واهمه از تکرار یک تجربه تلخ

همدلی| علی خاکسار: کشمکش درباره قیمت بنزین ادامه دارد. همین چند ماه پیش بود که سخن از تغییراتی در ارائه بنزین شد و بلافاصله صف‌های طولانی جایگاه‌های بنزین شکل گرفت تا معاون اول رئیس جمهوری ناگزیر وارد عمل شود و آب روی آتش بریزد که :« همه جایگاه‌ها باید با تمام ظرفیت به شهروندان بنزین ارائه دهند.» اما ظاهرا دولت برای تامین کسری‌هایش و تورمی که در باک یارانه‌ها گیر کرده، تلاش‌هایش را برای افزایش قیمت و تغییرات جانبی در حوزه سوخت کنار نگذاشته است، چرا که دولت‌ها بدون شک هیچ‌گاه راضی به ارائه سوخت به ظاهرارزان به مردم نیستند.
 دیروز نیز در مجلس بحث بر سر قیمت بنزین در گرفت و سخنگوی کمیسیون تلفیق اشاراتی به موضوع کرد؛ اشاراتی که دلهره مجلس از آنچه که درباره حذف ارز ترجیحی و تورم‌های بالای بعد از آن ایجاد کرد نشئت می‌گرفت. موضوع یارانه باز هم در میان بود، همانگونه که در کالاهای اساسی نمایندگان به ظاهر رو دست خوردند و یا می‌خواستند همه عواقب این اقدام را به گردن دولت بیندازند! محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس دیروز در واکنش به نگاه دولت در برنامه هفتم که تلفیقی از افزایش قیمت بنزین و بهینه‌سازی و صرفه‌جویی بود تفاسیر دولتی‌ها از یارانه پنهان را اشتباه دانست و عنوان کرد که دولت‌ها اغلب مایلند که در بخش انرژی به سوی سیاست‌های قیمتی و پولی حرکت کنند و این سیاست را به سیاست‌های غیر قیمتی ترجیح می‌دهند. محسن زنگنه اما در همین گفت و گو با خانه ملت از حذف بند مربوط به افزایش قیمت بنزین در لایحه برنامه هفتم خبر دادو گفت: «عملا با حذف این بند دولت مکلف شد که سیاست‌های غیر قیمتی را در حوزه انرژی دنبال کند.بحث مربوط به انرژی یکی از موضوعات مهم محسوب شده و سهم بسیار زیادی را در بودجه‌های سالیانه و یارانه‌هایی که دولت آنها را پرداخت می‌کند، دارد.»
کنترل مصرف و راه‌های نرفته
اما موضوع اصلی در این باره باید این باشد که دولت راه‌های زیادی برای کاهش مصرف بنزین دارد و به رغم سازی که خبرگزاری‌های دولتی در چند ماه اخیر کوک کرده‌اند و سعی دارند به شکل هماهنگ شده‌ای موضوع افزایش مصرف و ناگزیری دولت به واردات را برجسته کنند تا فضای سیاسی و اجتماعی برای افزایش قیمت بنزین مهیا شود اما کارشناسان معتقدند؛ تحریم‌ها مانع اصلی بهبود کیفیت و کمیت مصرف در کشور است و نبود تجهیزات کافی برای نوسازی و بهینه کردن تجهیزات در تولید از یکسو و نبود برنامه‌ای منسجم برای ملزم کردن خودروسازها به بهبود مصرف خودروها باعث شده که وضعیت ناهنجاری در این زمینه ایجاد شود.
 این نکته‌ای است که محسن زنگنه سخنگوی تلفیق نیز تلویحا به آن اشاره می‌کند:«دو نگاه درباره انرژی در کشور وجود دارد؛ نخست اینکه ما رفع ناترازی انرژی را با سیاست‌های قیمتی برای تولید کنندگان عمده اعم از پالایشگاه‌ها، صنایع مادر، صنایع غذایی‌، حوزه کشاورزی و  مصرف کننده نهایی و مردم لحاظ کنیم. تا از این طریق مصرف انرژی در کشور را کاهش داده و جلوی ناترازی را بگیریم. نگاه دوم این است که ما باید به سمت افزایش بهره‌وری مجموعه‌های دولتی، تولیدی، صنعتی و کشاورزی برویم و به نحوی از محل صرفه جویی و با سیاست‌های غیرقیمتی این کاهش مصرف را داشته باشیم. با این حال دولت پیرو لایحه‌ای که به مجلس ارائه کرده بود، خودش را مکلف کرده بود که از طریق سیاست‌های قیمتی و غیر قمیتی به گونه‌ای عمل کند که میزان مصرف انرژی در پایان سال برنامه هفتم به اندازه میزان مصرف در سال 1401 باقی بماند که باید گفت این به اصطلاح هدف بزرگی است که قابل انجام است اما شیوه و روش آن مهم است.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: «ما به دلیل اینکه در جدول مربوط به حوزه انرژی برای میزان صرفه جویی رقم 1285 هزار بشکه نفت خام در روز را دیده بودیم و همچنین در بند الف بعد از جدول مذکور مصوب کردیم که ساختار‌های اداری از طریق تجمیع نهادهای موازی و ایجاد یک سازمان بالا دستی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی شکل بگیرد، عملا تشخیص دادیم که بودن این بند در برنامه ممکن است دولت را به سمت سیاست‌های قیمتی سوق دهد، چراکه سیاست‌های قیمتی اصولا برای دولت راحت تر است و اثرات آن برای دولت روشن می‌شود.»
