حساسیتزدایی از پدیده اختلاس
مهدی دهقان نیری- به نظر میرسد اختلاس درایران دچار دگرگونی فرهنگی واجتماعی شده است. از اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی بانک مورد نظر توسط محمود خاوری حدود ۱۳ سال میگذرد اتفاقی که آن روزها ایران را درشوک فروبرده بود. بهگونهای که روزها مردم در حال حساب وکتاب بودند برای این که بفهمند با ۳۰۰۰ میلیارد تومان چه کارهایی میشود کرد. سالهای اول پرداخت یارانه به مردم بود و مردم ۳۰۰۰ میلیارد تومان را در ذهن خود با یارانهای که دریافت میکردند، میسنجیدند. سابقه صدور حکم اعدام برای فاضل خداداد( اختلاسگری در اوایل دهه هفتاد که با همکاری مرتضی رفیقدوست 123 میلیاردتومان اختلاس کرده بود) همه را مشتاق کرده بود که بفهمند حکم قانونی و اقدام مقتدر قوه قضاییه برای اختلاس گر 3000میلیاردی چه میشود؟ حکمی که اگرچه سالها بعد اعلام شد، اما متهم گریخته بود و اجرای حکمش فعلا مقدور نیست. کمی قبلتر از آن نیز چندسال زندان برای شهرام جزایری در یک پرونده بزرگ جنجالی رقم خورده بود، اما همچنان بعد رسانهای اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در تاریخ بعد از انقلاب منحصربهفرد و بیسابقه بود.
اگرچه درسالهای اخیر هم در گوشه وکنار کشور از اختلاس در برخی از وزراتخانه ها ویا شهرداریها و نهادهای مختلف خبرهایی به گوش رسیده، اما نکته تاریک در این اتفاقات، عادیسازی این جریان ازنگاه افکار عمومی است که گویی تکرار آن باعث حساسیتزدایی و در حقیقت قبحشکنی از این پدیده زشت در نگاه مردم میشود. اتفاقی که نشان میدهد نگاه فرهنگی به اختلاس مقداری تغییر کرده است؛ مووضعی که سبب ایجاد انفعال در میان افکار عمومی میشود. نتایج ملموس رفتار قانونی و قضایی با این پروندهها در جهت اجرای عدالت و برگشت اموال اختلاس شده به خزانه ملت در این دگرگونی ذهنی درباره پدیده اختلاس موثر بوده است.
در روزهای اخیر که خبر تکاندهنده اختلاس ۹۲۰۰۰ هزارمیلیاردتومانی در مجتمع فولاد مبارکه مطرح شد، بسیاری از مردم برای درک و فهم بزرگی آن به مقایسه ارقام موجود در این پرونده و ارقام دور و بر خود پرداختند، براساس برخی محاسبات این عدد ۶ برابر بودجه احیای دریاچه ارومیه، ۱۶ برابر احیای تالاب هامون بوده و بخشهایی از این رقم، بودجه مناطق محروم، ریزگردها، تالابهای دیگر را تامین کرده و برخی از مشکلات کشور به واسطه آن حل میشود؛ اما وزن واکنشها به سنگینی عدد این اختلاس نبود. حتی رسانهها بهخصوص صداوسیما به عنوان رسانه ملی آنطور که باید نتوانست (یا نخواست) رسالت خود را مبنی برشفافسازی انجام دهد. دراین میان اگرچه گفته شده که مهمترین مرجع رسیدگی به جرم یعنی قوه قضاییه منتظر اتمام تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی و همچنین گزارش نهایی آن بوده است. در این میان آنچه شاید مهمترین مصداق اقتدار نظام ارزیابی میشود، برخورد قانونی و درست با این پرونده است که میتواند به جریان انداختن خون تازهای در رگهای جامعه باشد.
در این میان مردمی که همه توجهشان به ارقام نجومی موجود در این پرونده است، شاید بازپسگیری این ارقام و تزریق منابع مالی حاصله از آن در موقعیتهایی که برشمرده شد، بیشتر از احکام اعدام و زندان رضایتشان را جلب کند، اگرچه حتما خواستار مجازات اختلاس گران هم هستند.