همیشه پای چند رانت‌خوار در میان است

همدلی| ستایش سلیمان‌پور:  روز گذشته خبری مبنی بر امکان رجیستری گوشی آیفون 14 در رسانه‌ها منتشر شد که پس از ساعاتی تکذیب شد. این در حالی‌ست که چند روز پیش، دستور جمع‌آوری گوشی‌های آیفون 14 و 15 منتشر شده بود. تمام این اتفاقات سبب شد که شایعه نوسان‌گیری برخی از دلالان و واردکنندگان گوشی آیفون در فضای مجازی پررنگ‌تر شود.
ماجرا از اوایل مهر ماه آغاز شد. در همین روزهای نخست از اولین فصل پاییز، اعلام شد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار جمع‌آوری گوشی‌های هوشمند آیفون 14 و 15 از بازار و برخورد با توزیع‌کنندگان شده است.
به فاصله چند روز پس از این خبر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخشنامه‌ای خطاب به دبیر کمیسیون نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان تهران صادر کرد که در آن خواستار این شده بود که برخورد با عرضه آیفون 14 و 15 با توجه به عدم واردات قانونی این دو مدل از برند آیفون در تمام رویه‌های تجاری، مسافری و پستی در دستور کار قرار بگیرد.روز پانزدهم مهر ماه، «یاسر سوادکوهی» مدیرکل هماهنگی مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه‌ با ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15 و اینکه اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه خواهد بود، گفت: «بسیاری از سریال‌های گوشی‌های آیفون 14 وارد شده ثبت گمرکی نشده‌اند و از نظر قانونی قاچاق محسوب می‌شوند. در خصوص آیفون 15 نیز به هیج عنوان ثبت سفارشی صورت نگرفته و ورود آن حتی به صورت مسافری نیز ممنوع است و قاچاق محسوب می‌شود. بنابراین در محل‌های عرضه گوشی‌های تلفن همراه اگر مشاهده شود که این مدل گوشی‌های قاچاق در حال توزیع است، دستور برخورد و جمع‌آوری آنها صادر خواهد شد. همچنین «دانگل‌های آی‌کاس» که آنتن‌دهی گوشی‌های رجیستر نشده را فعال می‌کرد نیز قاچاق محسوب شده و از سطح عرضه جمع‌آوری خواهند شد. همچنین اگر گوشی‌های آیفون 14 که به‌صورت مسافری وارد شده‌اند کد آنها در گمرک ثبت نشده باشد، نیز جمع‌آوری خواهند شد. تمامی عرضه‌کنندگان این کالا‌های قاچاق توسط کمیته شناسایی قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شناسایی شده‌اند. از طرفی به‌صورت مکتوب به اصناف اعلام شده که از عرضه و فروش گوشی‌های قاچاق جلوگیری کنند».هنوز جوهر مهر این بخشنامه خشک نشده بود که روز هجدهم مهر ماه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در یک نشست خبری گفت: گوشی موبایل آیفون ۱۴ ریجستر خواهد شد؛ خبری که باعث افزایش قیمت آیفون ۱۴ و ریزش قیمت آیفون 13 در بازار داشت.
تلفن آقای رئیس زنگ می‌خورد
عصر ایران درباره ادامه این نشست خبری نوشت که پس از اعلام خبر رجیستری آیفون ۱۴ در نشست خبری رئیس سازمان ملی استاندارد، همزمان با برگزاری نشست، تلفن آقای رئیس زنگ خورد و از طرف دولت به وی تذکر دادند که چرا چنین خبری را اعلام کردید.
به فاصله چند ساعت پس از این نشست خبری نیز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تکذیب خبر رجیستر شدن آیفون ۱۴ که توسط رئیس سازمان ملی استاندارد مطرح شده بود، گفت: طبق برنامه جمع‌آوری آیفون‌های قاچاق ۱۴ و ۱۵ در سطح بازار ادامه پیدا خواهد کرد.
«حمیدرضا دهقانی‌نیا» با اشاره به تداوم ممنوعیت واردات مسافری و تجاری آیفون‌های 14 و 15 گفت: پیرو ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هفته گذشته فرایند جمع‌آوری گوشی‌های آیفون قاچاق 14 و 15 از بازار آغاز شده و این روند ادامه داشته و خللی در اجرای آن صورت نگرفته است.وی با تکذیب اظهارات رئیس سازمان ملی استاندارد درباره رجیستری آیفون 14 گفت: موضوع رجیستر شدن یا نشدن تلفن‌های همراه مربوط به حوزه استاندارد نیست و نباید در این خصوص اظهارنظری انجام شود. همین اظهارات متناقض و نوسان در قیمت گوشی‌های هوشمند در این ساعات، باعث شد که چند کانال تلگرامی مدعی شوند که اعلام اخبار متناقض درباره سرنوشت رجیستری گوشی آیفون 14، ناشی از فشارهایی است که از طرف عرضه‌کنندگان گوشی آیفون از یک‌سو و در طرف مقابل، واردکنندگان رقبای این محصولات ازجمله گوشی‌های سامسونگ و شیائومی بر بدنه دولت است.
