بایسته‌های شرعی و قانونی مصوبات رعایت شود

پژوهشکده شورای نگهبان با آسیب‌شناسی دقیق مبتنی بر ارائه‌ی راهکارهای کارآمد به‌منظور کاهش هزینه‌ها و ارتقای سطح قانون‌گذاری در کشور، کارگاه‌های آموزشی را با حضور کارشناسان مؤثر در فرآیند قانون‌گذاری برگزار کرده است. طحان نظیف در این کارگاه آموزشی که در جمع کارشناسان حقوقی دولت برگزار شد، طی سخنانی گفت: مخاطب سیاست‌های کلی قانون‌گذاری فقط مجلس شورای اسلامی نیست بلکه همه مراجع و دست‌اندرکاران حوزه تقنین همچون دولت هم مخاطب این سیاست‌ها هستند. وی افزود: با توجه به الزام سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر رعایت موازین شرعی قانون اساسی، باید سازوکاری در مجلس و دولت پیش‌بینی شود که بایسته‌های شرعی و قانونی در آن‌ها قبل از تصویب رعایت شود. ضمن آنکه پرداختن به این موضوع از وظایف مهم مراجع وضع قوانین و مقررات است. این استاد حقوق دانشگاه در ادامه تصریح کرد: باید تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات نیز بر اساس سیاست‌های کلی قانون‌گذاری روشن شود. همچنین بر اساس این سیاست‌ها باید محدوده اختیار مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه روشن شود. به‌عنوان‌مثال با توجه به نظرات شورای نگهبان، در تغییر لایحه بودجه ارائه‌شده توسط دولت نباید شاکله بودجه دگرگون شود.
 طحان نظیف تصریح کرد: از الزامات دیگر سیاست‌های کلی قانون‌گذاری رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی نظیر قابل‌اجرا بودن و قابل‌سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات حقوقی، ابتدا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیرات اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی همراه با جلب مشارکت حداکثری مردم است.