حفره‌های واردات خودرو

همدلی| پس از چهار ماه از اعلام نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، بالاخره آیین‌نامه واردات ابلاغ شد؛ آیین‌نامه‌ای که از سقف قیمت 20 هزار یورویی خودور حکایت دارد. حالا پس از چند ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه، آیین‌نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شده. اظهارنظرها درباره این آیین‌نامه بسیار است و نکات مثبت و منفی زیادی درباره واردات این اتومبیل‌ها اخیرا مطرح شده. برخی می‌گویند تنها یکی از نکات مثبت واردات خودرو، ورود اتومبیل‌های باکیفیت در محدوده قیمت مشخص شده به بازار است. از طرفی به نظر می‌رسد شکستن تابو و باز شدن مرزهای واردات برای ایجاد فضای رقابتی می‌تواند از دیگر نکات مثبت این ابلاغیه باشد. اما در طرف دیگر این ماجرا چند نکته منفی وجود دارد که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد؛ به نظر می‌رسد عدم امکان استفاده مصرف‌کنندگان برای واردات خودروهای شخصی و ایجاد یک میلیارد دلار رانت دولتی در حالی که می‌توانستیم از ارزهای شخصی برای این واردات استفاده کنیم از جمله مهمترین نکات منفی این ماجرا باشد. یکی از سوالاتی که با نگاهی به آیین‌نامه واردات خودرو می‌توان مطرح کرد این است که در این مصوبه چرا چیزی از تعرفه گمرکی، درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس حجم موتور یا حتی تعداد اقساط خودروهای فرسوده و غیره اشاره نشده است. برخی هم می‌گویند حالا که قیمت یورو پایین‌تر از دلار است، اتومبیل‌هایی با قیمت کمتر از 20 هزار یورو معنایی جز بی‌کیفیتی اتومبیل‌های وارداتی نمی‌تواند داشته باشد. در این میان برخی هم نگران واردات خودروهای هندی غیراستاندارد هستند. به نظر می‌رسد اگرچه  ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو یک حرکت رو به جلو تلقی می‌شود که با ابلاغ تعرفه‌ها نهایی خواهد شد، اما کماکان در این ماجرا نیز نقایص ورود خودروهای لوکس حداقل برای صاحبان صنایع و مشاغل بزرگ خالی است. در مجموع به نظر می‌رسد آغاز واردات خودرو برای تنوع‌بخشی، ایجاد فضای رقابت در بازار داخلی می‌تواند حاوی نکات مثبتی باشد که ارزش وقت‌گذاری برای از بین بردن نکات منفی آن را داشته باشد. 
آغاز ماجرای واردات خودرو
اواخر اردیبشهت ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو حداکثر تا پایان همان ماه خبر داد و تاکید کرد کرد که محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. به گفته وی، هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد. همزمان با اعلام این خبر، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز نهایی شدن قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد و گفت که به زودی فرآیند ابلاغ این مصوبه انجام می‌شود. در همین راستا ۲۱ تیرماه، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه  آئین‌نامه واردات خودرو تدوین شده و در دست بررسی توسط هیات دولت است تا آن را ابلاغ کند، اعلام کرد: «پیش از اجرا، جلسه توجیهی با صنعت‌گران و واردکنندگان برگزار خواهیم کرد. به گفته وی در آئین نامه تدوین شده، علاوه براینکه واردات خودروهای دست دوم امکان پذیر نیست، برای خودروهای اقتصادی مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است تا با قیمت نهایی پایین‌تری به دست مصرف کننده برسد و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌شود».  در نهایت روز چهارشنبه  (۲ شهریورماه) وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شد و به جای خوبی رسیده است. چند قید در این آیین‌نامه لحاظ شده است و طی روزهای آتی ابلاغ می‌شود. اینکه واردات خودروها از چه کشورهایی انجام می‌شود، توسط بازرگانان مشخص می‌شود و قیدی در این خصوص وجود ندارد، قرار نیست خودروهای لوکس وارد شوند و واردات خودروهای دست دوم هم طبق قانون ممنوع خواهد بود». حال پس از حدودا چهار ماه از آغاز صحبت‌ها پیرامون بحث واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه آیین‌نامه واردات خودرو نهایی پس از تصویب هیات وزیران توسط معاون اول رئییس جمهور ابلاغ شده است که باید دید در ادامه چه تاثیری می‌تواند بر صنعت و بازار خودرو داشته باشد. 
 نگاهی به جزئیات واردات خودرو
گفتنی است که ابلاغیه محمد مخبر به این شرح است؛ اول اینکه  واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. بر اساس تبصره یک هم گفته می‌شود که تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. بر اساس تبصره دوم، ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امورگمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد. از دیگر جزئیات واردات خودرو این است که گفته می‌شود خودروهای وارداتی صرفا دربورس کالا عرضه می‌شود. همچنین کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضویت وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا ، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. 
 سوم اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
چهارم اینکه واردات خودروهای سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود.
پنجم اینکه واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی(هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است.
