ضرورت خوانشی نوین از تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام

الف) الزامی برای حفظ حقوق شهروندی
نگاه شهروند مدار به «سیاستگزاری کیفری - عمومی» مستلزم تغییر در خوانش های فعلی محاکم انقلاب و دادسرای امنیت و ضابطین محترم به چند عنوان اتهامی است. پربسامدترین عنوان محکومیت خیل کنشگران مدنی سیاسی در محاکم، جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام است. به نظر نیازمند خوانشی نوین از این بزه هستیم تا امنیت مدنظر حکمرانی با معیارهای امنیت انسانی انطباق یابد. در این خصوص ملاحظات و نکاتی به نظر می‌رسد:
اول) اصلاح مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی
برای تأمین امنیت قضایی فعالان مدنی و سیاسی ایران نیاز به تغییراتی است که حقوق اساسی افراد را تضمین کند و با اصول دادرسی عادلانه و آزادی‌های مدنی همخوان باشد. در ادامه، پیشنهادهایی برای اصلاح این مواد ارائه شده است:
ماده 500 (تبلیغ علیه نظام):
متن فعلی:
ماده 500 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند:
«هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
پیشنهاد اصلاحی:
حذف یا تعریف دقیق عبارت «فعالیت تبلیغی»:
برای جلوگیری از سوءاستفاده، باید «فعالیت تبلیغی» به طور دقیق تعریف شود و شامل بیان نظرات انتقادی، اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان در چارچوب قانون اساسی نباشد.
استثنای فعالیت‌های مدنی و سیاسی مشروع:
افزودن بندی که تصریح کند انتقاد سازنده، اعتراضات قانونی و فعالیت‌های مدنی در حمایت از حقوق بشر و دموکراسی مشمول این ماده نخواهد بود.
نمونه پیشنهادی:
«فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران زمانی جرم تلقی می‌شود که با قصد براندازی و استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز صورت گیرد. بیان نظرات انتقادی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز از شمول این ماده مستثنی است».
ماده 610 (اجتماع و تبانی علیه امنیت):
متن فعلی:
«هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند».
پیشنهاد اصلاحی:
مشروط کردن جرم به قصد مشخص و اقدامات عملی:
اجتماع و تبانی باید منوط به انجام اقدامات عملی مشخص و وجود قصد جدی برای ارتکاب جرایم خشونت‌آمیز یا مخل امنیت عمومی شود.
تضمین آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز:
تصریح شود که تجمعات مسالمت‌آمیز، اعتراضات قانونی، و فعالیت‌های سیاسی در چارچوب قانون اساسی، مشمول این ماده نیستند.
نمونه پیشنهادی:
«اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور زمانی جرم تلقی می‌شود که با قصد ارتکاب اقدامات خشونت‌آمیز یا تخریب اموال عمومی و خصوصی همراه باشد. تجمعات و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز که در چارچوب قانون اساسی صورت می‌گیرند، مشمول این ماده نخواهند بود».
ب) توجیه اصلاحات:
حفظ آزادی بیان و تجمع: این اصلاحات با اصول حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی ایران، به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، سازگار است.
کاهش سوءاستفاده قضایی: با تعریف دقیق‌تر مفاهیم، زمینه برای سوءاستفاده از این مواد علیه فعالان مدنی و سیاسی کاهش می‌یابد.
تأمین امنیت قضایی: فعالان مدنی و سیاسی با اطمینان از رعایت حقوقشان، احساس امنیت بیشتری در بیان نظرات و پیگیری خواسته‌های مشروع خود خواهند داشت.
آیا تمایل دارید درباره پیشنهادهای بیشتری در این زمینه صحبت کنیم؟
برای تکمیل اصلاحات مواد 500 و 610 و ارائه پیشنهادهای بیشتر جهت تأمین امنیت قضایی فعالان مدنی و سیاسی، موارد زیر نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:
۱. افزودن ماده‌ای درباره «تضمین حق آزادی بیان و فعالیت مدنی»:
پیشنهاد ماده جدید:
«هر شهروند حق دارد نظرات خود را آزادانه بیان کند، در تجمعات مسالمت‌آمیز شرکت نماید و در فعالیت‌های مدنی و سیاسی مشارکت داشته باشد، مشروط بر اینکه این فعالیت‌ها به صورت مسالمت‌آمیز و در چارچوب قوانین کشور انجام شود. هیچ‌کس نباید به دلیل استفاده از این حقوق، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد».
توجیه:
این ماده تضمین‌کننده حقوق اساسی فعالان مدنی و سیاسی و مانعی در برابر تفسیرهای سلیقه‌ای خواهد بود.
۲. اصلاح ماده 514 (اهانت به مقدسات یا مسئولان):
متن فعلی:
«هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، یا مقام معظم رهبری به هر نحوی اهانت کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود.»
پیشنهاد اصلاحی:
تفاوت‌گذاری میان نقد و اهانت:
نقد سازنده نباید مشمول مجازات باشد. باید تعریفی شفاف از «اهانت» ارائه شود که صرفا شامل توهین‌های آشکار و بی‌احترامی عمدی باشد.
افزودن حق نقد مسئولان:
«نقد سیاست‌ها و عملکرد مسئولان، مشروط بر عدم استفاده از الفاظ توهین‌آمیز، جرم محسوب نمی‌شود.»
نمونه پیشنهادی:
«هرگونه توهین آشکار و عمدی به شخصیت‌های مورد احترام عمومی، شامل الفاظ تحقیرآمیز یا تهدیدآمیز، جرم تلقی می‌شود. نقد عملکرد و سیاست‌های مسئولان، حتی در صورت بیان شدید، از شمول این ماده خارج است».
۳. پیشنهاد اصلاح فرآیندهای دادرسی مرتبط با جرایم سیاسی:
پیشنهاد:
تشکیل دادگاه‌های ویژه برای جرایم سیاسی:
دادگاه‌های جرایم سیاسی باید با حضور هیئت‌منصفه و قضات متخصص در حقوق سیاسی تشکیل شوند.
