پشت پرده ‌کیفیت خودرو

همدلی|  بعد از انتقادهای بسیاری که در چند ماه اخیر نسبت به خودروسازهای داخلی کشور مطرح‌شده، به نظر می‌رسد همچنان در روی همان پاشنه قبلی می‌چرخد و رانت و مافیا تبدیل به مسئله‌ای جدی در این صنعت شده است. بعد از انحصار در این صنعت، آمارهای رسمی حکایت از فامیل‌بازی عجیبی در این حوزه دارد. آن‌طور که نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس به‌تازگی خبر داده: «مدیران گذشته و بازنشسته‌ها باید میز‌های مدیریتی را رها کرده و جوانان انقلابی و مؤمن مدیریت را به دست بگیرند، زیرا که تحقیق و تفحص در مجلس از خودروسازان رأی آورده است و قطعاً پیگیری خواهد شد.» حسن نوروزی  با تأکید بر حساب‌کشی مجلس با تحقیق و تفحص از شرکت‌ها خودروسازی گفت: «مدیران شرکت‌های خودروسازی بیش از ۲۰۰نیرو و مشاور از نزدیکان و اقوام خود استخدام کرده‌اند که این رویه باید اصلاح شود.» این یعنی صنعتی که همیشه تحت حمایت‌های دولتی بوده و سال‌ها به بهانه تولید، درهای کشور را به روی واردات خودرو بسته، نه‌فقط با انحصار که با فامیل‌بازی ناکارآمدی خود را هر روز بیشتر به رخ می‌کشد. این در حالی است که نگاهی به کشورهای همسایه که خیلی دیرتر از ایران به خودروسازی روی آوردند، حکایت دیگری دارد. راه دوری نمی‌رویم، همین ترکیه، در حالی خودروی ملی این کشور چند سال پیش در صدر اتومبیل‌های برقی در سطح جهان قرار گرفت که این صنعت در داخل ایران بعد از حدود 50سال فعالیت، درگیر بازی‌های فامیلی و رانت است. یکی از تفاوت‌های اصلی دولت دوازدهم و سیزدهم از نگاه اذهان عمومی ایجاد حساسیت بیشتر در زمینه انتصاب‌های فامیلی است که به نظر می‌رسد این موضوع در صنعتی مانند خودرو که با جان انسان‌ها سروکار دارد باید زودتر برطرف شود. در صحبت همیشه گفته‌شده بهترین طراح‌های خودروی جهانی در ایران وجود دارند، این در حالی است که در عمل، بدترین اتومبیل‌ها توسط ایرانی‌ها مورداستفاده قرارگرفته و می‌گیرد. بی‌شک در یک‌طرف این ماجرا همین انتصاب‌های فامیلی است که از نگاه‌ها پنهان مانده. با فرض اینکه فقط دو سال مدیریت ایران‌خودرو و سایپا به افراد متخصص خارجی سپرده شود و مهندسین ایرانی نیز تحت نظارت همین افراد کار کنند، بی‌شک بعد از مدت کوتاهی، وضعیت خودروی ایران با اروپا برابری خواهد کرد. این در حالی است که سال‌هاست این صنعت از بحران مدیریتی رنج می‌برد؛ بحرانی که ریشه در رانت و فامیل‌بازی‌های ناتمام دارد؛ فامیل‌بازی‌هایی که در پی ضررده بودن شرکت‌های خودروسازی، همچنان ادامه دارد. چند روز پیش بود که ادعای عجیب سایپا دراین‌باره خبرساز شد؛ «به ازای تولید هر خودرو 70میلیون ضرر می‌دهیم». آمار تولید سایپا در فروردین‌ماه 1401 چنین نشان می‌دهد که این شرکت، بیش از 15هزار دستگاه از انواع خودروهای خانواده X200، شاهین و وانت 151 را به تولید رسانده که با توجه به این تعداد و ضرر 70میلیونی هر خودرو می‌توان گفت که ضرر هنگفتی هر سال روی دست این شرکت می‌ماند که به نظر می‌رسد به دلیل همین انتصاب‌های فامیلی این شرکت همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در همین زمینه بسیاری از آگاهان اقتصادی به دولت توصیه می‌کنند تا در کنار از میان برداشتن بحث فامیلی در این صنعت، درهای کشور را به روی خودروهای خارجی باز کند. دیروز نوروزی با اشاره به مصوبه مجلس بر ارزانی خودرو در کشور اظهار داشت: «واردات خودرو خارجی به کشور باید انجام شود، زیرا که این مهم باعث کاهش قیمت و رقابتی شدن کیفیت خودرو خواهد شد.» وی افزود: «خودروسازان داخلی باید بدانند که خودرو‌های بی‌کیفیت آن‌ها باعث واردات خودرو‌های خارجی شده است.» نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در ادامه گفت: «نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس و دولت بر واردات خودرو است تا بخش کمبود خودرو در کشور تأمین شود.» 
