کارشناسان واقعی در انزوا

همدلی|  امیدکوشا: در آخرین گزارش وزارت اقتصاد رشد اقتصادی 8 فصل اخیر به استناد آمار اشتغالزایی دولت و و پایداری این رشد کیفی و موثر عنوان شده است. در این گزارش این طور عنوان شده که مروری بر آمار فصول گذشته نشان می‌دهد، رشد اقتصادی در ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم، از پاییز سال ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان امسال در تمامی فصول مثبت بوده و این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی در فصول فعالیت دولت قبل اندکی کمتر از صفر بوده است. آمار رشد اقتصادی تابستان و میانگین ۵.۲ درصد، علاوه بر اینکه نشان‌دهنده پایداری رشد اقتصادی در فصول فعالیتی دولت سیزدهم است، به منزله ارتقای چشم‌گیر آن در مقایسه با مدت مشابه دولت قبل نیز محسوب می‌شود.
در همین حال تفاوت مشهود میان آمارهایی که از سوی مرکزآمار و بانک مرکزی در این باره منتشر شده نیز قابل تامل است. مرکز آمار در آخرین داده‌های خود، رشد اقتصادی تابستان 1402 به روش هزینه‌ای را برابر با 7.1 درصد اعلام کرده در حالی که این نرخ از سوی بانک مرکزی 4 درصد برآورد شده است. تفاوت این ارقام ممکن است به دلیل تفاوت در روش محاسبه باشد. همچنین سال پایه مورد نظر این دو نهاد نیز با یکدیگر متفاوت است. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی صرفنظر از تفاوت‌های آماری این رشد اقتصادی را تحت تاثیر چند عامل مهم می‌دانند: رشد درآمدهای نفتی، افزایش سهم خدمات بعد از محدودیت‌هایی کرونایی. اما در قبال این آمارها ابهاماتی نیز مطرح می‌شود؛ اینکه چرا رشد اقتصادی بالای 7 درصد ردپایی در بهبود معیشت و سطح رفاه مردم نشده است؟
چرا مردم رشد را احساس نمی‌کنند؟
«کامران ندری» اقتصاددان و استاد دانشگاه در این زمینه به همدلی می‌گوید: « باید به این سوال پاسخ داد که اگر این رشد اقتصادی پایدار است، چرا تاثیر خود را بردرآمدهای مردم نشان نمی‌دهد؟ حتی این رشد اقتصادی در درآمدهای دولت خیلی موثر نبوده است. دولت در حال حاضر برای ترمیم حقوق با توجه به نرخ تورم با مشکل روبه رو شده و چند سال است که نتوانسته متناسب با نرخ تورم این اقدام را به پیش ببرد. حقوق و دستمزد در یک دهه گذشته به طور مستمر روند نزولی داشته و کارمندان و کارگران فقیر شدند.
بدون نیاز به مقایسه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار هم باید از وزیر اقتصاد پرسید که تفسیر کاهش مستمر رشد دستمزد در مقایسه با تورم بالا چه معنایی دارد؟ آیا به این معناست که وضعیت رو به بهبود است؟ وضعیت خود دولت هم تعریفی ندارد و اصرار بر افزایش مالیات و کاهش قدرت خرید کارمندان نشان می‌دهد دولت وضعیت درآمدی خوبی ندارد . رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص مالیات‌ها به تورم اشاره کرده و افزایش درآمدهای مالیاتی را به تورم نسبت داده. اگر رشد اقتصادی هم داشته باشید باید درآمدهای دولت در سال آتی بسیار بالاتر از سال جاری باشد. بخش عمده رشد اقتصادی از نفت تامین شده و نفت در اختیار دولت است، پس درآمدهای دولت در این بخش نیز باید افزایش داشته باشد. اما می‌بینیم که مسائل مهم حل نشده‌ای درحوزه‌های مختلف وجود دارد که ناشی از اوضاع درآمدی نامناسب دولت است. مسائل زیست محیطی، مسئله آب، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و عمرانی و صندوق‌های بازنشستگی از جمله ضروری ترین مسائلی هستند که دولت در این بخش‌ها به رغم ادعای رشد اقتصادی عملکردی در آنها نداشته است. پس باید این سوال را مطرح کرد که این رشد اقتصادی در کدام بخش باید خود را نشان دهد تا گواهی بر بهبود شرایط باشد؟»
کیفیت نامطلوب داده‌ها
ندری همچنین با دیده تردید به آمارهای ارائه شده از سوی دولت می‌نگرد و اظهار نظر می‌کند: «کیفیت داده‌ها در ایران مطلوبیت چندانی ندارد و این کیفیت به مرور نازل هم شده است. این داده‌ها با آنچه که مردم حس می‌کنند مطابقت ندارد و خیلی قابل اتکا نیست. البته کارشناسان چاره‌ای ندارند و باید با این داده‌ها تحلیل کنند. در عین حال در کنار آمارهای رشد اقتصادی، داده‌هایی وجود دارد که ادعاها را نقض می‌کند. به طور مثال هیچ‌کس از دستمزد واقعی حرف نمی‌زند. از بهره‌وری سخنی به میان نیامده در حالیکه با این رشد اقتصادی باید در این زمینه‌ها هم بهبود داشته باشیم. کیفیت نهادها در چه وضعیتی قرار دارد؟ میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به چه میزان افزایش داشته است؟ بنابراین رشد اقتصادی بدون بهبود در فاکتورهای موثر بر اقتصاد و معیشت معنایی ندارد.»