تضمین دسترسی به وکیل:
در تمامی مراحل دادرسی، متهمان جرایم سیاسی باید حق دسترسی آزادانه به وکیل داشته باشند.
شفافیت و علنی بودن دادگاه‌ها:
دادگاه‌های مربوط به فعالان مدنی و سیاسی باید به صورت علنی برگزار شوند، مگر اینکه دلایل امنیتی مشخصی وجود داشته باشد.
۴. افزودن ماده‌ای درباره «حمایت از افشاگران فساد و نقض حقوق بشر»:
پیشنهاد ماده جدید:
«هر شهروندی که اطلاعاتی درباره فساد یا نقض حقوق بشر را با هدف اصلاح یا جلوگیری از آسیب عمومی افشا کند، از مصونیت قانونی برخوردار خواهد بود، مشروط بر اینکه این افشاگری با حسن نیت و بدون قصد آسیب به امنیت ملی باشد».
توجیه:
این ماده از فعالانی که در زمینه شفاف‌سازی و مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، حمایت می‌کند و آن‌ها را از پیگرد قانونی محافظت خواهد کرد.
۵. تقویت نظارت قضایی و امکان اعتراض به احکام:
پیشنهاد:
ایجاد امکان برای فعالان مدنی و سیاسی که محکوم شده‌اند تا در دادگاه‌های بالاتر و نهادهای نظارتی بین‌المللی اعتراض کنند، به‌ویژه در مواردی که احساس می‌کنند حقوقشان نقض شده است.
ج )نتیجه‌گیری:
اصلاح این مواد و افزودن مواد جدید، گامی مؤثر در جهت تأمین امنیت قضایی فعالان مدنی و سیاسی خواهد بود. این تغییرات، علاوه بر تطبیق قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، به تقویت اعتماد عمومی به سیستم قضایی و حمایت از دموکراسی و آزادی بیان کمک می‌کند.
د ) نگرش تطبیقی
برای بررسی جزئیات بیشتر و ارائه نمونه‌هایی از قوانین مشابه در کشورهای دیگر که آزادی بیان و حقوق فعالان مدنی و سیاسی را تضمین می‌کنند، موارد زیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:
۱. قوانین حمایتی در کشورهای مختلف:
آمریکا:
متمم اول قانون اساسی:
متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، آزادی بیان، مطبوعات، تجمعات مسالمت‌آمیز، و حق اعتراض را تضمین می‌کند. این متمم تصریح می‌کند که دولت نمی‌تواند قانونی وضع کند که آزادی بیان یا تجمعات مسالمت‌آمیز را محدود کند، مگر در مواردی که تهدید مستقیم و واقعی برای امنیت عمومی وجود داشته باشد.
قانون حمایت از افشاگران (Whistleblower Protection Act):
این قانون از کارمندان دولتی که فساد، سوءمدیریت، یا نقض قوانین را افشا می‌کنند، حمایت می‌کند و مانع از هرگونه تلافی‌جویی علیه آنان می‌شود.
بریتانیا:
قانون حقوق بشر 1998 (Human Rights Act):
این قانون، حقوق اساسی از جمله آزادی بیان، تجمعات مسالمت‌آمیز، و مشارکت سیاسی را تضمین می‌کند. بر اساس این قانون، محدودیت‌ها باید ضروری و متناسب با هدف قانونی باشند.
قانون افشای عمومی (Public Interest Disclosure Act):
این قانون از افرادی که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی یا خطرناک را افشا می‌کنند، حمایت می‌کند.
آلمان:
قانون اساسی (Grundgesetz):
ماده 5 قانون اساسی آلمان آزادی بیان، مطبوعات، و تجمعات مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند. البته این آزادی‌ها نباید به نفرت‌پراکنی یا نقض کرامت انسانی منجر شوند.
فرانسه:
اعلامیه حقوق بشر و شهروند (1789):
ماده 11 این اعلامیه آزادی بیان را به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد.
ه. مکانیزم‌های نظارت و تضمین حقوق فعالان:
دادگاه‌های ویژه جرایم سیاسی:
در برخی کشورها، دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شود تا از بی‌طرفی و رعایت عدالت اطمینان حاصل شود.
نهادهای نظارتی مستقل:
کشورهایی مانند کانادا و استرالیا نهادهای مستقل حقوق بشر دارند که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین و حفاظت از حقوق شهروندان را بر عهده دارند.
و. پیشنهاد برای ایران:
با توجه به شرایط ایران و ضرورت ایجاد تعادل بین امنیت ملی و آزادی‌های فردی، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی و دادگاه‌های ویژه جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه می‌تواند گامی مهم باشد. همچنین، افزایش شفافیت در فرایندهای دادرسی و تقویت حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی از احکام نیز بسیار مهم است.
ز) مبانی نظری و معرفتی شهروند مدار
1. سیاستگزاری کیفری ناظر بر تامین خیر عمومی ضمن پرهیز دهی نسبت به سوء استفاده از قدرت است.قدرت با ابراز  جلوه های اقتدار خود از مجرای قضایی ، داغ و درفش را برای تضمین حقوق ملت و ازادی های عمومی می طلبد. قدرت اگر برای بقای خود و نه برای خیر عمومی هزینه کرد  خصلت سوء استفاده گری خواهد یافت و اینجاست که اول قربانی حق اعتراض و مخالفت با مدارج قدرت خواهد بود.هویت و ماهیت و مبانی سیاست جنایی ملی از طرفی هم باید  امنیت گرا باشد و از طرف دیگر باید با موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی انطباق داشته باشد وگر نه به چماق اقتدار خواهی علیه ازادی گرایی بدل خواهد شد. در اندیشه ای که کارویژه قدرت تامین خیر عمومی است فرض دشمن دانستن بزهکاران و حقوق کیفری دشمن مدار منتفی است. سیاست جنایی در عین اثربخشی و کارامدی برای تضمین امنیت حداکثری دغدغه های  حقوق بشری و کرامت انسانی دارد  و دوزیست تنفس می کند تا معدل این دو دیدگاه اقتدار مند و ازادی پذیر ، خیر عمومی باشد.
