تناقض در رشد درآمد مالیاتی و کسری بودجه

همدلی|  در حالی سال گذشته حدود 180هزار میلیارد تومان کسری در بودجه گزارش شد که گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت از حدود ۴۱هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته است. این افزایش در درآمدهای مالیاتی در حالی مطرح است که پای مشکلات کسری بودجه به بازار سرمایه و حتی بانک مرکزی نیز رسید که نتیجه آن شد زیان میلیون‌ها سهامدار خرد و رشد نقدینگی در پی چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین هزینه‌های کشور. بر اساس گزارش‌ها، دولت با استقراض از بازار سرمایه یک رویه غلط را بنیان گذاشت که نتیجه آن تنها بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت بعدی. گفته می‌شود خسارتی که دولت دوازدهم در حوزه بورس به سهامداران خرد زد، در تاریخ بورس بی‌سابقه بوده و دولت آینده باید ابتدا اعتماد از دست رفته سهامداران را در نخستین اقدام خود بازسازی کند. بر اساس برآوردها، سیاست‌های اشتباه دولت در حوزه بازار سرمایه سبب کاهش 65درصدی ارزش سهام عدالت در 10 ماه گذشته شده است. از سوی دیگر این رشد در درآمدهای مالیاتی دولت در حالی است که نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۳۷درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰هزار میلیارد تومان را تجربه کرد و گفته می‌شود در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در این صورت معلوم نیست چه فاجعه‌ای در کمین تورم باشد. این در حالی است که بر اساس اظهارات مطرح شده در نشست خبری روز گذشته، درآمدهای مالیاتی رو به رشد گزارش شده. به گزارش ایسنا، دیروز در نشستی خبری رمضان‌پور – معاون امور مجلس شورای اسلامی و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه – به همراه برخی از مدیران حوزه مربوطه به بیان توضیحاتی در رابطه با عملکرد این بخش پرداخت. براساس گزارش ارائه شده نسبت درآمدهای مالیاتی کل کشور از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته از ۴۱ هزار میلیارد به بیش از ۱۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این بین درآمد مالیاتی در استان‌ها از ۳۳.۴ هزار میلیارد به ۱۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
همچنین وضعیت درصد وصولی درآمدهای عمومی استان‌ها از این حکایت دارد که این رقم در سال ۱۳۹۲ حدود ۹۶.۹ درصد بوده که گرچه در سال‌های ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۷ به نحوی کاهشی پیش رفته ولی در سال ۱۳۹۸ به ۹۵.۴ درصد رسیده و در سال گذشته درصد وصولی درآمدهای عمومی استانی ۱۰۹.۳ درصد بوده است.
در رابطه با وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در سال ۱۳۹۲ این رقم ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان بوده که به ۲۹.۶ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۶ رسیده و در سال جاری به ۸۶.۹ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
وضعیت اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶، ۱۱ هزار میلیارد بوده و در سال جاری به ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
اما در بخش دیگری از این گزارش به برخی اقدامات امور مجلس  در دولت یازدهم و دوازدهم اشاره شد که نشان داد جریان ارجاع، پیگیری و پاسخ به مکاتبات، تذکرات و استعلامات کمیسیون‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونت‌های رئیس جمهور و ... ۳۸ درصد افزایش دارد و یا در رابطه با تهیه و تنظیم گزارشات متعدد کارشناسی و تصویبی در ارتباط با لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی تغییری در دولت دوازدهم نسبت به یازدهم ایجاد نشده است.
همچنین رسیدگی به شکایات مناقصات قانون برگزاری مناقصات در فاصله دولت دوازدهم به یازدهم ۹ درصد افزایش داشته و همچنین جریان دفاع از منابع بیت‌المال به نمایندگی از سازمان برنامه و بودجه و دولت هفت درصد افزایش دارد.