بیروت، کشتی طوفان‌زده و بدون ناخدا

همدلی|  محسن رفیق: شهر‌های لبنان بار دیگر صحنه اعتراضات گسترده مردمی شده است. این در حالی است که از حدود یک‌ونیم سال پیش، لبنان با بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبه‌روست. در همین حال در روزهای گذشته، بحران کمبود سوخت که باعث بسته شدن بیشتر پمپ بنزین‌ها شده است، در کنار افزایش قیمت نان، بار دیگر مردم را به نشانه اعتراض، روانه خیابان‌ها کرده است. این در شرایطی است که سیستم سیاسی این کشور نیز با منازعات و مشکلات بسیاری روبه‌روست، چرا که کشور مدت‌هاست با دولت موقت اداره می‌شود و همین امر مشکلات زیادی را در کنار وضعیت نابسامان اقتصادی برای لبنان ایجاد کرده است؛ شرایطی بحرانی که بارها لبنان را تا مرز سقوط برده است.
در همین حال تظاهرکنندگان لبنانی در روزهای گذشته و برای ابراز اعتراض خود به وضعیت اقتصادی، مسیرهای اصلی در بیروت و سایر شهرها را مسدود کردند. به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، معترضان لبنانی مسیرهای اصلی در بیروت را با به آتش کشیدن لاستیک‌ها بستند. همچنین در صیدا در جنوب لبنان نیز معترضان مسیر خیابان ریاض‌الصلح را بستند و مانع عبور خودروها شدند که همین امر باعث شد تعدادی از نیروهای ارتش برای باز کردن مسیرها در خیابان‌ها مستقر شوند.
معترضان شعارهایی را در محکومیت افزایش قیمت‌ها و وضعیت وخیم معیشتی و نبود خدمات اصلی از جمله برق، آب، بنزین و دارو سر دادند. این در حالی است که در شهرهای دیگر نظیر طرابلس در شمال لبنان نیز، معترضان راهپیمایی‌هایی را علیه وضعیت اقتصادی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، شاهدان عینی به آناتولی اعلام کردند که ده‌ها معترض با استفاده از خاک و سنگ بزرگراه طرابلس به بیروت را مسدود کردند. در عکار در شمال لبنان نیز معترضان در اعتراض به اوضاع نابسامان معیشتی و کمبود سوخت جاده منطقه بین‌المللی المنیه که راه ارتباطی لبنان با مرزهای سوریه است را مسدود کردند. در شهر صور نیز معترضان با آتش زدن تایر، جاده اصلی به صیدا را برای چند ساعت بستند.
معترضان لبنانی در مناطق مختلف این کشور خشم و عدم توانایی خود برای تحمل اوضاع موجود را ابراز کردند و بر انقلاب علیه کسانی تاکید کردند که درصدد گرسنه نگه داشتن آنها هستند. وزارت اقتصاد لبنان هفته گذشته برای پنجمین بار طی یک سال، از افزایش قیمت نان یارانه‌ای در میانه بحران اقتصادی کمرشکن خبر داد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد دلیل این افزایش قیمت به اقدام بانک مرکزی در پایان دادن به یارانه شکر باز می‌گردد که منجر به افزایش هزینه تولید نان می‌شود.
این در حالی است که دفتر اطلاع‌رسانی در نهاد نخست‌وزیری لبنان، پیش از این خواستار مجازات عاملان فروپاشی مالی و نابودی اقتصاد کشور شده بود. به گزارش سایت المیادین، این دفتر در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که دولت موقت به نخست‌وزیری حسان دیاب قبل از استعفا کاملا به وظایف خود عمل کرده و طرح‌های علمی را بنیان گذاشته است، اما با وجود تاکید طرف‌های مالی و بین‌المللی بر اهمیت، واقعیت و درستی این طرح‌ها، برخی در برابر عملیاتی شدن آنها سنگ‎‌اندازی کردند، در صورتیکه این طرح‌ها می‌توانست لبنان را در ریل نجات قرار دهد.