2. وظیفه تامین امنیت یک امر حاکمیتی است. پلیس وقوه قاهره و زندان و دادگاه و پاسگاه برای این است که نظم و امنیت موجد ارامش و رفاه و توسعه و احترام به کرامت و مالکیت شهروند باشد. کالای امنیت یک کالای استراتژیک است که بهانه اعطای صلاحیت به دولت و حکومت با گذشتن از ازادی های فردی و جمعی جهت بدست اوردن خیری بزرگتر قلمداد شده و شهروند قدرت خود را محدود می کند تا قدرت دولت فربه تر و توانا تر به دفاع از زیست شهروندی او بپردازد. پس برای نقض امنیت باید جرم انگاری و مجازات گرایی تجویز شود. وجدان عمومی از این خصلت حکمرانی دفاع میکند و قانع می شود. دعوا انجاست که به اسم امنیت ازادی ذبخ شود.
3. نکته ای که مقنن اساسی انقلاب اسلامی تجربه کرده و لذا در اصل 9 قانون اساسی اورده است» در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»مساله ازادی و تضییع ان به نام امنیت ریشه دار است و مصیبتی که انقلابیون از دستگاه ستمشاهی کشیده بودند در انشای  این قانون خود را نشان داده است.
4. وقتی طرف یک جرم شخص خصوصی نیست و قدرت است و به اسم امنیت علیه یک شهروند قیام می کند بحث حساس دادرسی منصفانه نمود مضاعفی خواهد داشت.دادگاه های انقلاب در رسیدگی به این جرایم باید تضمین هایی را رعایت می کردند.  اصل برائت ، حق برخورداری از وکیل مدافع، حق سکوت در طی تحقیق و محاکمه، حق برخورداری از زمان کافی برای تهیه و ارایه لایحه دفاع، حق برخورداری از دادرسی کیفری در یک دادگاه مستقل و بی طرف، حق فرجام خواهی و حق تقاضای عفو و...امامخدوش بودن مرز جرم سیاسی و امنیتی در عمل باعث شده کنشگران سیاسی به جای دادگاه علنی به نام دادگاه امنیتی محاکمه سخت شوند و از تامینات جرم سیاسی با حسن نیت محروم گردند. با وجود تبصره ماده 48 و نظایر ان خصوصا علنی نبودن دادگاه ها حق هایی به محاق رفت. اصل منع مطلق شکنجه و بدرفتاری  که غیرقابل تعلیق است و به عنوان یک قاعده آمره بین‌المللی تلقی می‌شود نیز دستخوش سایه سنگین جرم امنیتی ان هم تحت نظارت یک دادگاه خاص که برای وضعیت فوق العاده وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی و اقدامات تروریستی مجاهدین خلق و غیره حادث شده بود قرار گرفته و عملا دادرسی اضطراری یک رویه مستمر شد.
5. گاهی ندادن دادنامه توسط برخی شعب خاص به استناد تبصره‌۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی خصوصا جرایم امنیتی و سیاسی یک رویه قانونی نا مراد در قاموس دادرسی منصفانه پدید اورد.حق دادخواهی و اعتراض و اصل تناظر و حق دفاع در این خصوص دستخوش رویه های باژگون شده و شهروندی که عمدتا در تقابل با قدرت قلمداد می شود با چالش حق دفاع مواجه می شود.
6. تجربه تقنینی ما در این بین حائز اهمیت است انگاه که در ‌ماده اول تا چهارم «قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت واستقلال مملکت» مصوب 22 خرداد ماه 1310 شمسی  در ‌کمیسیون قوانین عدلیه چنین انشا شد:هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت با‌سلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام آن اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه یا جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویه‌های مزبور در‌ایران تشکیل شده باشد.هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی‌است اگر چه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.
7. هر کس به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید محکوم به حبس‌مؤبد با اعمال شاقه خواهد شد. هر کس خواه با مشارکت خارجی خواه مستقلاً بر ضد مملکت ایران مسلحاً قیام نماید محکوم به اعدام می‌شود.هر کس عضو دسته یا جمعیت باشد که برای ارتکاب یکی از جنایات مذکور. در مواد قبل تشکیل شده و قبل از تعقیب از طرف‌مأمورین دولتی قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که داخل آن دسته و جمعیت بوده‌اند برای دولت یا مأمورین دولتی افشاء نماید از مجازات معاف‌خواهد بود.تبصره - مقصود از دسته و جمعیت مذکور در این قانون عده از دو نفر به بالا است.» جرم انگاری امنیتی رخ نمود و عنصر قانونی به جای سلیقه و پسند حاکم یک امر ملموس معین در سپهر حکومت قانون ایران تاسیس گردید.
8. قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی به تاسی از نظام قانونی متکی بر مشروطه تقنین را نه انقدر ها شفاف اما به شیوه ای کلی و با هدف باز گذاشتن دست دادرس برای احراز وقوع این بزه وضع نمود . موادی نظیر مواد 500 و 610 قانون مجازات {تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی } چون عنصر مادی قابل تمایز و تشخیص روشنی نداشت و جرم سیاسی را از امنیتی مرز بندی نکرده بود در عمل  زمینه محکومیت ناروای بسیاری از منتقدین را با  اعطای  ظرفیت گشاده دستانه و دلبخواهانه تشخیصی فراهم اورد.
9. تجربه محکومیت های سال 88 نشان داد   رویه محاکم خاص انقلاب در این جرم ومجازات متهمین ان می تواند مجرایی برای حکومت به وسیله قانون به جای حکومت قانون فراهم اورد. بنده خود نیز از محکومین مواد 500 و 610 بوده ام و برای دهها پرونده هم وکالت کرده یا مشورت داده ام. باز گذاشتن تفسیر موسع در احراز وقوع بزه های مذکور خطر جدی علیه ازادی و اصل اباحه فراهم نموده وشهروند در مظان جرم انگاری بی مرز قرار گرفته است. موارد زیادی از این دست را به خاطر دارم که خرسند خواهم شد اگر بتوانم در مجالی این ارای شاذ را منتشر و فراخوانی جهت بررسی حقوقدانان بی طرف نسبت به استحکام و کیفیت این ارای اصداری فراهم گردد.خصوصا با معیار اصل 166 قانون اساسی و متقن و مدلل بودن احکام این ارزیابی و رویه محاکم قابل توجه است.
