«شفافیت» در اغما

همدلی| علی خاکسار: شفافیت؛ واژه‌ای که این روزها به نقطه گریز از مرکز برای نمایندگان تبدیل شده است، واژه‌ای که در ذهن مردم می‌غلتد اما به سکون نمی‌رسد. گویی نظارت در مجمع بعد از فوت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی وارد مرحله‌ای شد که آرام آرام چالش‌های میان مجلس و این نهاد بالادستی را افزایش داد. وقتی آیت‌الله «هاشمی شاهرودی» در نخستین ماه‌های بعد از خلا هاشمی رفسنجانی اعلام کرد؛ بحث‌هایی بر سر دومجلسی بودن و نقش مجمع تشخیص برای انجام وظایف سنا مطرح شده، کسی فکر نمی‌کرد این نهاد بتواند در بسیاری از مراحل تصویب قانون و تصیم نمایندگان ورود کند یا حداقل از چنان نفوذی برخوردار شود که بعدها نمایندگان را به واکنش‌های تند وادارد. زمزمه‌ها و مخالف‌خوانی‌ها در مجلس آن زمان هم وجود داشت و «علی لاریجانی» چند ماه بعد و در پی فشار نمایندگان مجبور به واکنش شد. سایه اختلاف نمایندگان او را که اغلب محافظه‌کاری پیشه می‌کرد وارد گود زورآزمایی کرد. «مجمع تشخیص وظایف جانبی هم دارد. در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی، مقام معظم رهبری نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی که از وظایف ایشان بود را به مجمع تشخیص واگذار کردند. این موضوع در قانون برنامه هم تعریف شد. مقام معظم رهبری هیئتی را در مجمع انتخاب کرد که آن هیئت بر اجرای سیاست‌های کلی نظارت داشته باشد. تا اینجای کار روال قانونی طی شده است. منتها اشکال در روش اجراست که ابهام به وجود آورده است؛به‌طوری‌که لفظ مجلس سنا را به کار بردند. قطعاً هیئت نظارت نمی‌تواند نقش قانون‌گذاری داشته باشد.» این جملات لاریجانی نشان می‌داد که موضوع جدی‌تر از آن چیزی است که در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شد. حتی پس از هاشمی شاهرودی و حضور آملی لاریجانی در مسند هم این مسئله دوباره طرح شد و انتقاداتی از سوی نمایندگان وجود داشت.
علی مطهری در واکنش به نقش سنایی مجمع عنوان کرده بود:«اگر هم نیاز به مجلس دوم داشته باشیم، این کار باید از طریق تغییرقانون اساسی انجام شود.» این اختلافات در قضایایی همچون تصویب FATF که شورای نگهبان بعد از رفع ایرادها توسط مجلس ایرادات گرفته شده توسط مجمع را به نمایندگان ارجاع داد یا درجایی که هیئت نظارت درباره واردات خودرو کارکرده تصمیم گرفت و حتی در زمینه بیمه کارگران ساختمانی که تا کنون ادامه داشته، هربار واکنش نمایندگان مجلس را برانگیخته است. اما موضوع شفافیت که در مجلس دهم مورد نظر نمایندگان بود، نه تنها دامن نمایندگان آن دوره را گرفت، که دامنه آن تا جدال‌ این روزهای مجلس و واکنش‌های نمایندگان کشیده شده است.
