در برزخ میان دو دولت

بدون هیچ شکی می‌توان مدعی شد نکته اساسی مناسب‌سازی وضعیت بازار و مصرف کننده، بهبود معیشت مردم است و این امر بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی باثبات از اساس امکان‌پذیر نیست. در فاصله حدودا دوماهه‌ای که از زمان انتخابات در کشورمان تا تحویل دولت به رئیس جمهور بعدی وجود دارد، اتفاقات و تحولاتی به خصوص در حوزه اقتصادی رخ می‌دهد که با توجه به وضع موجود هیچ برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد یا بهتر است گفته شود اصلا توجهی به این وضعیت نمی‌شود. این امر برگرفته از شرایط سیاسی کشور و روابط حاکم بر آن است که از یک طرف رئیس جمهور مستقر دیگر دلیلی برای ادامه کار به شکل قبل نمی‌بیند- چرا که قدرت گذشته و کاربردی‌اش را تا حدود زیادی از دست داده است-. و رئیس جمهور آینده هم فعلا توان اجرایی و عملیاتی خاصی ندارد که اگر هم بخواهد بتواند با مسایل به وجود آمده برخورد کند. این چنین است که خیلی از عرصه‌ها به امان خود رها می‌شود و منتظران و حرفه‌ای‌های بازار و اقتصاد و دلالی به بهترین شکل ممکن از این فرصت جابه‌جایی قدرت استفاده می‌کنند و تا حد امکان دست به هر نوع کاری برای سود و منافع بیشتر می‌زنند. این خلأ قدرت اجرایی در این دوماهه بعد از انتخابات ریاست جمهوری اکنون به عینه قابل مشاهده است و تبعاتش هم چنان قابل لمس است که نیاز به مثال‌های گوناگون ندارد. بنابه آمار موجود و در دسترس، بخش قابل توجهی از مردم، نمود بهبود اوضاع اقتصادی کشور را در تغییر اندازه سبد خرید و سفره غذای روزانه خود و خانواده‌شان جست‌وجو می‌کنند. بر همین اساس، خیلی از کسانی که بر بی‌فایده بودن شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران تاکید دارند از گرانی و کاهش قدرت خود گله‌مندند و بعضی هم از شرایط حاضر و روابط با مردم از همه طرف رضایت ندارند. در این فاصله‌ای که تا روی کار آمدن رئیس دولت بعدی هست بی‌گمان وضع گرانی‌ها و نابه‌سامانی‌های به خصوص اقتصادی با توجه به مشاهدات و اتفاقات افتاده بیشتر خواهد شد، چرا که انگار هر سه طرف ماجرا از این اوضاع که به ضرر مردم رقم می‌خورد نگران نیستند. 
دولت مستقر که این رویدادها را نتیجه طبیعی شرایط موجود و فشارهای سیاسی و اقتصادی خارجی می‌داند به علاوه کارشکنی‌های داخلی گروه‌های مخالف، دولت منتخب هم شاید چندان بی‌میل نباشد که تا نهایت امکان این نابه‌سامانی‌ها قبل از تحویل گرفتن سکان اجرایی ادامه داشته باشد تا در زمان به دست گرفتن قدرت توسط خودشان دیگر به مرحله‌ای رسیده باشد که همانجا متوقف شده و این امر به حساب آن‌ها گذاشته شود؛ و سودجویان و دلالان همیشگی هم که در این بین و در غیاب و عدم کارایی این دو طرف ماجرا بار خود را می‌بندند و کار را به‌جایی می‌رسانند که در صورت برگشت از این وضعیت یا برخورد ضربتی هم ضرری متوجه آن‌ها نباشد. با نشانه‌های منفی‌ای که این روزها در بیشتر بازارها از قبیل مسکن و مواد مصرفی وجود دارد، باید گفت مهم‌ترین حوزه‌ای که دولت آتی باید برای آن‌ها برنامه فوری و مناسب داشته باشد همین دو‌مورد است که این لجام‌گسیختگی وضع را از اینی که هست بغرنج‌تر می‌کند. در هر صورت این موقعیتی که به ناچار برای مردم پیش می‌آید بی‌گمان دلایل سیاسی دارد و انگار قرار نیست با دیدی همه‌جانبه‌تر به آن نگاه کنند تا در صورت امکان برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.