زمزمه تغییر ساختار سیاسی

همدلی|  یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم انقلاب اسلامی ایران در مسیر تحقق آرمان‌های خویش نیاز به اصلاح معماری اداره کشور دارد. هرازگاهی بحث تغییر ساختار سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی مطرح میشود. دیروز امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر این موضوع را مطرح کرد. وی در نطق میان دستور مجلس گفت:«معتقدم انقلاب اسلامی ایران در مسیر تحقق آرمان‌های خویش نیاز به اصلاح معماری اداره کشور دارد. مدل حکمرانی و نظامات اداری کشور نه تنها توانایی رساندن انقلاب اسلامی به اهداف خویش را ندارد بلکه توانایی انجام وظیفه یک دولت خوب و کاهش رنج و دلخوری مردمانش را نیز ندارد، بنابراین تغییر این روند با انقلابی در سازکار‌های اداره کشور میسر نیست؛ انقلاب در رویکردها، کارکرد‌ها و ساختارها.»

 تفاوت‌های نظام‌های ریاستی و پارلمانی 

نظام ریاستی یک نظام حکومتی است که نتیجه تفکیک کامل قواست. در رژیم‌های ریاستی قوه مجریه در استقلال از پارلمان (قوه مقننه)  فعالیت می‌کند. انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مردم به او اعتبار فوق‌العاده و قدرت قابل توجهی می‌بخشد و آزادی عمل او در انتخاب وزیران و سیاست‌های کشور را موجب می‌شود. نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا از این دست است.
در مقابل، نظام پارلمانی نوعی نظام سیاسی است که تفکیک قوا در آن به طور «نسبی» اعلام شده است.در این نوع نظام سیاسی نخست‌وزیر یا صدراعظم که از سوی مجلس (حزب برنده اکثریت کرسی‌های مجلس) انتخاب میشود، همراه با وزیرانش مسئولیت اداره دولت را بر عهده دارد و وزرا از مجلس رای اعتماد می‌گیرند یا استیضاح میشوند.

 نظام فعلی کشور ما چگونه است؟ 

درنظام سیاسی کشور ما رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و از طرفی اصل تفکیک قوا هم در قانون اساسی کشور قید شده. از این جهت می‌توان نظام سیاسی کشور را ریاستی دانست، از طرفی دیگر در نظام سیاسی ایران رئیس دولت بر اساس قانون در برابر مجلس پاسخگو است و وزیرانش باید به تایید مجلس برسند و این ویژگی سیستم پارلمانی است. به همین دلیل سیستم سیاسی کشور ما نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی است.

