بودجه 1403 «بابک‌زنجانی» می‌زاید

همدلی| دولت در لایحه بودجه سال آینده، به نیروهای مسلح مجوز داده تا با فروش نفت از طرف دولت، بخشی از درآمد مورد نیاز خود را کسب کنند.«سعید میرترابی» عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با جماران، با بیان اینکه فروش نفت توسط اشخاص و نهادهای غیر از وزارت نفت ازجمله نیروهای مسلح به دلیل مشکلات در فروش نفت انجام می‌شود اما قطعا راه طبیعی و مناسبی برای صادرات این محصولات نیست، اظهار کرد: پیش از این و به طور غیررسمی، در مناطق مرزی، نیروی انتظامی یا ارگان‌های نظامی دیگر مجوز داشتند مقداری از مواد سوختی و اضافات موردی تولیدات پالایشگاه‌ها را مبادلات مرزی کنند. توجیه این بود که این تولیدات آن‌قدر مستمر نیستند و آن‌چنان حجمی هم ندارند که آنها را بتوان طبق قرارداد رسمی با کشوری مبادله کرد. ارگان‌های نظامی و انتظامی که در مرز فعال هستند، آن را مبادله کنند و درآمدش را بردارند. البته به طور غیررسمی، آدم‌هایی فعال می‌شدند و ظاهرا درآمدها هم همیشه در قالب‌ها و حساب‌های رسمی نمی‌رفته است.
وی با یادآوری اینکه ایران در فروش رسمی سوخت و فرآورده‌های نفتی مشکل دارد، افزود: انتظار برای میزان افزایش صادرات و درآمدها محقق نشده است. بخش زیادی به این علت است که ما مشتریان متنوع رسمی را از دست داده‌ایم. به دلیل همین محدودیت، امکان چانه‌زنی ما هم کمتر شده است. نفت را می‌فروشیم اما معمولا ناچاریم با قیمت‌های کمتری این کار را انجام دهیم. این شرایط باعث شده در برنامه‌های بودجه دولت، بخش زیادی از درآمدهای انتظاری محقق نشود.عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: در این مواقع، با افزایش فشار روی فروش و کسب درآمد، راه‌های جایگزینی دیده شده است. در این راستا گفته شده بخش‌ها و ارگان‌هایی که امکان حضور در میدان، مرز یا تردد در خطوط کشتیرانی را دارند، این کار را برعهده بگیرند.
این کارشناس انرژی یادآور شد: آنها که تعدد فروشندگان نفت را پیشنهاد دادند، ممکن است بگویند اکنون نیز جزئیات فروش نفت شفاف نیست و ما به دلیل بحث تحریم‌ها، نمی‌توانیم جزئیات، میزان و قیمت فروش را اعلام کنیم. وقتی عوامل دیگری هم دست‌اندرکار می‌شوند و می‌خواهند به این عرصه ورود کنند، آنها نیز شفافیت ندارند و ابهام‌ها در هر حال وجود دارد.
میرترابی افزود: به لحاظ حیطه‌های تخصصی و شرایطی که این نوع معاملات دارند، وزارت نفت و مراجع رسمی سال‌ها تجربه فروش نفت را دارند اما وقتی این کار به حوزه‌های دیگر منتقل می‌شود، عدم شفافیت بیشتر می‌شود و زمینه بهره‌برداری و سوءاستفاده‌های شخصی را تا حد بیشتری فراهم می‌کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نمونه بابک زنجانی هم در همان دوره‌ای انجام شد که ایده ورود بخش خصوصی به این موضوع را پیش گرفتند. در این شرایط، پدیده‌هایی این‌چنینی از دل این قضایا شکل می‌گیرند. طبیعتا اینجا چون حجم پول‌ها و منابعی که مبادله و جابه‌جا می‌شود خیلی زیاد است و عدم شفافیت هم بخشی از ماهیت این فعالیت است، باید همیشه این زنگ خطر پیش روی مقامات کشور باشد تا در این حوزه مشکل جدی بروز نکند.
میرترابی با بیان اینکه باید جلوی معضلاتی قابل پیش‌بینی مرتبط با عدم شفافیت را گرفت، یادآورشد: ورود نیروهای نظامی به این مساله، می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی فراتری نیز به همراه داشته باشد اما در هر حال، مشکل به این برمی‌گردد که ما در شرایط عادی نیستیم و طبیعتا راهکارهایی که برای مقابله با تحریم مدنظر قرار می‌گیرد، قطعا نمی‌تواند مطلوب و بهینه باشد و انتخاب بین گزینه‌های بد و بدتر است.