این بیانیه تاکید کرده است که این دولت با تلاش به کار خود ادامه می‌دهد، هر چند که یک دولت موقت است و از ۱۱ماه پیش قرار بوده است که ادامه‌دار نباشد. در ادامه این بیانیه آمده است: «دگرگونی معیارها، تغییر مفاهیم و پاک شدن حقایق شرم آور است. اگر دولت در سکوت تلاش می‌کند می‌خواهد با کسی درگیر نشود و سکوتش ناشی از کلاهبرداری و تزویر نیست که تلاش دارد مسئولیت اقدامات سیاسی، فریبنده، شخصی که موجب این فروپاشی شده یا در آن نقش داشته و امروز لبنانی‌ها بهای آن را می‌پردازند، به گردن این دولت اندازد.» در این بیانیه همچنین آمده است که کسانی باید مجازات شوند که در این فروپاشی مالی مشارکت داشته‌اند.
در همین حال رئیس پارلمان لبنان در سخنانی بر پایبندی به ابتکار عمل خود برای تشکیل دولت جدید این کشور تاکید کرد. به گزارش روزنامه النهار، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در سخنانی اظهار کرد که ابتکارعمل او برای تشکیل دولت لبنان همچنان پابرجاست و تنها در صورت مطرح شدن ابتکارعمل جدید مورد قبول می‌توان آن را کنار گذاشت. او همچنین تاکید کرد که به گزینه نخست‌وزیر شدن سعد حریری پایبند است چرا که او از حمایت تمامی اعضای طایفه‌اش و نمایندگان پارلمان برخوردار است.
نبیه بری ادامه داد: «درمقابل هیچ‌گونه عذری از سوی حریری در صورت عدم تشکیل دولت جدید قابل قبول نخواهد بود.» او همچنین تاکید کرد:«لبنان توان تحمل پیامدهای تاخیر در تشکیل دولت و انتظار برای برگزاری انتخابات پارلمانی ولو زودهنگام را ندارد، چراکه کشور تا زمان برگزاری آن به طور کامل فرو خواهد پاشید.» رئیس پارلمان لبنان همچنین در ادامه، استعفای دولت سابق سعد حریری را اشتباه خواند.
از سوی دیگر شرایط پیچیده سیاسی در لبنان، شرایط را برای تمایل برخی کشورهای غربی جهت مداخله در اوضاع سیاسی این کشور مهیاتر از پیش کرده است. در همین زمینه روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا ضمن اعلام آمادگی کشورش برای کمک به لبنان تاکید کرد که ما به رهبری واقعی در بیروت نیاز داریم. به گزارش اسپوتنیک، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن آماده است تا به لبنان در انجام تغییرات مطلوب کمک کند اما در عین حال گفت که ما به رهبری واقعی در بیروت نیاز داریم.
آنتونی بلینکن در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ژان ایو لودریان، همتای فرانسوی خود تأکید کرد:«مردم لبنان در حال حاضر در رنج و سختی بوده و خواستار شفافیت و مبارزه با فساد هستند.» او اضافه کرد: «واشنگتن، فرانسه و جامعه جهانی در کنار لبنان ایستاده‌اند ، اما ما به اراده سیاسی واقعی سیاستمداران لبنان نیاز داریم.» در همین حال وزیر امور خارجه فرانسه هم اعلام کرد که پاریس و واشنگتن برای تحت فشار قرار دادن مسئولان بحرانی که لبنان ماه‌ها در آن غرق شده است با هم متحد خواهند شد.
لودریان گفت: «ما با هم فاجعه‌ای را که می‌تواند در صورت تجزیه یا سقوط لبنان رخ دهد، بررسی کردیم و تصمیم گرفتیم به مسئولان این وضع فشار بیاوریم. ما می‌دانیم آنها چه کسانی هستند.» وزیر امور خارجه فرانسه همچنین از رهبران سیاسی لبنان و ناتوانی آنها در مواجهه با کوچک‎ترین چالش یا آغاز کوچک‌ترین اقدامی برای نجات کشور، انتقاد کرد.
