۱ اخراج یا تعدیل، سه هزار و ۴۰۹ مورد بیکاری، ۱۱۹ ماه فقدان بیمه کار برای یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۱۶ کارگر، پنج مورد تعطیلی کارخانه و دو هزار و ۶۲۱ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است.
بر اساس این گزارش در این مدت دست‌کم هزار و ۲۵۲ تن در سوانج کاری کشته و چهار هزار و ۱۸ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است.
همچنین براساس همین آمار، در سال ۲۰۲۳ حداقل ۳۲۰ تجمع کارگری، یک مورد ممانعت از تجمع و ۱۱۱ اعتصاب کارگری به وقوع پیوست که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی بودند.
عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانه‌ها و تحلیل‌گران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر می‌دهند.
خودکشی در ایران
در مورد خودکشی همواره گفته شده که آمار آن محرمانه است، با این حال حمید پیروی، نایب رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی و رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران چندی پیش در آخرین اظهار نظر خود در این زمینه آمار خودکشی در ایران را طی سال ۱۴۰۱ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۷.۴ اعلام کرد. یعنی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۷.۴ نفر اقدام به خودکشی کرده و فوت کردند. به گفته وی در مجموع، طی سال گذشته بیش از ۶۰۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی منجر به فوت داشتند.
وی در این زمینه گفته است: به ازای هر خودکشی کامل (منجر به فوت)، حدود ۲۰ تا ۳۰ برابر آن اقدام به خودکشی می‌کنند. در سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار نفر اقدام به خودکشی داشتند که در سامانه وزارت بهداشت ثبت رسمی شده است. ممکن است مواردی هم به موسسات خصوصی مراجعه کرده باشند که اقدام به خودکشی آن‌ها ثبت نشده باشد.
وی همچنین مدعی شده که ۲۰ برابر کسانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند هم افکار خودکشی داشته اند. پیروی در همین خصوص گفته است؛ از سوی دیگر با هر مرگ ناشی از خودکشی، در میان بازماندگان، دوستان، آشنایان و کسانی که در جریان خبر قرار می‌گیرند، ۱۳۵ تا ۱۸۰ نفر تحت تاثیر مشکلات روانی قرار می‌گیرند.
خودکشی در دیگر کشور‌ها
پیش‌بینی می‌شد که بعد از کرونا، با سونامی اختلالات روانی به ویژه افسردگی و اضطراب مواجه شویم. همین اتفاق هم افتاد. آمار مربوط به اختلالات روانی و خودکشی در تمتم کشورها پس از کرونا افزایش داشت.
آمار مربوط به خودکشی در امریکا طی سال ۲۰۲۲، نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود ۱۴ نفر خودکشی کرده و فوت کردند. آمار خودکشی در امریکا قبل از کرونا کمتر از این میزان بود. بسیاری از کشور‌ها با اقدامات مختلف شیب خودکشی را کم کردند، اما در برخی از کشور‌ها مانند ایران و امریکا، آمار خودکشی افزایشی بود.
«حسن موسوی چلک» رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با ذکر اینکه براساس آمار رسمی، میانگین آمار خودکشی در ایران کمتر از متوسط نرم جهانی آن است می‌گوید: البته متاسفانه ما آمار دقیقی در این زمینه در کشورمان نداریم و نمی‌توان با قعطیت در مورد آن اظهار نظر گرفت.
موسوی چلک با ذکر اینکه معمولا در حوزه خودکشی آمارهای ثبتی با آمارهای واقعی فاصله معناداری دارد. این اختلاف آمار هم دلایل متفاوتی دارد؛ می‌گوید: از جمله این موارد می‌توان به ثبت نشدن به موقع آن، پایگاه اجتماعی خانواده‌ها، نداشتن یک سیستم مستمر و دقیق ثبت، استفاده از بیمه و… . اشاره کرد. بنابراین این آمارها دقیق نیست، اما باز هم پیام‌های زیادی دارد.
او ادامه داد: «بر اساس آمارهای رسمی، سال ۹۶ در ایران حدود ۴۶۲۵ فوتی ناشی از اقدام به خودکشی ثبت رسمی شد. در سال ۱۴۰۰ اما تعداد این فوتی‌ها به ۶۲۴۴ نفر رسید.»
وی در پاسخ به این سوال که روند خودکشی در ایران صعودی بوده یا کاهشی نیز می‌گوید: «در سال ۹۶ شاخص خودکشی به ازای صدهزار نفر جمعیت ۵.۵ بود. سال ۱۴۰۰ اما این شاخص به ۷.۴ به ازای صد هزار نفر جمعیت رسید. این روند افزایشی ۲ درصدی در بازه پنج ساله، بسیار زیاد و نگران‌کننده است. این در حالی است که قبلا این شاخص در بازه ۱۰ ساله ۰/۲ بود.