ششم اینکه سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است. هفتم اینکه منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل ازصادرات، رمزدارایی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد. هشتم اینکه  وزارت صنعت، معدن و تجارت باهمکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند. نهم اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند. گفتنی است که رونوشت این مصوبه لا توجه به اصل 138 قانون جمهوری اسلامی ایران، برای اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت،  وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهورس اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است.
چه خودروهایی وارد می‌شوند؟
براساس ابلاغیه آیین‌نامه واردات خودرو، واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) و اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، ممنوعیت تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع، عرضه صرفا در بورس کالا، مجاز بودن واردات خودروهای سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی و... مجاز اعلام شده است.
شایان ذکر است که برخلاف آنچه که پیش از این اعلام شده بود و مبنای محاسبات ارزی دلار در نظر گرفته شده بود، طبق مصوبه ابلاغی، مبنای محاسبات ارزی، یورو در نظر گرفته شده است؛ در حال حاضر نرخ یورو و دلار بهم نزدیک شده‌اند، اما می‌توان بنا بر تعادل قبلی و طبق روال گذشته، سقف دلاری را کمی بیشتر در نظر گرفت. همانطور که اشاره شد، سقف واردات خودرو ۲۰ هزار یورو در نظر گرفته شده و اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو است.  
باتوجه به جزئیات اعلام شده اینکه با این شرایط چه خودروهایی امکان واردات خواهند داشت، با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
مهدی دادفر در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه، اظهار کرد: «سقف قیمتی اعلام شده تقریبا مساعد است و احتمال اینکه بتوان خودروهایی که استاندارهای ۸۵گانه را پاس کند، بسیار بیشتر است. می‌توان تعداد خودروهایی که البته قیمت خودرو در جهان به‌دلیل کمبود چیپست‌ها و سیستم‌های الکترونیکی (آن هم بخشی به دلیل کرونا بود و بخشی هم تنش‌های سیاسی بین کشورهای چین و تایوان)، افزایش پیدا کرده است، وارد کنیم. واردات خودرو با سقف قیمتی تعیین شده موضوعی نشدنی نخواهد بود». 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «پس از ابلاغ آیین‌نامه، همولوگیشن (تایید اجزا و مجموعه‌های خاص در خودرو) و مسئولیت خودروی تازه وارد براساس قانون، با شرکت‌های نمایندگی است و صرفا این شرکت‌های نمایندگی خواهند توانست همولوگیت کنند. تصور نکنیم که واردات هر مدل خودرو توسط هر شخصی ممکن خواهد بود. شرکت‌های واردکننده ابداً بایستی مستندات استاندار خودروهای موردنظر خود برای واردات را ارائه کنند و سپس چنانچه توانست استانداردها را کسب کند و مجوز را دریافت کنند (که این فرآیند یکماه لغایت ۴۰ روز طول خواهد کشید) و همچنین مهمتر، کسب مجوز سازمان محیط زیست مبنی بر یورو۶ بودن خودروها، اقدام به واردات کنند. در صورت کسب این دو مجوز و انجام امور توسط شرکت‌های نماینده، شاید سایر افراد با خرید خدمات پس از فروش بتوانند، خودرو وارد کنند». 
وی تصریح کرد: «برداشت ما از این مصوبه و اقدام برای واردات مثبت است و امیدوار هستیم که دیگر گره‌ای ایجاد نشود. اما نکته مهم اینجاست که چنانچه قرار باشد واردات منوط به بحث سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش تولید باشد، واردات ممکن نخواهد بود؛ چراکه در حال حاضر مدعیان تولید، چه تعداد تولید می‌کنند و چه تولید می‌کنند؟ محاسبه مجموع میزان ارزبری خودروهای تولید، نشان می‌دهد،  خودروهای تولیدی اصالتا ارزبری بسیار بیشتری از خودروهای  CBU داشته و دارند». 
دبیر انجمن تولیدکنندگان واردات خودرو ضمن تاکید بر رعایت قانون در واردات خودرو، گفت: باتوجه به اینکه کشور براساس قانون اداره می‌شود، بایستی دستورالعمل واردات خودرو نیز طبق قانون انجام شود. بی‌قانونی کشور را به فساد خواهند کشاند و منجر به ایجاد سوء جریان خواهد شد. نمونه‌هایی علی‌الخصوص در واردات خودرو داشته‌ایم، این بار نیز وزارت صمت، دستورالعمل مدنظر خود را بدون اخذ نظر تشکل‌ها و برخلاف قانون تسهیل فضای کسب‌وکار انشاء کرده است؛ اما امیدواریم که این دستورالعمل منجر به ایجاد سوء جریان نشود.
دادفر تصریح کرد: «کما اینکه مسئولیت سوء جریان بابت انشاء چنین دستورالعملی با انشاءکنندگان است. در گذشته نیز همین موضوع را با دوستان سازمان توسعه تجارت در جریان گذاشتیم اما بگونه‌ای دیگر پاسخ گرفتیم؛ بگونه‌ای که گویی هیچ ارتباطی به ما نداشته است؛ لذا در صورت منجر شدن به فساد، هرچند زمان‌بر خواهد بود; اما مورد پیگیری قرار خواهیم داد».