یارانه پنهان را مردم نمی‌گیرند، تورم می‌بلعد
اما نکته اصلی شاید اینجاست که تورم در سال‌های اخیر به یک مارپیچ تبدیل شده که از این کالا به آن کالا در حرکت است. گاهی دولت را مجاب به افزایش قیمت می‌کند و گاهی نیز ضرورت اعطای یارانه و سوبسید را تحمیل کرده است. این نکته همان چیزی است که کارشناسان بارها از آن به عنوان مشکل بزرگ در سیات‌های اقتصادی دولت‌ها نام برده‌اند. سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز ایران مهم‌ترین دغدغه دولت‌هاست. در این سال‌ها تفاهم‌نامه‌های بسیاری با شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران امضا شد که هیچ‌کدام به سرانجام نرسید. اولین مشکل  این صنعت، عدم امکان فروش نفت به دلیل تحریم‌هاست. ما در چند سال اخیر نفت کمی فروختیم و از طرف دیگر به این دلیل که بودجه‌ کشور به نفت وابسته است، مشکلات زیادی برای ما به همراه داشته از جمله کاهش ارزش پول ملی یا همان تورم به دلیل عدم امکان فروش نفت ایجاد شده است.
از سوی دیگرنتوانستیم دانش‌ها و فناوری‌های روز دنیا را وارد کنیم. زمانی که چاه‌های نفت و گاز قدیمی می‌شوند نیاز به تجهیزات جدید دارند تا بهره‌وری استخراج را از آن‌ها بالا ببریم؛ در حال حاضر به دلیل در اختیار نداشتن تکنولوژی‌های روز دنیا، در تولید و بهره از ظرفیت‌های داخلی با مشکلات اساسی روبه رو هستیم. پس بخش بزرگی از معضلات را باید در سیاست محض به جای اقتصاد و سازو کارهایش جست و جو کرد، نه یارانه‌های پنهانی که دولت به دلیل تورم و مشکلات تولید مجبور به پرداخت آن می‌شود.
این همان نکته‌ای است که سخنگوی کمیسیون تلفیق به آن اشاره کرد:« در تمام برنامه هفتم بر این اعتقاد داریم که اگر ما حرف از یارانه پنهان می‌زنیم باید متوجه باشیم که ما یارانه پنهان به مردم نمی دهیم و این تورم است که یارانه پنهان را از جیب دولت کسر می‌کند.دولت‌ها هر چند وقت یک بار رقم اختلاف هزینه تولید انرژی را محاسبه کرده و در قالب یارانه پنهان بر مردم تحمیل می‌کنند. متاسفانه تورم سالیانه، اختلاف بین پولی که مردم برای انرژی داده و هزینه‌ای که تولید آن انرژی داشته را زیادتر می‌کند، بنابراین ما یارانه پنهان مردم را زیاد تر نمی‌کنیم، لذا به دلیل اینکه تورم زیادتر می‌شود، اختلاف هزینه تولید و پولی که از مردم می‌گیریم زیادتر می‌شود و دولتها هر چند وقت یک بار این رقم را حساب کرده  و از طریق تحمیل بر مردم، هزینه‌های مردم را افزایش می‌دهند. بنابراین مجلس در حقیقت با حذف این بند گفت که این مسیر را قبول ندارد؛ مسیری که سال‌ها و در طی چها ر دهه بعد انقلاب تکرار می‌شود.»
وی با بیان اینکه تحمیل یارانه پنهان انرژی در 4 دهه بعد از انقلاب برمردم هیچ دستاوری را برای ما در حوزه بهینه سازی نداشته است،گفت: «از این رو خودروهای ما هیچ تغییری نکرد، همچنین مصرف ما بیشتر شد اما کمتر نشد. همچنین پالایشگاه‌های ما هیچ‌گونه بهینه‌سازی در مصرف نداشتند؛ بنابراین این مسیر، مسیر غلطی است. اینکه ما هر چند وقت یک بار اختلاف بین هزینه تولید انرژی و پولی که به جهت تورم ایجاد شده به مردم دهیم را محاسبه و به مردم تحمیل کنیم آنهم به بهانه اینکه ما می‌خواهیم یارانه پنهان را کسر کنیم و یا صرفه جویی در انرژی شکل بگیرد، غلط است. امیدواریم دولت در برنامه هفتم توسعه با تغییر این ریل، به جای تحمیل روش‌هایی بر مردم و ارائه تفسیرهای اشتباه از یارانه پنهان حداقل در حوزه مصرف کننده نهایی، به سمت بهینه سازی مصرف با سیاست‌های غیر قیمتی حرکت کند.»