بازار

تولید را بیش از این تحلیل نبرید
رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به وزیر صمت، نسبت به ممنوعیت واردات شرکت‌های بازرگانی هشدار داد و اعلام کرد با این رویکرد توان تولیدی کشور تحلیل خواهد رفت.به گزارش همدلی، محمود نجفی عرب در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی به تبعات ایجاد محدودیت در واردات شرکت‌‌های بازرگانی پرداخته و هشدار داده که این محدودیت‌ها منجر به کاهش توان تولیدی کشور، اخلال در زنجیره تأمین بازار داخلی، کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها و در نهایت رشد تورم و خسران عمومی جامعه می‌شود.وی در مقدمه این نامه نوشته که در اقدامی غیرمنتظره طبق اولین اطلاعیه سامانه جامع تجارت، اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.‌ سپس اولین اطلاعیه حذف شده و در دومین نسخه در تاریخ پنجم خردادماه اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت محدود به ٧٥٠ ردیف کد تعرفه شد. در بازنگری سوم که در تاریخ 13 خردادماه منتشر شد، امکان ثبت سفارش واحدهای بازرگانی به ٣٧٧٣ ردیف تعرفه توسعه یافت. در نهایت نیز‌ در آخرین ویرایش مربوط به 27 تیرماه این امکان به ٣٧٥٣ ردیف تعرفه محدود شد.در ادامه این نامه آمده است: از آنجایی که بخش عمده‌ای از تعرفه‌های حذف شده، مواد اولیه مورد مصرف واحدهای تولیدی هستند و در شرایط پیچیده منبعث از تحریم‌ها، بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، به‌واسطه محدودیت منابع مالی و اعتباری، ناگزیر به تامین مواد اولیه از طریق واحدهای بازرگانی هستند، ممنوعیت واردات برای شرکت‌های بازرگانی به طور طبیعی باعث کاهش توان تولیدی کشور خواهد شد. به عنوان نمونه واردات تخته روسی و چوب راش که مورد مصرف صنایع مبلمان، درب و پنجره، پالت، ساختمان است، ممنوع شده و همان‌طور که مشخص است در صنعت مبلمان واحدهای تولیدی در سطح کوچک و متوسط فعالیت کرده و به ندرت در ابعاد بزرگ فعال هستند.نجفی‌عرب در ادامه اشاره می‌کند که ممنوعیت واردات این کالاها ضمن اخلال در زنجیره تأمین بازار داخلی، موجبات کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها و در نهایت رشد تورم و خسران عمومی جامعه را به دنبال خواهد داشت که ناقض تأکیدات رهبری درخصوص مهار و کاهش تورم است.

سرانجام درباره کرسنت شهردار داوطلب شد
آمادگی زاکانی برای مناظره با زنگنه
شهردار تهران برای شرکت در مناظره با وزیر پیشین نفت در مورد قرارداد کرسنت اعلام آمادگی کرد.به گزارش همدلی، علیرضا زاکانی در صفحه شخصی مجازی خود نوشت: «برای تنویر افکار عمومی و دفاع از حقوق مردم، راغب‌تر از گذشته برای مناظره با مهندس زنگنه درباره پرونده کرسنت، مجدداً اعلام آمادگی می‌کنم. در اولین زمان و در هر مکانی که پیشنهاد شود، حضور پیدا خواهم کرد».

قیمت خودروها بدون مجوز افزایش یافت
در پی اعمال و ابلاغ افزایش قیمت شش محصول گروه صنعتی ایران‌خودرو توسط این شرکت، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید بر اینکه افزایش قیمت مورد درخواست شرکت‌های خودرویی بوده و همچنان در مراحل بررسی و تشریفات قانونی است، گفت: تا این لحظه، هیچ مجوز و ابلاغ رسمی درباره افزایش قیمت‌ها به این شرکت و سایپا داده نشده است.احمد آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: ایران‌خودرو درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات در راستای اصلاح و به‌روزرسانی قیمت‌ها را به وزارت صمت اعلام کرده و این درخواست در حال بررسی‌ است و تشریفات قانونی آن باید انجام شود. تا این لحظه هیچ ابلاغ رسمی به ایران‌خودرو یا سایپا در رابطه با افزایش قیمت در سال جاری که ناشی از محاسبات و هزینه‌ها و... باشد نداشتیم و در حقیقت، هنوز مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارد.وی در رابطه با افزایش قیمت اعمال شده در محصولات خودروسازان مونتاژی که منجر به اعتراض مشتریان نیز شده، افزود: موضوع به ٢۴ دی ماه سال گذشته مربوط می‌شود که به دلیل تغییرات در حقوق گمرکی مورد درخواست قرار گرفته بود بنابراین ما بر مبنای آن، تغییرات را براساس تغییر حقوق ورودی اعلام کردیم.آقایی خاطرنشان کرد: بنابراین هیچ افزایش قیمتی ایجاد نشده و صرفاً اگر تغییر قیمتی هم بوده، از جهت تغییر حقوق ورودی بوده که به تصویب هیات وزیران رسیده است. تغییرات قیمتی که به طور مثال محصولات گروه صنعتی مدیران‌خودرو اعمال کرده، تنها ناشی از تغییر حقوق ورودی و حقوق گمرکی بوده که خودروساز به گمرک اعلام کرده و آن میزان تغییر که مصوبه و مورد تایید هیأت دولت بوده، روی قیمت خودرو محاسبه و اعمال شده بنابراین افزایش قیمت ناشی از دستمزد و سایر موارد اعمال نشده است.

تفکیک وزارت راه و شهرسازی منتفی شد
رئیس کمیسیون عمران مجلس از منتفی شدن تفکیک وزارت راه و شهرسازی با درخواست رئیس جمهور منتخب خبر داد.محمدرضا رضایی ‌کوچی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: تمام زمینه‌ها برای نهایی شدن کار و تفکیک راه از مسکن انجام شده بود و همچنین نظر رئیس مجلس و همه اعضای کمسیون عمران و بخش‌های خصوصی و حتی نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و همه معاونین وزارتخانه و مدیران کل استانی بر تفکیک بود اما در لحظه آخر رئیس جمهور منتخب از قالیباف درخواست کرد که تفکیک مطرح نشود. رئیس مجلس هم در راستای تعامل با دولت، تفکیک وزارت راه از مسکن را از دستور کار خارج کرد اما معتقدیم این تفکیک به نفع دولت بود و در ادامه کار هم مشکل مسکن حل و هم بر دغدغه‌های بخش حمل و نقل توجه و تمرکز می‌شد.