تناقض در سیاست‌گذاری، توقع در همراهی!

ابهام در مقولات ادبی همچون شعر به‌عنوان یک صنعت، نه‌تنها جاافتاده است و پذیرفتنی؛ بلکه ازآنجایی‌که شاعر خواننده را در رمزگشایی، تأویل و تفسیر شعر شریک می‌کند و موجب تحرک ذهنی خواننده می‌شود زایش‌های ادبی چون تحلیل، تفسیر و تأویل ادبی را موجب و باعث گسترش و غنای سایر ژانرهای ادبی شده است. از این منظر، این صنعت در ادبیات امروز ایران و جهان نشانگر سطح و تسلط بالای فکری شاعر و عمق ادبی شعر است. عموم تفاسیر، شرح‌ها، تأویل‌ها و تبیین‌ها در خصوص آثار ادبی که واجد این صنعت ادبی بوده‌اند صورت گرفته است.
اما عدم شفافیت و پیراستگی در سیاست‌گذاری و دستورهای سیاستی در تمام جوانب امر سیاسی اعم از سیاست‌گذار، مجری و مردم که گروه هدف هستند پیامدهای نامشخص، ناکارا و بعضاً ضد خود را که اغلب همراه با تحمیل هزینه‌های ناخواسته و غیرقابل‌پیش‌بینی است در بردارد. «ابهام در سیاست‌گذاری» به‌مثابه از کار انداختن سیستم ناوبری و کنترل پرواز هواپیماها در شرایط بد آب هوایی است که به‌جای اینکه هواپیما، خلبان و مسافران را به مقصد برساند با برخورد به صاعقه، سخره یا سایر موانع جوی و زمینی همه را به وادی نابودی خواهد کشاند.سلسله تصمیماتی که در پی آن حوادث تلخی در سال‌های گذشته رخ‌داده است کم نبوده‌اند و گویی که علی‌رغم هزینه‌های سنگین و غیرضروری که به مردم و کشور تحمیل کرده‌اند، ظاهراً بنای کوتاه آمدن، سکون و رسیدن به ساحل آرامش را ندارند.اعتراض معلمان، بازنشستگان و کارمندان شاغل دولت به عدم اجرای موادی از قانون خدمات کشوری مبنی برافزایش حقوق به‌تناسب افزایش تورم سالانه، رتبه‌بندی، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و تأمین اجتماعی با سمت‌ها و مشاغل هم‌تراز، افزایش ناگهانی و یک‌باره قیمت بنزین در سال ۹۸ و «جراحی اقتصادی» اخیر که به‌زعم متخصصان اقتصادی نه‌تنها نجات جان بیمار را در پی نخواهد داشت بلکه به‌اکراه وادار به «اتانازی» یا مرگ انتخابی خواهد شد و دیگر سیاست‌گذاری‌های محلی و منطقه‌ای ریزودرشت ازاین‌دست که باعث شکل‌گیری زمینه‌های تنش و عدم اعتماد بین سیاست‌گذار و مردم شده‌اند.صرف‌نظر از پیامدهای کوتاه و بلندمدت این دستورهای سیاستی، ویژگی همه این برنامه‌ها این است که از یک اصل بدیهی و اساسی سیاست‌گذاری عمومی تهی بوده و رنج‌برده‌اند و آن‌هم اصل «اقناع» و همراه سازی گروه‌های هدف این طرح‌ها و لوایح بوده است. مشارکت، اقناع و کسب همراهی شهروندان شرط موفقیت و پیروزی هر نوع برنامه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی در مقیاس ملی و محلی است.چنانچه به تاریخچه جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران نیک بنگریم؛ «آزادسازی سرزمین‌های اشغالی» خصوصاً «آزادسازی خرمشهر» از اشغال ارتش متجاوز عراق به‌عنوان سمبل تاریخ جنگ و ازخودگذشتگی و ایثار تمام ملت ایران نشان از همین اصل روشن و بدیهی سیاست‌گذاری بوده است. آنگاه‌که مردم ایران به این اقناع فکری و اعتقادی رسیدند که آزادی خرمشهر به‌مثابه دفاع مشروع از خانه و تمامیت ارضی کشور است و خرمشهر باید آزاد شود، درنگ نکردند و گران‌سنگ‌ترین موجودی خود را که جوانان برومندشان بود در سوم خرداد۶۱ دادند و با کمترین امکانات نظامی بزرگ‌ترین دستاورد تاریخ معاصر را رقم زدند.