تصویب پرحاشیه کولبران

همدلی| گروه اجتماعی: بعد از سال‌ها بحث و اظهارنظرهای کارشناسی و مدیریتی، بالاخره مجلس طرح ساماندهی کولبرها را مصوب کرد. طرحی که می‌تواند پایانی باشد بر سالها رنج و حق کشی مردمان محرومان مرز نشینی که از سر ناچاری تن به قاچاق کالا می‌دهند.
تجارت پرسود
مطابق بررسی‌‌‌‌های انجام شده، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می‌شود. واردات از طرق مذکور، بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی صورت می‌پذیرد. در سال‌های انتهایی دهه 80 خورشیدی و در دوره رئیس‌جمهوری آقای محمود احمدی‌نژاد با تعریف معابر جدید مرزی به‌عنوان معابر غیررسمی، بی‌آنکه درباره پیامدهای آن دقتی شده باشد، در کنار یا نزدیکی معابر رسمی زمینه گسترش مبادلات مرزی بیشتر شد. معابر غیررسمی در چهار استان سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام تعریف شد. برای روستاییان مستقر در جوار مرزها نیز مقرر شد تا از سوی مرزبانی کارت صادر و به‌این‌ترتیب به‌تدریج برخلاف روال گذشته ده‌ها هزار نفر به کار مبادلات مرزی و کولبری وارد شدند. فساد ناشی از ارائه کارت کولبری پیامدهای ناخوشایندی در برخی مناطق مرزی بر جای گذاشت. برای همین در زمستان سال گذشته دولت ، لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) را بدون پیوست‌های لازم کارشناسی به مجلس ارائه داده و دو فوریت بررسی آن در بهمن‌ماه به تصویب رسید. اما بعد از تصویب کلیات آن، شورای نگهبان ایراداتی به برخی از بخش‌‌‌‌های آن گرفت و دوباره آن را به مجلس باز گرداند. ایرادهایی شامل ابهاماتی در مورد تعریف واژه‌‌هایی مانند: «ملوانی (ته‌لنجی)»، «تولیدکنندگان کوچک و متوسط» و «مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی» و ...حالا اما کنندگان در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با انجام اصلاحاتی در این لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان موافقت کردند.
لایحه پیچیده
در گزارشی که مرکز پژوهش‌‌‌‌های مجلس در این زمینه تهیه کرده آمده است: یکی از اهداف اصلی لایحه ارسال شده ازسوی دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده‌‌‌‌های کولبری و ملوانی (ته لنجی) است که فاقد قانون هستند. در رویه ته‌لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درخصوص واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی شود و به رویه جدیدی تبدیل شده است که براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته‌لنجی وارد کشور می‌شود. رویه کولبری نیز در هیچ کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است. البته در سال‌‌‌‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیئت وزیران مصوباتی را به منظور اصلاح رویه‌‌‌‌های مذکور به تصویب رساند اما به دلایلی نظیر خلأ قانونگذاری و سایر چالش ها، موفق به ساماندهی آنها نمی شود. اصلی ترین چالش‌‌‌‌های مرتبط با حوزه واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی عبارتند از:  ورود کالا بدون رعایت ضوابط بهداشتی، امنیتی، استاندارد و ...؛  عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و کاهش درآمدهای عمومی؛ ورود کالا بدون رعایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها (جهت حمایت از تولید داخل یا کنترل تقاضای ارز)؛• افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط و قواعد بانک مرکزی؛ • منفعت بسیار اندک مشمولان (ملوانان و مرزنشینان) از میزان معافیت و حاشیه سود واردات و فروش اقلام کولبری و ته لنجی؛ وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد برخی از شهرها و روستاهای محروم به واردات کولبری و ملوانی (اصناف، شوتی‌ها ، کارگران، باربران و ...)؛ تبعات امنیتی و اقتصادی مقابله با کولبری و ملوانی در مناطق محروم مرزی؛ عدم توسعه و عدم ظرفیت اشتغال جایگزین برای اغلب مناطق دارای رویه کولبری و ته‌لنجی که به مقاومت در برابر اصلاح فرایندهای فعلی منجر شده است.همزمان با ارسال این لایحه به مجلس، دولت نیز مدعی شد که برنامه ویژه‌‌‌ای برای کولبران دارد. معاون رئیس جمهور در امور مجلس در این زمینه گفت: مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان می‌باشد ولیکن در طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت‌ها و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان سوء استفاده کرده و سود سرشاری را کسب کنند.دکتر سید محمد حسینی گفت: لایحه تقدیمی شامل مباحث ذیل می‌باشد؛ «سقف و ارزش کالاهای وارداتی»، «اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی»، «پیش بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده»، «تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم»، «تخصیص بودجه سنواتی جهت برخورداری ساکنین مناطق مذکور در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تامین اجتماعی»همچنین معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در تشریح مزایای لایحه ساماندهی تجارت مرزی برای بهبود معیشت مردم و رونق تجارت رسمی گفت: لایحه ساماندهی تجارت مرزی به رونق مناطق مرزی، شفافیت، قابلیت رصد کردن واردات و حتی کنترل آن در عرضه کمک می‌کند.رضوانی فرافزود: نکته دیگر این لایحه ثبت ارزش کل واردات این اقلام است که در این لایحه معادل 10 درصد واردات سال قبل لحاظ شده است. براساس آمار سال 1401 حدود 60 میلیارد دلار واردات داشتیم که 10 درصد آن یعنی 6 میلیارد دلار سقف عملیاتی است که بر اساس این لایحه این رویه قابل انجام خواهد بود که عدد پایینی نیست.رضوانی فر ادامه داد: نکته سوم در این لایحه این است که پیش بینی شده که ثبت آماری، اخذ شناسه کالا، شناسه رهگیری و ثبت در سامانه انبارها صورت گیرد که این کار به شفافیت، کاهش پرونده‌‌‌‌های قاچاق و قابلیت رصد کالا در مسیر ورود تا عرضه به شدت کمک می‌کند. به گفته وی نکته دیگری که در این لایحه وجود دارد این است که پس از سال پنجم این لایحه، این امکان برای تولید کنندگان و اصناف مرزی وجود دارد که تا 30 درصد از تخفیف حقوق ورودی و عوارض برخوردار شوند که امتیاز ویژه‌‌‌ای است که حتی تا پایان سال پنجم وجود خواهد داشت.
گم شدن 210 میلیارد تومان
بر اساس برآورد ها، از زمان شکل گیری این فرایند، باید مبلغی در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به حساب خانوار‌ها واریز می‌شد، با این همه کارگزاران از واریز این مبالغ به بهانه‌های مختلف امتناع کرده اند. در برهه‌ای نیز از مبلغ ۷۰۰ هزار تومان مقرر شده در قانون تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به حساب دارندگان کارت واریز شد، در نهایت کل مبالغ واریزی در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان می‌باشد و تکلیف بقیه پول مشخص نیست.هیرش سعیدیان- ماموستا ملا قادر قادری امام‌جمعه پاوه در بیاناتی اظهار کرد: «در اینجا در شهر کوچک پاوه ۲۱۰ میلیارد تومان گم شده و کسی پیگر آن نیست و گوش نمی‌دهند، پس شکی نیست آن کسانی که ۳ میلیارد دلار پول مردم را گرفته‌اند افرادی هستند که کسی نمی‌تواند به آنان نزدیک شود.»