تضعیف وکالت، شکستن بال همای عدالت

مسئولین عالی قضایی سال گذشته نوید تهیه و تصویب لایحه جامع وکالت را برای ساماندهی خدمات حقوقی به مردم داده بودند؛ لایحه‌ای که در پیش‌نویس آن خیلی از مشکلات نهاد وکالت می‌توانست رفع شود. 
ولی تصویب لایحه جدید استقلال کانون‌های وکلا نشان داد که اراده‌ای بر «اتحاد  نهاد وکالت» وجود ندارد و دو تکه ماندن نهاد وکالت همچنان باید ادامه یابد . 
مسئولین و مراجع تصمیم‌گیرنده مرتبط با نهاد وکالت بارها اعلام کردند که اجرای کامل عدالت با تقویت نهاد وکالت امکان‌پذیر است، لذا دو قسمت شدن نهاد وکالت در ذات موضوع سبب «تضعیف» این نهاد مدنی خواهد شد و حتی اعتباربخشی با وصف قانونی نیز برای بالا بردن آن امکان‌پذیر نخواهد بود .
 سطح ارائه خدمات حقوقی در دوران تحولات قضایی قوه قضائیه زیاد و قابل لمس بود و باعث ایجاد انگیزه و رغبت برای ارائه خدمات بیشتر در نهاد وکالت شده بود. بهتر و پسندیده بود که این مسیر با ارتقای جایگاه نهاد وکالت ادامه می‌یافت تا هم سبب ارائه خدمات حقوقی بیشتر و هم افزایش کیفیت ارائه خدمات حقوقی شود. 
حال با این تصمیم مشخص نیست که مرکز وکلا با آخرین آیین‌نامه مصوب خود و کانون‌های وکلا با این لایحه باید به صورت جداگانه به فعالیت ادامه بدهند یا خیر؟
ظاهراً اشاره این لایحه به قبولی کسانی که ۶۰ درصد امتیاز لازم را کسب کرده‌اند، می‌تواند حاکی از تعیین و اجرای ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت به روال سابق باشد؟ پس تکلیف لایحه مجلس برای حذف ظرفیت آزمون پذیرش کارآموزان وکالت چه می‌شود؟
همچنین تکلیف آیین‌نامه پر سروصدا و نابود کننده «کسب و کار تلقی شدن وکالت» چه می‌شود؟ آیا دو تکه ماندن نهاد وکالت ضعفی در عملکرد و اجرای عدالت اجتماعی ایجاد نمی‌کند؟ آیا اصرار بر وجود دو سازمان مدنی موازی در کنار یکدیگر است؟ 
چگونه می‌توان برای یکی از این دو سازمان ظرفیت پذیرش کارآموز وکلا حذف شود، ولی دیگری بر اساس نقشه تعریف شده قانونی، کارآموز وکلا جذب کند؟
 چگونه می‌توان ادامه و فعالیت یکی از دو عضو تشکیل‌دهنده نهاد وکالت را کاسبی تلقی کرد و آن را مشمول قوانین صنفی و کسب و کار قرار داد و عضو دیگر را در جایگاهی هم‌شأن جایگاه قاضی نشاند؟
 در این کارزار آشفته، گویی مجلس با تمام توان برنامه دیگری برای وکالت در نظر دارد و بدون در نظر گرفتن منافع جامعه و شأن قشر کثیری از جامعه با سرعت به سمت آن می‌تازد. از طرفی دیگر قوه قضائیه نیز ظاهراً هدف و مسیر دیگری را در نظر گرفته است.کاش می‌شد از رشته‌ای که برگردن وکالت  افکنده‌اند مطلع شد. این دو پاره شدن تضعیف نهاد وکالت است. شکستن یک بال همای عدالت است. اجرای عدالت اقتدار می‌خواهد؛ اقتدار قضایی با اقتدار وکالت کامل خواهد شد. تا دیر نشده باید به داد وکالت رسید. با نهاد وکالت ضعیف  نمی‌توان اجرای عدالت را نتیجه گرفت.