ندری با اشاره به افزایش دوباره تورم در کشور درحالی که ادعای رشد اقتصادی بالا وجود دارد اشاره می‌کند و می‌گوید: « به رغم اینکه نرخ ارز تثبیت شده و در چند ماه گذشته بازار کنترل شده اما نرخ تورم نقطه به نقطه افزایش یافته است. اگر اشتغال ایجاد کردید و تولید بهبود یافته و نرخ ارز را هم کنترل کردید و براساس ادعای بانک مرکزی با اعمال سیاست کنترل ترازنامه، رشد نقدینگی مهار شده، پس این تورم از کجا ایجاد شده است. مشکل دولت این است که می‌خواهد کارنامه مثبتی از عملکرد خود بسازد، در حالی که ما در کنار آمارهای مثبتی که منتشر می‌شود آمارهایی داریم که بهبود شرایط را نقض می‌کند. دولت به سراغ آمارهای منفی نمی‌رود و آمارهای مثبت را مورد تبلیغات قرار می‌دهد. یک اقتصاددان خوب هیچگاه به یکی- دو آمار برای تحلیل شرایط اکتفا نمی‌کند، بلکه باید همه آمارها را در کنار هم بگذاریم. یک پزشک برای تخمین سلامت یک فرد به تنها یک آزمایش‌ اکتفا نمی کند. در اقتصاد هم باید تمام داده های آماری را در کنار هم مقایسه کنیم.»
دولت توجهی به نقد کارشناسان ندارد
این اقتصاددان  می‌افزاید: « داده‌ها تقریبی از اقتصاد هستند و با نگاه تیزبین اقتصادی می‌توان به واقعیت‌های قابل استناد رسید. در نهایت این «شم» اقتصادی است که ما را به واقعیت‌ها می‌رساند. کارشناسان مستقل درکشان از داده‌ها و تحلیل وضعیت موجود عوامانه نیست و تحت تاثیر احساسات حرف نمی‌زنند. به جای اینکه دولت بیاید از کارنامه خود دفاع کند به میز گفت و گو با کارشناسان مستقل بازگردد و ببیند آنها چه می‌گویند. البته بدیهی است که دولت بگوید منتقدان غرض سیاسی دارند. ممکن است سطح کارشناسی در ایران پایین باشد و مانند بخش‌های دیگر دچار آسیب هم شده باشد اما کارشناسان مستقلی هستند که بر اساس نشانه‌های اقتصادی تحلیل اوضاع را ارائه می‌دهند.با این وجود دولت فقط خودش را باور دارد و تاکنون به حرف‌های کارشناسان مستقل توجهی نداشته است. شما از سطح دولت کمی پایین‌تر بیایید این باورپذیری کاهش می‌یابد و این نشان می‌دهد تغییر خاصی اتفاق نیفتاده است و فقط بازار نفت و کاهش سخت‌گیری‌های دولت بایدن در قبال فروش نفت ایران باعث شده ما این بهبود نسبی در رشد اقتصادی را ببینیم.»
هیچ اتفاقی در سطح نهادی رخ نداده است
این اقتصاددان با بیان اینکه در سطح نهادی هیچ اتفاق مهمی رخ نداده که بخواهیم نگاه مثبتی به شرایط اقتصادی داشته باشیم، تصریح می‌کند: « تحولی را دولت سیزدهم ایجاد نکرده است. کنترل ترازنامه از سوی بانک مرکزی که اتفاق جدیدی نیست . این سیاست از زمان دولت قبل و در زمان همتی پایه‌گذاری شد. اگر ثباتی هم در بازار ارز می‌بینید، باید نگاهی به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیندازید که به شدت کاهش پیدا کرده، یعنی در حال فروش ارز در بازار هستیم. با این حال ادعا بر این است که ارز تثبیت شده، نقدینگی مهار شده و شوک قیمتی هم نداشته‌اید. شک نکنید اگر امسال کوچکترین اصلاح قیمیت داشتیم، تورم به مراتب بالاتری را تجربه می کردیم. با دخالت و دستور حداکثری، کار را جلو بردیم اما باز هم تورم داریم. این نشاندهنده مشکلات اساسی در اقتصاد کشور است، چون هیچکدام از این سیاست‌ها به رفاه مردم منتهی نشده است. »
وی می‌افزاید: « تولید به ماهو تولید و یا ارئه آمارهای رشد اقتصادی بدون اینکه سطح رفاه مردم را بالا ببرد هیچ ارزشی ندارد. رفاه کجاست؟ به همین دلیل است که نمی‌توانیم فقط به رشد اقتصاد، تولید و آمارهای اشتغالزایی موجود تکیه کرد چراکه این آمارها باید بالا رفتن سطح رفاه مردم را در پیوست خود داشته باشند و سایر آمارها باید گویای این اتفاق باشد. »