کارشناسان آسیبهای افزایش قیمت سوخت را در شرایط تورمی نقد میکنند
عملیات غیر ممکن دولت در زمین تورم
همدلی| امیدکوشا: موضوع افزایش قیمت بنزین در یکی – دو سال گذشته تبدیل به کدورت در اقتصاد ایران شده و هر از گاهی اخباری مبنی بر افزایش مصرف و ناترازی در این بخش به صدر خبرها آمده، در حالیکه هر بار از سوی دولت و مجلس تکذیب میشود. اما این بار اظهارنظرهای نمایندگان مجلس درباره لایحه بودجه 1403 نشان میدهد دست دولت برای تغییر در قیمت و یا اصلاحات در شیوه تخصیص یارانه در این بخش بازتر از گذشته است. چنانکه چند رو قبل سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفته بود: « در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره ای به تغییر قیمت حامل های انرژی نشده است. اما با این حال دولت براساس قانون هدفمندی یارانه ها این اختیار را قیمت حامل های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.» گمانهها درباره خیز دولت برای افزایش قیمت بنزین زمانی بیشتر شد که بعد از رد کلیات بودجه در مرحله اول رای گیری، صحبت از کسری 400 هزار میلیارد تومانی آن مطرح شد، موضوعی که دولت را ترغیب خواهد کرد دست به قیمت بنزین هم ببرد. محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس یازدهم روز شنبه در گفت و گو با ایلنا به این نکته مهم اشاره کرد که مجلس چراغ سبز افزایش قیمت بنزین را به دولت نشان داده است و این خطر وجود دارد دولت در سال آینده با توجه به وضعیت تورمی و کسری بودجه دست به چنین اقدامی بزند.
«آلبرت بغزیان» اقتصاددان در گفت و گو با «همدلی» واقعیتهایی که در بخش بنزین وجود دارد را مورد اشاره قرار میدهد؛ اینکه افزایش قیمت بنزین به منزله بالا بردن قیمت حمل و نقل، تورم و گرانی را به کالاها منتقل میکند. این کارشناس اقتصادی درباره آزمون و خطاها در این حوزه میگوید: «زمانی که دولت برای تغییر قیمت اقدام میکند با مشکلاتی از این دست رو به روست که باید بتواند با تمهیداتی اثر این تغییر را در اقتصاد کنترل کند. در کشورهای دیگر به تبع افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین هم بالا میرود و دولت با مالیات بر مصرف بنزین، شرایط کنترلی را به وجود میآورد که ما در ایران چنین چیزی نداریم. از سوی دیگر باید این طور بحث کنیم که در سالهای گذشته به کرات افزایش قیمت سوخت را تجربه کردیم. گاهی از این زاویه توانستیم نتیجههای مقطعی بگیریم و گاهی نیز به شکل یک شوک عمل کرد که تبعات دیگری هم داشت. گاهی هم با تغییراتی در سهمیهبندی به سمت کنترل رفتیم. پس باید بگویم تقریبا همه مسیرها را تا حدودی طی کردیم. »
وی با اشاره به وضعیت تورمی و ضرورت سنجش شرایط برای هر اقدام اقتصادی معتقد است: «در همه مواردی که در گذشته انجام شد، اقتصاد با تورم افسارگسیخته و فشارهای مفرط و مستمر بر مردم رو به رو نبود که قیمت بنزین خیلی از قیمتها عقب بماند.اما در کنار بنزین، نرخ ارز را داریم که باعث افزایش قیمتها میشود. حتی در قیمت خودرو هم این مسئله را میبینید. در همه دنیا با افزایش قیمت بنزین مردم خودروهای خود را میفروشند اما در ایران در حالی که قیمت بنزین را در سالهای گذشته افزایش دادیم، قیمت خودرو نیز به تبع مسائل اقتصادی موجود بالا رفت و تبدیل به کالای سرمایهای شد.»
