عامل اصلی ابر مفاسد و چالش‌‌های حکمرانی اقتصادی

 اندیشمندان علوم اقتصادی و جامعه شناسان یکی از علل  اصلی فساد گسترده و سازمان یافته را اقتصاد دولتی در جوامع جهانی سومی می‌دانند. عامل اصلی که موجبات باز دارندگی رشد و توسعه ی اقتصاد خرد و کلان را بصورت علمی در سطوح مختلف فردی، اجتماعی و ملی فراهم می‌کنند. به تجربه اثبات شده علت عقب ماندگی بیشتر جوامع و منشاء اکثر مفاسدحکمرانی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مالی ناشی از همین نوع نگرش اقتصادی و حاکمیتی است؛ زیرا زیر پوست حکمرانی اقتصاد دولتی و دستوری حاکمیتی آسیب‌های جدی به فرآیندهای کسب قدرت مشروع، ثروت اندوزی مدنی و رونق اقتصادی بدون فساد وارد می‌شود. از جمله آسیب‌های فردی، اخلاقی و مدیریتی اقتصاد دولتی و حاکمیتی می‌توان به ناهنجاری‌هایی چنین اشاره کرد: رانت و رانتخواری، فرصت سوزی، فرصت سازی نامشروع،  اختلاس، مفاسد سیستمی، ترویج تبعیض با گسترش فقر و فلاکت، ایجاد طبقات غنی و فقیر اجتماعی،ناکارآمدی مدیریتی و رکود اقتصادی، دارا شدن خودیها و بیچارگی غیر خودی‌ها، عدم رقابت مدنی و خروج سرمایه، مصونیت مرفهان تنبل و آزردگی مردمان زحمتکش، رواج بی‌عدالتی اجتماعی و ناشایسته سالاری، سرخوردگی ملی و فرار مغزها، رواج زالو صفتی و محو کارآفرینی، شیوع فساد اخلاقی و ناهنجاری‌های اجتماعی، تحقیر تلاشگران و تجلیل راحت طلبان، تضعیف کار و ترویج کاهلی، رنگ باختن ارزش‌های واقعی (انسانی، دینی و ملی) و پناه بردن به ارزش‌های کاذب انحرافی،تقدس سازی،حذف عرق ملی، سرهم بر بندی تولیدی ( مانند انواع صنایع و خودرو ملی یا گاو شیر پلنگی )و نابودی خلاقیت علمی  و... .
البته آنچه در بالا آمد بیشتر ناشی از تجارب ملی و میدانی اقتصاد التقاطی همانند انواع صنایع گاو شیر پلنگی و خودرو ملی هستند که در حکمرانی اقتصاد چند دهه اخیر تحت عنوان اقتصاد اسلامی سردرگم و سرگردان بشکل آزمایش و خط پدیدار گشته اند؛ زیرا که با خروج از ابعاد مختلف فرهنگی،  سیاسی، اجتماعی میثاق ملت یعنی قانون اساسی مشاهده می‌شود. اقتصاد ملی که باید بر پایه بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی اداره شود. بشکل آشفته دولتی، خصولتی و حاکمیتی تحت عنوان اقتصاد اسلامی در آمده ، که تاکنون منجر به خروجی‌‌های معیوب با مفاسد وحشتناک خرد و کلانی شده است. در نتیجه حکمرانی اقتصادی اسلامی کارآمدی نظامی سیاسی را نزد افکار عمومی و علمای فن در بعد اقتصادی دچار تردید کرده و موجب نگرش منفی فراگیر ملی و مطالبه اصلاح رویه‌ها، رویکردها و ساختارها را بشکل واقع بینی مدنی و تخصصی فراهم کرده است. ناکارآمدی‌های مزمن شده عملکردی احساسی دستوری، مقطعی و سریالی شدن ابر اختلاس‌ها با مفاسد بی پایان مالی چالش‌‌‌هایی هستند، که ماحصل حکمرانی التقاطی اقتصادی هستند. امید به التیام بخشی هر نگاهی رادر قالب سیاست‌های جاری و اقتصادی از بین برده است. مضاعف بر اینکه این نوع حکمرانی دولتی و خصولتی با تلفیق بنیاد سازی‌های حاکمیتی به عنوان بنگاه‌های خاص و غول‌های اقتصادی که در تاریخ ایران هم مسبوق به سابقه در ناکارآمدی با مفاسد فلج کننده هستند ، وخامت حکمرانی اقتصادی را بصورت ارتجاعی‌تر علنی‌تر دچار معضلات رکود تورمی و فلاکت اجتماعی کرده است. شراکت و دخالت‌های سران و رجال درجه یک حکومت پادشاهان و رژیم پهلوی در قبل از انقلاب اسلامی بیانگر این مدعاست. بنگاه‌های اقتصادی با بنیادسازی‌های خیریه‌ای مانند بنیاد پهلوی، فرح دیبا و... اینها در ظل خدمات، معضلات و مفاسد حاکمیتی در رژیم گذشته مشتی از نمونه خروارها هستند. زیرا تنها بنیاد پهلوی با ۳ میلیارد دلار دارایی یکی از عوامل بروز مفاسد مالی و ناهنجاریهای فشل کننده