بازخوانی فروپاشی شوروی عبرت‌آموز است

همدلی|  دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: آثار فاجعه شوک نرخ ارز امسال برملا شده و احتمالاً در سال آینده به سراغ نرخ ارز نمی‌روند، اما این خطر در کمین اقتصاد و جامعه ماست که دوباره گروه‌های قدرت و ثروت ناعادلانه در راستای حداکثر سازی منافع پرفساد خودشان و علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، به سمت شوک به قیمت‌های حامل‌های انرژی وارد کردن، حرکت کنند.
مومنی با تأکید بر اینکه بدترین سال های عملکرد اقتصادی سالهایی بوده که توزیع قدرت ناعادلانه شده است، بیان می کند که بسیار فاجعه آمیز است که ضد عادلانه ترین کارها را با عنوان اینکه می خواهیم عدالت برقرار کنیم، انجام می دهند و این سناریوی تلخ به ویژه در مورد بنزین مکرر اجرا شده است. رویکرد ناعادلانه ی توزیع قدرت و ثروت باعث شده که به واسطه فقدان تقاضای موثر برای دانایی، بدنه حکومت از نظر کیفیت کارشناسی با یک سقوط بی سابقه رو به رو شود.
رئیس موسسه دین و اقتصاد در گفت وگو با شفقنا مطالب مهمی بیان کرد که گزیده‌ای از آن به شرح زیر منتشر می‌شود:
اصرار مشکوک بر سیاست‌های شکست‌خورده 
آنچه در تجربه تاریخی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار هست، این است که در تجربه از سال 1369 تا به امروز تحت عنوان رشد گرایی و رفاه گرایی، مهلک‌ترین ضربه‌ها به رشد اقتصاد ملی و معیشت مردم وارد شده و آنچه از دریچه علمی اهمیت فوق‌العاده دارد، واکاوی این مساله شگفت‌انگیز است که چرا از سال 1369 تا به امروز تمام سیاست‌های اقتصادی اصلی اتخاذ شده در ایران بدون استثناء شکست خوردند؟ غم‌انگیزترین و تلخ‌ترین قسمت ماجرا این است که در هر زمینه‌ای که حکومت بیشتر از حیثیت خود مایه گذاشته، گستره، عمق و شدت این شکست بیشتر بوده است مثلاً در ماجرای شوک حامل‌های انرژی در سال 89 حتی نیروهای نظامی و انتظامی و ائمه جمعه و تمام رسانه‌ها را به خط کردند، اما شدت شکست در آن زمینه به طور نسبی از زمینه‌های دیگر بیشتر شد و شما دیدید که علی‌رغم تمام این شکست‌ها، اصرار مشکوک و غیرمتعارف نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور برای استمرار این سیاست‌ها همواره مشاهده شده است. در اصطلاح فنی به این پدیده قفل‌شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده، اطلاق می‌شود و به عبارت دقیق تر وابستگی به مسیر سیاستی شناختی است.سوال بسیار اساسی این است که چرا این مناسبات علی‌رغم شکست بدون وقفه همچنان ادامه دارد؟! آخرین تجربه در این سیاست، تجربه شوک چند لایه به نرخ ارز در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۱ بود. بعد از 30 سال شکست شوک درمانی از ناحیه نرخ ارز، این دولت نیز مانند همه دولت‌های پس از جنگ، اولین اقدام جدی‌اش شوک‌درمانی بود و با وجود اینکه کارشناسان مستقل و صاحب صلاحیت پرشماری مخاطرات این سیاست و هزینه‌ها و فاجعه‌سازی‌ها را گوشزد کردند، می‌بینید که به شیوه‌های دور از شأن یک ملت با فرهنگ که باید دارای یک دولت با فرهنگ باشد، متوسل شدند و این سیاست را اجرا کردند.
