نظام عدم دسترسي به قاضي

 مي‌خواهيد از دفتر يكي از شعبه هاي دادگاه‌هاي تجديد نظر استان تهران سوالي بپرسيد تلفن را چند بار مي‌گيريد، اشغال است.  از رو نمي‌رويد. براي بار چندم مي‌گيريد. تماس بر قرار مي‌شود خانمي ميگويد:  “شما با دادگاه‌هاي تجديد نظر تهران تماس گرفته‌ايد. باتوجه به نحوه رسيدگي، از مراجعه حضوري اكيدا خودداري کنید.  براي تماس با دفتر شعبه‌هاي يك تا ده شماره يك براي تماس با دفاتر شعبه‌هاي ده به بالا عدد ٤ را بگيريد. عدد چهار را مي‌گيريد مي‌گويد: “به اول عدد شعبه عدد٣ را اضافه كنيد مثلا اگر با دفترشعبه ده كار داريد عدد٣١٠ را بگيريد “ عدد ٣١٠ را مي‌گيري مي‌گويد منتظر باشيد. منتظر ميماني. جواب نمي‌دهد، اما كار تمام نشده است. مي‌تواني عدد صفر را بگيري با تلفنچي صحبت كني... باز انتظار! بالاخره يكنفر صحبت مي‌كند و اتصال بادفتر شعبه مورد نظر برقرار مي‌شود اما دريغ از جواب دفتر شعبه، دو باره همين چرخه تكرار مي‌شود تا خسته شوي، عطايش را به لقايش ببخشي. مي‌توانيد خودتان اين موضوع را تجربه كنيد. در اينجا چند نكته قابل ذكر است : اول اينكه طبق اصل٣٤قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران”دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به‌منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع کند. هيچكس را نمي‌توان از دادگاهي كه به‌موجب قانون حق رجوع به آن دارد را منع كرد. “بنابر اين اينكه در تلفن بگويد حق رجوع نداريد خلاف قانون اساسي است دوم اينكه ازيكطرف مي‌گويد بدون احضار نياييد. از طرف ديگر حتا ارتباط تلفني را آنقدر مشكل كرده كه بالاخره منصرف از تماس شوي. در واقع به‌نوعي سر كارت گذاشته‌اند.
 سوم اينكه اگر احيانا بتواني به دفتر شعبه بروي ملاقات با قاضي پرونده‌، بخاطر كار زياد از محالات است. مدير دفتر هم مي‌گويد”پدر جان چرا در اين هواي آلوده آمده‌اي ؟ برو توي خانه بنشين به سايت رجوع كن تامتوجه شوي چه اتفاقي افتاده است؟!” يعني چه بلايي سر خودت و پرونده‌ات آمده است. آخر يكنفرآدم فقير كارگر يا روستايي سايت را از كجا مي‌شناسدكه به آن رجوع كند. براي اينكه وارد سايت شود بايد برود پول بدهد ثبت ثنا كند. اين رويه مخالف ماده ٤٥٤ قانون آیین دادرسي كيفري است كه مقررداشته: «احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور راي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است.» عدم تشكيل جلسه رسيدگي در دادگاه‌هاي تجديد نظر باعث شده است كه برخي قضات يا در شعبه حاضرند و طرفين پرونده را نمي پذيرند يا غائبند و پرونده‌ها را به خانه برده، مطالعه كرده، راي مي‌دهند تا آمار بيشتري بدهند كه مي‌دانيم آمار‌گرايي چه ميزان از كيفيت كار قضايي مي کاهد.
 چهارم اينكه عدم امكان دسترسي به قاضي به معناي مخدوش شدن عدالت است كه در ياد‌داشت”دربندان قاضي”در همين نشريه ذكر آن رفت.
 پنجم اينكه مي‌گويند پرونده‌ها آنقدر زياد است كه قضات محترم فرصت سر خاراندن را ندارند. اتفاقا يكي از علت‌هاي فراواني پرونده‌ها همين عدم دسترسي افراد به قاضي پرونده است؛ چراكه قاضي آنطور كه بايد ازخواندن پرونده به واقعيت دست نمي‌يابد. تصميم غير واقعي موجب تشكيل پرونده‌هاي بيشتر مي‌شود. به تجربه در يافته‌ام كه روبرو شدن صحيح قاضي با اطراف دعوا چه بسا موجب حل قضيه مي‌شود و از تشكيل پرونده‌هاي كيفري وحقوقي بيشتر جلوگيري مي‌كند. بارها شده است وقتي قاضي پرونده با طرف‌هاي دعوا صحبت كرده‌اند قانع شده و موضوع به صلح و ساز ش ختم شده است.گفت‌وگوي باقاضي دادگاه و اينكه قاضي محترم با حوصله به حرف‌ها طرفين گوش كرده، توجه كند واگر لازم شد راهنماي او باشد باعث مي‌شود مراجعه كننده با خيال راحت دادگاه را ترك كرده، از خصومت‌ها بکاهد اما رويه بستن درها به‌روي مردم كينه‌ها و سوء تفاهم ها را بيشتر مي‌كند؛ يك نوع سوء ظن بوجود مي آورد.
 ششم اينكه چنين روشي فساد زاست دادگاهي كه در خود را بروي مراجعان ببندد راه فساد را باز خواهد كرد؛ چرا كه افراد كوشش خواهند كرد هرطور شده ، راهي به اطاق قاضي بيابند تا درد خود را بگويند. شايد بگويند قاضيان به دلیل از دياد كار وقت ندارند. راهكاري كه به‌نظر مي‌رسد اين است كه دادرسان محترم در هفته يك روز با وقت قبلي ارباب طرفين پرونده را اجازه حضور دهند تا درد آنهارا بشنوند.