نوروزی با بیان اینکه خودروسازان داخلی با افزایش قیمت مشکلات خودشان را حل می‌کردند ابراز داشت: «وزیر صمت باید شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو و دیگر شرکت‌های وابسته را به بخش خصوصی واگذار کنند تا مشکلات حل شود.» وی به بدهی ۸۰هزارمیلیاردی سالانه خودروسازان در کشور اشاره کرد و گفت: «سهامداران اصلی و بخش خصوصی خودروسازان برنامه‌های مهمی برای این شرکت‌ها دارند و وعده داده‌اند در صورت خصوصی‌سازی هیچ بدهی نداشته باشند.» نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس بیان کرد: «مدیران خودروساز‌ها بیش از ۲۰۰نیرو و مشاور از اقوام خود را در شرکت‌ها استخدام کرده‌اند که باید این رویه به‌کارگیری و انتصابات فامیلی اصلاح شود.» 
نوروزی با تأکید بر کاهش قیمت خودرو‌های داخلی خاطرنشان کرد: «مدیران گذشته و بازنشسته‌ها باید میز‌های مدیریتی را رها کرده و جوانان انقلابی و مؤمن مدیریت را به دست بگیرند، زیرا که تحقیق و تفحص در مجلس از خودروسازان رأی آورده است و قطعاً پیگیری خواهد شد.»
 ساختار فعلی خودروسازی کشور دست دلالان را باز گذاشته است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه ساختار فعلی خودروسازی دست دلالان را باز گذاشته است، گفت: «صنعت خودروسازی نیاز به تحول‌ و چکش‌کاری‌های عظیمی دارد.»
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت،  گفت: «متأسفانه خودروسازها علی‌رغم حمایت‌های گسترده تلاشی برای استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای خود تلاش نکرده و خواسته مردم را نادیده گرفته‌اند.  مردم چرا باید در بازار انحصاری خودروها، با قیمت‌های گزاف خودرو تولید داخل با وضعیت کیفیتی نامناسب  بخرند و جان خود و خانواده‌های خود را به خطر بیندازند.»
 وی با اشاره به تلاش  مجلس  برای شکست انحصار خودروسازان داخلی با قانون مربوط به واردات خودرو اظهار کرد: « ما معتقدیم صنعت خودروسازی از مواردی است که باعث ارتقای صنعت کشور و بهبود کسب‌وکار و توسعه صادرات می‌شود، اما این مهم نیازمند اراده و اهتمام جدی متولیان و مسئولان حوزه صنعت است.»
زارع با بیان اینکه متأسفانه کارخانه‌های خودروساز توجهی به ارتقا کیفیت تولیدات خود ندارند و به همین دلیل نیز در بازارهای جهانی مورد استقبال قرار نمی‌گیرند، تصریح کرد: «در بازار داخلی اگر خودروهای خارجی با تنوع مناسب وجود داشته باشد فضا رقابتی برای محصولات وجود خواهد داشت. لذا این صنعت نیاز به تحول‌ و چکش‌کاری‌های عظیمی دارد که چکش اول با خارج کردن بازار از انحصار و رقابتی کردن آن زده می‌شود.»
 این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شکست انحصار خودروهای داخلی با واردات خودرو به نفع آینده شرکت‌های تولیدکننده و حال فعلی مردم است اضافه کرد: «سالانه شاهد مرگ‌ومیرهای گسترده ناشی از تصادفات جاده‌ای هستیم که یکی از علت‌های اساسی آن‌هم عدم ایمنی کافی خودروهای داخلی است به‌نحوی‌که در تصادفات جاده‌ای و زنجیره‌ای به‌ندرت شاهد باز شدن ایربگ هستیم. همواره در شعارها و سخنرانی‌هایمان به اهمیت جان مردم تأکید داریم، حال اگر اجازه دهیم خودروسازها به تولیدات بی‌کیفیت  و ناایمن خود ادامه دهند، جان مردم را کم‌اهمیت شمرده‌ایم.»
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس تصریح کرد: «یک بار برای همیشه باید صنعت خودروسازی کشور را ساماندهی کرده و در ریل مناسب قرار دهیم، در این شرایط یا توانایی رقابت با شرکت‌ها و محصولات استاندارد و باکیفیت خارجی را به دست می‌آورند و یا از گردونه رقابت خارج‌شده و در حد توان خود به مونتاژکاری می‌پردازند. نباید در کشورمان اجازه جولان دلالان و مافیاها را بدهیم، ساختار فعلی در صنعت خودروسازی دست دلالان را باز گذاشته که ما به‌شدت با آن مخالف هستیم.»