چلک تصریح می‌کند: البته امسال هم براساس آمار اعلام شده، میزان خودکشی منجر به فوت، تفاوت چندانی با سال گذشته نداشته است. گرچه همانطور که گفتم این امار نمی‌تواند چندان مورد استناد باشد ولی آنچه مسلم است این است که آمار خودکشی از 2/5 نفر به 4/7 نفر طی یک دهه گذشته رسیده که واقعا نگران کننده است.     
اما بیشترین طیف سنی شهروندانی که اقدام به خودکشی می‌کنند در چه بازه‌‌‌‌ای است؟ سوالی که موسوی چلک در مورد آن می‌گوید: حدود ۴۰ درصد از افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند در گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ ساله و ۲۰ درصد از آنها در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ ساله هستند. حدود ۳۲ تا ۳۵ درصد از آنها نیز در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله هستند.
این آسیب شناس اجتماعی تصریح می‌کند: نکته مهم دیگر در بحث خودکشی، شناخت مناطقی که فراوانی خودکشی دارند، در این مسیر می‌توان به برنامه‌ریزان و انجمن‌های مختلف برای ریشه‌یابی علت خودکشی و راه‌های پیشگیری کمک کند.واقعیت این است که استان‌های شمال غرب کشور، وضعیت بسیار بغرنجی نسبت به سایر استان‌ها دارند.»
او ادامه می‌دهد: نرخ خودکشی در استان ایلام ۱۷.۸، کهگیلویه و بویراحمد ۱۵، چهارمحال و بختیاری ۱۴.۸، همدان ۱۳.۲ و لرستان ۱۲.۲ است. استان‌های شمال غرب که نرخ خودکشی بیشتری دارند، کم برخوردار هستند و این معنادار است.
وی در مورد افزایش آمار خودکشی کارگران نیز می‌گوید: در این مورد هیچ مدرک مستندی از افزایش یا کاهش خودکشی کارگران وجود ندارد ولی براساس یک نرم کلی، اصولا آمار خودکشی در بین کارگران بیشتر از سایر اقشار است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پایان به نکته‌‌‌‌ای اشاره می‌کند که کمتر به آن اشاره شده است. وی می‌گوید: نکته قابل تامل و نگران کننده در این میان پایین آمدن سن خودکشی و خشن شدن شیوه‌‌های خودکشی است که می‌تواند در آینده به یک چالش جدی بدل شود.  
به گفته وی عوامل زیادی درمورد افزایش آمار خودکشی در ایران موثرهستند. از مسایل اقتصادی گرفته تا چالش‌‌های شغلی و بیکاری و بی هدف بودن و ازدواج و مشکلات خانوادگی و تحصیلی و... .
نقطه ثقلی به نام اقتصاد
اما این مساله را می‌توان از منظر اقتصادی نیز بررسی کرد. «نازیلا حمید خانی» کارشناس اقتصادی در مورد نقش عوامل اقتصادی در افزایش آمار خودکشی‌ها به «همدلی» می‌گوید: «اگر بپذیریم که ریشه تمام این خودکشی‌ها اقتصادی است، این مسئله کاملا به دولت مربوط است. فارغ از این‌که تشکل‌های قانونی کارگران که به دنبال حداقل مزدی‌اند که بتوانند معیشت آن‌ها را تامین کنند اما آیا قادر به انجام کاری هستند؟ آیا اراده می‌کنند در این خصوص اقدامی کنند؟ دولت موظف است که نسبت به شرایطی که برای کارگران به‌وجود آورده پاسخگو باشد. مقصر، کارگر و کارفرما نیستند. این وضعیت را دولت و نظام حکمرانی به وجود آورده‌اند.»
