بازار سیاه کارت ملی برای دلار سهمیه‌ای

همدلی|   دلار یا یورو در کشور ما تنها واحدهای پولی کشورهای خارجی نیستند که ارزش آن‌ها در مقابل ریال یا سایر ارزها سبک و سنگین شود، بلکه ارزهایی هستند که شبیه واحدهای پول بین‌المللی در بازار فارکس، هر لحظه، هر روز و هر ماه در حال معامله هستند و به آن‌ها به دید ‌‌مهم‌ترین کالای سرمایه‌ای نگاه می‌شود. این را می‌توان با نگاهی به قالب پس‌اندازهای خرد و خانگی و حتی رفتار سرمایه‌داران به خوبی فهمید؛ آنجا که با هر تلاطم سیاسی یا اقتصادی، مقابل صرافی‌های چهارراه‌استانبول شلوغ می‌شود و مردم برای خرید یا فروش ارزهای بین‌المللی صف می‌کشند. این‌روزها هم کم نیستند خریداران دلار یا حتی فروشندگانی که از این فرصت باقی مانده تا مشخص شدن نتیجه برجام، استفاده کرده و مدام استرس خرید و فروش ‌‌مهم‌ترین ارزها را به خود می‌دهند. در این میان هر خبری هم در زمینه ارزها برای سرمایه‌گذاران سیگنال خرید یا فروش فوری را صادر می‌کند. دلار و یورو در جریان خبرهای داغ روزهای اخیر دوباره وارد مدار صعودی شده‌اند. روز دوشنبه در حالی دلار با رشد 0.75درصدی نسبت به یکشنبه وارد کانال 24 هزار و 800 تومانی شد که یورو نیز در همان روز در مدار رشد قرار داشت و با خیز یک‌صدم درصدی نسبت به یکشنبه وارد کانال 28 هزار و 291تومانی شد؛ صعودی که یک روز پیش از آن و با انتشار یک خبر داغ در چهارراه‌استانبول رقم خورد؛ «اجاره کارت ملی در بازار ارز 30 درصد گران شد». دلار سهمیه‌ای بهار و  تابستان سال گذشته بود که خبرساز شد. با متلاطم شدن بازار ارز از اردیبهشت  سال گذشته، قیمت ارز‌های دولتی با ارز‌ها در بازار آزاد اختلاف چشمگیری پیدا کرد و از آنجا که در سال هر فرد می‌توانست سهمیه ارز دولتی (دو هزار یورو یا معادل آن) را دریافت کند، عده‌ای برای استفاده از این رانت موجود به صرافی‌ها هجوم آوردند. بسته شدن صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها، آن هم در روز‌هایی که کرونا مدام تلفات خود را افزایش می‌داد، تنها یک نکته را به ذهن متبادر می‌کرد و آن این بود که اختلاف چند هزار تومانی ارز سهمیه‌ای با بازار آزاد برای عده‌ای ارزش به خطر انداختن جان را داشت. در این میان، اما نکته مهم این بود برخی که خود قادر به استفاده از سهمیه ارز دولتی نبودند، این سهمیه را به دلالان واگذار می‌کردند و به اصطلاح کارت‌های ملی خود را برای استفاده از سهمیه ارز دولتی به دیگران اجاره می‌دادند. آن‌روزها شنیده‌ها حکایت از آن داشت که این افراد بابت اجاره کارت‌های ملی خود رقمی حدود ۲۵۰تا ۳۰۰هزار تومان دریافت می‌کردند. البته برخی‌ می‌گفتند که کارتن‌خواب‌ها و بعضی از بی‌خانمان‌ها حتی در ازای یک وعده غذای گرم حاضر شده بودند، کارت ملی‌شان را به دلال‌های بازار ارز بدهند. این روند تا مرداد سال پیش ادامه داشت. اوایل مرداد سال گذشته بود که تقاضا برای خرید سهمیه سالانه دلار و یورو به شدت افزایش یافت و اختلاف قیمت سه هزار تومانی میان قیمت دلار بازار آزاد و صرافی ملی، بازار خرید و فروش ارز سهمیه‌ای را داغ کرد. ناگفته نماند که بر اساس این قانون هر فرد می‌تواند سالانه 2000 یورو و 2200 دلار، ارز از صرافی ملی دریافت کند. سهمیه‌ای که هر سال فقط یک‌بار به افراد داده می‌شود و قیمت آن همیشه از بازار آزاد کمتر است. از زمانی که این قانون روی کار آمده، بارها بازار ارز متلاطم شده؛ مثلا هر بار که نرخ ارز در بازار آزاد شروع به افزایش کرده، اجاره کارت ملی برای دریافت ارز سهمیه‌ای بیشتر شده و تا جایی که حتی افرادی که سواد کافی از بازار ارز ندارند، سهمیه خود را به دلالان یا تحلیل‌گران بازار ارز بفروشند. به این ترتیب با هر بار افزایش قیمت