رئیس جمهور منتخب و شرایطی که فراهم است

با تمام فرازونشیب‌های کمی و کیفی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی و ششمین دوره شوراهای اسلامی در ۲۸ خرداد برگزار شد. در جریان برگزاری این انتخابات و مشارکت مردم، آسیب‌های جدی بیش از گذشته رخ نمود، تا جایی که آرای باطله بالاتر از برخی رقبای صاحب برنامه و شعار قرار گرفت. از همین رو به نظر می‌رسد که دستگاه‌های حاکمیتی می‌بايست در رفع فسادهای میدانی مانند خرید و فروش رای، نواقص فرآیندی مدنی و شکاف‌های اجتماعی عزم خود را جزم کنند، زیرا در این انتخابات اشکالات آن‌چنان عریان شده بودند که صدای انتقاد، از نهادهای عالی حکومتی تا مردم عادی کوچه و بازار را درآورد. 
از آسیب‌های دیگر این که بدنه جامعه از نتایج حاصله سرخورده شدند. کنشگران و فعالان مدنی به دلیل ناکارآمدی فرآیندی و سردرگمی نسبت به آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی دچار یاس شدند. 
در بُعد ملی شدیدترین قضاوت و اشکال را مقام معظم رهبری وارد دانسته بود که در جریان رد صلاحیت‌ها گفته بودند به افرادی جفا شده و باید جبران شود که البته تاکنون کسی متوجه چگونگی جبران از سوی متولیان نشده است. و در سطح مراکز استان‌ها تا محلات نظارت‌ها، عملیات میدانی و مدیریت چنان ناصواب و تبعیض‌آلود بود که موجبات تشتت در اجرای قانون، تفرقه اجتماعی و قومیتی را فراهم کرده است، زیرا هیچ‌گونه نقشی در مشارکت و مسئولیتی موثر برای نهادهای مدنی اجتماعی، سیاسی و حزبی تعریف نشده و در فرآیندهای انتخابات به نهادهای واسط و نمایندگان افکار عمومی کمترین توجهی نشد.به هر طریق مشخص شده است که ناهنجاری‌های مشارکت میدانی، نظارتی و اجرایی به یک اپیدمی فلج کننده تبدیل شده ‌و باید در اسرع وقت ممکن به عنوان استراتژی زیربنایی برای اصلاح وضعیت موجود در دستور کار همه دست‌اندرکاران حاکمیتی به ویژه ریاست محترم جمهوری منتخب قرار گیرد. 
حال که انتخابات با تمام حرف و حدیث‌ها پایان یافته است، رئیس جمهور منتخب باید در ظل اجرای برنامه‌های کمی اعلامی مانند تامین ۴میلیون مسکن در چهار سال، تک‌رقمی ساختن تورم، اصلاح قیمت ارز چند نرخی، ایجاد یک میلیون شغل، شفافیت در فرآیندهای مدیریتی و مالی، مبارزه با قاچاق کالا مستقلانه عمل کند و  امور کیفی و زیربنایی پیشنهادی زیر را نیز با تشکیل کارگروه‌های ملی و فراجناحی در دستور کار و اقدام فوری قرار دهد:
 ۱-رصد و رفع نواقص توسعه همه‌جانبه مملکت با نگاه ویژه به حقوق شهروندی و مطالبات مدنی.
۲-آسیب‌شناسی و اصلاح ساختارهای فسادزا با توجه به تجارب کاربردی در نهادهای نظارتی و قضایی در جهت تحقق عدالت، رفع تبعیض و رفاه عمومی زندگی آحاد ملت.
۳-با رفع موانع فرهنگی، اجرایی و سیاسی نسبت به فعال‌سازی نهادهای مدنی و مردمی(احزاب و مردم‌نهاد) به عنوان واسط بین دولت و ملت به فوریت بپردازند. 
به امید این‌که بستر تربیت شهروندان مشارکت‌جو، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو فراهم شود و نظارت واقعی نمایندگان افکار عمومی و پاسخگویی شفاف - که هم اکنون یک خلاء بزرگ در تحقق عدالت و مردم‌سالاری دینی، شایسته‌سالاری مدنی و فسادزدایی است - در دورانی که به نظر می‌رسد هماهنگی بیشتری نسبت به قبل، با ریاست جمهوری آینده ایران وجود خواهد داشت، عینیت بهینه یابد؛ موقعیتی که به نظر می‌رسد برخلاف دوره‌های سابق شرایط آن فراهم‌تر است.