تئوری نقد گذشته
بایگانی اخبار نقطه برجسته این موضع‌گیری‌ها از زبان واعظ معروفی را نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس دهم را به باد انتقاد گرفته و می‌گفت: «مگر شما آنجا رأی به عقاید می‌دهید؟ شما به عقاید چه ربطی دارید؟ رأی‌ات را بگو به چی رأی دادی به چی رأی ندادی. بر‌اساس کار کارشناسی باید رأی بدهی. و من می‌خواهم بدانم تو برای چی رأی دادی. کی به شما حق داده شفاف رأی ندهی؟ کی به شما حق داده شفاف رأی‌دادن را تفتیش عقاید بدانی؟ رأی بر‌اساس کار کارشناسی! چی را از ملت دارید پنهان می‌کنید؟» این سخنان «پناهیان» در حالی مطرح شد که طرح شفافیت عملکرد نمایندگان سوم شهریور سال 98 برای دومین بار طی یک سال در جلسه علنی مجلس بررسی می‌شد. طرحی که قرار بود تا تمامی آرای نمایندگان در مجلس به علاوه آمار حضور و غیابشان در جلسات، مرخصی‌ها، مأموریت‌ها، سفرها و دیگر فعالیت‌های آنان به صورت شفاف در اختیار عموم قرار بگیرد، دو فوریت آن با مخالفت نمایندگان رأی نیاورد. بازتاب گسترده و واکنش رسانه‌های داخلی نشان می‌داد که رسانه‌های طیف اصلاح طلب نسبت به این سخنان واکنش منفی داشتند، اما اصولگرایان واکنش مثبت به آن نشان دادند. رسانه‌های اصلاح طلب در این باره می‌گفتند اگر آقای پناهیان از جمهوریت نظام خوش‌شان نمی‌آید، در اعتقاد خود به نظام تردید کند.
رسانه‌های اصولگرا هم می‌نوشتند که اساساً کارکرد منابر و هیات حسینی، فریاد کاستی‌ها و بی‌عدالتی‌هاست. اینکه تذکر یک منبری باعث برآشفتن برخی شده جای تعجب دارد. آن روزی که با شفافیت آرای نمایندگان مخالفت می‌کردید، باید به فکر جایگاه مجلس می‌بودید.
شتاب نمایندگان مجلس یازدهم
طرح شفافیت آرای نمایندگان خیلی زود در مجلس یازدهم اعلام وصول و در بهمن سال ۹۹ در صحن مجلس رسیدگی شد. با این حال کلیات آن با وجود ۱۵۳ رأی موافق تصویب نشد و به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس بازگشت تا نمایندگان پیشنهادهای خود را نسبت به آن ارائه دهند. بعد ازآن به کمیسیون شوراها رفت و در سکوت ماند. موضوع از این قرار بود که نمایندگان خود را در شفاف شدن تنها می‌دیدند و شاید فکر می‌کردند این کلاهی است که باید سر همه باشد، نه اینکه فقط مجلس از آن بهره ببرد!  چنانکه نظام‌الدین موسوی گفته بود ما باید نظام جامع شفافیت داشته باشیم و مصوبه طرح شفافیت را به همه دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر تسری دهیم و قرار بر این شد که به این سمت حرکت کنیم. اکنون مسئله‌ای در میان نمایندگان مطرح شده که سخن درستی است مبنی بر اینکه آیا شفافیت صرفا باید در حیطه مجلس باشد یا همه دستگاه‌ها و نهادها نیز باید از مزیت شفافیت برخوردار باشند؟ این عقب نشینی صریح از مواضع انقلابی چنان رخ داد که منتقدان را به واکنش واداشت. اما قالیباف هم به پیروی از جو حاکم بر مجلس بر این نکته صحه گذارد و عنوان کرد که شفافیت فقط مختص نمایندگان نیست و هر سطحی که قانون مشخص می‌کند باید به اجرا دربیاید. او حتی پا را فراتر گذاشت و گفت این شفافیت باید در شورای نگهبان، مجمع تشخیص و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اعمال شود. اینگونه شد که نمایندگان شفافیت را به دستگاه‌های اجرایی و قوای سه گانه و سایر نهادها تعمیم دادند.
تکلیف نمایندگان با خودشان هم معلوم نیست
حالا سال آخر مجلس یازدهم در حالی سپری می‌شود که نمایندگان انقلابی مجلس که زمانی با همراهی تندروها در مجلس دهم شعار و نکوهش نمایندگان از عقب نشینی‌ درباره این طرح سرداده بودند جاذبه نهادهای قدرت امکان گریز از مرکز را از آنها سلب کرده؛ چنانکه یا باید بیرون از این دایره خود را درمعرض شفافیت قرار دهند و یا کلا عطایش را به لقایش ببخشند و در این دایره سنتی بمانند. آنها شاید نمی‌دانستند گوی شفافیت آنقدری می‌غلتد که کف و سقف آن تعیین شده و مواجهه با قدرت در این زمینه حتی از مجلس انقلابی برنمی‌آید.