اما چرا معلمان، آموزگاران، دبیران، بازنشستگان کشوری و لشکری و بازنشستگان تأمین اجتماعی و حتی کارکنان شاغل کنونی در دولت علی‌رغم شأن و رسالت معنوی و حقی که بر گردن کشور و نسل‌های بعد از خودشان دارند هنوز باید برای به دست آوردن حق قانونی خود که دولت و سایر مجاری قانونی وضع کرده و اجرا نمی‌کنند کف خیابان‌ها آمده و پیگیر خواسته‌های مشروع خود باشند؟ دولت و مجلس شورای اسلامی که سیاست‌گذار اصلی در امور هستند بدون ایفای وظیفه قانونی خود و باوجود تورم بالای ۵۰درصد تمامی اقلام موردنیاز جامعه (که حتی از ۱۰۰ تا ۳۰۰درصد نیز از سوی صاحب‌نظران اقتصادی عنوان می‌شود)؛ فقط ۱۰درصد به میزان حقوق این قشر به‌واقع تحت‌فشار نیازهای اقتصادی، مصوب و اعمال کنند. سؤال اینکه آیا معترضان به عدم پایبندی سیاست‌گذار در ایفا و انجام‌وظیفه قانونی خود مقصرند و مستوجب کیفرند یا آنانی که شانه از انجام مسئولیت خالی می‌کند و در اقناع منطقی این اقشار کوتاهی می‌کنند؟گران شدن بنزین در آبان ۱۳۹۸ یکی دیگر از همین سنخ سیاست‌گذاری‌ها بود که همگی به یاد دارند و تا «روز جمعه کذایی» که رئیس‌جمهور وقت اعلان بی‌اطلاعی کرده بود کسی از گران شدن آن خبری نداشت. حتی مسئولان دولت وقت خصوصاً وزیر نفت موضوع گران شد‌ن بنزین را با تأکید تکذیب می‌کردند. به ناگاه و بدون اطلاع‌رسانی قبلی پیرو تصمیم سران قوا در ۲۳آبان ۹۸ و بدون مشورت و کسب نظر متخصصان و مردم قیمت بنزین را به میزان ۵۰درصد در بنزین سهمیه‌بندی و ۳۰۰درصد در بنزین آزاد افزایش داده و موجبات بهت، حیرت، عصبانیت، اعتراض و به خیابان آمدن مردم شهرهای بزرگ و کوچک در اغلب استان‌های ایران شدند. درنتیجه این تصمیم خسارات غیرقابل‌جبران به جامعه خصوصاً «اعتماد» مردم وارد آمد.
اگرچه نزاع بین دولت و بنزین یارانه‌ای در کشور به سال ۱۳۴۳ در زمان صدارت نخست‌وزیری «حسنعلی منصور» برمی‌گردد و در همان زمان نیز به دلیل عدم توجه به نظر متخصصان کارکشته و دلسوز و اجرای بدون زمینه‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی موجبات هرج‌ومرج در کشور شده بود که درنهایت دولت مجبور به کوتاه آمدن از این سیاست‌گذاری می‌شود؛ اما تاریخ دست‌کاری در قیمت حامل‌های انرژی خصوصاً بنزین که اغلب برای جبران کسری بودجه دولت‌ها می‌شده است، در تمام این دوران با فرازونشیب هایی ادامه داشته و هرگاه با توجیه و اطلاع قبلی مردم و به‌تدریج دست به این افزایش قیمت زده می‌شد همراهی مردم را با خود داشته است.
آخرین فقره تصمیم سازی سیاستی ازاین‌دست «اصلاح و هدفمندی ارز ترجیحی» یا همان دلار ۴۲۰۰تومانی بود که علی‌رغم قرار گرفتن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت و مجلس؛ هیچ‌گاه و با قطعیت نسبت به اجرا یا چگونگی اجرای آن نه‌تنها با مردم بلکه حتی با کارشناسان و متخصصان صاحب‌نظر به‌طورجدی صحبت، طرح و اطلاع‌رسانی نشد. این تصمیم‌گیری سیاستی حتی برای بخش بزرگی از کارگزاران دولت ازجمله: وزرا، معاونین وزرا، استانداران و مدیران میانی نامشخص و توأم با ابهام بوده است.