شاید بد نباشد ذکر کنم که این پوست خربزه یعنی وسوسه شوک درمانی در سال‌های جنگ هم پر شمار مطرح بود، اما استاد فقید مرحوم میرمصطفی عالی‌نسب یک تنه در برابر تمام وسوسه‌ها، اغواگری‌ها و فریب‌کاری‌هایی که در شوک‌درمانی وجود دارد، ایستادگی کرد، ما در موسسه مطالعات دین و اقتصاد به پاسداشت زحمات این استاد فقید در فصل بررسی بودجه 1401 بیش از ۷ جلسه روی هشدارها درباره مخاطرات این سیاست تمرکز کردیم که این بحث ها انعکاس عمومی نیز پیدا کرد؛ اما متأسفانه گوشی برای شنیدن وجود نداشت. وقتی گوشی برای شنیدن مطالب علمی وجود ندارد، لاجرم از دیدگاه تحلیل اقتصاد سیاسی پیوند اصرار بر یک سیاست غلط، با منافع گروه های پر نفوذ موضوعیت پیدا می‌کند. ما از این دریچه نیز هشدار دادیم و گفتیم که به قاعده تجربه بالغ بر 30 سال گذشته در هر شوک قیمتی بازنده های بزرگ به ترتیب مالیه حکومت است که دچار کسری‌های وحشتناک می‌شود، معیشت مردم و بنیه تولیدی خواهد بود.
این مطالب را با جزئیات توضیح دادیم و مستندات آنها را هم مطرح کردیم و گفتیم که اگر اصرار غیر عادی روی این مساله وجود داشته باشد، این شبهه پدید می‌آید که بخش‌های موثری از ساختار قدرت به تسخیر منافع گروه‌های غیر مولد در آمده است و دقیقاً این همان چیزی است که به عنوان نابرابری در توزیع قدرت و ثروت مطرح می‌شود و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های برجسته ترین متفکران توسعه در سه دهه گذشته بوده است.
 عدالت اجتماعی نزد برخی مهجور است
بنابراین ماجرای نابرابری در ثروت به تبع نابرابری در قدرت ظاهر می‌شود و به عنوان یک جمله معترضه می‌گویم که وای بر کسانی که ادعای پیروی از علی ابن ابی طالب (ع) دارند و مهجورترین بحث در ساحت نظر و عمل نزد ایشان عدالت اجتماعی است. بسیار غم انگیز است که دیگران آنطور که علی ابن ابی طالب (ع) در وصیت‌نامه خویش اظهار نگرانی فرمودند، در عمل به اسلام از ما سبقت گرفتند و کسانی با بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی ولو با حسن نیت آبروی دین خدا را بردند. سطح شکنندگی بسیار وحشتناک‌تر نابرابری‌های ناموجه در اقتصاد ایران به خاطر این است که وحشتناک‌ترین عنصر توضیح دهنده این نابرابری‌های ناموجه تبدیل شدن تجارت پول یعنی ربا به موتور خلق ارزش است و به نظر من سکوت وحشتناکی که در این زمینه در جریان تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور وجود دارد نیز به غایت حیرت‌انگیز است. من استثناء‌ها را رد نمی‌کنم، اما حتی در حال حاضر با همین کیفیت به غایت نازل بنیه کارشناسی مجلس فعلی، نماینده‌های با شرافت و دلسوزی که در پی چاره جویی برای مهار رانت، ربا و فساد تلاش می کنند، کم نیستند، ولی تا این لحظه زورشان نرسیده و جریان غالب، جریان ترویج مناسبات رانتی، ربوی و پر فساد بوده است. اما چه در مجلس و چه در دولت، کسانی که سطوحی از شرافت حرفه ای و مسئولیت شناسی دینی و ملی را رعایت می‌کنند هم وجود دارند، اما زورشان کافی نبوده است.
 هشدار می‌دهم که بساط شوک جدید پهن نشود
فاجعه آمیزترین قسمت باز تولید نابرابری‌های ناموجه در ایران در بخش پولی است و در بالاترین سطح هم دو متغیر هستند که این پدیده فاجعه‌ساز را توضیح می‌دهند. این دو متغیر یکی، اصرار غیرمتعارف حکومت‌گران به شوک‌درمانی است که یک سال شوک نرخ ارز و یک سال شوک حامل های انرژی را وارد می‌کند و از همین زاویه هم باید از همین امروز هشدار داد که دوباره بساطی تحت عنوان نیاز به شوک جدید برای قیمت حامل‌های انرژی پهن نشود. چون آثار فاجعه شوک نرخ ارز امسال برملا شده و احتمالاً در سال آینده به سراغ نرخ ارز نمی‌روند، اما این خطر در کمین اقتصاد و جامعه ماست که دوباره همان گروه‌های قدرت و ثروت ناعادلانه در راستای حداکثرسازی منافع پرفساد خودشان و علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، دوباره به سمت شوک به قیمت‌های حامل‌های انرژی وارد کردن، حرکت کنند. بسیار فاجعه‌آمیز است که ضدعادلانه‌ترین کارها را با عنوان اینکه می‌خواهیم عدالت برقرار کنیم، انجام می‌دهند و این سناریوی تلخ به ویژه در مورد بنزین مکرر اجرا شده است.