 سابقه تغییر سیستم اداره کشور در ایرانِ بعد انقلاب

این اتفاق یک‌بار در سال 68 و پس از نامه امام خمینی(ره) برای اصلاح قانون اساسی و پیگیری این مسئله توسط هیاتی که از سوی امام تشکیل شده بود، انجام شد. در پی بخشی از این تغییرات، نقش نخست‌وزیری به طور کل از قانون اساسی حذف شد و بنابراین وظیفه تشکیل کابینه که پیش از آن برعهده نخست‌وزیر- که خود توسط ‌رئیس جمهور معرفی می‌شد – بود، مستقیماً به ‌رئیس جمهور محول شد و تا به حال هم همین شیوه ادامه داشت.در سال 90حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی که در کرمانشاه داشتند، این موضوع را مجدداً طرح کردند و با اشاره به منعطف بودن ساختار در جهت اهداف اصلی انقلاب و یادآوری تصمیم امام در سال 68 فرمودند:«در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.» از سخنان ایشان این طور تلقی شد که رهبری خواستار تغییر سیستم به پارلمانی است و همین دلیلی شد بر شکل‌گیری بحث‌ها و تکاپویی بین سیاسیون و تحلیل‌گران در جهت بررسی نقاط قوت و ضعف هر کدام از این سیستم‌ها و ‌این‌که اساساً آیا مشکلات و ضعف‌های کشور ناشی از مدل حکمرانی‌ست یا خیر. البته در این بین ابهاماتی هم بود. .
چندی بعد بر اثر طرح موضوع از سوی برخی نمایندگان، علی لاریجانی ‌رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اما از تبدیل نظام ریاستی ایران به پارلمانی دفاع کرد وضمن ‌این‌که این تغییر را موجب منظم‌تر شدن ساختار کشور دانست، بحث احیای نخست‌وزیری را نادرست خواند و تصریح کرد که سخنان رهبر انقلاب بر انتخاب «‌رئیس دولت» توسط مجلس تاکید داشته است. وی همچنین در مورد ‌این‌که این تغییر به آینده احتمالا دور موکول شده گفت: به نظرم عبارتی که رهبری مطرح کردند به شکل دیگری بود. لاریجانی انتخاب رئیس‌جمهور توسط پارلمان را در راستای محدود کردن برخی از اختیارات ریاست جمهوری خواند و افزود: نماد اصل دموکراسی در پارلمان است. این نماد اصلی در نظام پارلمانی ‌رئیس قوه مجریه را انتخاب و از او بازخواست می‌کند، بنابراین رئیس‌جمهور باید در همه امور در مقابل مجلس پاسخگو باشد.
در سال 98 گروهی از نمایندگان مجلس وقت طرحی برای تغییر قانون اساسی در این زمینه ارائه کردند که به امضای ۱۵۱نماینده نیز رسید. ولی این طرح به‌دلیل اظهارات بعدی رهبر انقلاب کنار گذاشته شد.
آیت‌الله خامنه‌ای روز اول خرداد سال ۹۸ گفت: «نظام پارلمانی که درباره آن بحث شد، ما مفصل در مجمع بازنگری قانون اساسی آن را بررسی کردیم و نتیجه این شد که مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است.»
ایشان ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی را خوب و فاقد ایراد توصیف کرده بود ولی گفتند که این ساختار را باید کم‌ و زیاد کرد. به همین دلیل عده‌ای این سخنان رهبری را فصل‌الخطاب دانستند و موضوع تغییر نظام ریاستی (یا به اعتقاد عده‌ای نیمه ریاستی) به پارلمانی را تمام شده تلقی کردند.سال 99 دکتر روح‌الله اسلامی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد طی گفت‌وگو با ایسنا، در مورد چالش‌های شکل‌گیری نظام پارلمانی در ایران تصریح کرد: اگر ساختار سیاسی نخست‌وزیری باشد مشروعیت مردمی کاهش پیدا می‌کند و نخست‌وزیر غیرمستقیم انتخاب می‌شود و در این صورت مشکلات فراوانی به وجود می‌آید. این استاد دانشگاه افزود: نخست‌وزیری ضعف ایجاد می‌کند زیرا قدرت را یک‌دست می‌کند و همچنین نهادهای مردمی و انتخاباتی را کمرنگ می‌کند.همچنین همان زمان حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی ‌اصول‌گرا و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در مورد نظام پارلمانی گفت: یک دهه در ابتدای انقلاب اسلامی ما با شیوه نخست‌وزیری کشور را اداره کردیم و با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شدیم که این مشکلات منجر ‌به تجدیدنظر در قانون اساسی توسط امام خمینی‌(ره) شد، طبیعتا تجربه‌ای که ده سال در کشور آزمایش شده است، اگر موفقیت‌آمیز بود باید همان مرحله ماندگاری آن تضمین می‌شد.
عده‌ای از مخالفان این طرح هم معتقدند امکان تشکیل مجلسی مستقل که همه جریانات موجود در جامعه را نمایندگی کند وجود ندارد.علی مطهری معتقد است نظام پارلمانی درجایی می‌تواند مفید باشد که احزاب قوی وجود داشته باشند و احزاب در تشکیل پارلمان نقش مهمی داشته باشند، انتخابات هم به معنای واقعی آزاد باشد و مجلس نمایندگی کل جامعه را برعهده داشته باشد اما چنین شرایطی در ایران مهیا نیست.قاضی‌زاده یک بار هم درسال 99 که بحث تغییر نظام ریاست جمهوری به پارلمانی درمجلس یازدهم مطرح شد، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان ‌این‌که لازم است در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود گفت:«مجلس اکنون نمی‌تواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند، ‌رئیس جمهور نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمی‌توان به راحتی به سراغش رفت زیرا یک نماد سیاسی است، وقت آن است که گفت‌وگو برای پاسخگوسازی کابینه انجام شود». وی در ادامه افزود: «این مسئله به این خاطر است که اکنون ما سراغ هر وزیری برویم یک برخورد با ‌رئیس جمهور صورت می‌گیرد، اما اگر کابینه در اختیار نخست وزیر منصوب مجلس باشد این فرسایش‌ها وجود نخواهد داشت.»
جدا از ‌این‌که این تغییر در شرایط امروز مملکت چقدر لازم و چقدر تاثیر مثبت یا منفی دارد، به نظر میرسد بهترین راه این است که بعد از آگاهی دادن و روشن کردن تمام ابعاد این مسئله برای مردم، با برگزاری یک رفراندوم تصمیم‌گیری و انتخاب در این مورد را به خود مردم سپرد.