اغلب در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های با تأکید بر عدم افزایش بقیه کالاها و ارزاق ضروری به‌جز چهار قلم ازجمله: مرغ، تخم‌مرغ، شیر و روغن چنان از اطمینان و قطعیت در این تصمیم اصرار و پافشاری می‌کردند که انسان به عقل خودش شک می‌کرد و پیوستگی و همبستگی متغیرهای اقتصادی را زیر سؤال می‌برد و این سؤال پیش می‌آمد که درجایی که با افزایش یک‌قلم از خدمات موردنیاز و ضروری (مثل افزایش ۳۵ درصدی بلیت وسایل نقلیه عمومی) و تأثیر آن در زندگی و اقتصاد مردم، آیا افزایش غیرمترقبه و خارج از انتظار نزدیک به ۱۰۰درصدی چهار کالای اساسی و موردنیاز حداکثر جامعه روی سایر متغیرهای اقتصادی بی‌تأثیرند؟ آیا علم اقتصاد و سازوکارهای اقتصادی تابع دستور و امرونهی عمر و زیدند که نباید تخطی کنند؟
 تصمیمی که قرار بود در جهت رفاه بیشتر و به نفع گروه‌های کم برخوردارتر باشد؛ ازقضا مورد اعتراض بیشتر همین گروه‌ها که ساکن مناطق و شهرهای محروم کشور هستند قرار گرفت و دولت برای پیشگیری از گسترده شدن اعتراضات مجبور به تجدیدنظر در برگشت یارانه کسانی که در برآوردهای اولیه که احتمالاً غیرواقع‌بینانه حذف کرده بود، شد. اینکه هزینه‌ها و درآمدها باید و لابد یک روزی در کشور واقعی شود و یارانه‌های پیدا و پنهان به سمت‌وسوی گروه‌های مستحق و هدف مدیریت و سامان یابد ضرورتی است که با رعایت تمام الزامات ازجمله آستانه تحمل و تاب‌آوری جامعه باید محقق و اجرا گردد و موردتوافق و قبول همه‌ی سیاست‌گذاران و برنامه ریزان اجتماعی و اقتصادی ست؛ اما اینکه به فراخور سلیقه‌های سیاسی مستقر در مسند قوای اجراییه، مقننه و قضاییه برخوردهای چندگانه و بعضاً متناقض ازاین‌دست که زمانی که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تاب‌آوری افزایش تدریجی هزینه‌ها و خدمات را دارد «قانون منع افزایش قیمت‌ها» را مصوب کنیم و درست درزمانی که جامعه به دلیل فقر، رکود، تورم و تحریم درگیر تأمین حداقل‌هاست بدون واقعی کردن درآمدها و آماده‌سازی زمینه پذیرش آن برای جامعه ولو با عنوان‌هایی چون هدفمند کردن، عادلانه کردن، مردمی‌کردن و یا واقعی کردن یارانه‌ها (و به‌زعم برخی گران کردن زندگی مردم برای جبران کسری بودجه) منجر به عدالت، رفاه و کاهش فاصله زندگی فقرا با ثروتمندان نخواهد شد؛ بلکه به دلیل ابهام، پارادوکس و تناقض تنها منجر به فقر بیشتر و فاصله‌گیری مردم از دولت‌ها خواهد شد و توقع دولت‌ها در کسب همراهی و تعاون مردم و نخبگان با سیاست‌گذاری‌های را برآورده نخواهد کرد. به قول سعدی شیرازی:
«خبرت خراب‌تر کرد جراحت جدایی/چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی»
دستیابی به پیشرفت، توسعه، عدالت و رفاه تنها در گرو دقت در تصمیم سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مردم محور، با مشارکت نخبگان جامعه در تمام سطوح بین‌المللی، ملی و محلی در حداکثر سازی منافع و اقتدار ملی و رفاه و آسایش جامعه با بهره‌گیری از تجربیات گذشته میسر است.