دلار یا حتی یورو، بارها صف‌های سنگین خرید و فروش ارز در مقابل صرافی‌ها طولانی‌تر شده تا با فروش ارزهای سهمیه‌ای سودهای چند میلیونی به جیب دلالان برود. مرداد سال گذشته، وقتی مردم زیادی برای دریافت سهمیه سالانه خود در مقابل صرافی‌ها صف بستند، بانک مرکزی این قانون را لغو کرد؛ اما در نهایت و در واکنش به اعتراضات عده‌ای این قانون دوباره از سرگرفته شد. فروش ارز سهمیه‌ای با کارت ملی در صرافی‌ها در اواخر مرداد سال گذشته بود که از سوی بانک مرکزی از سرگرفته شد و به این ترتیب به هر متقاضی فقط یکذبار در سال و با استفاده از کارت کلی، سهمیه خرید 2200 دلار داده شد. حالا هم در حالی که وضعیت برجام در‌‌‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته، خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت کارت ملی برای دلار سهمیه‌ای شنیده می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، نرخ کرایه کارت ملی برای دلار سهمیه‌ای، با افزایش ۳۰ درصدی، از ۳۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. این خبر دوباره بازار ارز را به هم ریخته؛ مخصوصا حالا که بازار ارز نگران توافق فنی ایران و آژانس است، بسیاری از دست‌اندرکاران بازار ارز بر این باورند که در صورت عدم تمدید توافق، قیمت دلار و سایر ارز اوج خواهد گرفت و بنابراین در این زمینه پیش‌دستی کرده و قیمت کارت‌های ملی برای دریافت ارزهای سهمیه‌ای را بالاتر برده‌اند. بر اساس گزارش‌های میدانی رسیده از بازار ارز فردوسی، دو دسته معامله‌گر در بازار وجود داشت: دسته اول معامله‌گران افزایشی، این افراد تصور داشتند نرخ دلار پس از پشت سر گذاشتن ۲۴هزار و ۴۰۰تومان به سطح مقاومت ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد رسید. دسته دوم معامله‌گران کاهشی‌اند که تصور می‌کنند دلار نمی‌تواند به صورت پرقدرت مرز ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان را بشکند و به سمت سطح حمایت ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان نزول خواهد کرد. در صورتی که دلار مقاومت گفته شده را بشکند، سود خوبی در انتظار افرادی است که علاوه بر استفاده از سهمیه ارزی خود، از کارت‌های ملی اجاره‌ای استفاده کرده‌اند. دیروز در حالی دلار در بازار آزاد به قیمت 24 هزار و 800 تومان فروخته شد که آخرین قیمت خرید و فروش دلار از سوی صرافی ملی تا لحظه تنظیم این گزارش به ترتیب ۲۳هزار و ۹۴۵ تومان و ۲۴ هزار و ۴۲۸ تومان اعلام شد که قیمت خرید آن ۳۸۳ تومان  و قیمت فروش آن ۳۹۰ تومان نسبت به یکشنبه افزایش یافت. این فضای هیجانی در چهارراه‌استانبول و جمهوری در حالی است که بر اساس برخی پیش‌بینی احتمال رسیدن قیمت دلار تا 15هزار تومان هم وجود دارد. بر اساس گزارش اقتصاد 24، مذاکرات وین و اخبار مثبت منتشر شده از آن، موضوع جدیدی نیست و در زمستان سال گذشته نیز اخبار خوشی از توافقات دوجانبه، رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع ارزی ایران مطرح شد، اما صرفا در حرف و خبر باقی ماند و عملیاتی نشدند.  این‌بار، بیش از پیش مسئولان از روزهای پایانی مذاکرات و رفع تحریم‌ها سخن می‌گویند؛ به گونه‌ای که رئیس جمهور در روزهای اخیر بر برداشتن تحریم‌ها در آینده نزدیک و سرازیر شدن سرمایه‌ها به ایران تاکید کرده است. همچنین، در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ورود منابع ارزی آزاد شده کشور به فرایندهای تبادلات مالی مورد بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی نیز در آن جلسه گزارشی از تمهیدات در نظر گرفته شده برای فعال‌سازی منابع ارزی بلوکه شده کشور پس از رفع تحریم‌ها در چرخه بازار مالی و سرمایه‌ای کشور ارائه کرد.
