پرونده وزرای بی‌کفایت باید به قوه قضائیه ارجاع شود

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در کوتاه‌مدت باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. وزرا و مسئولان بی‌کفایت را از تیم اقتصادی دولت بیرون کند و بلافاصله پرونده آنها را از طریق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه ارجاع دهد. زیرا از محل تصمیمات و رفتارهای آنها چه بسیار خانواده‌هایی که اوضاع نابسامان اقتصادی پیدا کردند.حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این‌که با توجه به اتفاقات اخیر در عرصه اقتصادی کشور برخی‌ها عنوان می‌کنند تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند و برخی دیگر نیز عنوان می‌کنند اگر برجام و مذاکرات هسته‌ای به سرانجام رسیده بود امروز شاهد چنین اتفاقاتی در عرصه اقتصادی نبودیم، ارزیابی شما در این خصوص چیست، گفت: واقعیت قضیه این است به هر حال مجموعه‌ای از شرایط در شکل‌گیری اوضاع اقتصادی کشور نقش دارند؛ یعنی ضعف خود دولت، ضعف تیم اقتصادی و فقدان دیپلماسی اقتصادی یا اقتصاد خارجی در این شرایط نقش دارند و این ۳ ضلع را باید با هم مشاهده کنیم.این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در درجه اول ضعف اساسی به خود دولت بازمی‌گردد که در حال حاضر هم مشخص است و مصداقش چالشی است که بین دولت و مجلس وجود دارد. ما شاید به گونه‌ای بی‌سابقه در دنیای امروز شاهدیم در شرایطی که دولت هنوز لایحه برنامه ۵ ساله هفتم توسعه را به مجلس نداده اصرار دارد که لایحه بودجه سنواتی یا سالیانه را به مجلس ارائه دهد، این یعنی این‌که ما یک بودجه بدون برنامه داشته باشیم، در صورتی که سال آینده سالی است که طبق قانون برنامه هفتم باید برنامه‌ریزی بودجه‌ای شکل بگیرد که نه تنها دولت در این مورد تاخیر داشته بلکه بلاتکلیفی هم وجود دارد.وی یادآور شد: دولت باید تا ۲۵ آذرماه لایحه بودجه را به مجلس می‌داد که نداد و از این رو به نوعی بلاتکلیفی وجود دارد، زیرا کسانی که کار اقتصادی انجام می‌دهند هنوز تکلیف خودشان را نمی‌دانند؛ چراکه در قانون برنامه درصدها، احکام و ارقام رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد، در لایحه بودجه هم به طور مشخص مواردی همچون درصد درآمد، هزینه و نرخ ارز مشخص می‌شود که فعالان اقتصادی می‌توانند در قالب آن برنامه‌ریزی بلندمدت خودشان را داشته باشند.فلاحت‌پیشه افزود: مشاهده می‌کنیم عده‌‌ای در دولت معتقدند کشور باید بدون برنامه پیش برود و واقعاً شرایط بسته شدن لایحه برنامه هفتم در کشور تا به امروز سرهم‌بندی بوده و هیچگونه کار تخصصی و علمی در این رابطه صورت نگرفته است به همین دلیل هم مشاهده می‌کنیم دولت اصلا نمی‌خواهد خودش را پابند یکسری ارقام و احکام کند.وی با اشاره به اینکه یک واقعیتی در کشور ما وجود دارد و آن این است که دولت‌ها از ارزیابی می‌ترسند، زیرا قانون برنامه ۵ ساله است که دولت‌ها را ارزیابی می‌کند، عنوان کرد: در این قانون برنامه دولت‌ها باید به یکسری احکام مانند رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی و یا کاهش بیکاری به ۷ درصد و یا سایر موارد دیگر پای‌بند باشند که کلیت دولت‌ها را بازگو می‌کند.این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ضعف دوم به تیم اقتصادی دولت بازمی‌گردد، واقعیت قضیه این است که من هم فکر نمی‌کنم دولت باور داشته باشد تیم اقتصادی‌اش ضعیف است. تیم اقتصادی دولت مهم‌ترین کاری که برای این دولت کرده درآمدزایی بوده است و تا وقتی که این کار را انجام می‌دهد، تاریخ مصرفش برای دولتمردان تمام نشده است، غافل از اینکه با این کار تیم اقتصادی به اقتصاد مملکت ضربه زده می‌شود. مشاهده کردید در سال گذشته یکباره مالیات‌ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرد بعد از آن هم باز مشاهده می‌کنید در طول این دولت به طور میانگین هر ۱۵ تا ۲۰ روز هزار تومان به قیمت دلار اضافه شد و همچنین قیمت طلا افرایش پیدا کرد.