در همین حال جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز جنگ قدرت و بی‌اعتمادی متقابل را عامل اصلی بحران سیاسی لبنان توصیف کرد. او در پایان سفر خود به بیروت به خبرنگاران گفت که رسیدن به توافق بین افرادی که به یکدیگر اعتماد ندارند دشوار خواهد بود. او هشدار داد که اگر لبنان فورا دولت جدید را تشکیل ندهد، اتحادیه اروپا می‌تواند تحریم‌هایی را علیه این کشور وضع کند. بورل همچنین هشدار داد که لبنان در آستانه سقوط کامل مالی قرار دارد و دولت جدید باید با صندوق بین‌المللی پول که می‌تواند از حمایت‌های اتحادیه اروپا برخوردار شود توافق کند. رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین خاطرنشان کرد:«کشتی گیر افتاده در طوفان به کاپیتان و متصدیانی در بخش‌های مختلف نیاز دارد، در غیر این صورت کشتی غرق می‌شود.»
به گزارش روزنامه اعتماد، از سوی دیگر منابع اروپایی خبر دادند که کشورهای اروپایی در حال بررسی تحریم‌هایی علیه سران سیاسی لبنان هستند که شامل بلوکه شدن حساب‌های خارجی و منع ترددشان به کشورهای اروپایی می‌شود. این تحریم‌ها شامل توقیف اموال این سیاستمداران در خارج از لبنان و ممنوعیت ورود آنها به اتحادیه اروپا می‌شود و هدف از آنها واداشتن این سیاستمداران به افزایش تلاش جهت نجات لبنان از فروپاشی کامل است.
در همین زمینه نیویورک تایمز در گزارشی که به چرایی دشوار بودن تشکیل دولت در لبنان می‌پردازد، آورده است:«بعد از انفجار عظیم بندر بیروت که کمک‌های مالی خارجی به سوی لبنان سرازیر شد، بسیاری از کمک‌کنندگان به لبنان در کشورهای خارجی، کمک‌های‌شان را به ان‌جی‌او‌ها اهدا کردند چرا که به توانایی دولت لبنان در هزینه‌کردن صادقانه این کمک‌ها اعتماد نداشتند. اما در نهایت بیشتر این کمک‌ها سر از بازار، سوپرمارکت‌ها و داروخانه‌ها سر درآوردند. این مراکز مردم نهاد، که خودشان از مشوقان اعتراضات مردمی بودند به جای این‌که نظام فرقه‌ای فاسد و ناکارآمد لبنان را هدف بگیرند، انگشت اتهام‌شان را به سمت رهبران سیاسی این کشور نشانه رفتند.»
بر اساس این گزارش، جامعه مدنی لبنان فاقد هر گونه قدرتی برای ایجاد تغییرات اصلاحی است. اگرچه جامعه مدنی لبنان در جذب اعضا و مخاطبان از طیف‌های فکری مختلف مردم موفق عمل می‌کند، اما نمی‌تواند از این ظرفیت بزرگ در قالب یک اهرم فشار علیه دولت این کشور عمل کند، چه برسد به اینکه بتواند بر سیاست‌های دولت اثر گذاشته و مرهمی بر زخم‌های جامعه این کشور بنهد.
جنگ‌ داخلی لبنان در سال ۱۹۷۵ موجب کشته شدن ۱۲۰ هزار نفر شد. هزاران نفر ناپدید شده و صدها هزار نفر یا کشور را ترک کردند یا این‌که برای همیشه آواره شدند. لبنانی‌ها برای این‌که از وقوع جنگ داخلی دیگری جلوگیری کنند تصمیم گرفتند فرقه‌های کشور را زیر یک سقف متحد کنند. اما تسلط سوریه بر لبنان بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۵، موجب شد این هدف آ‌ن‌گونه که ‌باید محقق نشود. به این ترتیب بود که لبنانی‌ها یک فرصت تاریخی را برای اصلاح امور بعد از ۱۵سال جنگ داخلی از کف دادند. این کشور در حال حاضر گرفتار شدیدترین بحران اقتصادی تاریخ خود است و اگر این‌بار از این بحران درس نگیرد و این درس‌ را مبنای اصلاحات سیاسی اساسی قرار ندهد، بار دیگر فرصتی تاریخی را از دست خواهد داد.
بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، شدیدترین دوران بی‌ثباتی این کشور را از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ به خود اختصاص داده است. این در حالی است که با استعفای دولت حسان دیاب در پی انفجار بندر بیروت، تاکنون دولتی در لبنان تشکیل نشده است. با این حال احزاب سیاسی از دولت دیاب می‌خواهند که مسئولیت بیشتری را در مواجهه با شرایط استثنایی لبنان بپذیرد.