 نظام از نظر کارشناسی با سقوط روبه‌رو است
در سطح نظری گفته می‌شود که هر اقدام اصلاحی ابتدا نیازمند یک بلوغ اندیشه‌ای است. وقتی ساختار قدرت و ثروت متصلب می‌شود، یکی از کارکردهای آن این است که آزادی‌های مشروع، مدنی و قانونی را به سمت تضییق غیرعادی می‌کشاند و هزینه فرصت ابراز آزادانه نظرهای کارشناسی را بالا می‌برند؛ بنابراین گام نخست این است که باید از اندیشه شروع کرد. بسیار متاسفم که بگویم این رویکرد ناعادلانه‌ی توزیع قدرت و ثروت باعث شده که به واسطه فقدان تقاضای موثر برای دانایی، بدنه حکومت از نظر کیفیت کارشناسی با یک سقوط بی‌سابقه روبه‌رو شده است و من کانون اصلی ماجرا را سقوط اندیشه‌ای می‌دانم و راه نجات را هم این می‌دانم که اعتماد اندیشه‌ورزان را برگردانند و راه را باز کنند که با عقل سلیم و با موازین کارشناسی به سمتی برویم که علم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع فصل‌الخطاب شود. تا این لحظه هم در دولت و هم در مجلس شاهد این هستیم که به نظرم اراده جدی برای فصل الخطاب کردن علم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع وجود ندارد.
بعد از اینکه تکلیف در سطح اندیشه روشن شد، نوبت به نظام قاعده‌گذاری می‌رسد. قاعده‌گذاری‌هایی که مثلاً در ساختار سیاسی عنوان آن نظارت استصوابی است و در ساختار اقتصادی عنوان شوک‌درمانی پیدا می‌کند، باید متوقف شود. یعنی در ترسیم مسیر نجات، آنچه بسیار حیاتی می‌باشد این است که ما باید ساختار قدرت و ثروت را متوجه کنیم که این روند قابل تداوم نیست و برای اینکه تلاش برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم و کاستن از عقب‌ماندگی‌ها قابلیت تداوم پیدا کند، راه نجات این است که اجازه ورود و دسترسی در بازارهای سیاست و اقتصاد افزایش پیدا کند. نمی‌شود یک اقلیت کوچک فاقد بنیه اندیشه‌ای لازم اراده خود را به اکثریت جامعه که بخش بزرگی از آن‌ها تحصیلات دانشگاهی دارند، تحمیل کند و جز یأس و سرخوردگی درو نکند.
 بازخوانی فروپاشی شوروی عبرت‌آموز است
از این زاویه من بارها آن دسته از مشاوران و کارشناسان نزدیک به ساختار قدرت را توصیه کردم که شرافت علمی را رعایت کنند و به شکل صادقانه و عالمانه، ماجرای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق را بازخوانی کنند چرا که در این تجربه عبرت‌های بسیار تکان دهنده‌ای وجود دارد. اگر ما بخواهیم نظام قاعده‌گذاری‌ها را اصلاح کنیم، لاجرم باید راه باز شود که در قوای سه‌گانه آدم‌های با کیفیت بیشتر مجال بروز و ظهور داشته باشند.
 ترویج بی‌عدالتی به نام دفاع از ارزش‌‌ها
اینکه عرض می‌کنم ابتدا باید مساله از جنبه اندیشه ای حل و فصل شود چون با کمال تأسف مشاهده می‌کنیم که برخی به نام اسلام، رویه‌های ضداسلامی را توجیه می‌کنند و بی‌عدالتی را تحت عنوان حاکم کردن ارزش‌ها در دستور کار قرار می‌دهند. بالغ بر چهل سال پیش استاد شهید مرتضی مطهری در بحثی درخصوص گفتارهایی درباره جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت در طول تاریخ اسلام هر بار که خواستند ظلم را جایگزین عدل کنند، پرچم دفاع از ارزش‌ها را بلند کردند تا آزادی‌های مشروع و قانونی را محدود کنند. ایشان می‌گوید که این جملات را از من به یادگار داشته باشید که مطالعات من نشان می‌دهد که در طول تاریخ اسلام در هر دوره‌ای که اجازه اندیشه‌ورزی و مشارکت آزادانه سیاسی و اقتصادی از مردم سلب شده، اولین و بزرگ‌ترین قربانی «ارزش‌ها» بوده است.