ردپای انحصار و رانت در بازار گوشی همراه
موضوع ممنوعیت رجیستری گوشی آیفون 14 البته به سال گذشته بازمی‌گردد ولی با رونمایی از گوشی جدید آیفون، دوباره بحث درباره چرایی این ممنوعیت داغ شد.
در همین زمینه «مجتبی توانگر» نماینده تهران و رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، نوشت: بازار تلفن همراه کشور در سال‌های اخیر با مشکلات جدی مواجه بوده و تلاش اثرگذاری برای خروج این بازار از چالش‌های گذشته و اصلاح تصمیمات غلط قبلی صورت نگرفته است. طیف وسیعی از فعالان صنفی و کارشناسان حوزه آی‌تی با مراجعه به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، مسائل و مشکلات این حوزه ازجمله انحصار واردات، تصمیمات سلیقه‌ای در واردات انواع تلفن همراه و معضلات تخصیص ارز را گوشزد کرده‌اند لذا بر خود لازم دانستم، پیگیری حل این معضلات را از جنابعالی درخواست کنم.
در این نامه آمده است: پس از معضلات ارزی سال ۱۳۹۷ به بعد و به بهانه جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، برخی تصمیمات در محدودیت واردات بعضی از انواع گوشی صورت گرفت. مسأله تخصیص ارز و مسیر اختصاص از صادرکنندگان به واردات موجب شده تا ضمن خروج واردکنندگان حرفه‌ای از این بازار، تجار غیرمرتبط و غیرمتخصص ازجمله صادرکنندگان محصولات غذایی، پتروشیمی و فولادی به جای اظهار ارز صادرات در سامانه، اقدام به واردات تلفن همراه کنند و زنجیره واردات، عرضه و خدمات پس از فروش به‌هم بخورد. این واردکنندگان غیرمتخصص همچنین با خرید و فروش‌های صوری و فاکتورسازی، باعث اختلال در سیستم بانکی و مالیاتی کشور شده و کالاهای خود را با قیمت دلار آزاد و حتی بالاتر به فروش می‌رسانند.
تقدیم بازار ایران به سامسونگ و شیائومی
توانگر در ادامه نوشته است: متاسفانه با گذر از منطق و محتوای این تصمیم، واردات گوشی آیفون ۱۴ به بالا ممنوع شده و در مقابل، واردات دیگر گوشی‌های اندرویدی همچون سامسونگ و شیائومی در مدل‌های گران‌قیمت با همان امکانات مخابراتی همچنان آزاد است. این روند باعث ایجاد انحصاری شده که نظر آحاد جامعه با توجه به نیازها و کاربردهای مختلف را فراهم نکرده است.
همچنین ممنوعیت بدون اطلاع‌رسانی گوشی‌های آیفون ۱۴، باعث غیرقابل استفاده‌شدن این مدل گوشی‌هایی شده که قبل از ممنوعیت به‌صورت مسافری وارد کشور شده‌اند و هدررفت میلیون‌ها دلار ارز هموطنان را به همراه داشته که دولت می‌تواند با اتخاذ تصمیمی جدید جبران مافات کند. در نهایت نه‌تنها هدف جلوگیری از خروج ارز از طریق ممنوعیت رجیستری آیفون نیز محقق نشده، بلکه مدل‌های قبل از آیفون ۱۴ با توجه به توقف دو ساله خط تولید به صورت دست‌دوم و به عنوان آکبند وارد کشور شده و با چندین برابر قیمت جهانی در بازار به فروش می‌رسند که این جریان باعث ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده خواهد شد.
ایجاد رانت برای واردات و صادرات صوری گوشی هوشمند
در بخشی از این نامه آمده است: در بعضی از موارد، واردکننده‌های برندهای شیائومی و سامسونگ بعد از ترخیص کالاها، آنها را به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج کرده و در کشورهای همسایه به فروش می‌رسانند و صرفا واردکننده از تفاوت ارز تا ۱۰هزار تومانی بین ارز ناشی از صادرات و ارز تخصیص یافته برای واردات استفاده می‌کند. ادامه این تصمیمات جز رانت و انحصارطلبی برای چندین نفر سودجو و بیکاری تعداد بیشماری جوان متخصص در این صنف، نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت.
نکته قابل تامل، استفاده از تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بعضی شرکت‌ها به اسم تولید داخلی است که گوشی‌های چینی و هندی را با اسم و بسته‌بندی ایرانی سفارش می‌دهند و وارد کشور می‌کنند که در این فرآیند نه از کارگر ایرانی استفاده می‌شود، نه انتقال فن‌آوری، انجام می‌شود و نه از خروج ارز جلوگیری می‌شود. بر این اساس خواهشمند است با بررسی دقیق‌تر فعالیت این نوع مدعیان و ایجاد شفافیت در این بازار با متخلفین و سوداگران برخورد جدی شود که با اسم ایران و ایرانی، عوام‌فریبی و سوءاستفاده شخصی نکنند.