10. موارد دیگری نیز وجود دارد که تحلیل ان  تمایز سازی توهین به مقامات حسب ماده 514 قانون مجازات اسلامی راه نقد را بسته که باید بازنگری و حذف و جرح شود. مسئولی اگر امد و پست گرفت باید ظرفیت نقد داشته باشد. این سوء استفاده از قانون ومغایر سیاستهای کلی قضایی و مدلول سند امنیت قضایی است که مسئولان کشور در مصاف با نقد شهروندان ذیل عناوین توهین به مقامات حمایت خاص شوند. انها باید از شهروندان متواضع ترو پذیرا تر و فروتن تر در استماع نقد حتی موهن و غلط  باشند.وگر نه مصداق « اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی؛ براوردند غلامان او درخت از بیخ «می شوند و کسانی یافت می گردند که با این اهرم قانونی اسکات ناقدین را رقم می زنند.
11. اصلاح این سنخ قوانین ضروری است. خاصه در این جرم احراز مواضعه و تبانی در مرحله خطورذهنی و بروز عینی لازمه رکن مادی است . نگاه موسعه و تخیلی و بسط ید قاضی برای کشف جرم خطرناک است. جرایم احصایی در فصل نخست کتای 5 قانون مجازات باید محور مواضعه و تبانی دو یا چند نفر باشد و نه هر اقدامی . اینکه عده ای فکر کنند اول متهمی بازداشت شود بعد با نگاه موسع و قبض و بسط دلبخواهانه عنصر مادی، زمینه جرم انگاری به هر قیمت فراهم شود و اصول جزای عمومی را فروگذار کنند غلط است.صرف نیت کردن متهم  نمی تواند استحقاق مجازات را در پی داشته باشد.قیاس تسری بخش فعل مادی و عنصر روانی این ماده خطری است که اصل برائت و اباحه را تهدید می کند. نگاهی به مشروح مذاکرات تصویب این ماده راجع به تمایز و تفکیک بین تبانی که یک نیت است و اجرای نیت و فعل مثبت مادی ضد امنیت داشتن قابل توجه است.عمل مثبت مادی قابل اندازه گیری در خارج با صرف نیت و داعی جرم داشتن دو تاست.
12. این موارد باید اصلاح و جرح و تعدیل با خوانش شهروند مدار شود. اصلاح نظام کیفری با خوانش شهروند مدار و متکی به خیر عمومی راهکار پیشنهادی است. کمیته ای تخصصی تشکیل شود و با این روحیه و منش بازنگری این قوانین را مطمح نظر قرار دهند.ما به یک چرخش رویکردی د ر سیاست جنایی و جزایی خود نیازمندیم. حذف دادگاه انقلاب و بازگشت به صلاحیت عام محاکم با دادرسی واحد و تثبیت موازین دادرسی منصفانه و مرزبندی جرم سیاسی از امنیتی و حذف تبصره ماده 48 و اصلاح موادی چون 500 و 610 و مصادیق توهین به مقامات چاره رویکرد شهروند مدار در جرایم امنیتی است.خوانش نو بر مبنای دگرش ارزش کیفری حائز اهمیت است. قدرت یک وظایف و یک اختیارات دارد.همچنان که شهروند یک حقوق و یک تکالیف دارد. اگر نگاه به غلبه اختیارات با قرائت اقتدار سالارانه و دولت سالارانه باشد حقوق شهروندان امری ثانوی تحلیل شده و جا برای تفاسیر کیفرانگارانه نسبت به کنش و واکنش های شهروندی تقویت می شود. خوانش ما از جرم و مجازات تابع نگاه ما به مردم و حق داشتن شهروندان است . شهروندان را مطیع و منقاد نخواهیم. شعار «من شهروند هستم پس حق اعتراض دارم». «من شهروند هستم پس تفکر انتقادی حق من است» را از یاد نبریم و با این زاویه دید جرم انگاری موسع را تجویز نکنیم.نگذاریم این ماده قانونی قربانی از حق اعتراض بگیرد.
ت) نهادهای مستقل و جرم سیاسی
برای بررسی ساختار نهادهای نظارتی مستقل و دادگاه‌های ویژه جرایم سیاسی، همراه با نمونه‌های موفق از کشورهای مختلف، به موارد زیر توجه کنید:
۱. نهادهای نظارتی مستقل در کشورهای مختلف:
الف. کانادا: کمیسیون حقوق بشر کانادا (CHRC)
وظایف:
این کمیسیون مسئول نظارت بر رعایت حقوق بشر، دریافت شکایات، تحقیق در مورد نقض حقوق بشر، و ارائه توصیه‌هایی به دولت است.
ویژگی‌ها:
مستقل از دولت عمل می‌کند.
دارای اختیار برای تحقیق در مورد شکایات افراد و سازمان‌ها.
می‌تواند پرونده‌ها را به دادگاه‌های حقوق بشر ارجاع دهد.
ب. استرالیا: کمیسیون حقوق بشر استرالیا (AHRC)
وظایف:
این نهاد مسئول ارتقای حقوق بشر، انجام تحقیقات مستقل، و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به پارلمان است.
ابزارهای حمایتی:
آموزش حقوق بشر.
بررسی قوانین برای اطمینان از مطابقت آن‌ها با استانداردهای حقوق بشری.
حمایت از افشاگران و فعالان مدنی.
پ. آفریقای جنوبی: کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی (SAHRC)
ویژگی‌ها:
این کمیسیون از جمله موفق‌ترین نهادهای نظارتی در کشورهای در حال توسعه است و به طور مستقل از دولت فعالیت می‌کند. وظایف آن شامل تحقیق در مورد نقض حقوق بشر و حمایت از قربانیان است.