نهادهای بالادستی همچون هیئت عالی نظارت از یک‌سو و انشقاق در نمایندگان مجلس و تفاسیر متفاوت نمایندگان از همان طرحی که برایش سینه چاک داده بودند از سوی دیگر، مجلس را در موقعیت متزلزلی تا انتخابات قرار داده است. آنهایی که بعد از سخنان پناهیان و ورود به مجلس یازدهم این طرح را نجات انقلابیون در افکار عمومی و شیشه‌ای کردن مجلس را به منزله تضمین رای خود در انتخابات آتی می‌دانستند حالا از یکسو یکدیگر را محکوم می‌کنند و از طرفی هیئت نظارت مجمع را.
 مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه اخیر خود به مجلس، قوای مجریه و قضاییه را از مصوبه مربوط به طرح شفافیت مستثنا کرد تا به گمان برخی کارشناسان، بزرگترین دستاورد مجلس یازدهم هم از داخل و هم از خارج مجلس تخطئه شود، چرا که هنوز هم این قانون مصوب مجلس، مخالفانی جدی در داخل خانه ملت دارد. جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم که از جمله این مخالفان بوده می‌گوید:« این قانون نباید فراتر از مجلس می‌رفت و اگر بنا به شفافیت بود باید داخل مجلس انجام می شد. در واقع ما خوشحالیم که نظر مجمع و شورای نگهبان هم مخالفت با این قانون بوده است. نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که آیا با شفافیت مخالف هستید؟ چنین گفت: با شفافیت مخالف نیستم، ولی هر کاری بسترهای خودش را می‌خواهد. الان در قوای مجریه و قضاییه چنین بستری وجود ندارد.»«محمدعلی محسنی بندپی» دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان معتقد است که این قانون برای پاسخگو کردن همه نهادها به مردم نه تنها مهم، بلکه ضروری است. وی اینگونه دولت را نقد می‌کند: «مگر هیئت دولت برای مردم تصمیم نمی گیرد؟ چرا باید در مقابل شفافیت که می‌تواند اذهان مردم را روشن کند، این همه مقاومت می‌شود؟ به نظرم مجلس باید فشارها را بیشتر کند. موارد بسیار زیادی در قوه مجریه و سایر نهادها داریم که مردم می‌خواهند آن‌ها شفاف بشوند. مثلاً این که  چرا بانک‌ها چند برابر حدّ مجاز به هلدینگ‌های خودشان تسهیلات دادند ولی برای کشاورزانی که مجلس یازدهم به آن نظر داشت، توجهی نکردند. چرا و چگونه فقط 30 درصد برنامه های اول تا ششم توسعه اجرا شده است؟ در مناقصه و مزایده های بزرگ چه کسانی برنده و بازنده می شوند؟ سازوکارها شفاف نیست. چرا مذاکرات هیئت دولت نباید شفاف شوند؟ »جعفر قادری یکی دیگر از وکلای در خانه ملت است که با این نوع شفافیت مخالف است و می‌گوید: «به نظر من باید زودتر تعیین تکلیف می کردند، زیرا این موضوع از اختیارات مجمع بود. معتقدم در برخی حوزه‌ها، شفافیت ضرورتی ندارد برای مثال در برخی از جلسات مجلس که موضوعات منطقه‌ای و محلی مطرح می شود و می‌تواند منجر به تشدید اختلافات محلی و منطقه‌ای شود و شکاف‌هایی به وجود بیاورد، شفافیت ضرورتی ندارد.»
اما شاید واقعیت ماجرا این باشد که «علیرضا بیگی» عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها می‌گوید: «مجلس به شعار شفافیت خود پایبند نبود و با این شعار با مردم بازی کرد. متاسفانه مجلس شناخت صحیحی از موضوع نداشت و آن را تبدیل به یک نوع گروکشی کرد.»