توجه به حمل و نقل عمومی
بغازیان همچنین به بسترهای لازم برای هرگونه تغییر قیمت در سوخت اشاره میکند و میافزاید: « موردی که باید به آن توجه شود حمل و نقل عمومی است. در صورت تغییر قیمت بنزین نرخ کرایهها تغییر خواهد یافت و با توجه به وضعیت حمل و نقل عمومی در کشور که پاسخگوی نیازها نیست، مردم در نهایت تصمیم بر استفاده از اتومبیل شخصی میگیرند. بنابراین عملکرد در این بخش باید متناسب با اهدافی باشد که در نظر گرفتهایم. اگر موضوع کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و از این دست موضوعات است باید گفت زمینههای اجرا مهیا نیست. اگر بنزین ارزان است و باعث افزایش مصرف میشود و دولت مجبور به واردات و پرداخت یارانه بیشتر میشود پس باید هزینه و فایده تغییرات را در نظر بگیرد. اگر در کشورهای اروپایی دولت دست به افزایش قیمت میزند همه جوانب کار را در نظر میگیرد. ابتدا باید هدف را تعیین کنیم و دلایل افزایش قیمت بنزین را طرح کنیم. بعد از آن امکانات را نسبت به اهدافی که در نظر گرفتهایم مورد بررسی قرار دهیم. در غیر این صورت افزایش قیمت بنزین به دلیل کسری بودجه و کسب درآمد به تنهایی قابل توجیه نیست.»
بغزیان با اشاره به وضعیت فعلی حمل و نقل عمومی و شرایط موجود در کیفیت خودروها در ایران میگوید: « اگر بدون هدف تغییر قیمت هم ایجاد کنیم، در نهایت بعد از مدتی اهرم افزایش قیمت هم بیاثر خواهد بود و تنها به عنوان یک مسکن موقتی در این بخش عمل خواهد کرد. در این صورت مردم به استفاده از سوخت و خودروی شخصی ادامه میدهند و فقط دولت در این زمینه درآمد کسب میکند. اما باید این نکته را مد نظر داشت که تورم ناشی از این اقدام برای مردم میماند. این چرخه باطل بارها در زمینههای مختلف اتفاق افتاد. در زمینه حذف ارز ترجیحی هم قرار بود که رانت را حذف کنیم و ارز 4200 تومانی را بر داریم. در ادامه دیدیم که نرخ 28 هزار 500 تومانی برای آن در نظر گرفتند و رانت از بین نرفت. اما تورمی که در سال گذشته به مردم تحمیل شد همچنان قدرت خرید را کاهش داده و موجب دردسرهای زیادی برای مردم شده است.»
موضوع مهیا نبودن حمل و نقل عمومی نکتهای است که کارشناسان اقتصادی در این باره همنظرند. مرتضی افقه دراین باره میگوید: «نگاهی اجمالی به وضعیت قطارها، پروازهای داخلی و حتی شبکه اتوبوسرانی به خوبی نشان میدهد حتی شهروندانی که تمایلی به استفاده از خودروهای شخصی نیز ندارند، راه و امکانی در نهایت جز استفاده از خودروهای شخصی برایشان باقی نخواهد ماند. مسئولان به جای تلاش برای اصلاح موارد ذکر شده تلاش میکنند آوار همه این مشکلات را با افزایش قیمت سوخت بر سر مردم خراب کنند.»
