رواج ازدواج صوری برای دریافت وام

وام ازدواجی که تا همین اواخر بر سر اخذ سلیقه‌ای تضامین آن و مدت انتظار بالای دریافتش بین متقاضیان و شعب بانکی کشمکش بود و همچنان نیز مسیرش کاملا هموار نشده است، این روزها متناسب با رقم آن، ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد و چیزی در حدود ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان دست عروس و دامادی که وام‌شان را می‌فروشند، می‌گیرد.
مدت‌ها است بر سر اخذ سلیقه‌ای تضامین و مدت انتظار بالای دریافت وام ازدواج میان متقاضیان و شعب بانکی کشمکش است. جدالی که نهایتا با تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص نحوه اخذ تضامین، شعب موظف به اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر شدند و نیز با مصوبه شورای عالی جوانان بانک مرکزی موظف شد حداکثر ظرف ۱۵ روز، متقاضیان را به شعب مربوطه ارجاع دهد.
با این وجود نمی‌توان گفت راه دریافت وام ازدواج با این تدابیر هموار شده است و طبق اعلام مسئولان همچنان گزارش‌هایی مبنی بر اینکه برخی شعب از متقاضیان دریافت وام ازدواج تا سه ضامن نیز طلب می‌کنند، وجود دارد.
مهدی متقی‌فر مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان معتقد است مهم‌ترین مساله در زمینه بازارهای خرید و فروش وام ازدواج، به بحث تضامین این وام باز می‌گردد.
وی با بیان این‌که گزارش‌هایی به ما رسیده‌است که در برخی استان‌ها بانک‌ها تا سه ضامن نیز از متقاضیان وام ازدواج طلب کرده‌اند، گفته بود «اگر بانک‌ها در بحث گرفتن تضامین به صورت سلیقه‌ای عمل نکنند و طبق قانون فقط یک ضامن از متقاضیان طلب کنند، کسی حاضر نمی‌شود این وام را بفروشد. وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه ازدواج سود زیادی ندارد، بازپرداخت آن بالا و اقساط آن پایین است و کسی حاضر نمی‌شود آن را بفروشد. می‌فروشند چون ضامن برای آن پیدا نمی‌کنند.»
با این وجود این سوء‌استفاده‌ها ختم به خرید و فروش وام ازدواج نمی‌شود بلکه بعضا امکان ازدواج و طلاق صوری و حتی ازدواج اجباری برای دریافت این وام نیز وجود دارد.
معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان پیش از این به ایسنا گفته بود «نگرانی ما ازدواج اجباری به دلیل برخورداری از منافع مالی وام ازدواج است. اگر دستورالعمل درست و جامعی برای نظارت بر دریافت کنندگان وام وجود نداشته باشد، اعطای هرگونه تسهیلاتی که با نرخ پایین و منافع خوب برای دریافت کننده پرداخت شود امکان بروز هرگونه انحرافی نظیر خرید و فروش وام، ازدواج و طلاق صوری، ازدواج اجباری و... را ایجاد می‌کند.»
به نظر می‌رسد عدم نظارت دقیق و کافی بانک مرکزی بر شعب برای جلوگیری از تخطی و طلب تضامین سنگین و نیز نبود دستورالعملی جامع برای نظارت بر دریافت کنندگان این وام منجر به سوء‌استفاده‌های این چنینی شده است. نهایتا نیز منابع مالی که قرار بود در راستای تسهیل امر ازدواج جوانان تخصیص داده شود، با سوء‌استفاده‌های این چنینی به مقاصد دیگری جز ازدواج جوانان کشانده می‌شود.
محمد مهدی تندگویان، معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌و‌گو با ایسنا، با یادآوری این‌که در دوران معاونت خود در خصوص ضرورت وجود دستورالعملی برای نظارت بر دریافت‌کنندگان وام ازدواج چندین بار با مجلس مکاتباتی انجام شد، اظهار کرد: در زمان معاونت خود گزارش مفصلی را به کمیسیون بودجه و فرهنگی مجلس ارائه دادم. چند معضل در آن گزارش مطرح شده بود که یکی از آنها بحث خرید و فروش وام ازدواج بود. سایت‌های خرید و فروش وام ازدواج فراوان است و ما یک پرینتی از این سایت‌ها گرفته و گزارش آن را به مجلس دادیم. از سوی دیگر به شورای اجتماعی کشور نیز گزارشی درباره سایت‌هایی که وام ازدواج را خرید و فروش می‌کنند نیز ارائه دادیم.
وی با بیان اینکه آن زمان مبلغ وام ازدواج حدود ۷۰ میلیون تومان بود، تصریح کرد: بعد از دریافت وام ازدواج هیچ نوع نظارت یا دستورالعملی برای آن وجود ندارد و مشکل اصلی نیز همین نبود نظارت بر دریافت‌کننده وام است. باید در زمان دریافت وام سد را برای جوانان کم کنیم که به راحتی این وام را دریافت کنند اما موضوع نظارت پس از اخذ وام نیاز به دستورالعمل دارد تا جلوی این مدل از رانت‌ها گرفته شود. با این حال نه بانک مرکزی و نه مجلس به عنوان قانون‌گذار به این امر تاکیدی نکرده‌اند و از این رو نظارتی نیز انجام نمی‌شود.
تندگویان معتقد است: از آنجاکه رقم وام ازدواج هر ساله افزایش قابل‌توجهی یافته، امکان سوء استفاده‌های این چنین نیز ایجاد شده است و از این رو نیازمند تدوین دستورالعملی برای نظارت بر دریافت کنندگان وام ازدواج هستیم.