۲. دادگاه‌های ویژه جرایم سیاسی:
الف. بریتانیا: دادگاه‌های تاج (Crown Courts) با حضور هیئت منصفه
ویژگی‌ها:
در موارد حساس سیاسی و جرایم امنیتی، دادگاه‌های تاج با حضور هیئت منصفه و قضات باتجربه تشکیل می‌شوند.
حق دفاع:
متهمان حق دارند وکیل انتخاب کنند و از فرایند دادرسی عادلانه بهره‌مند شوند.
ب. آلمان: دادگاه قانون اساسی فدرال (Bundesverfassungsgericht)
ویژگی‌ها:
این دادگاه مسئول رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق اساسی، از جمله آزادی بیان و تجمعات است.
حق اعتراض:
شهروندان می‌توانند در صورت نقض حقوق اساسی خود، مستقیم به این دادگاه شکایت کنند.
پ. فرانسه: دادگاه‌های اداری و شورای دولتی (Conseil d›État)
نقش:
این دادگاه‌ها به شکایات مربوط به تصمیمات دولت و نقض حقوق اساسی رسیدگی می‌کنند.
۳. پیشنهاد ساختار برای ایران:
الف. ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر:
ترکیب اعضا:
اعضای کمیسیون می‌توانند از حقوقدانان، قضات بازنشسته، نمایندگان جامعه مدنی، و دانشگاهیان انتخاب شوند.
وظایف:
نظارت بر رعایت حقوق بشر.
دریافت و بررسی شکایات مربوط به نقض حقوق فعالان مدنی و سیاسی.
ارائه توصیه به قوه قضاییه و مجلس.
ب. تشکیل دادگاه‌های ویژه سیاسی:
ساختار:
این دادگاه‌ها باید با حضور هیئت منصفه منتخب از میان شهروندان و قضات متخصص در امور سیاسی تشکیل شوند.
الزامات:
علنی بودن جلسات: مگر در مواردی که امنیت ملی اقتضا کند.
حق دسترسی به وکیل: متهمان باید از ابتدای دادرسی حق داشتن وکیل را داشته باشند.
فرایند تجدیدنظر: امکان اعتراض به احکام در دیوان عالی کشور.
پ. حمایت از افشاگران و فعالان مدنی:
تصویب قانونی مشابه قانون حمایت از افشاگران (مانند استرالیا و کانادا) که از فعالانی که فساد یا نقض حقوق بشر را افشا می‌کنند، حمایت کند.
مزایای این ساختار:
تقویت اعتماد عمومی:
وجود نهادهای مستقل و دادگاه‌های ویژه، اعتماد عمومی به سیستم قضایی را افزایش می‌دهد.
حفظ حقوق فعالان مدنی:
با تضمین حق دفاع و دسترسی به وکیل، امنیت قضایی فعالان تأمین می‌شود.

همخوانی با تعهدات بین‌المللی:
ایران با ایجاد چنین نهادهایی می‌تواند تعهدات خود را نسبت به معاهدات بین‌المللی حقوق بشر بهتر اجرا کند.برای اجرایی‌سازی ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و دادگاه‌های ویژه جرایم سیاسی در ایران، باید مراحلی مشخص طی شود که در ادامه به تفصیل به آن‌ها می‌پردازیم:
مراحل اجرایی‌سازی نهادهای نظارتی مستقل و دادگاه‌های ویژه:
۱. ایجاد زیرساخت‌های قانونی:
الف. تدوین و تصویب قوانین جدید:
پیشنهاد قانون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های مدنی:
قانونی باید به تصویب برسد که نهادهای نظارتی مستقل و دادگاه‌های ویژه را به رسمیت بشناسد و وظایف و اختیارات آن‌ها را مشخص کند.
پیش‌بینی حق نظارت بر قوه قضاییه:
این نهادها باید اختیار بررسی عملکرد قوه قضاییه در مواردی که نقض حقوق شهروندی مطرح است، داشته باشند.
ب. اصلاح قوانین موجود:
قانون آیین دادرسی کیفری: مواد مربوط به دادرسی سیاسی و امنیتی باید اصلاح شوند تا امکان حضور هیئت منصفه و شفافیت بیشتر در فرایند دادرسی فراهم شود.قانون مجازات اسلامی: تعریف دقیق‌تر جرایم سیاسی و محدود کردن آن‌ها به مواردی که به امنیت عمومی آسیب جدی می‌زند.
۲. تشکیل نهاد نظارتی مستقل:
الف. پیشنهاد ساختار کمیسیون حقوق بشر:
ترکیب:
اعضا می‌توانند شامل حقوقدانان مستقل، نمایندگان مجلس، نمایندگان جامعه مدنی، و قضات بازنشسته باشند.
وظایف:
دریافت شکایات از شهروندان و فعالان مدنی.
ارائه گزارش‌های سالانه به مجلس و قوه قضاییه.
انجام تحقیقات مستقل و نظارت بر روند دادرسی‌های سیاسی.
ب. مکانیزم‌های اجرایی:
استقلال بودجه: تأمین بودجه این نهاد باید مستقل از دولت باشد تا از فشارهای سیاسی جلوگیری شود.
حق ارجاع پرونده به دادگاه: کمیسیون باید بتواند پرونده‌های حساس را به دادگاه‌های ویژه ارجاع دهد.
۳. تشکیل دادگاه‌های ویژه سیاسی:
الف. ساختار پیشنهادی دادگاه‌ها:
هیئت منصفه:
متشکل از شهروندان عادی که به صورت قرعه‌کشی انتخاب می‌شوند و وظیفه نظارت بر عدالت دادرسی را بر عهده دارند.
قضات متخصص:
قضات این دادگاه‌ها باید آموزش ویژه‌ای در زمینه حقوق بشر و دادرسی عادلانه ببینند.
ب. روند دادرسی:
علنی بودن جلسات:
جز در موارد خاص که امنیت ملی مطرح است، تمام جلسات باید علنی باشد.
حق دسترسی به وکیل:
از اولین لحظه بازداشت، متهمان باید به وکیل دسترسی داشته باشند.
حق تجدیدنظر:
متهمان باید بتوانند به احکام صادره اعتراض کرده و پرونده خود را در دیوان عالی یا دادگاه‌های بالاتر بررسی کنند.