وی در این باره ادامه می‌دهد: سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، حتی در حوزه سیاسی و روابط بین‌الملل باعث به وجود آمدن این شرایط برای طبقه تولید و کارگر تولید کننده است. وقتی شرایط را به طوری فراهم می‌کنند که کارگران در مضیقه و در شرایط تنگنای اقتصادی قرار بگیرند و به اقدامی دست بزنند که در تاریخ چنین چیزی کم سابقه است. کسی بخاطر این‌که نتوانسته معیشت خانواده‌اش را تامین کند دست به خودکشی بزند.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: از سویی فسادهای بزرگ و گسترده مالی در نظام‌های حکومتی» از دیگر دلایل افزایش افسردگی و خودکشی است بطوریکه خشم و عصبانیت ناشی از وقوع فساد مردم آسیب‌خورده را ممکن است حتی تا حد جنون و از دست دادن اختیارشان برساند و اعتراض و خشم خود را به اشکال مختلف بروز دهند که حادترینش خودکشی است
وی همچنین به نقش ضعیف دستگاه‌‌های نظارتی در این زمینه اشاره می‌کند و می‌افزاید: متاسفانه در کشور ما علی رغم شعار‌هایی که مطرح می‌شود، بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاهها، مورد نظارت و بازرسی قانونی قرار نمی‌گیرند. ممکن است در این مراکز، انواع حوادث ناشی از کار رخ دهد. ممکن است دسته‌ای از کارفرما‌ها حقوق یا شرایط کاری استاندارد را رعایت نکنند و کارگران را مورد استثمار قرار دهند. در این وضعیت وقتی بازرسی‌های حاکمیتی و قانونی ضعیف است، متاسفانه کسی از مشکلات کارگران با خبر نمی‌شود. بسیاری از اطلاعات مرتبط با حوادث ناشی از کار نیز از یک سو به دلیل عدم رعایت دقیق استاندارد‌ها در کشور و از سوی دیگر به دلیل این که برخی کارگاه‌ها شناسنامه ندارند و به شکل مخفی فعالیت می‌کنند، بروز و ظهور کافی پیدا نمی‌کند. بخش دیگری از مشکلات کارگران ناشی از همین وضعیت است.
«حمید خانی» با ذکر اینکه در برخی شرایط نیز، خود دولت تبدیل به رقیب مطالبات و منابعی می‌شود که کارگران به آن نیاز دارند می‌گوید: واقعیت این است که نقش کارفرمایی دولتی، نقش پررنگی است که باعث شده دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را به لحاظ یک پشتوانه ملی از دست بدهد. ما شاهد این بودیم که طی دو الی سه دهه گذشته، نقش دولت به عنوان یک نهاد ناظر و نگهبان، در بخش بازار کار بسیار تنزل پیدا کرده و خود، به یک مذاکره کننده تبدیل شده است. برای مثال در حوزه دستمزد کارگران میبینیم به جای این که کارگران بتوانند حقوق خود را از طریق مذاکره با کارفرمایان محقق کنند، این دولت است که دستمزد آنان را تعیین می‌کند و کارگران باید با دولت صحبت و چالش کنند. به خاطر همه این دلایل است که وضعیت اقتصادی بسیاری از افراد به حدی وخیم شده که برای تامین معیشت و تامین نیاز‌های ضروری یک «ریاضت ظالمانه» را تجربه می‌کنند که بر اساس آن، هیچ پناه و صدایی ندارد تا مشکلات خود را مطرح کنند.
وی اصل ۲۹ قانون اساسی را یک نظام پشتیبان و حمایتی برای بیمه بیکاری می‌داند و می‌گوید: به عبارت دیگربر اساس این اصل فرد چه شاغل باشد چه بیکار، نباید از حداقل‌های زندگی و معیشت محروم باشد.
او ادامه داد: در جامعه ما همه چیز رها شد. خیلی‌ها کارشان را از دست دادند و دولت هیچ تعهدی در قبال آن‌ها نداد و کاملا رهایشان کرد. این‌ها جزو وظایف دولت هر کشوری است. باید تاسف خورد، اگر نیروی کاری به بهانه اشتغالی که برای تامین معیشت‌اش است زیر سوال برود  و ترس و نگرانی از بیکار شدن‌اش منجر به همچین وقایع و حوادثی شود. به نظر من دنبال هیچ مقصری نگردید. مشخص است که دولت و دستگاه، مسئول این قضیه‌اند. مسوولان وزارت کار و تعاون اجتماعی، باید پاسخگو باشند. نهاد وزارتی که اسم خودش را نماینده مجلس و حامی حقوق ملت می‌گذارد که گوشه‌ای نشسته است و سکوت می‌کند بیش از همه مقصر این اتفاقات است.
وی همچنین وقوع «فسادهای بزرگ و گسترده مالی در نظام‌های حکومتی» را از دلایل افزایش افسردگی و خودکشی برشمرد و اشاره می‌کند: مثلا وقتی کارگران می‌بینند که هر روز یک فساد عظیم مانند پرونده دبش رو می‌شود از خودش سوال می‌کند که چرا درحالیکه من حتی نمی‌توانم یک وام ساده 10 میلیون تومانی بگیرم، یک نفر یا یک گروه وابسته به خود مهره‌‌های مدیریتی می‌توانند چنین ارقام نجومی را به راحتی بگیرند و سالها صدایش هم درنیاید؟! در حقیقت خشم و عصبانیت ناشی از وقوع فساد «مردم آسیب‌خورده را ممکن است حتی تا حد جنون و از دست دادن اختیارشان برساند و خود را به اشکال مختلف بروز دهند که حادترینش خودکشی است.