2467
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
«نعمت احمدی» در گفت‌وگو با همدلی:
در موضوع فضای مجازی دچار یک تناقض خنده‌دار هستیم
همدلی| طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ طرحی که از آن با عنوان مسدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی هم یاد می‌شود. اواسط خردادماه سال جاری بود که زمزمه‌های پیشنهاد این طرح از طرف بهارستان‌نشینان به‌گوش رسید. رضا تقی‌پور نماینده تهران گفته بود که طرح ساماندهی فضای مجازی بعد از بررسی در کمیسیون فرهنگی منتظر است تا در صحن مجلس علنی مطرح شود. اما بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مشخص شدن ابعاد جدیدتری از طرح نمایندگان مجلس یک‌بار دیگر این طرح و حواشی آن مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از نکاتی که حالا مورد توجه قرار گرفته اعمال مجازات برای کسانی است که از پیام‌رسان‌های مسدود شده استفاده کنند یا زمینه‌های استفاده از آن را فراهم کنند. در بندهای طرح پیشنهادی آمده که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح مبادرت به عرضه یا ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس و جزای نقدی درجه۶ یا هر دو محکوم می‌شود. متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از ۶ماه تا ۲سال محکوم می‌شود. هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزاررایانه‌ای الکترونیکی مثل VPN و فیلترشکن که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶محکوم می‌شود. با این وجود برخی کارشناسان معتقدند طرح پیشنهادی مجلس درصورت تبدیل شدن به‌قانون نه‌تنها ضمانت اجرایی ندارد، بلکه با توجه به اصول قانون اساسی با آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مخالف است. درهمین‌زمینه نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگویی به روزنامه همدلی گفت: «هیچ‌وقت یک نماینده مجلس همه چیز را نمی‌داند. در تمام مجالس دنیا کمیسیون‌های مختلفی وجود دارد که اعضای آن نماینده مجلس نیستند، آنها فقط کارشناس هستند، بنابراین هیچ وقت طرح‌های خام مطرح نمی‌کنند، اما امروز نمایندگان مجلس ایران می‌خواهند قانونی وضع کنند که نه امکان اجرای آن را دارند و نه می‌توانند این قانون را به گردانندگان شبکه‌های اجتماعی تکلیف کنند. ضمن این‌که وضع این قانون بازتاب بین‌المللی دارد، طوری‌که ایران به‌عنوان نقض کننده آزادی مطرح می‌شود.» احمدی با اشاره به فلسفه نوشتن قانون توضیح داد:«در عموم کشورها در شرایط خیلی حساس قوانینی را به‌صورت طرح در مجلس پیشنهاد می‌دهند چراکه هر مطلبی باید کارشناسی شود. اصلاً وظیفه دولت‌ها است که لوایح قانونی را به مجلس ارسال کنند. لذا این طرح‌هایی که نمایندگان می‌نویسند عمدتاً غیرکارشناسی است و در اکثر موارد قابلیت اجرا ندارد. ما در سابقه این کشور داریم که ویدئو ممنوع بود، اصلاً در دادگاه یک شعبه مخصوص رسیدگی به پرونده ویدئو وجود داشت، بعد از آن قانون منع استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای مطرح شد اما عملاً قابلیت اجرایی نداشتند و ندارند.» وی ادامه داد:«وقتی می‌خواهند قانونی بنویسند باید ببینند که نیاز جامعه چیست و به‌دنبال آن نیاز قانون وضع شود. مثلاً 25سال قبل فضای مجازی وجود نداشت، بنابراین قانونی هم در این رابطه نداشتیم حالا که فضای مجازی هست درباره آن قانون وضع می‌شود، اما این قانون باید برای رفع مشکلات و احتیاج جامعه باشد نه این‌که عده‌ای بنشینند و گویی برای خودشان قانون بنویسند و در عوض محدودیت‌هایی برای مردم ایجاد کنند. بنابراین تصویب چنین قوانینی موجب جری شدن مردم برای شکستن قانون می‌شود. وقتی یک قانونی به راحتی زیر پا گذاشته شود این سبب می‌شود سایر قوانین هم به‌راحتی زیرپا گذاشته شوند.»
این وکیل دادگستری عنوان کرد: «بنابراین باید از آقایان پرسید چرا مردم را وادار به قانون‌شکنی می‌کنند، نمی‌شود که به تعداد آدم‌ها در خیابان مامور گذاشت. الان در ایران به‌کمک قانون، تلگرام مسدود شده است، این پیام‌رسان در ایران 40میلیون کاربر دارد، یعنی با این قانون الان 40میلیون نفر خلافکار هستند و بعد هم دیدیم بازپرسی که این دستور را صادر کرد، الان در زندان است. متاسفانه امروز در ایران ما دچار یک تناقض خنده‌دار هستیم. توئیتر، یوتیوب، فیس‌بوک مسدود است، اما از رئیس‌جمهور گرفته تا مقام قوه قضائیه در این شبکه‌ها عضو هستند، یک‌بار به یکی از این وزرا گفتم آقای دکتر می‌شود شما فیلترشکنی را که با آن وارد توئیتر می‌شوید معرفی کنید، واقعاً باید پرسید این چه قوانینی است که خود مسئولین آن را زیر پا می‌گذارند.»
او یادآور شد:«ما نمی‌توانیم سرورهای خارجی را مکلف کنیم وارد ایران شوند، بنابراین تنها راه فیلتر کردن است. تجربه فیلتر شدن را در تلگرام و توئیتر داریم، حالا گفته‌اند اگر کسی از این‌ها استفاده کند مجازات دارد، یعنی می‌خواهند یک زندان 40میلیونی درست کنند. یک کشور نباید قوانینی را وضع کند که امکان اجرای آن میسر نیست.»
احمدی در ادامه با اشاره به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد که تصمیم نمایندگان مجلس درصورتی‌که به قانون تبدیل شود خلاف قانون اساسی است چرا که سبب سلب آزادی‌های قانونی می‌شود. او در این‌باره به همدلی گفت: «ما در قانون اساسی چندین اصل داریم که تصمیم اخیر مجلس با آن مغایرت دارد.» مثلاً اصل نهم قانون اساسی می‌گوید «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» همچنین در اصل سوم قانون قانون اساسی آمده است: «دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد» بنابراین در بند «ب» اصل دوم آمده که «استفاده از علوم و فنون و تجاربپیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها» که این‌ها جزو وظایف دولت است. همچنین در ادامه اصل سوم وظایفی را مشخص کرده است مانند «بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان - تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی - و بسیاری موارد دیگر.» همه این‌ها در قانون اساسی و سایر قوانین آمده است و طرح مذکور دارد در بخش‌های مختلف این قوانین را نقض می‌کند. بنابراین نماینده مجلس نمی‌تواند با تصویب قوانین آزادی‌های فردی و اجتماعی را سلب کند.»