۴. نظارت و ارزیابی عملکرد نهادها:
الف. تشکیل شورای نظارت:
شورایی مستقل برای ارزیابی عملکرد کمیسیون حقوق بشر و دادگاه‌های ویژه تشکیل می‌شود. این شورا می‌تواند از نمایندگان جامعه مدنی، دانشگاهیان، و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر تشکیل شود.
ب. انتشار گزارش‌های دوره‌ای:
این نهادها باید گزارش‌های سالانه‌ای درباره عملکرد خود و وضعیت حقوق بشر در کشور منتشر کنند.
۵. آموزش و فرهنگ‌سازی:
الف. آموزش قضات و وکلا:
دوره‌های آموزشی ویژه برای قضات و وکلای مرتبط با دادگاه‌های جرایم سیاسی برگزار شود تا با آخرین استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر آشنا شوند.
ب. آگاهی‌رسانی به مردم:
اطلاع‌رسانی عمومی درباره حقوق شهروندی و نقش نهادهای جدید از طریق رسانه‌ها و نهادهای آموزشی ضروری است.
نمونه‌های موفق اجرایی‌سازی در کشورهای دیگر:
آلمان: دادگاه قانون اساسی فدرال به عنوان مرجع نهایی در دعاوی حقوقی و سیاسی، با ساختاری مستقل و قدرتمند، توانسته اعتماد عمومی را جلب کند.
آفریقای جنوبی: کمیسیون حقوق بشر این کشور نقش مؤثری در پیگیری نقض حقوق بشر ایفا کرده و به عنوان نمونه‌ای موفق در کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شود.
چالش‌ها و راهکارها:
چالش‌های احتمالی:
مقاومت سیاسی: ممکن است برخی نهادها با ایجاد چنین سازوکارهایی مخالفت کنند.
تأمین منابع مالی: استقلال بودجه نهادها یکی از چالش‌های مهم است.
راهکارها:
استفاده از ظرفیت نهادهای بین‌المللی: می‌توان از تجربیات و حمایت‌های فنی سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری بهره برد.
تقویت نظارت مردمی: مشارکت جامعه مدنی در نظارت بر عملکرد این نهادها، به افزایش شفافیت کمک می‌کند.
برای بررسی دقیق‌تر نمونه‌های موفق نهادهای نظارتی و دادگاه‌های ویژه جرایم سیاسی و همچنین چالش‌های خاصی که ممکن است در ایران مطرح شود، ابتدا به جزئیات نمونه‌های موفق در چند کشور و سپس چالش‌های خاص ایران و راه‌حل‌های آن می‌پردازیم:
۱. نمونه‌های موفق اجرایی در کشورهای مختلف:
آلمان: دادگاه قانون اساسی فدرال (Bundesverfassungsgericht)
ویژگی‌ها:
این دادگاه مرجع اصلی در رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق اساسی است و می‌تواند هر قانونی را که ناقض قانون اساسی باشد، ابطال کند.
موفقیت:
به دلیل استقلال بالا و شفافیت در تصمیم‌گیری، این دادگاه توانسته است اعتماد عمومی را جلب کند.
درس‌آموخته‌ها:
تأکید بر شفافیت در فرایند دادرسی و استقلال قضات عامل اصلی موفقیت این نهاد بوده است.
آفریقای جنوبی: کمیسیون حقوق بشر (SAHRC)
ویژگی‌ها:
این کمیسیون در دوران پس از آپارتاید برای نظارت بر رعایت حقوق بشر تشکیل شد و با گزارش‌دهی شفاف به پارلمان و تعامل با جامعه مدنی، نقش مهمی در پیگیری نقض حقوق ایفا کرده است.
موفقیت:
توانسته است نقش مهمی در پیگیری پرونده‌های حساس و احقاق حقوق اقلیت‌ها ایفا کند.
درس‌آموخته‌ها:
ارتباط نزدیک با جامعه مدنی و گزارش‌دهی شفاف از عوامل موفقیت این نهاد بوده است.
بریتانیا: دادگاه‌های تاج (Crown Courts) و نقش هیئت منصفه
ویژگی‌ها:
حضور هیئت منصفه در پرونده‌های حساس سیاسی تضمین‌کننده بی‌طرفی در رسیدگی است.
موفقیت:
سیستم دادرسی با حضور شهروندان در قالب هیئت منصفه باعث افزایش اعتماد عمومی به عدالت شده است.
درس‌آموخته‌ها:
مشارکت شهروندان در فرایند دادرسی باعث تقویت مشروعیت احکام شده است.
۲. چالش‌های خاص در ایران و راهکارهای پیشنهادی:
چالش ۱: مقاومت سیاسی و اجرایی در برابر ایجاد نهادهای مستقل
شرح چالش: برخی نهادهای سیاسی و امنیتی ممکن است با ایجاد نهادهای مستقل و دادگاه‌های ویژه مخالفت کنند، زیرا آن را محدودکننده اختیارات خود می‌دانند.
راهکار:
استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی: استناد به اصولی از قانون اساسی ایران که حقوق شهروندی را تضمین می‌کنند (مانند اصول 23 و 27).
گفت‌وگو و تعامل با نهادهای حاکمیتی: ایجاد اجماع از طریق مذاکره و تأکید بر منافع ملی و حفظ ثبات اجتماعی.
چالش ۲: تأمین استقلال مالی نهادهای نظارتی
شرح چالش: استقلال بودجه برای نهادهای حقوق بشری و دادگاه‌های ویژه بسیار حیاتی است.
راهکار:
تخصیص بودجه مستقل از سوی مجلس: پیشنهاد تخصیص بودجه این نهادها به عنوان بخشی از بودجه عمومی کشور، اما با نظارت مستقیم مجلس.
حمایت‌های بین‌المللی: استفاده از کمک‌های فنی و مالی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر.
چالش ۳: محدودیت‌های قانونی فعلی و نیاز به اصلاحات گسترده
شرح چالش: برخی قوانین فعلی ایران، مانند مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی، مبهم هستند و می‌توانند برای سرکوب فعالیت‌های مدنی سوءاستفاده شوند.