بنابراین، تصمیم مسئولان براین است که با انجام توافقات برجامی و رفع تحریم‌ها، منابع ارزی آزاد شده به موجب آن وارد بازارها شود که در پی آن با افزایش تزریق منابع به بازار ارز، قیمت‌ها در این بازار روند کاهشی پیدا می‌کند. در این بین، برای مشخص شدن روند کاهش قیمت‌ها در بازار ارز پس از رفع تحریم‌ها نگاهی به وضعیت قیمت دلار در بازار ارز طی سه ماهه ابتدایی سال جاری حاکی از آن است که این نوع ارز در بیشترین حالت به کانال ۲۴هزار تومان و در کمترین حالت به کانال ۲۰هزار تومان راه یافته است؛ به گونه‌ای که دلار اولین ماه سال را با ۲۵هزار تومان شروع کرده و در روزهای پایانی این ماه با کاهش نوسانات موجود به ۲۳هزار تومان رسیده است. همچنین، بررسی نرخ دلار در دومین ماه سال بیانگر این است که میانگین نرخ فروش این نوع ارز در بازار آزاد به صورت تقریبی معادل ۲۲ هزار و ۸۴۵ تومان بوده و برای مدتی با کاهش ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومانی مواجه شده اما در روزهای پایانی اردیبهشت افزایش نسبی یافته است. در سومین ماه از بهار ۱۴۰۰ نیز، قیمت دلار نسبت به آخرین روز ماه قبلش، دو روزی کاهشی بود اما مجدد روند افزایشی به خود گرفت و در کانال ۲۳ و ۲۴ هزار تومان در نوسان بود تا اینکه سومین ماه از سال جاری را با نرخ ۲۴ هزار تومان به پایان برد که میانگین نرخ دلار در این ماه در بازار آزاد به صورت تقریبی بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. در حالی که قیمت دلار در بهار ۱۴۰۰ میانگین ۲۲ هزار تومان بوده است، گفته می‌شود با رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع ارزی و تزریق آن‌ها به بازار ارز در آینده شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود و کارشناسان اقتصادی محدوده ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان را برای این کاهش بیان می‌کنند اما آن‌ها معتقدند که کاهش نرخ ارز موقتی است و پس از مدتی دوباره روند قیمت‌ها در بازار ارز صعودی می‌شود که ضرورت تثبیت نرخ ارز را مشخص می‌کند.  در این زمینه کامران سلطانی زاده - عضو کانون صرافان - می‌گوید از آنجا که اخبار مثبتی از آرامش و ثبات سیاسی دیپلماسی، برجام و رفع تحریم‌ها منتشر می‌شود، در آینده نزدیک قیمت ارز به تعادل بهتری برای کاهش می‌رسد. بنابراین، فعلا خریداران در بازار ارز صبر کنند.
البته از آنجا که کاهش بیش از اندازه نرخ دلار به ضرر تولید داخلی است، باید تمرکزها پس از رفع تحریم‌ها بر تثبیت نرخ دلار باشد که کامران ندری - یک کارشناس اقتصادی دیگر - بهترین محدوده برای تثبیت نرخ دلار را در ۲۰هزار تومان می‌داند.
بنابراین طبق تاکید کارشناسان، پس از رفع تحریم‌ها بانک مرکزی دو وظیفه مهم در پیش دارد که یکی چگونگی فعال‌سازی منابع ارزی بلوکه شده در بازار مالی و سرمایه‌ای کشور و دیگری تثبیت نرخ ارز در محدوده‌ای است که تولیدات داخلی کشور از کاهش نرخ ارز متضرر نشوند.