اخلاقی درباریان، حاکمیت و حکمرانی اقتصادی بود که برای حکمرانان اقتصاد اسلامی درس‌های فرآیندی و پند آموزی از بابت آسیب شناسی اقتصادی، اصلاح چرخه ارزش‌های اخلاقی و دینی دارد. متاسفانه بنظر می‌رسد، برای حکمرانان اقتصادی نظام اسلامی علاوه بر اینکه دل کندن از اقتصاد دولتی و خصولتی مزمن شده بسیار سخت و محال است. هبه و هدیه بیت المال هم به نور چشمی‌ها با رانت حاکمیتی امری معمول و در ید قدرت قدرتمندان مشروع به حساب آورده می‌شود؛ تا جایی که برخی دولتمردان در دنیای مدرن با نگاه توهمی و دایی جان ناپلئونی که داشته و دارند.تاکنون از بروزرسانی فرآیندی مدیریت‌‌های مالی، سیستم‌های اقتصادی داخلی و بین المللی بشکل مدرن و مدنی بر پایه ی اصول قانون اساسی همچون سایر ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باز مانده‌اند. و مرتجعانه علاوه بر توسعه مزمن بنگاه‌های اقتصادی بشکل دولتی خصولتی اصرار دارند نگاه خاص انقلابی مصادره‌‌‌‌ای و حاکمیتی بر اقتصاد و امور مالی را بدون کمترین نظارت مدنی و پاسخگویی با حرص ولع سیری ناپذیر بشکل نوین التقاطی گسترش دهند. دولتمردان انقلابی و مجلس کنونی عملاً با نهادینه کردن و واگذاری قانونی بخش‌های مالی، صادراتی و نفتی در برنامه هفتم توسعه و بودجه سالانه به برخی نهادهای خودی و انقلابی تلاش دارند. بر ترویج و تقویت حکمرانی ناشفاف بنیادی بدون نظارت، بر بنگاه‌های پر فساد نامدنی با تمامی طمطراق عدالت خواهی و فساد ستیزی مهر تایید بزنند. بیزاری ودوری ازقواعد شفاف مدنی ، علمی و بین المللی نتیجه رویه و رویکرد حاکمیتی باحکمرانی دولتی، بنیادی و خصولتی مزمن شده اقتصادی است. دخالت نهادهای فراقانونی غیر پاسخگو، عدم توسعه فراگیردولت الکترونیکی و عدم پیوستن به FATF از جمله آسیب‌هایی فلج کننده هستند که تاکنون  مانع روان سازی مالی، سرمایه گذاری‌ها، تجاری و مراودات بانکی داخلی و بین المللی نظام اسلامی شده‌اند. به ضرس قاطع می‌توان گفت عامل اصلی وجود ابر فسادهای مالی و چالش‌های اقتصادی همین رویه و رویکردها با گاردهای بسته خارج از موازین اقتصادی و قانون اساسی هستند. با این وجود عده‌‌‌‌ای درون حاکمیت مقدس مآبانه بر گسترش این رویه تاکید دارند، تا از تیر رس پاسخگویی دور نگه داشته شوند.آنها علناً مانع اصلاح ساختارها، رویکردها و رویه‌ها برای آسیب زدایی می‌شوند. و از اعمال مکانیزم‌های علمی، مدنی و بین المللی مانند‌، ارزیابی کیفی سیستم‌های مالی، پاسخگویی شفاف نهادهای دولتی و حاکمیتی به مردم، نمایندگان مجالس و اجرای FATF ممانعت می‌کنند. دستآوردهای فاجعه باری مانند رتبه ی بالای فساد مالی در میان کشورهای دنیا، سریال اختلاسهای کلان داخلی، فرار وسیع سرمایه ی ثروتمندان، ایجاد فاصله ی طبقاتی، بیکاری فراگیر آشکار و پنهان، بانک‌ها ربویی، مطالبه خواهی کف خیابانی، اکثریت زیر خط فقر ملت و‌...در طول ۴۴ سال گذشته ابر چالش‌‌های حکمرانی اقتصاد التقاطی غیر علمی و مدنی التقاطی و آشفته  هستند. چنین فجایعی را فرآیندهای فاسد، معیوب و سر در گم با سر گردانی حکمرانی بر اقتصاد اسلامی و مدیریت مالی آورده است.  در پایان با درس گیری از تجارب تلخ تاریخی و گذشته گذشتگان تاکید می‌شود؛ زندگی فلاکت بار ایرانیان درظل اختلاسهای گسترده و مفاسد مداوم مالی، اخلاقی و اجتماعی هر گز زیبنده نظام اسلامی و شان ملت بزرگ شهید پرور و کهن فرهنگ ایران نیست. تا دیرتر نشده باید دست اندرکاران بخود آیند، و اصلاح ساختارهای اقتصادی، حذف بنگاه‌های قدرتمند اقتصادی غیر پاسخگو و پذیرش قواعد شفاف سازی مالی تجاری مدنی ( منبعث از قانون اساسی و علوم اقتصادی) و بین المللی را با حفظ منافع و امنیت ملی در دستور کار قرار داده و بدون فوت وقت عملیاتی کنند.