راهکار:
اصلاح قوانین موجود: همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، اصلاح و شفاف‌سازی این مواد برای جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای ضروری است.
تصویب قانون جدید حمایت از فعالان مدنی و سیاسی: قانونی که حقوق فعالان را تضمین کند و آنها را از تعقیب قضایی به دلیل فعالیت‌های مشروع خود مصون بدارد.
چالش ۴: فرهنگ‌سازی و آگاهی عمومی پایین درباره حقوق مدنی و سیاسی
شرح چالش: بسیاری از شهروندان آگاهی کافی درباره حقوق خود و نقش نهادهای نظارتی ندارند.
راهکار:
آموزش حقوق شهروندی: ایجاد برنامه‌های آموزشی در رسانه‌های عمومی و مدارس.
ترویج فرهنگ مشارکت مدنی: همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد برای ارتقای آگاهی عمومی.
۳. پیشنهادهای راهبردی برای ایران:
تأسیس یک نهاد مستقل با مأموریت ویژه نظارت بر جرایم سیاسی و مدنی:
این نهاد می‌تواند مشابه کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی عمل کند و مستقیماً به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
ایجاد برنامه‌های آموزشی برای قضات و وکلا:
قضات و وکلایی که در پرونده‌های سیاسی فعالیت می‌کنند، باید آموزش‌های ویژه‌ای در زمینه حقوق بشر و دادرسی عادلانه ببینند.
تشکیل گروه‌های نظارتی مردمی:
تشکیل شوراهایی متشکل از نمایندگان جامعه مدنی که بتوانند بر عملکرد نهادهای نظارتی و دادگاه‌ها نظارت داشته باشند.
برای بررسی دقیق‌تر چگونگی عملیاتی کردن پیشنهادات در ایران، می‌توان به چند گام اجرایی مشخص پرداخت که با در نظر گرفتن شرایط حقوقی و سیاسی ایران، عملی و قابل پیاده‌سازی باشد. همچنین نمونه‌هایی از کشورهایی که شرایط مشابهی داشته‌اند نیز بررسی خواهد شد.
گام‌های اجرایی برای عملیاتی کردن نهادهای نظارتی و دادگاه‌های ویژه در ایران:
۱. مرحله قانون‌گذاری و اصلاح قوانین:
الف. اصلاح مواد قانونی مبهم یا محدودکننده:
ماده 500 و 610 قانون مجازات اسلامی:
این مواد که در حال حاضر به عنوان ابزاری برای سرکوب فعالیت‌های مدنی به کار می‌روند، باید با مفاهیمی روشن‌تر و محدود به مواردی که واقعاً امنیت ملی را تهدید می‌کنند، جایگزین شوند.
پیشنهاد: تعریف شفاف از «جرایم امنیتی» که شامل اعتراضات مسالمت‌آمیز و انتقاد از مقامات نشود.
ب. تصویب قانون حمایت از فعالان مدنی:
قانون جدید باید موارد زیر را پوشش دهد:
حمایت از آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز.
تضمین حق دفاع و دسترسی به وکیل.
منع هرگونه تعقیب قضایی به دلیل افشاگری در مورد فساد.
نمونه موفق:
آفریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید، قوانین جدیدی را برای حمایت از حقوق سیاسی و مدنی تصویب کرد که منجر به تقویت جامعه مدنی شد.
۲. ایجاد ساختارهای نظارتی مستقل:
الف. تأسیس یک کمیسیون مستقل حقوق بشر:
وظایف کمیسیون:
بررسی و پیگیری شکایات مرتبط با نقض حقوق بشر.
ارائه گزارش‌های سالانه به مجلس.
نظارت بر روند دادرسی‌های سیاسی.
ترکیب:
شامل نمایندگان قوه قضاییه، مجلس، جامعه مدنی، و دانشگاهیان مستقل.
ب. مکانیزم انتخاب اعضا:
انتخاب اعضا از طریق مجلس شورای اسلامی و با تأیید نهادهای نظارتی می‌تواند استقلال نسبی را تضمین کند.
نمونه موفق:
کمیسیون حقوق بشر کانادا که به طور مستقل از دولت عمل کرده و از اعتماد عمومی برخوردار است.
۳. تشکیل دادگاه‌های ویژه جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه:
الف. ساختار دادگاه:
هیئت منصفه:
متشکل از شهروندان منتخب که به صورت قرعه‌کشی انتخاب می‌شوند و بر اساس قانون اساسی حق نظارت بر دادرسی را دارند.
قضات متخصص:
قضاتی که آموزش‌های ویژه در زمینه حقوق بشر و دادرسی سیاسی دیده‌اند.
ب. روند دادرسی:
علنی بودن جلسات: مگر در مواردی که امنیت ملی به طور مستقیم در خطر باشد.
تضمین حق دفاع: حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی ضروری است.
نمونه موفق:
دادگاه‌های تاج بریتانیا که با حضور هیئت منصفه در پرونده‌های حساس سیاسی، شفافیت و بی‌طرفی را تضمین می‌کنند.
۴. تضمین نظارت و شفافیت:
الف. ایجاد شورای نظارت مردمی:
این شورا متشکل از نمایندگان جامعه مدنی و وکلا است که بر عملکرد کمیسیون حقوق بشر و دادگاه‌های ویژه نظارت می‌کند.
انتشار گزارش‌های عمومی درباره عملکرد نهادها.
ب. مشارکت رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد:
رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و نظارت عمومی دارند.
سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با ارائه آموزش‌های حقوقی به مردم، آگاهی عمومی را افزایش دهند.
۵. آموزش و فرهنگ‌سازی:
الف. آموزش قضات و وکلا:
برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه حقوق بشر و دادرسی عادلانه با همکاری نهادهای بین‌المللی.
ب. آگاهی‌رسانی عمومی:
از طریق رسانه‌های عمومی، مدارس و دانشگاه‌ها.
برنامه‌های تلویزیونی و مستندهایی درباره حقوق شهروندی و فعالیت‌های مدنی.
نمونه موفق:
فرانسه با اجرای برنامه‌های آموزشی گسترده درباره حقوق بشر، آگاهی عمومی را افزایش داده است.
