از مجلس اصرار ،از دولت انکار

همدلی|  وقتی وزیر کار از دولت جدا شد، بسیاری تصور کردند که این شروع دومینوی تغییر کابینه است اما از آن زمان تاکنون هیچ تغییری رخ نداده و نسبت به ابتدای سال هم فشار نمایندگان برای تغییر وزرا کاهش چشمگیری داشته است. اما همچنان برخی از نمایندگان پیگیر اعمال تغییرات در کابینه هستند و می‌گویند که مصمم هستند چنانچه وعده‌های داده‌شده در وزارتخانه‌ها عملی نشود، وزرا را استیضاح می‌کنند. موضوعی که تاکنون به نظر می‌رسد با درخواست رئیسی به عنوان رئیس جمهوری و همکاری قالیباف به عنوان رئیس مجلس محقق نشده است. 
دیروز صدیف بدری نماینده مردم اردبیل و یکی از استیضاح کنندگان وزیر صمت در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با پایان مهلت دوماهه مجلس به دولت درخصوص استیضاح وزیر صمت و تفکیک این وزارتخانه، گفت: «ما از دولت در این خصوص گله‌مند هستیم، من فکر می‌کنم دولت اراده‌ای برای تفکیک وزارتخانه ندارد.»
وی ادامه داد: «در هفته گذشته با آقای قالیباف صحبت کردیم و متوجه شدیم که ظاهرا نظر دولت همان مصوبه‌ای است که از قبل در مجلس بود و شورای نگهبان ایراد گرفته بود، که دولت با آن موافق است تا توسط آن وزارت بازرگانی تشکیل شود.»
 بدری افزود: «اگر طی هفته جاری این اتفاق صورت نگرفت، ما همچنان روی حرف خودمان هستیم و معتقدیم که بحث‌ها و چالش‌هایی که در وزارتخانه وجود داشت همچنان وجود دارد و رفع نشده است در نتیجه ما مصر هستیم که ایشان واقعا به درد این وزارتخانه نمی‌خورد.»
نماینده مردم اردبیل ادامه داد:«طی این دو ماه ما چیزی از رفع ایرادات و مشکلات در این وزارتخانه ندیدیم. البته احتمال می‌دهم که طی هفته جاری وضعیت وزارت صمت تعیین تکلیف شود اما اگر چنین نشد، بحث استیضاح مجددا به جریان خواهد افتاد.»
در مقابل این سخنان نمانیدگان اما دولت موضع سابق خود را حفظ کرده است. به گزارش ایرنا، علی بهادری‌جهرمی‌روز یکشنبه گفت: «رئیس جمهور هیچ تصمیمی‌برای تغییر در کابینه ندارد و وزرای اقتصادی دولت هیچ تغییری نمی‌کند.» سخنگوی دولت درباره جمع‌بندی دولت در خصوص یارانه‌های نقدی و کالابرگ الکترونیک اظهار کرد: «جمع‌بندی حوزه یارانه از ابتدا به طور کامل مشخص بوده و مجلس شورای اسلامی‌ دولت را مکلف کرده است که یارانه را به‌ صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار دهد و این بسیار روشن و مشهود بود و مسیر دولت از ابتدا همین بوده و اعلام شده است.»
سخنگوی دولت گفت: «هر زمان زیرساخت‌های لازم به‌صورت ۱۰۰ درصد فراهم شود و امکان اجرایی داشته باشد، دولت مکلف به اجرای قانون است بنابراین تا زمانی که نظر قانون بر کالابرگ است دولت باید این کار را انجام دهد.»
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تصریح کرد: «زمانی که زیرساخت‌های لازم وجود نداشته باشد به طور طبیعی راهی جز پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد و تازمانی که زیرساخت‌ها ایجاد و تکمیل نشود و قابلیت بهره‌برداری نداشته باشد همین شیوه پرداخت یارانه نقدی تداوم دارد.»