چالش‌های کارآفرینان به روایت فعالان بخش خصوصی

همدلی|  چیزی تا پایان دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت بعدی باقی نمانده و در همین زمان محدود، بعد از مهم‌ترین بازارهای پایتخت، نگاه‌ها برگشته به سمت وضعیت کسب‌وکار و موانعی که در این راه وجود دارد. سه ماه از شروع سال جدیدی که با شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، شروع شد گذشته و طی این مدت هیچ تغییری در وضعیت کسب و کار ایجاد نشده؛ این را می‌توان با نگاهی به گزارش‌های رسمی و حتی غیررسمی به خوبی فهمید. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران که مربوط به زمستان سال گذشته است، فعالان اقتصادی از وجود پنج مولفه در زمینه تولید رنج می‌برند، به طوری که «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها،«موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب وکار در دستگاه‌های اجرایی» و«فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها محسوب می‌شوند؛ پنج مولفه‌ای که گزارش‌ها نشان می‌دهند، عیناً در تابستان و پاییز سال 99 نیز تکرار شده‌اند. از سوی دیگر گزارش‌های غیررسمی نیز درباره مزاحمت‌های کسب مجوز برای شروع فعالیت‌های تولیدی کم نیستند. محمد در این‌باره می‌گوید: «با داشتن مدرک داروسازی، سال‌هاست که به دنبال کسب مجوز برای راه‌اندازی یک داروخانه هستم، اما با وجود این‌که همه شرایط لازم از لحاظ مالی، اخلاقی و علمی را دارا هستم، بعد از 20سال هنوز موفق به اخذ مجوز نشده‌ام و سنگ‌اندازی‌های زیادی را طی این سال‌ها شاهد هستم». اگرچه فقط صدور مجوز برای راه‌اندازی داروخانه کافی نیست و باید لابراتوارهایی قدرتمند با به‌کارگیری داروسازهای قوی برای این‌که در این حوزه حرف اول را در دنیا بزنیم، ضروری است، اما با این همه آنچه گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد حکایت از سنگ‌اندازی در زمینه راه‌اندازی لابراتوار تا فروشگاه در این حوزه دارد. از این قبیل گزارش‌ها نه فقط در حوزه داروسازی که در سایر صنف‌ها هم می‌توان دید. مهدی که دانشجوی سال آخر یکی از بهترین دانشگاه‌های دولتی در تهران است نیز می‌گوید: «از سال 93 با همکاری دو نفر از اساتیدم، اقدام به راه‌اندازی یک آزمایشگاه برای ارزیابی خاک در حوزه کشاورزی کردیم، اما بعد از گذشت زمان زیادی که گذشته، با وجود این‌که دانشگاه ما نیاز بالایی به این آزمایشگاه دارد و دانشجویان زیادی هستند که هزینه زیادی را بابت آزمایش خاک در بیرون از دانشگاه پرداخت می‌کنند، هنوز موفق به این کار نشده‌ایم، به قدری پروسه اداری زیاد است که با وجود این‌که کلی از این مسیر را طی کرده‌ایم و حتی نام آزمایشگاه را انتخاب کرده‌ایم، اما به نتیجه نرسیده‌ایم».
 این گزارش‌ها در حالی مطرح هستند که بارها سکانداران اقتصادی در زمینه ایجاد کارگروه ویژه با حضور وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی به منظور حل مشکلات تولید و رفع موانع کسب و کار گام نهاده‌اند، اما گویا سیاست‌هایشان به جای آنکه در راستای حمایت از این فضا باشد، در مقابل آن‌ها قرار گرفته است. فعالان اقتصادی می‌گویند، در اکثر کارگروه‌هایی که برای کاهش موانع کسب و کار ایجاد شده، هیچ‌گاه نماینده‌ای از بخش خصوصی شرکت نکرده است. به باور دست‌اندرکاران اقتصاد در بخش خصوصی، افزایش تشکیلات دولتی موجب کاهش موانع کسب و کار نمی‌شود، بلکه این دولت است که باید گوش خود را برای شنیدن صدای بخش خصوصی بگشاید و به مداخله غیرکارشناسی در اقتصاد پایان دهد. حسین درباره مشکلات موجود بر سر راهش می‌گوید: «چند سالی است که به دنبال کسب مجوز دامداری هستم، یکی از موانعی که پیش روی من گذاشته‌اند این است که باید دامداری شما فاصله زیادی را با دامداری دیگر داشته باشد، فاصله ما با دامداری دیگر بیش از 100متر است، اما بهانه‌ها تمامی ندارد». 
این گزارش‎ها از سوی فعالان اقتصادی و همه آن‌هایی که در صدد ورود به راه‌اندازی کسب و کار هستند در حالی مطرح است که دولت حسن روحانی در انتخابات سال 96، هفت وعده اقتصادی را مطرح کرده بود که رفع موانع کسب و کار یکی از آن‌ها بود. این گزارش‌ها نشان از این دارد که قهر با سرمایه‌های بخش خصوصی و کارآفرینی، روز به روز چالش‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی را بیشتر می‌کند. بر اساس گزارش‌های میدانی، حداقل زمان لازم برای راه‌اندازی کسب و کار در کشور پنج تا شش سال است، این در حالی است که زمان عامل مهمی برای موفقیت یا شکست کسب‌وکارهاست و می‌توان از آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های تأثیرگذار در بهبود محیط کسب‌وکار یاد کرد. بر اساس برخی از برآوردها زمان لازم برای شروع کسب‌وکار در ایران به‌طور میانگین حدود ۷۲ روز است که با میانگین ۱۹.۲ روز منطقه منا(خاورمیانه و شمال آفریقا)، فاصله قابل توجهی دارد. دولت‌ها سال‌هاست که دست از اشتغال‌زایی بخصوص برای تحصیل‌کرده‌ها شسته‌اند و این پروسه خودبه خود به دست بخش خصوصی افتاده، تحت چنین شرایطی به نظر می‌رسد که کار دولت سیزدهم در این زمینه بسیار پیچیده است.