چالش‌ها و راهکارهای ویژه در ایران:
مقاومت سیاسی:
برخی نهادها ممکن است در برابر تغییرات مقاومت کنند. راهکار: تعامل و گفت‌وگو با نهادهای حاکمیتی و تأکید بر منافع ملی و حفظ ثبات
عدم شفافیت در بودجه:
تأمین بودجه مستقل برای نهادهای نظارتی بسیار مهم است. راهکار: پیشنهاد بودجه مستقل از طریق مجلس و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد.
در ادامه، پیش‌نویس پیشنهادی قانون حمایت از فعالان مدنی و سیاسی و ساختار دقیق یک نهاد نظارتی مستقل ارائه می‌شود.
پیش‌نویس قانون حمایت از فعالان مدنی و سیاسی
فصل اول: کلیات و تعاریف
ماده ۱:
این قانون به منظور تضمین حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان مدنی و سیاسی، حفاظت از حق آزادی بیان، تجمعات مسالمت‌آمیز و جلوگیری از تعقیب غیرقانونی آن‌ها تصویب می‌شود.
ماده ۲:
در این قانون، اصطلاحات زیر به معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
فعال مدنی: هر شخصی که در زمینه حقوق بشر، محیط‌زیست، حقوق زنان، حقوق کارگران و سایر مسائل اجتماعی فعالیت می‌کند.
فعال سیاسی: هر فردی که در چارچوب قوانین کشور به فعالیت‌های سیاسی، حزبی یا انتقادی می‌پردازد.
تجمع مسالمت‌آمیز: هر گونه گردهمایی که بدون خشونت و در چارچوب قوانین برگزار شود.
فصل دوم: حقوق و آزادی‌های فعالان
ماده ۳:
فعالان مدنی و سیاسی حق دارند بدون ترس از تعقیب قضایی، عقاید خود را به صورت شفاهی، کتبی یا از طریق رسانه‌ها بیان کنند.
ماده ۴:
حق تجمعات مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شده و هرگونه ممانعت غیرقانونی از آن ممنوع است.
ماده ۵:
هیچ‌کس به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی مشروع، قابل تعقیب، بازداشت یا محاکمه نیست، مگر در مواردی که صریحاً در قانون جرم‌انگاری شده باشد.
فصل سوم: تضمین حق دادرسی عادلانه
ماده ۶:
فعالان مدنی و سیاسی حق دارند از ابتدای مراحل دادرسی به وکیل دسترسی داشته باشند و جلسات دادگاه آنان علنی باشد، مگر آنکه دادگاه به دلایل امنیتی حکم به غیرعلنی بودن آن دهد.
ماده ۷:
هیچ حکمی علیه فعالان مدنی و سیاسی بدون نظر هیئت منصفه صادر نخواهد شد.
فصل چهارم: نهاد نظارتی مستقل
ماده ۸:
به منظور حمایت از حقوق فعالان مدنی و سیاسی، کمیسیون ملی حمایت از حقوق مدنی و سیاسی تأسیس می‌شود.
ماده ۹:
این کمیسیون متشکل از:
پنج حقوقدان مستقل با انتخاب مجلس.
دو نماینده از سازمان‌های مردم‌نهاد.
دو نماینده از قوه قضاییه.
یک نماینده از کمیسیون حقوق بشر اسلامی.
ماده ۱۰:
وظایف کمیسیون:
بررسی شکایات فعالان مدنی و سیاسی.
نظارت بر روند دادرسی‌های مرتبط با جرایم سیاسی.
ارائه گزارش سالانه به مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها.
پیشنهاد اصلاح قوانین مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی.
ساختار نهاد نظارتی مستقل:
۱. کمیسیون ملی حمایت از حقوق مدنی و سیاسی (نهاد نظارتی):
الف. ساختار کمیسیون:
رئیس کمیسیون: از میان اعضای کمیسیون و با رأی اکثریت انتخاب می‌شود.
دبیرخانه: مسئول پیگیری شکایات و هماهنگی جلسات کمیسیون.
واحد حقوقی: ارائه مشاوره حقوقی و تهیه پیش‌نویس گزارش‌ها.
واحد نظارت و بازرسی: بازدید از زندان‌ها و نظارت بر روند دادرسی‌ها.
ب. اختیارات کمیسیون:
احضار مقامات قضایی و امنیتی برای پاسخگویی در موارد نقض حقوق.
بازدید از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بدون اطلاع قبلی.
ارائه گزارش‌های علنی درباره وضعیت حقوق بشر و دادرسی‌های سیاسی.
۲. دادگاه ویژه جرایم سیاسی:
الف. ساختار دادگاه:
قاضی ارشد: دارای سابقه در حوزه حقوق بشر.
هیئت منصفه: شامل 7 تا 12 شهروند که به صورت تصادفی از میان افراد واجد شرایط انتخاب می‌شوند.
وکیل مدافع: حق حضور و دفاع از متهم در تمام مراحل دادرسی.
ب. روند دادرسی:
احضار و تفهیم اتهام: متهم باید بلافاصله از حقوق خود و دلایل اتهام مطلع شود.
جلسات علنی: به جز در مواردی که امنیت ملی به طور جدی تهدید شود.
حق تجدیدنظر: متهمان می‌توانند به احکام صادره اعتراض کرده و پرونده خود را به دیوان عالی کشور ارجاع دهند.
چالش‌ها و ضمانت‌های اجرایی:
چالش تأمین استقلال:
راهکار: تأمین بودجه مستقل از طریق مصوبات مجلس و نظارت مردمی.
چالش مقاومت نهادی:
راهکار: ایجاد ائتلافی از نخبگان، جامعه مدنی و نمایندگان مجلس برای حمایت از این نهادها.
چالش آگاهی عمومی:
راهکار: اجرای برنامه‌های رسانه‌ای گسترده و آموزش حقوقی به مردم.
امید که بتوان با تدابیر لازم به حمایت از فعالان مدنی و سیاسی و کم ریسک کردن کنشگری در جهت خیر عمومی و منافع جمعی پرداخت.