از آرمان‌گرایی تا واقع‌گرایی
مجید صیادنورد (دکترای اندیشه سیاسی)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2451
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


الگوهایی برای مشاوره و کسب و کار

علیرضا فرمانی روشن( کارشناس حقوق کسب و کار)

  قرارداشتن در مسیر صحیح رشد، ویژگی ممتاز بنگاه اقتصادی موفق است. پویایی، گسترش، پیشرفت و دستیابی به سود بیشتر وابسته به راهی است که فرد یا مجموعه اقتصادی در حال پیمودن است. به همین دلیل نظارت بر گام‌های صحیح اقتصادی مهم‌ترین وظیفه فعال اقتصادی یا مدیر شرکت است، از سوی دیگر رفع موانع و خروج از بحران‌ها نیز از دیگر چالش‌‌‌‌هایی است که سکاندار یک مجموعه با آن رو به رو است. آنچه گفتیم نیاز کسب و کارها به استفاده از نظر مشاوران را روشن می‌کند. قرارداد مشاوره به عنوان مهم ترین رابطه میان مشاور و صاحب کسب و کار عناصر، اتفاقات و احتمالات را در فعالیت مشاوره کنترل می‌کند به همین منظور آشنایی با ارکان مهم قرارداد مشاوره ضروری است. قرارداد مشاوره می‌تواند با توجه به نوع نیاز کارفرما در دو قالب منعقد شود. توضیح این‌که اگر کارآفرین نیاز داشته باشد که مشاور به عنوان کارمند در مجموعه حضور داشته باشد قرارداد مشاوره تابع قوانین قانون کار بوده و می‌بایست براساس همان چهارچوب منعقد شود در غیر این‌صورت با استفاده از امکان حقوقی ماده 10 قانون مدنی می‌توان به طراحی قرارداد مشاوره مطابق خواست طرفین پرداخت. پس از ذکر مشخصات طرفین، موضوع فعالیت، مهم‌ترین رکن قرارداد مشاوره محسوب می‌شود. باتوجه به گستردگی دامنه فعالیت مشاوره کسب و کار تعیین دقیق محدوده خدمات مشاوره ضروری است. به عنوان مثال این خدمات می‌تواند در زمینه‌‌‌های مختلفی مانند فروش، بازاریابی، تبلیغات، تحلیل بازار، بررسی فرایند‌های مالی و منابع انسانی و...صورت گیرد؛ بر همین اساس با توجه به نیاز صاحب کسب و کار موضوع قرارداد می‌تواند تنها به یک فعالیت منحصر شود یا شامل خدمات متعدد شود که در فرض اخیر مشخص کردن خدمات مورد نیاز نقش اساسی در روشن شدن سطح انتظارات مدیران و جلوگیری از اختلافات بعدی را ایفا می‌کند. موضوع مهم دیگر در این نوع قرارداد تعیین حق الزحمه مشاور است. قالب قرارداد مشاوره در تعیین میزان حق الزحمه نقش اساسی دارد، به این معنی که اگر قرارداد در قالب قانون کار منعقد شود تعیین میزان حق الزحمه تابع قانون کار بوده و در غیر این‌صورت میزان و نحوه پرداخت حق‌الزحمه وابسته به اختیار طرفین است. ممکن است در مسیر همکاری پیش رو طرفین برای یکدیگر تکالیف و وظایفی را تعیین کنند، به عنوان مثال کارفرما ملزم به انجام اقداماتی شود که طبق نظر مشاور برای بهبود کسب و کار ضروری است، در این صورت می‌بایست این تکالیف و ضمانت اجرای سرپیچی از آنها به صورت دقیق مشخص شود. محرمانگی اطلاعات عنصر دیگری است که می‌بایست در قرارداد نسبت به آن تعیین تکلیف شود. توضیح اینکه با توجه به اینکه ممکن است مشاور به اطلاعات تجاری مهمی دسترسی داشته باشد حفاظت از این اطلاعات برای کارفرما دغدغه مهمی محسوب می‌شود بنابراین می‌بایست سازوکار قابل اطمینانی برای حفظ این اطلاعات و ضمانت اجرای مناسبی برای افشای آنها در نظر گرفته شود. تعیین تکلیف برای حل اختلافات میان طرفین قرارداد نیز مورد حائز اهمیت دیگری است که نباید نادیده گرفته شود. مواردی که بیان شد ارکان اساسی قرارداد مشاوره کسب و کار است، با این حال پیشنهاد می‌شود برای تنظیم این قرارداد به کارشناس حقوقی مراجعه شود.