تورمی که بر سفرهها میآید
اما نکتهای که پیشروی دولتهاست؛ تبعات تورمی و گرانیهای ناشی از هرگونه افزایش قیمت سوخت است که تردیدها را در این زمینه بیشتر خواهد کرد. بغزیان در گفت گو با همدلی به تجربههای موجود در زمینه افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین اشاره میکند: «در زمان احمدینژاد وقتی بنزین کارتی شد، قرار بود به فوب خلیج فارس نزدیک شویم اما بعد از آن ارز گران شد، تورم کالاها آمد و تحریمها افزایش یافت. در این صورت بود که همه اهدافی که در نظر گرفته شد را فراموش کردیم. بنابراین تا زمانی که تورم را کنترل نکنیم و تورم را به سمت صفر نبریم امکان افزایش قیمت بنزین نیست. تاکید دارم که در شرایط تورمی امکان افزایش قیمت بنزین وجود ندارد. تا زمانی که تورم مزمن و حاد وجو دارد و دولت هم با کسری بودجه تورم را به مردم منتقل میکند، هیچ تغییری به بهبود ختم نمیشود. در این شرایط کارکرد بالابردن قیمت در حوزه سوخت به بالا رفتن سطح عمومی قیمتها ختم خواهد شد و مدت کوتاهی فاصله قیمت سوخت و کالاهای دیگر به همین شکل حفظ میشود.»
در همین حال «مرتضی افقه» به تاثیرات کلان اقتصادی اینگونه تصمیمات دولت اشاره میکند و به اقتصاد ۲۴ میگوید: «دولت اکنون میخواهد به بهانه رشد مصرف سوخت کلیه مشکلات به وجود آمده در این حوزه را با افزایش نرخ بنزین برطرف کند، اما دلیل اصلی آن است که دولت نتوانسته جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیدا کند، چراکه نه دیگر امکان استقراض از بانک مرکزی را دارد و نه کسی از اوراق بدهی استقبال میکند، زیرا نرخ سود این اوراق با تورم فاصله زیادی دارد. به نظر میرسد اساسا دولت انگار هیچ کاری به تاثیر تصمیمات خود در جامعه ندارد و فعلا فقط میخواهد کسری بودجه خودش را تامین کند.»
افقه با اشاره به تاثیرات مستقیم قیمت حاملهای سوخت نیز میگوید: « دولت توجه ندارد که افزایش قیمت بنزین با یک یا دو واسطه بلافاصله تاثیرش بر معیشت مردم ظاهر میشود و همین افزایش قیمت بنزین نیز در انبوه افراد طبقه زیر متوسط شهری که به نوعی حمل و نقل آنان وابسته به این بخش است، همین طور بخش زیادی از هزینههای حمل و نقل بار و جابهجایی بلافاصله افزایش مییابد و خود را در افزایش نرخ تورم نشان میدهد. این اقدام با هدف تعریف شده دولت که کاهش نرخ تورم بوده نیز کاملا در تناقض است. این بدان معناست عملا با این روند که در هیچ بخشی اصلاحات اقتصادی وجود ندارد، افزایش قیمت تورم بلافاصله منجر به افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش هزینههای تولید خواهد بود. افزایش هزینه تولید بلافاصله تاثیر خود را بر تورم خواهد گذاشت.»
بهانه مصرف بالای بنزین در کشور
بغزیان همچنین به ادعاها درباره افزایش مصرف بنزین که از سوی برخی خبرگزاریها و مسئولان دولتی مطرح شده اشاره میکند و اظهار میدارد: « اینکه گفته میشود مصرف بنزین افزایش یافته باید مورد مطالعه قرار گیرد که آیا مصرف سرانه بنزین مورد بحث است یا با افزایش تعداد خودروها و جمعیت این افزایش رخ داده است. به نظر نمیرسد که مردم صرفا بنزین بی رویه مصرف کنند. مردمی که از پروتیین و ویتامین روزانه خود کم کردهاند و برای پر کردن سفرههای خود لنگ ماندهاند، هزینه بشتری برای بنزین و رفت و آمدها میدهند؟ »
در همین زمینه مرتضی افقه، میگوید: « بخشی از مشکلات به خودروهای بی کیفیت و غیراستاندارد برمیگردد. بخش دیگر مصرف بالای بنزین در ایران نیز مربوط به فقری است که باز توسط دولتها به مردم تحمیل شده و شهروندان امکان تعویض ماشینهای فرسوده با مصرف بالای سوخت خود را ندارند تا خوردو جدید خریداری کنند.»